سینا صبری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در توضیح جزئیات سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که 4 مهر 1402 برگزار شد با اشاره به اینکه مطالبی که پیش از دستور در هر یک از جلسات این شورا مطرح می شود، به منزله اولویت های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسات بعدی مورد توجه قرار مي گيرد، تصریح کرد: جلسه سیصد و یازده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 7 ساعت و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مهم ترین موضوعی که پیش از شروع دستور این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع پيگيري تصويب بیمه مهندسین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
وی ادامه داد: طی جلسه ای که به تازگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار بود موضوع بیمه مهندسین به طور جدی پیگیری شود که در همین راستا پيگيري هايی از مجلس شورای اسلامی و به صورت خاص کمیسیون تلفیق انجام شده است و تا حصول نتيجه مطلوب در دستور كار قرار دارد.
صبری، عقد تفاهمنامه با شركتي پیرامون ارائه خدمات مهندسی در بستر انفورماتیک را محور بررسی دیگر جلسه سیصد و یازدهم اعلام کرد و افزود: نقد و بررسی های لازم پیرامون عقد این تفاهمنامه پیشتر در هيات رييسه انجام شده بود و امروز در جلسه شوراي مركزي به بحث و بررسی گذاشته شد و در این زمینه بین اعضا تبادل نظر شد. در نتیجه این تبادل نظر مقرر شد یک کارگروه 7 نفره برای پیگیری این موضوع و موضوعات مشابه تشکیل و گروهي ٥ نفره به صورت موضوعي تفاهم نامه هاي پيشنهادي را قبل از ارائه به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مورد بررسي قرار دهند.
سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، بررسی روند برگزاری مجمع یکی از استان ها در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون ) بود که پس از واکاوی موشکافانه، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نبود ايرادهای اساسي در فرايند برگزاري مجمع مذكور رای مثبت داد. این در حالی است که پیش از این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نیز صحت و سلامت برگزاری مجمع سازمان نظام مهندسی این استان را تایید کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بررسی های امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به نياز به بستر سازي و اعمال نظرات استان ها در اجراي آزمايشي نظام نامه ارجاع نظارت، قرار بر این شد که اجراي نظام نامه مذكور تا پایان سال جاری الزامي نبوده و بر اساس تصميم هيات مديره استان ها باشد، گفت: از ابتداي سال 1403 اجراي نظام نامه ارجاع نظارت پس از اصلاحات مورد لزوم به عنوان ملاک اصلی فرايند ارجاع نظارت مورد عمل قرار می گیرد.
این مقام مسئول توضیح داد: قرارداد همسان نظارت پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس قرارداد مذکور که شامل 4 بخش طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد است مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیرامون مقوله « مدت زمان » قرارداد نظارت منطبق بر گروه های ساختمانی و همچنین « پرداخت مابه تفاوت حق الزحمه » تعرفه نظارت در طول دوره نظارت بر اساس درصد باقی مانده خدمات، در این جلسه تصمیم گیری شد.
