به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به جرات می توان گفت یکی از ابرچالش های این روزهای اقتصاد کشور، بخش مسکن یا به عبارتی دقیق تر، ساختمان است. مولفه های زیادی بر بازار مسکن اثرگذار است که دامنه آن از بخش کلان اقتصاد تا مصالح مورد استفاده و حتی شیوه ساخت و ... را در بر می گیرد. اگر بخواهیم از واکاوی جزئیات موثر بر بازار مسکن عبور کنیم، مهم ترین عنصر بر بازار مسکن را باید مقوله تورم دانست. موضوعی که پررنگ ترین نقش در شرایط کنونی اقتصاد کشور را ایفا می کند. در حقیقت تورم، برای رفتارهای اقتصادی، خط مشی تعیین می کند که حوزه مسکن نیز این روند، مستثنی نیست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در مدل های اقتصادی که شبیه این روزهای اقتصاد ایران است، هرگونه تغییر قیمتی، به سرعت بر افزایش تقاضا و در پی آن رشد نقدینگی اثر می گذارد. بنابراین تصمیم گیری درباره هرگونه تغییر نرخ در هر بخش از اقتصاد، نیازمند بررسی موشکافانه تاثیرات اولویه و ثانویه است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر ساله، با بررسی دقیق و موشکافانه بخش های مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی می کند.

برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف می شود که گروه الف شامل طبقات یک و 2 ، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات 6، هفت، هشت، 9 و 10 و در نهایت گروه د شامل طبقات 11 تا 16 و بالاتر است.

از سویی دیگر حق الزحمه خدمات مهندسی شامل دو بخش است؛ نظارت و طراحی که این دو بخش بر اساس جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درصد مشخصی را به خود اختصاص می دهند. بررسی ها نشان می دهد، در هر کدام از بخش های طراحی و نظارت ، به طور میانگین شاهد افزایش حدود 60 درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1402 در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. بی شک چنین رشد مطلوب حق الزحمه خدمات مهندسی می تواند موجب رونق اشتغالزایی در بخش ساختمان و به طور عام، حوزه مسکن در کشور شود.