به گزارش روابط عمومی سازمان، نخستین جلسه خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها با حضور مهندس احمد خرم رئیس سازمان و مهندس سیف الله علی نیا امین مالی شورای مرکزی و با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کار اصلی خزانه داری را تسریع و تسهیل در مسائل امور مالی عنوان کرد و گفت: پرداختن به منابع مختلف جدید درآمدی سازمان همچون اجرای شناسنامه فنی ملکی، مبحث 19 درخصوص ارزیابی مصرف انرژی، کارگزاری بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت ساختمان، آموزش های مهارتی و ارتقای پایه و همچنین به روز رسانی اطلاعات اعضا و اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ از جمله مهمترین وظایف سازمان در راستای منابع جدید درآمدی است.
مهندس خرم همچنین خواستار آن شد تا دستورالعمل ساماندهی و تعیین وضعیت استخدامی پرسنل ابلاغی توسط این سازمان اجرا شود.
وی در پایان این جلسه با انتقاد از تعرفه پایین خدمات مهندسی، تاکید کرد، تعرفه خدمات مهندسی فعلی دریافتی معادل یک‌سوم واقعیت است که در ایران هزینه خدمات مهندسی نیم درصد است در حالی که در دنیا 5 تا 8 درصد هزینه صرف خدمات مهندسی می شود.
در همین حال، مهندس علی نیا امین مالی شورای مرکزی در این جلسه با اعلام اینکه جلسه خزانه داران سازمان های استانی نظام مهندسی برای نخستین بار برگزار شده است، هدف از برگزاری این جلسه را هم‌اندیشی در راستای وحدت رویه در امور و آشنایی با مسائل و مشکلات مختلف عنوان کرد.
وی در ادامه گزارشی از تصویب تراز ۹۸ و بودجه ۹۹ استانها ارائه کرد و درباره نظام نامه محاسبه حق الزحمه اعضای هیات مدیره، رئیس و خزانه دار ها توضیحاتی داد.
مهندس علی نیا همچنین تاکید کرد تا استانها همکاری لازم را در پرداخت به موقع مطالبات شورای مرکزی انجام دهند تا شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور بتواند برنامه های مصوب را به نتیجه برساند.
امین مالی شورای مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به پیگیری ریاست سازمان و اعضای هیات رئیسه و نگاه مثبت شورای مرکزی و همچنین باتوجه به شروع موج جدید کرونا، مجوز بررسی و تصویب تراز ۹۹ و بودجه ۱۴۰۰ به شورای مرکزی از سوی وزارتخانه ابلاغ شود.
در این جلسه هر کدام از اعضا، دیدگاه های خود را درباره مسایل مختلف ارائه کردند و مقرر شد نظرات اصلاحی خزانه دار درخصوص اصلاح نظام نامه مالی و معاملاتی، دریافت و جهت بررسی در کمیسیون حقوقی ارسال شود.
