نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظامی مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ۶٠٠ هزار عضو دارد، گفت: سازمان نظام مهندسی از سال ٧۵ فعالیت خود را آغاز کرد و این مجموعه علاوه بر هیات مدیره دو رکن بازرسی و انتظامی دارد و حال حاضر ٣٨۴ عضو هیات مدیره در سراسر کشور در این سازمان مشغول به کار هستند و از هر استان یک نماینده در شورای مرکزی حضور دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، ادامه داد: طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملا استفاده بهینه این سرمایه گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد. در مقاطعی افراد علمی در آنی سازمان حضور داشتند اما با توجه به چرخه سنگین مالی در این حوزه،  رقابت انتخاباتی بیشتر شد. 

شکیب افزود: از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند از این تغییراتی در این سازمان را شاهد بودیم اما در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده و از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استان‌ها به یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزار‌های متعدد استانی جمع شود. دیدیم که مسکن مهر در زلزله کرمانشاه خوب جواب داد و سقف واحد‌های مسکن مهر نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد اما تا ٧٠ درصد ساختمان از لحاظ دیوارها و تاسیسات دیگر قابل استفاده نبود و هزینه ای برای حاکمیت برای بازسازی ایجاد کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کاهش خسارت‌ها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند، ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزله ای رخ دهد دیگر دولت ها امکان تامین خسارت‌ها را ندارند از این رو به دنبال کاهش هر چه بیشتر خسارت‌ها هستند. سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی دربرابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. می‌دانیم که در ٨ سال یک بار در  معرض زلزله نادر قرار می گیریم بنابراین باید مساکنی ساخته شود که به صورت آبرومندانه در برابر زلزله امن باشند. این درخواست را از وزرات راه و شهرسازی داشتیم که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا  ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.

وی با اشاره به عمر ساختمان در ایران و دنیا گفت: در حال حاضر عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است. 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا بتواند پایان کار را دریافت کند. 

شکیب در پاسخ به سوال ایلنا درباره ورود سازمان نظام مهندسی به موضوع ساختمان‌های پرخطر در کلانشهرها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرایم گسلی اظهار داشت: یک ساختمان به طور کلی متشکل از  دو فاز است که مرحله اول مربوطه به دوره ابتدای ساخت تا بهره‌برداری بوده و طبق مقررات، در این مرحله طراح و ناظر و مجری ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند و در مرحله دوم بهره‌برداری تا عمر ساختمان است که هر چند در مرحله نگهداری از سال ٩٢ قانون مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده که به صورت علمی از ساختمان نگهداری شود اما تا به امروز این مقررات و قوانین به اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ساختمان ناایمن کار ممیزی انجام نمی‌دهد،تاکید کرد: اگر قانون نگهداری علمی رعایت می‌شدهیچ مشکلی برای پلاسکو ایجادنمی شد و متاسفانه امروز هیچ الزامی برای نگهداشتن علمی به اجرا نمی‌رسد . در تهران ٨ سازمان هستند که ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و نسبت به رفع عیوب اقدام می کنند که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است. در حال حاضر ١٠٠٠ساختمان بالای ١٢ طبقه در شهر تهران وجود دارد. که مستعد حریق هستند و باید به طور ویژه نگهداری شوند.

به گفته این مقام مسئول براساس درس‌هایی که در سانحه پلاسکو دیدیم این پیشنهاد دادیم که در هر ناحیه این ساختمان‌ها شناسایی شوند و نقشه سه بعدی آنها را  در اختیار اتش‌نشانی قرار دهیم و مکانیسم فرو ریزش ساختمان مورد تحلیل قرار داده شود تا در مواقع ضروری اقدام و عکس‌العمل آتش نشانی ارتقا پیدا کند.

منبع: ایلنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست خبری که برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کندگفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است. اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحدهای مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: مهر

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طاهره نصر، با یادآوری این‌که در اجلاس اخیر هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  یک موضوع با رعایت نظام نامه و با امضای حداکثر اعضای هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور بود به دستور کار اضافه شد، اظهار کرد: این موضوع طرح پیشنهادی بنده با عنوان «پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور» بود که با اکثریت آرای افراد حاضر تصویب شد.

وی افزود:‌در راستای اجرای مواد 30،4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا ساختمان‌های مشمول قانون فوق توسط سازندگان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این‌که ساخت توسط سازنده ذیصلاح ضامن ارتقای کیفی ساخت و ساز کشور خواهد بود، افزود: با افزایش عمر مفید ساختمان از 30 به 60 سال می‌توان با رشد 200 درصدی در صنعت ساختمان مواجه شد. این اثر می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز بیانجامد، برای هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت و ساز و به منظور توجه به ارائه ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز تأسیس خواهد شد.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وظایف شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور اضافه کرد: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی ساخت برای طرح در هیئت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح ساخت و ساز،  تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در رابطه با کیفیت ساخت، ارتقا جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال، آموزش راهبردی و کاربردی در صنعت ساخت و ساز و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‏‌مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌‏ای از جمله وظایف این شوراست.

نصر در ادامه با بیان این‌که وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، علوم، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نطام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران اعضای شورای عالی صیانت از ساخت‌وسازها هستند که ریاست آن با وزیر راه خواهد بود، افزود: در رابطه با بررسی ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه نظرات استاندار یا فرماندار کل و شهردار و‌ کارشناسان ذیصلاح کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رأی معتبر خواهد بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جرئیات تشکیل شورای عال در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌ خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون مسکن و ساختمان آن وزارت وظایفی را انجام می‌دهد.

به گفته نصر، بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ساخت از طریق کمیته‌های فنی، تهیه معیار و ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی ساخت در راستای توجه به کنترل برای اعطای پروانه مجری حقوقی، اجرایی کردن نظارت دقیق و اخذ ضمانت نامه کیفیت، تعیین حق‌الزحمه برای انواع قراردادهای اجرا (مدیریت پیمان، پیمان سرجمع و ...) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون‌عالی انجمن‌های سازندگان ذی‌صلاح، پیش‌بینی حقوق کارفرما در قراردادهای همسان، ارائه برنامه زمانی و جریمه تأخیر برای سازنده ذیصلاح، ارائه ضمانت کیفیت و الزام سازنده ذیصلاح به ارائه خدمات پس از ساخت (نگهداری در دوران تضمین) و کنترل هزینه عادلانه تمام‌شده ساخت توسط کارفرما با توجه به مشخصات فنی پروژه و اطلاعات مراجع رسمی از جمله وظایف این تشکیلات خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازنده ذیصلاح در ایمنی و حوادث احتمالی، کنترل فنی و اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح، اخذ پایانکار، اخذ بیمه تضمین کیفیت در زمان اخذ پایانکار همراه نقشه‌های چون‌ساخت و شناسنامه فنی ملکی از مالکان توسط شهرداری، درجه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس نوع ساخت و کیفیت درجه‌بندی، اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی ملکی ساختمان، تأمین ضمانت‌های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه، توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان رکن اصلی ارتقای کیفیت ساخت، جلوگیری از ورود و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری، تدوین الگوی یکپارچه سیما و منظر شهری توسط وزارت راه و شهرسازی، تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول، ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی برای روش‌های نوین علمی و فنی ساخت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی ساخت از دیگر وظایف واحد تحت نظر معاونت مسکن و ساختمان است.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که شهرداری‌ها مکلف به اجرا مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز هستند، گفت: ضمن این‌که در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا مقررات در هر یک از نقاط کشور، مراتب در شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه برای تسهیل فرآِیندهای صدور مجوزهای ساخت وساز را مطرح کرده اند، آیا شما موافق این پیشنهاد هستید یا خیر؟ اظهار داشت: قویا از انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل راه وشهرسازی استان تهران، شهرداری تهران و همچنین سازمان نظام مهندسی استان تهران، استقبال می کنیم و بر این باوریم که این سه دستگاه در کنار یکدیگر باشند بسیاری از مسایل بهتر و راحت تر حل می شوند.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی ساختمان آماده هر گونه همکاری با دستگاه های ذی ربط جهت اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش زمان صدور پروانه ساخت است و بر این باوریم که در قالب تفاهم نامه، کارسازی بهتری انجام می شود. البته نظام مهندسی ساختمان برخی از نقاط کور و گره های مربوط به موانع تسهیل صدور پروانه ساخت را شناسایی کرده است و به دنبال رفع این موانع و گره گشایی هستیم. نظام مهندسی آماده است که تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای ساخت از زمانی که مالک درخواست تهیه دستور نقشه را می دهد و تا زمان پایان کار را تسهیل کند و امیدواریم که با رفع گلوگاه ها ،شاهد کاهش زمان صدور پروانه ساخت باشیم.

به گفته این مقام مسئول، کوتاه کردن زمان صدور پروانه به عوامل مختلفی شامل مالک یا سازنده، شهرداری و نظام مهندسی بستگی دارد. البته مواردی که مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان است، شامل چند بخش است، یک بخش مربوط به طراحی است و سازمان نظام مهندسی بر اساس تکلیف قانونی، نقشه هایی که در رشته های مختلف شامل سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی طراحی می شود، را کنترل کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: کنترل نقشه ها، گام اول مسوولیت سازمان نظام مهندسی در حوزه فرآیند مربوط به صدور پروانه ساخت است و گام دوم مربوط به معرفی ناظر و مجری است که قطعا باید در اولین فرصت ممکن این اقدام از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرایی شود. معرفی ناظر و معرفی مجری زمان بر است البته این زمان در استان ها متفاوت است و به متراژ ساختمان بستگی دارد. به طوری که اگر مالک کارهایش را به موقع انجام دهد و پیگیر امور باشد، می توانیم به جرات بگوییم که همه این موارد شاید کمتر از سه هفته انجام شود.

منبع: پایگاه خبری ساختمان آنلاین

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، در سالن جلسات این سازمان، تشکیل و پس از ارائه گزارش جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی، منجر به تدوین بندهای 12 و 13 قطع نامه هیات عمومی شد.

در ادامه جلسه، این موارد بررسی شد؛ 1. برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه 2. مشکلات سامانه سپامک برای رشته شهرسازی 3. تعیین استان های خراسان رضوی،گیلان، مازندران و همدان جهت هماهنگی در تدوین شرح خدمات و گردش کار جزییات شهرسازی

گفتنی است بندهای مذکور قطعنامه، پیرامون موضوعات شهرسازی به این شرح است: بند 12: هیات عمومی ضمن تاکید به پیگیری مستمر و سریع تر ابلاغ مبحث شهرسازی ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، اجرای هماهنگ صلاحیت های شهرسازی در استان ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار است.

بند 13: برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی تعریف شده در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرایی شدن خدمات شهرسازی ذیل مبحث پدافند غیرعامل مطابق آخرین ابلاغیه ها مورد تاکید است.

امین مقومی، رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره لزوم اصلاحات شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی، گفت: بیش از نیمی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را مهندسان عمران تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی است، بنابراین با توجه به این موضوع، می توان گفت که لازم است به چالش های این بخش توجه و دقت نظر بیشتری شود؛ چرا که این بخش نقش مهمی در اشتغال و ارتقای کیفیت ساخت و ساز ایفا می کند.

وی ادامه داد: شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی در دوره های مختلف همواره مورد واکاوی و اصلاحات قرار داشته است، چرا که اصلاح نواقص آن می تواند کمک قابل توجهی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و البته اشتغال زایی کند. از دوره پنجم تاکنون اصلاحات مختلفی پیرامون جزئیات این شیوه نامه انجام شده که در حال حاضر در دستور کار قرار داشته و امیدواریم در آینده نزدیک به جمع بندی نهایی رسیده و این اصلاحات برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

مقومی با اشاره به اینکه در بخش خدمات آزمایشگاهی یکی از مولفه هایی که نیاز به اصلاح دارد، ماهیت و شیوه قیمت گذاری در این بخش است، ادامه داد: مهندسان عمران همچنین می توانند در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی نیز نقش و ظرفیت مناسبی را برای ارتقای کیفیت ساخت و اشتغال ایفا کنند.

به گفته رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، در بخش استانداردهای مصالح مورد استفاده در روند ساخت نیز اشکالاتی وجود دارد که موجب افزایش مسئولیت برای نظارت مهندسان ناظر می شود. در برخی موارد، نقشه طراحی و اجرا شده برای یک ساختمان مناسب است، اما مصالح باکیفیت استاندارد و مطلوبی استفاده نشده است که به طور مستقیم می تواند برای مهندسان ناظر چالش و حتی بحران ایجاد کند. از این رو، ضروری است تا به وظایف سایر دستگاه های مسئول در قانون در حوزه مهندسی توجه و نگاه ویژه ای شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به جرات می توان گفت یکی از ابرچالش های این روزهای اقتصاد کشور، بخش مسکن یا به عبارتی دقیق تر، ساختمان است. مولفه های زیادی بر بازار مسکن اثرگذار است که دامنه آن از بخش کلان اقتصاد تا مصالح مورد استفاده و حتی شیوه ساخت و ... را در بر می گیرد. اگر بخواهیم از واکاوی جزئیات موثر بر بازار مسکن عبور کنیم، مهم ترین عنصر بر بازار مسکن را باید مقوله تورم دانست. موضوعی که پررنگ ترین نقش در شرایط کنونی اقتصاد کشور را ایفا می کند. در حقیقت تورم، برای رفتارهای اقتصادی، خط مشی تعیین می کند که حوزه مسکن نیز این روند، مستثنی نیست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در مدل های اقتصادی که شبیه این روزهای اقتصاد ایران است، هرگونه تغییر قیمتی، به سرعت بر افزایش تقاضا و در پی آن رشد نقدینگی اثر می گذارد. بنابراین تصمیم گیری درباره هرگونه تغییر نرخ در هر بخش از اقتصاد، نیازمند بررسی موشکافانه تاثیرات اولویه و ثانویه است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر ساله، با بررسی دقیق و موشکافانه بخش های مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی می کند.

برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف می شود که گروه الف شامل طبقات یک و 2 ، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات 6، هفت، هشت، 9 و 10 و در نهایت گروه د شامل طبقات 11 تا 16 و بالاتر است.

از سویی دیگر حق الزحمه خدمات مهندسی شامل دو بخش است؛ نظارت و طراحی که این دو بخش بر اساس جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درصد مشخصی را به خود اختصاص می دهند. بررسی ها نشان می دهد، در هر کدام از بخش های طراحی و نظارت ، به طور میانگین شاهد افزایش حدود 60 درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1402 در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. بی شک چنین رشد مطلوب حق الزحمه خدمات مهندسی می تواند موجب رونق اشتغالزایی در بخش ساختمان و به طور عام، حوزه مسکن در کشور شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نشست کمیسیون تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور سعید یزدانی، دبیر شورای مرکزی، یاسر ابراهیمیان قاجاری، عضور شورای مرکزی و اعضای گروه تخصصی نقشه برداری کشور در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، نقطه نظرات مربوطه از سوی اعضای گروه تخصصی نقشه برداری و نقشه برداران استان‌ها مطرح شده و مسائل و مشکلات این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز ضمن تاکید بر ابلاغ مبحث نقشه برداری، این کمیسیون خواهان ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات طراحی، نظارت و تفکیک اعیانی و اجرایی نقشه برداری در سراسر کشور و افزایش تعرفه متناسب با مسئولیت فنی و حقوقی مهندسان شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رضا دیزجی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت برگزاری اجلاس، گفت: برگزاری اجلاس و گرد هم آیی مهندسان می تواند در ارتقای شان و منزلت مهندسان تاثیرگذار باشد.

وی همچنین درمورد اهمیت برگزاری اجلاس بیست و ششم در تبریز توضیح داد: درسال های گذشته اجلاس دوم بعد از تهران در تبریز برگزار شده و برای دومین بار است که میزبان اعضای هیات عمومی در تبریز هستیم و این موضوع نشانگر تعهد مهندسان استان درحوزه ساخت و ساز درسطح استان و کشور است. برگزاری چنین اجلاس هایی ضمن افزایش همدلی بین مهندسان حوزه احداث باعث ارتقای جایگاه حرفه ای مهندسان و در نهایت افزایش کیفیت ساخت و ساز می شود چرا که آنچه از مهندس به یادگار خواهد ماند کیفیت است و کیفیت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، امیر بخشی زاده، چهارشنبه، ۱۴ تیرماه در بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور در تبریز، گفت: سازمان نظام مهندسی استان طی یک سال گذشته به خصوص در پروژه‌های نهضت ملی مسکن و کیفیت فنی و سرعت رسیدگی به نقشه‌ها و محاسبات در پروژه‌های ساخت مسکن به خوبی عمل کرده است.

وی با اشاره به تسریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی، افزود: اکنون تعداد ۷۷ هزار واحد ساختمانی در حال ساخت بوده که بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. در سفر دوم ریاست جمهوری به استان تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی افتتاح و تحویل مردم شد و نزدیک به ۳۰۰۰ واحد در آماده سازی برای تحویل به مردم در هفته دولت است.

بخشی زاده اظهار داشت: تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی است که در این راستا بیش از ۹۰۰۰ هکتار در استان تامین شده که ۱۵۰۰ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است و گنجایش ساخت بیش از ۱۰۰ هزار واحد را دارد. رتبه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال گذشته ۲۹ بود که با تلاش همکاران و مجموعه حاضر و دستگاه‌های خدمات رسان این رتبه به هفت بهبود یافت.

این مقام مسئول با اشاره به زمین‌های اهدایی در ذیل طرح جوانی جمعیت، ادامه داد: فردا طی مراسمی بیش از ۱۵۰ قطعه زمین برای افراد واجد شرایط طرح جوانی جمعیت و خانواده‌های دارای سه فرزند تحویل داده می‌شود که این عدد در شهریورماه به ۵۰۰ قطعه می رسد.