به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه شیوه نامه ساختار شکست قبلی مربوط به اسفند سال 1379 است که متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده بود، گفت: با گذشت حدود 22 سال، این مصوبه کارایی خود را از دست داده بود و در عمل به جز استان تهران، هیچ استان دیگری اجرای این مصوبه در بخش ساختار شکست را رعایت نمی کرد و این اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها بودند که با ایجاد تغییراتی شیوه جدیدی را در این زمینه اجرا می کردند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها در عمل قانونی تلقی نمی شد، ادامه داد: البته در این میان سازمان نظام مهندسی استان های البرز، اردبیل، خراسان رضوی و برخی دیگر از استان ها با مراجعه به دادگاه حکمی را مبنی بر الزام اجرای ساختار شکست مربوط به سال 79 دریافت کرده بودند.
شکیب با تاکید بر اینکه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها زیر فشار مشکلاتی بودند که توجیه قانونی نداشت، اظهار داشت: این وضعیت یک ناهنجاری و مشکل درون خانوادگی به شمار می رفت که تقابلی را بین رشته ها ایجاد کرده بود. زمانی که مسئولیت شورای مرکزی را بر عهده گرفتیم، حل این مشکل به طور موقت و بلندمدت را در اولویت اقدامات خود قرار دادیم.
به گفته رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در کوتاه مدت امکان انجام کار بنیادی را جهت اصلاح مصوبه ساختار شکست نداشتیم. بنابراین سمت روشی رفتیم که منفک از ساختار شکست و تقسیم بین رشته ای باشد. به این ترتیب در مرحله نخست وضعیت جاری استان ها در بخش ساختار شکست را جمع آوری کرده و میانگینی را بدست آوردیم. این میانگین از وضعیت جاری استان ها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم. این وزارتخانه نیز با اعمال تغییراتی در اسفند 1401 پیگیر این درخواست شد که البته منجر به ابلاغ نشد.
این مقام مسئول علت ابلاغ نشدن این مصوبه از سوی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نشدن روند قانونی دانست و افزود: در همین راستا، شورای مبانی قیمت گذاری تشکیل شد و قرار بر این بود تا تصمیم نهایی این شورا عملیاتی شود. شورای مبانی قیمت گذاری دو روش موقت و بلندمدت را در دستور کار خود قرار داد. در وهله نخست آرامش درون خانوادگی با اعلام مصوبه روز گذشته، برقرار شد. در مرحله بعدی به صورت بنیادی شیوه قیمت گذاری بر اساس نفر – ساعت طراحی و اعلام می شود تا مشکل ساختارشکست به طور ریشه ای حل شود. پیش بینی می کنیم تهیه این مصوبه تا دی سال جاری انجام می شود.
