به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نخستین کنگره ملی راهبردهای پیشرفت ساختمان با اشاره به اینکه خوشبختانه ارتباط خوبی میان مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی و البته سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که باید از این حسن ارتباط دو سویه حداکثر استفاده را در راستای منافع ملی داشت، گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال های بسیار دوری است که عملا با شرایط کنونی صنعت ساختمان، اختلافاتی دارد که نیازمند به روزرسانی است. در همین راستا یکی از مصوبات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اصلاح این قانون است که به زودی نیز روانه صحن علنی شده و پس از تایید نهایی تبدیل به قانون لازم الاجرا می شود.
وی با تاکید بر الزام صادرات خدمات فنی – مهندسی، ادامه داد: قانون جهش ساخت مسکن در کشور مصوب شد؛ در همین راستا با توجه به کمبود 6 میلیون واحد مسکونی، نیاز است تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. این در حالی است که از این تعداد واحد تنها حدود 400 هزار واحد را ساختیم و حدود 6 هزار واحد از تعهد سالانه خود عقب هستیم.
رضایی کوچی سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار را حدود 70 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: برای آن که بتوان به تعهدات مسکنی خود پایبند باشیم، مقرر شد تا بانک ها 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کنند که با وجود جریمه ای که برای بانک ها در نظر گرفتیم، از این میزان کمتر از 10 درصد آن محقق شد. این رویه نشان می دهد شاید سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای بانک ها جذابیت چندانی نداشته باشد یا اینکه بانک ها در حوزه های دیگری به سرمایه گذاری می پردازند.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، زمین مناسب برای ساخت مسکن در اختیار دولت است. این در حالی است که برای تهیه زمین مناسب منهای بهای اصلی، باید هزینه های قابل توجهی برای مساعد شدن آن زمین مانند انشعاب آب، برق، تلفن، گاز و ... نیز انجام دهیم که ثمن نهایی زمین را بسیار افزایش می دهد. بنابراین برای حل بخشی از چالش نیاز زمین در صنعت ساختمان، پیشنهاد دادیم که دولت بر بافت های فرسوده تمرکز کند، چرا که این بافت ها، امکانات لازم را دارا هستند. در همین راستا، امتیازهایی نیز برای احیای این بافت ها در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نباید به دولت نگاه پیمانکاری داشت، گفت: دولت نقش تصدی گری و حمایتی از بخش خصوصی را دارد، این در حالی است که بخش خصوصی ما پتانسیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را در کشور دارد.
وی افزود: نکته دیگر بررسی علل کم بودن استحکام ساختمان ها در مقایسه با میانگین جهانی است. چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که مهندس ناظر ما، ضابط نیست. به عبارتی اگر ناظری در یک واحد ساختمان تخلفی را مشاهده کند تنها می تواند پیرامون آن گزارش تهیه کند و امکان برخورد قانونی ندارد.
رضایی کوچی با اعلام اینکه مهندسین از سال آینده بیمه می شوند، گفت: هر قانونی که دولت در حوزه صنعت ساختمان و ساخت مسکن نیاز داشته باشد، مجلس شورای اسلامی آن را تدوین کرده است. اگر نهادی قصد کمک به حوزه ساخت مسکن را دارد، بهتر است تلاش کند تا نرخ سود بانکی برای تسهیلات مسکن کاهش یابد.
