نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

در بخش پیش از دستور، موضوعات مهم و اساسی مرتبط با فرآیندهای اجرایی و حقوقی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توسط اعضای شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و تعیین تعرفه ممیزی انرژی؛
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی، با اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات گروه‌های تخصصی مطابق نظام‌نامه، خواستار تسریع در ابلاغ بخشنامه تعارض منافع شد. وی همچنین با بیان پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص تعرفه ممیزی انرژی مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، بر ضرورت تعیین حق‌الزحمه مشخص برای خدمات ممیزی انرژی تأکید کرد.

الزام سازمان‌ها به ثبت درآمد در سامانه مودیان و ضرورت اخذ شناسه خدمات؛
مجتبی فرهمند، عضو دیگر شورای مرکزی، با اشاره به الزام قانونی ثبت درآمدها در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال ۱۴۰۲، بر لزوم اقدام فوری جهت دریافت شناسه خدمت برای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها تأکید کرد و هشدار داد که عدم اجرای این تکلیف می‌تواند موجب اعمال جرائم مالیاتی و محرومیت از بخشودگی شود. وی همچنین از آمادگی وزارت راه برای واگذاری مسئولیت بازرسی انرژی به سازمان نظام مهندسی خبر داد و خواستار برگزاری نشست مشترک برای تنظیم تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه شد.

لزوم پیگیری ویژه در موضوع سامانه مودیان؛
 بهروز فرح‌شیرازی با اشاره به خلأ قانونی موجود در شناسایی سازمان نظام مهندسی در سامانه مودیان، تشکیل یک گروه ویژه سه‌نفره از سوی شورای مرکزی را برای پیگیری مستقیم این موضوع ضروری دانست و تأکید کرد که مکاتبه صرف برای حل این چالش کافی نیست.

آمادگی بخش آموزش شورای مرکزی برای ارائه خدمات رایگان به استان‌ها؛
جواد اسفندیاری اعلام کرد بخش آموزش شورای مرکزی آمادگی دارد به صورت رایگان دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برای اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها برگزار کند.

ضرورت ابلاغ شرح خدمات به‌روزرسانی‌شده رشته‌های هفت‌گانه؛
 یوسف ساجد ضمن اشاره به تلاش‌های چندساله برای به‌روزرسانی شرح خدمات رشته‌های هفت‌گانه که از سال ۱۳۷۸ تاکنون تغییر نکرده‌اند، خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر این شرح خدمات طی ماه‌های خرداد و تیر شد.

ابهامات حقوقی ناشی از آرای دیوان عدالت اداری؛
 مجید شاه‌ویسی با اشاره به صدور آرای متناقض از سوی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی شده است، از بلاتکلیفی استان‌ها در اجرای قوانین خبر داد. وی خواستار تهیه گزارش جامع حقوقی و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی جهت رفع ابهامات شد. همچنین پیشنهاد کرد گزارش عملکرد شورای مرکزی پیش از ارائه در هیئت عمومی در جلسه‌ای با حضور اعضا ارائه و بررسی شود.

مطالبه تشکیل تیم حقوقی و گردآوری احکام دیوان عدالت؛
 مهدی حکیمی نیز بر ضرورت تشکیل تیم حقوقی در شورای مرکزی به‌منظور پاسخگویی به مسائل حقوقی استان‌ها تأکید کرد. وی همچنین خواستار گردآوری احکام و بخشنامه‌های دیوان عدالت اداری برای اطلاع هیئت‌مدیره‌های جدید استان‌ها شد و بار دیگر بر ابلاغ شرح خدمات جدید تأکید کرد.

لزوم ساماندهی تعرفه مجریان و مقابله با پدیده «صوری‌کاری»؛
 مجید حسینی با بیان اختلاف شدید تعرفه مجریان در سطح کشور، خواستار تعیین وحدت رویه کشوری در این زمینه شد. وی با اشاره به چالش‌های ناشی از پدیده «سوری‌کاری» در اجرای ساختمان‌ها، تشکیل کارگروهی ویژه برای ساماندهی امور مجریان را ضروری دانست.

در پایان این بخش، بر لزوم پیگیری جدی شورای مرکزی در خصوص موارد مطرح‌شده و تسریع در ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط تأکید شد تا ضمن رفع مشکلات استان‌ها، مسیر ارائه خدمات مهندسی به نحو مؤثر و هماهنگ در سراسر کشور تسهیل گردد.

سپس در ادامه جلسه، امین مقومی سرپرست شورای مرکزی، با تأکید بر مسئولیت‌پذیری شورا در قبال جامعه مهندسی، خواستار تداوم انسجام و همکاری اعضا در پیشبرد برنامه‌های تحولی شد.

وی با اشاره به اجرای سامانه یکپارچه خدمات مهندسی در چند استان کشور، این اقدام را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری دانست و بر ضرورت پالایش عضویت‌ها تا پایان خرداد، مطابق با مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرد.

مقومی همچنین از نهایی شدن پیش‌نویس اصلاح نظام‌نامه ارجاع نظارت خبر داد و خواستار مشارکت تخصصی اعضا در تکمیل آن شد.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی از پیگیری‌های مستمر برای اجرای بیمه مهندسان و نهایی شدن مصوبه شناسنامه فنی و ملکی در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.

سرپرست سازمان در پایان با اشاره به برگزاری اجلاس آتی هیئت عمومی، آن را اجلاسی کاری توصیف کرد و بر لزوم تمرکز شورا بر اقدامات مؤثر و وحدت‌ساز تأکید نمود.

 در ادامه جلسه نیز، رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با محوریت «جهش تولید مسکن» صبح امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست از لزوم تغییر نگرش‌های سنتی در حوزه صنعت ساختمان سخن گفت و این تحول را پیش‌شرطی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون جامعه در بخش مسکن دانست.

امین مقومی با اشاره به ظرفیت عظیم صنعت ساختمان در تحقق اهداف کلان کشور به‌ویژه در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: «هیچ بخشی به اندازه صنعت ساختمان ظرفیت خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، گردش سرمایه و تحرک اقتصادی ندارد، با این حال، استمرار روش‌های سنتی در مدیریت و اجرای پروژه‌ها، ما را از رسیدن به اهداف واقعی در تأمین مسکن بازداشته است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشریح مدل مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه ساخت‌وساز، تأکید کرد: «مدیریت ساخت باید از سطح پروژه‌های خُرد به سطح شهرک‌سازی ارتقاء یابد. مشارکت مالی و اجرایی مردم در مقیاس شهرک، نه تنها منجر به تأمین منابع پایدار مالی می‌شود، بلکه حس تعلق، نظارت اجتماعی و بهره‌وری سکونت را نیز افزایش می‌دهد.»

وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این مسیر حیاتی دانست و گفت: «سازمان نظام مهندسی می‌تواند و باید از جایگاه صرفاً نظارتی خارج شده و به عنوان یک نهاد مرجع فنی، نقش شریک راهبردی برای دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند. ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در بدنه سازمان، از طراحی‌های اقلیمی و بومی‌محور تا شناسنامه فنی‌ـ‌ملکی، همه در خدمت ارتقاء کیفیت ساخت و اعتمادسازی عمومی قرار دارد.»

مقومی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای نظیر تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، خواستار بهره‌گیری هوشمندانه از این ابزارها در فرآیند تولید مسکن شد و افزود: «حل مسئله مسکن تنها با ابزارهای دولتی امکان‌پذیر نیست. لازم است مدل‌های ترکیبی، بومی و قابل اجرا با مشارکت واقعی مردم و همراهی تخصصی نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی پیاده‌سازی شود.»

وی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد نظام بانکی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: «تا زمانی که تسهیلات بانکی با تأخیر و عدم قطعیت همراه باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان شود. پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح مدل تأمین مالی، بخش‌های باقیمانده نهضت ملی با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای واسط حرفه‌ای نظیر تعاونی‌ها و انبوه‌سازان واجد صلاحیت اجرا شود.»

مهندس مقومی، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را در «اعتماد به کار کارشناسی»، «پرهیز از نگاه جزیره‌ای» و «هم‌افزایی تمام ارکان صنعت ساختمان» دانست و با تأکید بر ضرورت عبور از فضای حاشیه‌ای، افزود: «سازمان نظام مهندسی آماده است با همه ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و انسانی خود، نقشی فعال، منسجم و راهبردی در مسیر تحقق جهش تولید مسکن ایفا کند.»

در راستای تقویت و عملیاتی‌سازی نظام پیشنهادها، تصمیمات مهمی در دستور کار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت. 

در این نشست، نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین صلاحیت مهندسان شهرساز در امور مرتبط با شهرسازی و ساختمان‌سازی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای گروه تخصصی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسه حضوری با مدیرکل دفتر نظارت وزارتخانه، اعلام کردند که اصلاحات مدنظر دفتر نظارت در جدول شماره ۱۴ اعمال و برای اقدامات بعدی به این دفتر ارسال شده است.

مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با تبریک ۲۷ اردیبهشت‌ماه به فعالان این حوزه، بر اهمیت نقش راهبردی روابط عمومی در ارتقای تعامل سازمان با جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به گستره مخاطبان سازمان نظام مهندسی ساختمان، که هم شامل جامعه تخصصی و هم مردم می‌شود، فعالیت در بخش روابط عمومی این سازمان را دشوار و  مهم دانست و اظهار کرد: روابط عمومی‌ها صرفاً نباید به عنوان بازوی اطلاع‌رسانی هیئت‌مدیره یا رئیس سازمان تلقی شوند، بلکه باید به‌عنوان پل ارتباطی مؤثر میان سازمان و مردم و جامعه مهندسان، نقشی فعال در بهبود ارائه خدمات ایفا کنند.

مقومی با تأکید بر ضرورت ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای در روابط عمومی‌ها، بر تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه تا پایان دوره فعلی شورای تاکید کرد و گفت: آموزش مستمر، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقاء سطح عملکرد روابط عمومی‌هاست.

 وی افزود: کارشناسان و مدیران روابط عمومی باید با تکیه بر مهارت‌های ارتباطی و رسانه‌ای خود، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان را به شکلی مؤثر به جامعه منتقل کرده و در تقویت سرمایه اجتماعی سازمان نقش‌آفرینی کنند.

 سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در عملکرد سازمانی، گفت: رویکرد حاکم بر سازمان، ارائه اطلاعات دقیق و روشن در چارچوب قانون است و سازمان‌های نظام مهندسی در حوزه‌هایی چون پرداخت مالیات و سایر عملکردهای اداری، شفافیت را به عنوان یک اصل اساسی مدنظر قرار داده‌اند.

 وی با بیان اینکه در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز سازمان‌های نظام مهندسی عملکرد مطلوبی داشته‌اند، تصریح کرد: این مسیر باید با جدیت ادامه یابد تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد سازمان بیش از پیش تقویت شود.

مقومی در پاسخ به مطالبه روابط عمومی‌ها مبنی بر ارتقاء جایگاه ساختاری این واحد در سازمان‌ها اظهار کرد: لازم است ابتدا وضعیت فعلی روابط عمومی‌ها در استان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس آن، پیشنهادهایی جهت اصلاح چارت سازمانی و بازنگری در طبقه‌بندی مشاغل با هدف تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها ارائه شود.

 در ابتدای این نشست نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان‌ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به بیان نقطه نظرات و چالش های پیش روی حوزه اطلاع رسانی در سازمان ها پرداختند.

در ابتدای جلسه، رئیس و دبیر کمیسیون با اشاره به اصلاحات جدید مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و الزامات مربوط به نقش مسئول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی که از خردادماه سال جاری لازم‌الاجرا خواهد بود، توضیحاتی را ارائه کردند.
همچنین مقرر شد این موضوع در نشستی حضوری با سرپرست سازمان مطرح و بر اجرای صحیح آن در سطح استان‌ها تأکید شود.

در ادامه، تجربیات برخی استان‌ها در زمینه جایگاه مجریان ذیصلاح، چالش‌های اجرایی قراردادها، و نحوه ارائه خدمات فنی در شرایط بروز تخلفات ساختمانی مورد واکاوی قرار گرفت.

از دیگر محورهای جلسه، بررسی دستورالعمل تهیه‌شده برای آزمایشگاه برق بود. اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر اهمیت اجرای این موضوع، تصمیم گرفتند پس از تأیید دستورالعمل از سوی متخصصان رشته برق، آن را جهت طرح در شورای مرکزی و طی مراحل ابلاغ رسمی، ارائه نمایند.

در بخش پایانی جلسه، اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و چالش‌های اجرایی و حقوقی آن بررسی شد. اعضای کمیسیون توافق کردند در جلسات آینده با ارائه راهکارهای عملیاتی و بررسی ابعاد مختلف، مقدمات لازم برای بازنگری این مبحث را فراهم سازند.