نمایش موارد بر اساس برچسب: لهون اسدی

لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، اظهار کرد: در تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی، شرایط برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره ، مراجعه اعضای مجمع به صندوق رای با رای مخفی و حق یک رای برای هر عضو عنوان شده است، از نظر حقوقی با توجه به این‌که از کلماتی همچون «صرفاً و منحصراً» به کار نرفته است و موضوع عام مراجعه به صندوق رای عنوان شده است، صرف مراجعه فیزیکی به صندوق رای جایگاه ندارد.
وی تصریح کرد: انتخابات الکترونیکی در این دوره سراسری بود، برآورد شده که هزینه برگزاری انتخابات فیزیکی در کل کشور حدود ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، اما این انتخابات با هزینه کمتر از ۲.۵ میلیارد تومان در کل کشور برگزار شد. در دنیای جدید راهکاری به جز حرکت به سمت انجام امور به صورت الکترونیکی وجود ندارد. جامعه مخاطب این انتخابات ۶۰۰ هزار نفری بوده و نمونه خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: در این انتخابات ، مطابق تبصره ماده ۵۵ قانون، صرفاً یک حق رای برای هر عضو ایجاد شده و در هیچ‌یک از استان‌ها حق رای برای شخصی به جز عضو سازمان باز نشده است. حق رای صرفاً برای شخص مجاز باز شده، کد محرمانه‌ای برای افراد ارسال شده و از حدود ۱۷۰ هزار و ۴۵۴ آی پی در کل کشور در انتخابات دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان آرا اخذ شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: انتخابات ۱۱ استان تاکنون به تایید هیات اجرایی ونظارت استانهای کشور رسیده است.، فرایند قانونی انتخابات الکترونیک کاملاً انجام شده است، اردیبهشت‌ماه مقام عالی وزارت با انتخابات الکترونیکی موافقت کرده و نظام‌نامه انتخابات ابلاغ شده است. هیأت‌های اجرایی ونظارت استان‌ها نیز بر اساس قوانین موجود تشکیل ودستگاه نظارت کشور هم با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همکارانی از دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بر این انتخابات نظارت کردند.
اسدی : تا ۲۴ دی‌ماه دستگاه نظارت کشور باید در خصوص انتخابات اعلام نظر قطعی نماید. ویژگی این انتخابات این بود که نتیجه آراء آن با سرعت زیادی اعلام شد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا پایان دی‌ماه صدور اعتبارنامه‌های کل کشور آغاز شود. افزایش تعداد رای‌دهندگان در این دوره نشان‌دهنده پویایی نظام مهندسی کشور است، سازمان‌های نظام‌مهندسی مقبولیت خوبی در جامعه دارند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این دوره از انتخابات به ویژه در تهران دو وزیر ادوار، مدیران کل ادوار، شهردار ادوار و افراد بسیاری که تجارب بزرگی داشتند حضور یافتند که باید این سرمایه را پاس بداریم و البته شایان‌ذکر است در این دوره تعداد دواطلبان هیأت مدیره‌ها ۷۶‌درصد رشد یافت.

اسدی اضافه کرد: تهران با ۱۱۶ هزار عضو بالاترین رتبه در تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارا است، و پس از آن خراسان رضوی، مازندران، فارس و آذربایجان‌شرقی قرار دارند. در دوره پیشین ۵۱‌درصد اعضا دارای پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی بودند، در این دوره ۵۷‌درصد، این یک حسن است که نشان می‌دهد بخش زیادی از اعضا وارد بازار رسمی کار شده‌اند.
وی تصریح کرد: بیشترین تعداد کاندیداها در حوزه عمران و ‌کمترین تعداد در بخش ترافیک بوده است. مهندسی یک جایگاه عمومی است و با اعطای صلاحیت‌ها این جایگاه تخصصی‌تر شده و بازار کار متنوع‌تری نیز می‌توان برای مهندسان ایجاد کرد. با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور به دنبال توسعه شاخه‌های تخصصی و اضافه کردن صلاحیت‌های جدید به پروانه‌های اشتغال و تخصصی شدن مهندسی ساختمان هستیم.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ۶۱۴ نفر در دور دوم ثبت‌نام انتخابات داوطلب شدند که با این اقدام شاهد افزایش ۲۵‌درصدی تعداد ثبت‌نامی‌ها بودیم، از این تعداد۲۳۳‌نفر توسط هیات‌های اجرایی و نظارت استان‌ها و در نهایت دستگاه نظارت کشور تایید صلاحیت شدند و ۳4 نفر از این افراد به هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها راه یافتند.
اسدی اضافه کرد: انتخابات الکترونیک یکی از دلایل افزایش مشارکت بوده است و با همین تدبیر میانگین درصد مشارکت در استان‌ها بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت و به‌طور مثال در همین دوره تعداد آراء اخذ شده در انتخابات استان تهران نسبت به دوره گذشته حدود ۴‌هزار نفر افزایش یافته است.

پس سخنان اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی سوالات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل مرتبط با انتخابات و انتخابات الکترونیکی مطرح کردند.

در ادامه دستور جلسه، بررسی افزایش تعرفه شش ماهه دوم و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ پس از گزارش علی پوراربابی از هزینه‌های ساخت و نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی بر اساس مقررات ملی ساختمان، مقرر شد طی مکاتبه‌ای با سازمان استان‌ها هزینه واقعی ساخت جمع‌آوری و پس از جمع‌بندی نظرات شورای مرکزی پیشنهاد افزایش برای سال ۱۴۰۴ ارسال شود. در ضمن گزارش پیگیری سرپرست شورا بابت ابلاغ افزایش شش ماهه دوم نیز برای مدت باقیمانده ارائه شد.