به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز یادداشتی درباره « اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نوشته است که در ادامه متن کامل آن را می خوانیم:
مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان بیش از قبل مورد بحث قرار گرفته است، چرا که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان معطوف داشته است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گردید.
مهمترین اهداف این سازمان به گونه ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
در همین راستا، ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن، مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهمترین اهداف این سازمان است.
همچنین باید توجه داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و همواره در بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار فعال بوده است.
در راستای توجه به اصلاح قانون نظام مهندسی، ضرورت توجه به موارد زیر کاملا مشهود است:
1- زمینه سازی مناسب برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان ها از طریق حضور شرکت های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره برداری ساختمان ها از یک طرف و توجه به اشتغال مهندسان کشور از سوی دیگر. در واقع باید نظام عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند نیز مدنظر قرار داد.
2- لزوم توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین حق الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته های مختلف؛ با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در رشته های مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که قانونگذار بر آن تأکید نموده است،
متأسفانه اختلاف در نحوه تعیین حق الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در استان های مختلف کشور مشاهده می شود که منطبق بر اهداف قانونگذار نیست به طوری که حقوق بعضی از رشته ها مغفول مانده است.
براساس ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره های آن، «وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید».
متأسفانه عدم اجرای ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به تبع آن، مصوباتی که سازمان‌ها درباره نحوه تقسیم حق الزحمه در رشته های مختلف دارند بر خلاف جدول ساختار شکست می باشد که منجر به اختلاف در تعیین ضرایب در استان های مختلف شده است. برهمین اساس، جهت تعیین وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در فرایند ساخت و ساز باید توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین حق‌الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.
3- لزوم توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذینفعان صنعت ساخت و ساز
4- لزوم توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع رابطه مالی ناظر و مالک
5- لزوم توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی؛ در حال حاضر این انتخاب توسط اعضای هیأت مدیره صورت می گیرد.
6- لزوم توجه به حضور بازرس در شورای مرکزی علی الخصوص برای نظارت بر عملکرد مالی
7- توجه به جایگاه مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و به تبع آن لزوم توجه به بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره در مجمع عمومی، چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیر دولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ نماید.
به هر حال، امید است که با اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.
