علیرضا فلاحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره اینکه چطور می توان یک معماری مناسب به دور از تغییرات سلیقه ای مدیران را در قالب یک قانون لازم الاجرا، عملیاتی کرد، گفت: بخش عمده ای از طراحی شهری مربوط به معماری می شود که متاسفانه در اغلب اوقات مغفول مانده است. به جرات می توان گفت پاشنه آشیل چنین چالشی شهرداری ها هستند.
وی با اشاره به اینکه نما، جزوی از یک مجموعه یا ساختمان است، ادامه داد: معماری هر ساختمان باید به شکلی باشد که ضمن حفظ مسائل اصولی و ایمنی، هویت فضای ساختمان و شهری حفظ شود تا اینکه علاوه بر نما، محوطه شهری چشم نواز باشد. نخست باید در نظر داشته باشیم که زمانی که صحبت از معماری ساختمان می کنیم، باید بدانیم از معماری کدام ادوار صحبت می کنیم. چرا که معماری بخش های زمانی مختلفی دارد.
به گفته فلاحی، نخست باید بررسی کنیم که بر اساس شرایط موجود، معماری معاصر چه ویژگی هایی دارد. در گام بعدی باید نسخه ای از معماری معاصر را بر اساس اقلیم هر منطقه تدوین کرد. چرا که گستردگی جغرافیایی ایران موجب شده است تا در کشور تنوع آب و هوایی قابل توجهی وجود داشته باشد به نحوی که حتی در دو استان مجاور، شاهد آب و هوای متفاوتی هستیم که همین موضوع بر معماری منطقه تاثیر می گذارد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ایران پهنه گسترده جغرافیایی ایران در طول و عرض های مختلف موجب شده تا شرایط متفاوتی به جهت زلزله، مصرف انرژی و ... نیز وجود داشته باشد، اظهار داشت: معماری یک ساختمان از اقلیم یک منطقه بسیار تاثیر می پذیرد که امری طبیعی است. در یک اقلیم میزان تابش خورشید، بارندگی، نور، دمای هوا، وجود گسل ها و حتی فرهنگ اجتماعی متفاوتی وجود دارد که به طور مستقیم بر شکل معماری ساختمان موثر است. بنابراین برای تدوین یک دستورالعمل قانونی حول محور معماری ساختمان ها، باید به نکات مربوط به زلزله، آتش سوزی، مصرف انرژی و ... توجه ویژه ای شود.
وی با تاکید بر اینکه برای تدوین چنین دستورالعملی نیازمند جمعی از متخصصین از بخش های مختلف هستیم، تصریح کرد: متاسفانه بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها شاهد چند دستگی هستیم. از طرفی طی ادوار گذشته اثبات شده است که بسیاری از تصمیم گیری ها در هر یک از نهادهای ذی ربط، سلیقه ای بوده و الزامی به اجرا و امتداد تصمیم مدیریت قبلی وجود نداشته است. از چنین روندی می توان به عنوان یک آفت جدی در حوزه مدیریتی یاد کرد.
فلاحی افزود: هر مسئولی در هر بخشی باید خود را ملزم به اجرای تصمیمات مدیریت قبلی بداند، مگر اینکه تصمیم مدیر قبلی غیرتخصصی، آسیب زا یا غیرقانونی بوده باشد که باید به طور جامع بررسی مجدد و اصلاح شود. در غیر این صورت نباید سلیقه مدیران در تصمیم گیری ها ورود پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: پس از تدوین یک طرح جامع در زمینه بخش های مختلف معماری، می توان آن را در مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بررسی و در نهایت در قالب یک قانون تصویب کرد. به این ترتیب لازم الاجرا شده و تخطی از آن می تواند مصداق ترک فعل بوده و اقدامات قضایی را در پی داشته باشد. به این ترتیب شاهد بهینه شدن ابعاد مختلف معماری در ساختمان ها هستیم.
