نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای انتظامی

نشست مشترک شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور به صورت حضوری و مجازی با حضور نمایندگان استان ها برگزار و طی آن راه های کاهش تخلفات و ارتقای جایگاه نظارتی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور بررسی شد.

در ابتدای این نشست حسین خلیلی‌مرد رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در سخنانی تعداد بالای پرونده شکایات مطرح شده و نیز آرای صادر شده را غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد که بخش عمده این پرونده ها و شکایت های مطرح شده علیه مهندسان و ناظران ناشی از نبود آموزش برای این افراد است.

وی درعین حال بروز برخی اشتباهات در کار مهندسان را زمینه‌ای برای به چالش کشیدن کلیت فعالیت مهندسان و سازمان نظام مهندسی کشور برشمرد و افزود: از جامعه مهندسان کشور انتظار جز این نیست که طراحی ها و اقدامات خود را به صورت فنی، علمی و حساب شده پیش ببرند.

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، وجود آمار ۹ درصدی تخلف در جامعه مهندسی کشور به عنوان یک قشر نخبه را نیازمند بررسی و چاره‌اندیشی دقیق دانست و گفت: آموزش و به‌روزرسانی دانسته‌ها، به‌ویژه در حوزه قوانین و مقررات فعالیت در حوزه مهندسی و ساخت‌و‌ساز از این رو ضروری است که قشر مهندسان یکی از ابزارهای پیشرفت و توسعه هر کشور هستند و اگر این قشر نتواند به درستی وظایف و مسئولیت‌های خود را ایفا کند، بسیاری از حوزه‌های کشور دچار مشکل خواهد شد.

خلیلی‌مرد در ادامه خواستار طراحی سازوکاری برای حل و فصل اختلافات و شکایات درون خانواده مهندسان و درون شاکله سازمان نظام مهندسی شد و اظهارکرد: بسیاری از چالش ها و اختلاف نظرها که در فضای مجازی مطرح می شود، زیبنده این جامعه و این قشر نیست و می‌طلبد که مهندسان به عنوان نخبگان جامعه، همت اصلی را بر ساختن کشور از مسیر کمک به مردم و دولت مصروف کنند.

وی با اشاره به سازوکار شورای انتظامی و شیوه‌های طرح شکایت یا اعلام رای در این شورا، تصریح کرد: مطابق قوانین و رویه‌های جاری در جامعه، اصل بر برائت است. اما نکته مهم دیگر در این میان این است که بسیاری از تخلفات شناسایی شده که بابت آن رای هم صادر شده است، ناشی از فقدان آموزش است.

به گفته عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، بسیاری از تخلفات انضباطی یا حرفه‌ای مطرح شده، ناشی از نبود یک آموزش خوب، چه در حوزه قوانین و مقررات و چه در زمینه‌های حرفه ای است و این درحالی است که پس از اخذ پروانه از سوی مهندسان، دیگر آموزشی به آنان ارائه نمی شود تا آگاهی‌های لازم را در زمینه مقررات و قوانین حوزه فعالیت خود کسب کنند.

خلیلی‌مرد با تاکید بر این‌که نسبت به برخی تخلفات نهادینه شده نباید هیچ‌گونه اغماضی روا داشت، اضافه کرد: برخورد نکردن با این‌گونه تخلفات نوعی خیانت و دور از اخلاق و انصاف است، اما نباید نقش نبود آموزش را در این زمینه نادیده گرفت.

وی ادامه داد: حساسیت کار مهندسان بسیار بیشتر از حساسیت برخی دیگر از حرفه‌ها است. به‌عنوان مثال اگر یک پزشک اشتباهی مرتکب شود، اشتباه او تنها متوجه یک نفر خواهد بود، اما تخلف و اشتباه یک مهندس می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیندازد.

خلیلی‌مرد همچنین به برگزاری انتخابات اشاره کرد و تاکید کرد که باید انتخاباتی در شان سازمان نظام مهندسی کشور برگزار شود و همه تلاش‌ها معطوف به این شود که از بروز هرگونه شائبه یا تخلف در فرایند برگزاری انتخابات جلوگیری شود.

عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در ادامه، ضمن تاکید بر اصل برائت افراد تا پیش از صدور و قطعی شدن حکم تخلف، خواستار اهتمام بیش از پیش شورای انتظامی در بروز تخلفات در حوزه ساختمان شد و گفت: بسیاری از شکایت‌ها و پرونده‌هایی که مطرح است، واقعاً تقصیری بر افراد وارد نیست و قصوری متوجه مهندس ناظر یا دیگر عناصر دخیل نیست، اما در عین حال باید مراقبت کرد تا از وقوع برخی تخلفات آشکار که ممکن است عامدانه صورت بگیرد نیز جلوگیری شود.

وی همچنین از خروج آرای صادره شورای انتظامی از حالت محرمانگی و انتشار برخی از آن‌ها در فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: در هر صورت رای یا در هر پرونده ای، حتی اگر رای به وقوع تخلف داده شود، باید آبروی فرد حفظ شود، زیرا قرار نیست که با یک تخلف این فرد از زندگی و هستی خود ساقط شده و سابقه منفی برای او در افکار عمومی و صنف مهندسان ایجاد شود.

خلیلی‌مرد درعین حال، استقلال همه جانبه اعضای شورای انتظامی را برای صراحت و عدالت در صدور رای ضروری برشمرد و تصریح کرد: با حل برخی از مسائل درونی سازمان نظام مهندسی، حل اختلافات و رفع نواقص قانونی که باید در ادامه کار این سازمان دنبال شود، این امید وجود دارد که سازمان نظام مهندسی و در اصل مهندسان کشور ما بتوانند نقش خود را در توسعه کشور به خوبی ایفا کنند و این زمینه برای آنان فراهم شود تا با فراغ‌بال و آسودگی خیال بیشتری، برای توسعه کشور طرح ارائه داده و این طرح ها را در سطوح ملی مطرح کنند.

 نقش شورای انتظامی در تعادل بخشی بین منافع مهندسان و مردم

در ادامه این نشست، مجتبی فرهمند، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سخنان خود نقش شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تنظیم امور و کیفیت‌بخشی به صنعت ساختمان را مهم ارزیابی کرد و گفت که تعادل‌بخشی میان جایگاه مهندسان و منافع مردم و از نظر کلان‌تر، با منافع کشور بسیار حساس و نیازمند دقت زیاد است که بخش عمده این امر بر عهده سازمان نظام مهندسی و شورای انتظامی است.

وی شورای انتظامی را یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم سازی سازمان نظام مهندسی کشور برشمرد و از همگان خواست برای تقویت شورای انتظامی کوشا باشند، چرا که نقش شورای انتظامی فقط یک محکمه یا دادگاه نیست، بلکه می‌تواند و باید نقش آموزش و ترویج و فرهنگ‌سازی را نیز برعهده داشته باشد.

فرهمند، نقش دیگر شورای انتظامی را همچون مرکز پژوهش‌ها دانست و افزود: یکی از دستورکارهای ضروری، می‌بایست تلاش برای کاهش پرونده‌های ورودی به شورای انتظامی باشد که این امر می‌تواند ثمرات خوبی برای آینده کشور به دنبال داشته باشد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، عملکرد این سازمان از ابتدای تشکیل یعنی از سال ۱۳۷۴ را قابل قبول توصیف کرد و در بیان چرایی این قابل قبول بودن، تصریح کرد: یکی از دلایل این است که ما دیگر شاهد تکرار خسارت‌های زلزله‌هایی چون رودبار و بم نبودیم، کما اینکه زلزله اخیر کشور نیز با تلفات جانی و مالی کمی همراه بود که این امر نشان‌دهنده توفیق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای انتظامی در انجام وظایف محوله است.

فرهمند در ادامه با اشاره به این‌که امروز پارادایم‌های مهندسی کشور نسبت به ۲۰ سال قبل تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته است، یک پارادایم یا مساله غالب امروز کشور را روح شهرها، سیما و منظر و روح ساختمان‌ها و توجه به فرهنگ در مقوله معماری دانست و گفت: امروز سیمای شهری ما به سمتی حرکت می کند که در نهایت روح شهر را از آن می‌گیرد و این جز به معنای زیرسوال رفتن فرهنگ و هویت شهرهای ما نیست.

وی خواستار آن شد که در آیین دادرسی یا قوانین و مقررات دیگر مجموعه سازمان نظام مهندسی، به این بخش مغفول در معماری هم توجه شود و افزود: این امر در قالب انجام یک پژوهش جمعی و مشترک میان شورای انتظامی، سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی ممکن است که به نوبه خود زمینه نقش‌آفرینی این مجموعه در تصمیم گیری‌های کلان کشور را نیز فراهم می‌کند.

فرهمند در زمینه تخلفات ارجاع شده به شورای انتظامی نیز با بیان این‌که استان‌ها در زمینه تخلفات با هم تفاوت دارند و نباید آن‌ها را یکسان نگاه کرد، ادامه داد: بسیاری از مسائلی که در تهران بررسی می‌شود، در استان‌ها مطرح نیست، و به عکس مسائلی که در استان ها مطرح است، در تهران مطرح نیست، از این رو لازم است که موضوعات براساس مسائل استان‌ها و شهرستان‌های کوچک متناسب‌سازی شود و اساساً موضوعات به‌صورت موردی در هر استان براساس شرایط همان استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت مؤثر جز با حمایت و همدلی همه بخش‌ها و همه ارکان و چهره‌ها ممکن نخواهد بود، به مساله تاثیرگذاری آرای صادره از سوی شورای مرکزی اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد آرایی که صادر می شود بازدارندگی ندارد یا به اصطلاح خصلت کنترل‌کنندگی خود را از دست می‌دهد که یکی از آن‌ها فاصله میان صدور آرا و اجرای آن‌ها است که گاه به ۱۰ سال نیز می‌انجامد.

مجتبی فرهمند در عین حال، یکی از بخش‌های مغفول‌مانده در حوزه نظارت یا حوزه بررسی شورای نظارت را نقش بنگاه‌ها، افراد فاقد سند، نهادهای غیرمسئول و سایر بخش های دخیل در ساخت‌و‌ساز دانست و اظهارکرد: به نقش و سهم این بخش‌ها در بروز تخلفات احتمالی توجه نمی‌شود و این باعث می‌شود که همه بار مشکلات ایجاد شده روی دوش مهندسان قرار گیرد، درحالی که هیچ‌کس مامور شهرداری را بابت کوتاهی‌هایش مواخذه نمی‌کند، اما اگر گزارش ناظر قدری دیر ارسال شود، او باید به همه جا پاسخ دهد.

 کاهش بازدارندگی آرای شورای انتظامی با شوراهای هم‌عرض

سخنران دیگر این نشست، طاهره نصر، عضو شورای مرکزی و رئیس گروه تخصصی معماری بود.

وی در تحلیل خود از جایگاه شورای انتظامی و تاثیر آرای صادره در آن، انتقال شوراهای هم‌عرض به مراکز استان‌ها و استان‌های هم‌جوار را یکی از عوامل کاسته‌شدن از قدرت بازدارندگی آرای صادره در شوراهای انتظامی دانست و اظهارکرد: سه دوره است که عضو شورای مرکزی هستم و جایگاه شورای انتظامی را هم بسیار مهم می‌دانم، چرا که سابقه کاری و حیثیت حرفه‌ای یک مهندس در گرو آرایی است که در این شورا صادر می شود، اما این جایگاه و اهمیت آن در صورتی حفظ می‌شود که آرای شورای انتظامی قدرت بازندارندگی داشته باشد، درغیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که مهندسان رفتار حرفه‌ای خود را به دلیل وجود این نظارت‌های عالیه تنظیم کنند.

وی با طرح مجدد مساله کاهش بازدارندگی آرای شورای انتظامی با تداخل شعبه هم عرض، تصریح کرد: من موافق این امر هستم که باید از حقوق مهندسان دفاع کرد، اما این دفاع باید با این هدف و رویکرد باشد که ارزش‌های اخلاقی مدنظر قرار بگیرد، نه این که برخی به خود اجازه دهند اصول اخلاقی را زیرپا بگذارند.

طاهره نصر از وجود برخی بی‌اخلاقی‌ها و رفتارهای غیرحرفه ای نسبت به رقبا در جریان انتخابات انتقاد کرد و خواستار شفاف شدن فرایند شکل‌گیری ائتلاف‌ها در انتخابات شد و گفت که این امر از طریق بازنگری در آیین دادرسی ممکن خواهد بود.

این عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نیز آموزش را امری مهم برشمرد و پیشنهاد داد که بازخوانی پرونده‌ها و آرای صادره در شورای انتظامی در دستورکار قرار گیرد، چرا که تبیین این موارد و نیز تشریح فرایند رسیدگی به شکایات می‌تواند نقش مهمی در زمینه فرهنگ‌سازی میان مهندسان داشته باشد.

تجهیز شورای انتظامی به سخت‌افزارهای مورد نیاز و نیز افزایش بودجه این شورا از دیگر موارد مطرح شده از سوی طاهره نصر بود.

 ضرورت بازنگری در قوانین

مهدی حکیمی دبیر کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سخنان خود، با اشاره به این که اکنون ۲۷ سال از تصویب قوانین و مقررات حوزه فعالیت نظام مهندسی می‌گذرد، بازبینی و بازنگری در قوانین را ضروری دانست و گفت: در ۲۷ سال گذشته اساساً خدمات نظام مهندسی متفاوت با خدمات امروز بوده است، از این‌رو ضروری است که با تغییر قوانین و حوزه فعالیت یا نحوه فعالیت مهندسان، قوانین و مقررات مربوطه نیز بازنگری شود.

وی با اشاره به این که مطابق قانون، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید هر سه سال بازبینی شوند، تعلل در این امر را یکی از دلایل بروز تخلفات دانست و تصریح کرد: امروز موضوعات جدیدی وارد مساله ساختمان‌سازی شده است که در گذشته نبوده است، مانند مقاوم‌سازی یا مصرف انرژی که باید در بازنگری قوانین لحاظ شود تا از دامنه تخلفات کاسته شود، زیرا در برخی از موارد آن چه تخلف خوانده می‌شود، در حقیقت ناشی از فقدان قانون یا سکوت مقررات است.

حکیمی یکی از مشکلات پیش‌آمده از ناحیه بازبینی نشدن قوانین را مغایرت‌ها بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی برشمرد و افزود: بسیاری از مهندسان ما در سال‌های گذشته بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی را اجرا و رعایت کرده‌اند، زیرا ملزم به رعایت آن بوده‌اند، اما در سال‌های بعد وقتی قوانین عوض شده، عمل به آن بخشنامه‌ها به‌عنوان تخلف محسوب شده و حالا مهندسان باید بابت عملکرد ۱۰ سال گذشته خود که براساس بخشنامه‌ها بوده، پاسخگو باشد و حتی جریمه بپردازد.

ضرورت بازدارنده بودن آرای صادره و مجازات های تعیین شده، دیگر نکته مورد تاکید دبیر کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

 ضرورت کنترل فضای مجازی

حسن نظری‌زاده هم در سخنان خود به نامناسب بودن فضای مجازی نسبت به نظام مهندسی اشاره کرد و خواستار صیانت بیشتر از آرای شورای انتظامی و مراجع قضایی شد تا از این طریق حیثیت مهندسان بیش از پیش حفظ شود.

 کمبود مصالح استاندارد در کشور

مجید شاه‌اویسی عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان، به کمبود مصالح ساختمانی استاندارد در کشور اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که به همراه رئیس اداره استاندارد از کارخانه‌های سازنده پنجره دو جداره داشتیم، مشاهده کردیم که فقط دو کارخانه پنجره دو جداره استاندارد می‌سازند.

وی این امر را یکی از دلایل تعدد شکایت‌ها از مهندسان و طراحان و سازندگان ساختمان‌ها دانست و تصریح کرد: کیفیت مصالح در کشور پایین است و در کنار آن برخی از استادکاران نیز گواهینامه‌های حرفه‌ای ندارند. این امر در مقابل این واقعیت که تنها ابزار نظارتی و اجرایی مهندسان مجری، گزارش‌های او است، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در ساختمان‌ها شود، به‌ویژه این‌که فرایند اداری بررسی گزارش‌ها طولانی است و همه این‌ها سبب می‌شود که در نهایت همه مشکلات به پای مهندسان نوشته شود.

به گفته شاه‌اویسی، در حالی که در برخی شهرها از جمله شهرهای کردستان به گزارش‌های ناظران ترتیب اثر نمی‌دهند، اما شاهد هستیم که به دلیل همین شرایط، برای مهندسان در شورای انتظامی رای صادر می‌شود.

این عضو شورای مرکزی با اشاره به اینکه در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی آمده است که شهرداری‌ها باید مقررات تعیین‌شده را رعایت کنند، ادامه داد: تاکنون هیچ‌کس بابت این مساله و توجه نکردن به این مقررات از شهرداری‌ها سوال نکرده و حتی یک بار هم به دادگاه فراخوانده نشدند که این امر نقصی است که در نهایت پیامدهای آن در شورای نظارتی نظام مهندسی بروز می‌کند.
شاه اویسی ادامه داد: حق‌الزحمه اندک مهندسان ناظر در کنار مسئولیت بسیار، یک عدم تناسب جدی ایجاد کرده است که باعث شده بسیاری از مهندسان با سابقه خود را از فرایند نظارتی کنار بکشند.

 تعریف هزینه برای طرح شکایت

محمدعلی عبدالله پور، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان خوزستان از وضع فعلی طرح شکایات در شورای انتظامی، یعنی فقدان هزینه و رایگان بودن طرح شکایت انتقاد کرد و گفت که اگر طرح شکایت‌ها دارای هزینه باشد و همچون قوه قضاییه، برای ثبت هر شکایت تمبری باطل شود، این امر می‌تواند باعث کاهش جدی شکایت‌های بی‌پایه و اساس شود که در نهایت از هزینه‌های شورای انتظامی هم خواهد کاست.

 انتخاب شورای انتظامی استان‌ها در استان‌ها

عباس طوفان، رئیس سازمان نظام مهندسی کرمان و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سخنان خود، انتخاب اعضای شورای انتظامی در استان‌ها از همان استان‌ها را ضروری خواند و نسبت به برخی رویه‌های نادرست و غیرحرفه‌ای در فرایند انتخاب هیات مدیره انتقاد کرد.

وی با بیان این‌که باید تلاش شود افراد خوشنام وارد شورای انتظامی شوند، بازنگری در آیین‌نامه را ضروری خواند و افزود: شرایط باید به گونه‌ای تعیین شود که اگر فردی در گذشته تخلفی داشته اما زمان زیادی از آن تخلف گذشته باشد و تخلف دیگری هم به وقوع نپیوسته باشد، امکان ورود آن فرد به شورای انتظامی فراهم شود.

مهندس طوفان، بی‌طرفی اعضای شورای انتظامی را برای قضاوت و داوری عادلانه مهم برشمرد و گفت: مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی دارای مسئولیت تخلفی کرده است، این تخلف دارای مجازات‌های سنگین‌تری نسبت به تخلفات دیگر اعضا باشد.

 مدیریت تعارض منافع

علی پور اربابی دبیر شورای مرکزی، شورای انتظامی را یکی از ارکان اصلی سازمان نظام مهندسی کشور و استان‌ها برشمرد و اظهارکرد: مهندسانی که می‌خواهند عضو هیات مدیره یا عضو شورای مرکزی شوند باید از وجاهت و جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای بالایی در جامعه مهندسان برخوردار باشند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد اعضا، یکی دیگر از مسائلی که باید درنظر گرفته شود را مدیریت تعارض منافع دانست و تعیین حق‌الزحمه کافی برای اعضای شورای انتظامی را یک ضرورت جدی قلمداد کرد.

پور اربابی با اشاره به وجود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، اضافه کرد: چنین سازوکار و مجموعه‌ای می‌تواند در سازمان نظام مهندسی هم ایجاد شود و در این مجموعه می‌توان با تکیه بر مباحثی مانند آموزش، اعم از آموزش قوانین و مقررات جدید، زمینه لازم را برای کاهش تخلفات فراهم کرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان با بیان این‌که به دلیل وجود قوانین متعدد و با جزئیات زیاد، در عمل بسیاری از اقدامات مهندسان می‌تواند در زمره تخلف تعریف شود، ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های قانونی که اکنون وجود دارد، تبصره ۲ ماده ۹۲ است، زیرا بر اساس این تبصره اگر تخلف یک مهندس احراز شده، اما درعین حال این مساله هم احراز شده است که این تخلف ناشی از نداشتن آگاهی و نبود اطلاعات کافی بوده است، می‌توان به جای آرای سنگین رای دیگری را نسبت به این موارد صادر کرد.

وی، الزامی کردن آموزش و یادگیری قوانین در چنین مواردی را یکی دیگر از راهکارهای قانونی موجود براساس تبصره ۲ ماده ۹۲ دانست و افزود: ما نیازمند آسیب‌شناسی آرا و تخلفات محرز شده در شورای انتظامی هستیم، به این معنی که باید مشخص شود تخلفات پرتکرار چه مواردی هستند که در صورت مشخص کردن آن‌ها، می توان با آموزش نسبت به کاهش بروز این تخلفات اقدام کرد.

پیشنهاد برگزاری یک همایش کشوری برای شوراهای انتظامی سراسر کشور و آموزش قوانین یا بیان تخلفات پرتکرار، آخرین نکته مورد تاکید این عضو هیات رئیسه شورای مرکزی بود.

 بازنگری در انتقال شوراهای انتظامی

جعفر هاشم زاده، عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی، انتقال شوراهای انتظامی به مراکز استان‌ها را زمینه‌ساز بروز برخی ناملایمات و نابسامانی‌ها دانست و گفت که این امر باعث شده است تا برخی مهندسان شایسته از این نهادها خارج شوند.

وی با بیان این‌که صدور آرا در شوراهای انتظامی براساس آیین‌نامه‌ها است، خواستار بازبینی این آیین نامه براساس اقتضائات و شرایط جدید شد.

هاشم‌زاده ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت بند ط ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون، گفت: در این ماده مساله حل اختلافات مطرح شده است، از این‌رو مطابق قانون یکی از وظایف شورای مرکزی رسیدگی به اختلافات اعضای ارکان‌ها با اعضای سازمان است که شورای مرکزی در این زمینه می‌تواند کمک حال شورای انتظامی باشد.

به گفته هاشم‌زاده، می‌توان پیش از صدور رای با تشکیل کمیته حل اختلاف بسیاری از مسائل را رفع کرد.

 استقبال از فعالیت کمیته حل اختلاف در این بخش از نشست، دکتر خلیل‌مرد رئیس شورای انتظامی کشور از پیشنهاد فعالیت بیشتر کمیته حل اختلاف پیش از صدور رای در شورای انتظامی استقبال کرد و گفت که این امر در آیین دادرسی بازنگری شده پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش موثری در کاهش بسیاری از مسائل داشته و مانع بسیاری از سوءتفاهم ها و صدور بسیاری از آرا شود.

به گفته وی، همان‌طور که پیشگیری بهتر از درمان است، این مسیر هم می‌تواند هموار شود.

وی همچنین از بازخوانی پرونده‌ها و انتشار آیین دادرسی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام مهندسی استقبال کرد و آن را زمینه خوبی برای جلوگیری از بروز تخلفات، از طریق آشنایی بیشتر مهندسان با قوانین و مقررات دانست، ضمن این که در صورت تشکیل شورای انتظامی هم فرد می‌تواند قبل از حضور در شورا از فرایند رسیدگی به شکایت ها مطلع شده و بتواند بهتر از گذشته از خود دفاع کند.

 واکاوی فرایند صدور رای در شورای انتظامی

در ادامه این نشست، علی فرج زاده‌ها عضو شورای انتظامی کشور، در آسیب‌شناسی از فرایند بررسی شکایت‌ها و صدور رای در شورای انتظامی گفت: یکی از دلایل کاهش بازدارندگی آرای صادره و اساسا شورای انتظامی، طولانی بودن فرایند صدور رای است، به گونه‌ای که پس از صدور رای در شورای بدوی، نهایی شدن آن در شورای تجدیدنظر بسیار به طول می انجامد.

وی با اشاره به آمار بالای پرونده‌ها در ابتدای فعالیت شورای فعلی انتظامی و این که در سال‌های اخیر آرای تجدیدنظر بسیار اندکی صادر شده است، از اعضای شورای انتظامی خواست تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود را در دستور کار خود قرار دهند.

فرج‌زاده‌ها همچنین با تشکر از تسریع در فعالیت‌های شورای انتظامی برای صدور آرا و بررسی سریع پرونده‌ها، آمار فعالیت این شورا در یک سال و نیم گذشته را با ۲۵ سال قبل از آن قابل مقایسه ندانست و تاکید کرد که باید در میان پرونده‌ها، تخلفات پرتکرار شناسایی شود و در عین حال بررسی شود که علت وقوع این تخلفات پرتکرار چیست تا با آموزش‌های لازم جلوی تکرار آن‌ها گرفته شود.

وی به فراوانی دوم که عدم رعایت ظرفیت در استان‌ها، و رعایت نکردن عدم‌صلاحیت‌ها اشاره و افزود: انتظار ما از شورای مرکزی این است که به شورای انتظامی توجه شود و تجهیزات سخت‌افزاری لازم برای آن تهیه شود که به حفظ محرمانگی آرا بسیار موثر است.

فرج زاده‌ها در عین‌حال، خواستار اهمیت دادن بیشتر به شورای نظارت استان‌ها و نیز اعمال جدی بند (ه) ماده ۲۱ قانون شد.

 صیانت از آرای شورای انتظامی

امیرآبادی، نماینده قوه قضاییه در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور به عنوان آخرین سخنران، با اشاره به این‌که نباید سرعت در بررسی پرونده‌ها باعث کاهش در دقت آرا شود، بازنگری در قوانین و مقررات مجموعه سازمان نظام مهندسی را براساس شرایط نوپدید فعالیت مهندسان در کشور ضروری دانست.

وی با بیان این‌که ضرورت صیانت از آرای شورای انتظامی، نیاز به قانون دارد، بر اصلاح رویه‌ها و تامین منابع شورای انتظامی تاکید کرد.

امیرآبادی نیز مانند برخی دیگر از اعضای شورای انتظامی، رایگان یا فاقد هزینه بودن ثبت شکایت‌ها را یکی از دلایل افزایش بیش از ضرورت ثبت پرونده‌ها دانست و گفت: باید هزینه‌ای برای ثبت شکایت تعیین شود، زیرا وقتی شکایت‌ها هزینه ای نداشته باشد، میزان ثبت شکایت هم بالا می‌رود.

به گفته وی، این امر نیازمند قانون است و به صرف آیین‌نامه نمی‌توان این کار را انجام دهد، زیرا باید جلوی شکایت‌های واهی را گرفت.

نماینده قوه قضاییه تاکید کرد: تعامل با شوراهای انتظامی استان‌ها نیز باید گسترش یابد، همچنین در زمینه پیشگیری باید با آموزش به همه یادآوری کرد که تخلف چیست و در اصل در این آموزش‌ها موارد و جزئیات آیین‌نامه را برای همگان تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در حکمی «حسین خلیلی‌مرد» را به عنوان عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی و منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با عنایت به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان عضو اصلی شورای انتظای نظام مهندسی معرفی و منصوب می‌شوید.

در ادامه آمده است: نظر به اهمیت این شورا در رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان و اعضای هیات‌مدیره، بازرسان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و همچنین هدایت شورای انتظامی استان‌ها به عنوان مراجع رسیدگی بدوی، در راستای اعمال صحت و دقت در صدور آرا و رعایت حقوق اشخاص با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم‌داری، پاک‌دستی و فساد ستیزی و قانون‌مداری با نظارت دقیق بر حسن اجرای امور محوله در پیشبرد و اعتلای اهداف عالیه آن سازمان مجدانه بکوشید.

در پایان این حکم تاکید شده است: شایسته است با توجه به قوانین و مقررات کشور و با هدف تحقق «حق دادرسی عادلانه» با استفاده از همه امکانات فضای مجازی در ارایه شکایات، پیگیری ابلاغ و... اقدامات لازم در جهت حرکت به سمت هوشمندسازی و شفافیت همه فرآیندهای آن شورا معمول شود.

در متن این تفاهم‌نامه به توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ماده ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در جهت ارتقاء کیفیت ساخت‌و‌ساز و ارتقای کیفیت خدمات اشاره شده و بر همکاری دوجانبه در جهت گسترش بستر فراگیر در به کارگیری استادکاران و کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی و گواهی شغلی دارای کد آیسیک، کد خدمت و کدینگ بین‌الملل تاکید شده است.
جمشید دیوسالار مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی، استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی با تأکید بر ساماندهی فعالیت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در صنعت ساختمان، افزود: هدف از این تفاهم‌نامه، عملیاتی شدن طرح نظم‌بخشی فعالان رشته‌های مختلف صنعت ساختمان است و با قانون شدن سند فنی-ملکی ساختمان، ثبت استادکاران و درجه مهارت آن‌ها در این سند از الزامات قانونی مسئولیت‌های حرفه‌ای شناسنامه فنی-ملکی ساختمان به شمار می‌آید.
وی این موضوع را در بخش مسئولیت مهندسان ناظر پر اهمیت توصیف کرد و توزیع مسئولیت‌های فنی و تخصصی ساختمان میان مهندسان مجری و ناظر و همچنین سازندگان و استادکاران ماهر را یک ضرورت قانونی دانست.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه در سازمان استان بوشهر، تهیه نظام‌نامه‌های مشترک در راستای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و همچنین ارتقاء مهارت‌های و دانش استادکاران را ضروری توصیف کرد.
بر اساس این تفاهم‌نامه در یک زمان‌بندی مشخص بستر صدور گواهینامه‌های صلاحیت مهارتی برای فعالین صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی به‌صورت نظامند و ساماندهی شده اجرا و صدور «پروانه مهارت فنی» الکترونیک و استعلام آن بر بستر سامانه‌ها برخط فراهم خواهد شد.

در ابتدای جلسه، مهدی حق‌بین، رئیس شورای انتظامی استان تهران، به تعداد پرونده‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در شورای انتظامی استان تهران اشاره کرد و درباره شرایط حاکم بر سازمان و نقش مهم شورای انتظامی در پیشگیری از تخلفات تاکید کردند.
در ادامه، حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز تاکید کردند و نقش شورای انتظامی در پیشگیری از تخلفات احتمالی مجریان و ناظران این سازمان را بسیار مهم ارزیابی کردند.
وی همچنین به انتظارات از شورای انتظامی سازمان اشاره و درخواست کردند که اقدامات شورا به گونه‌ای باشد که نقش بازدارندگی احکام، جرایم متخلفان ساختمانی را به حداقل ممکن برساند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان بر نظارت جدی این اداره کل بر سازمان نظام مهندسی استان تهران به‌‌ویژه شورای انتظامی این استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جعفر هاشم زاده، رئیس کمیسیون حقوقی و نظام نامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات جلسه 25 مهر 1402 این کمیسیون که به میزبانی ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد، گفت: در این جلسه بحث و بررسی درخصوص نظامنامه حق الزحمه و حق جلسات اعضای هیات مدیره، رییس، خزانه دار و بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بررسی و در ادامه به نامه های ارسالی از استان ها به کمیسیون حقوقی پاسخ داده شد.

ییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوبه شوراى مركزى درخصوص تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استانها را ابلاغ کرد.