نمایش موارد بر اساس برچسب: انبوه سازان

در این نشست، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر لزوم تقویت تصمیم‌گیری‌های بومی و تمرکز بر حل چالش‌های حوزه ساخت‌وساز، خراسان رضوی را الگوی همدلی و تعامل در کشور دانست.

تصمیم‌گیری محلی و واگذاری اختیارات به استان‌ها

امین مقومی با بیان اینکه گفت‌وگو و تعامل تنها راه برون‌رفت از مسائل پیچیده نظام مهندسی است، گفت: «سخن گفتن در جمع پیشکسوتان و فعالان حوزه ساختمان دشوار است، اما باور دارم که باید از این جلسات برای تصمیم‌گیری‌های عملی استفاده کنیم؛ چرا که صرفاً حرف زدن، مشکلی را حل نمی‌کند.»

رئیس شورای مرکزی تصریح کرد: «نگاه ما در دوره جدید، واگذاری اختیارات به استان‌ها و حمایت از تصمیم‌گیری‌های بومی است. استان‌ها باید بتوانند با تکیه بر ظرفیت‌های خود و کمک مدیریت استان ها، مسائل مهندسی را حل و فصل کنند.»

وی با اشاره به ظرفیت گسترده مهندسان خراسان رضوی اظهار داشت: «این استان با دارا بودن سرمایه انسانی قابل توجه به عنوان دومین استان از نظر جمعیت مهندس در کشور و همدلی میان ارکان مختلف استان، می‌تواند پیشتاز در اجرای مقررات ملی ساختمان و توسعه شهری باشد.»

تأکید بر مشارکت و مسئولیت اجتماعی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، کمک به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی و توجه به مسئولیت اجتماعی را از محورهای مهم سیاست‌های جدید سازمان عنوان کرد و گفت: «خانه مهندس در برخی استان ها با رویکرد مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است تا مهندسان در کنار هم برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و رفاه عمومی گام بردارند.»

مقومی همچنین بر ضرورت ورود شهرداری‌ها به حوزه اجاره‌داری و مشارکت در پروژه‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: «مسکن دغدغه همه ماست و با همکاری متقابل می‌توان مسیر جدیدی در این حوزه گشود.»

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی: کاهش ۵۱ درصدی صدور پروانه ساختمانی

در ادامه نشست، بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی از کاهش ۵۱ درصدی صدور پروانه ساختمانی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: «این روند نگران‌کننده است و باید برای رفع موانع و جلوگیری از تخلف در اجرای قانون با عناوین مختلف مانند مشارکت‌، تدابیر فوری اندیشیده شود.»

وی با اشاره به حادثه برج سلمان، «مشارکت‌های غیرنظام‌مند» را تهدیدی برای سلامت ساخت‌وساز دانست و افزود: «همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها با محوریت استانداری عامل اصلی پیشرفت در استان است.»

تحول رویکردی وزارت راه و شهرسازی، کلید حل مشکلات در استان‌هاست

در این نشست، مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، تأکید کرد که صرف طرح مشکلات راهگشا نیست و باید اقدامات اجرایی با ابلاغ ضوابط جدید دنبال شود. وی گفت: «کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و رکود ساخت‌وساز، در توانمندی استان‌ها برای ارائه راهکارهای تسهیل‌گرانه نهفته است.»

همچنین لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، از راه‌اندازی آزمایشی سامانه جدید انبوه‌سازی کشور خبر داد و پیشنهاد تهاتر واحدهای بدون فروش با تعهدات دولت را مطرح کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: حذف نهادها، چالش‌زا است

در پایان، علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، بر لزوم تقویت ساختارهای حاکمیتی به جای حذف آن‌ها تأکید کرد و گفت: «قوانین باید با مشورت فعالان خط مقدم تدوین شود. تغییرات مکرر مقررات، اعتماد را از بین می‌برد و مانع توسعه است.»

قامتی همچنین بر لزوم توجه به آمایش سرزمینی، ایجاد وحدت رویه در سیاست‌گذاری‌ها و حضور فعال نظام مهندسی در حوزه‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان، در نخستين كنگره ملي راهبردهاي پيشرفت صنعت ساختمان، با تاكيد بر اينكه يكي از مهم ترين رويكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان در دوره كنوني توجه به كل خانواده صنعت ساختمان و همه فعالان در زنجيره ساخت مسكن است، گفت: در همين راستا تلاش كرده ايم تا با همه بازيگران صنعت ساختمان در بخش هاي مختلف توليد، ساخت و … روابط خود را احيا يا بعضا تحكيم كنيم.

وي افزود: متعهد مي شويم كه اين دست از كنگره ها را به طور فصلي برگزار كنيم و نوبت بعدي چنين برنامه هايي كه در راستاي ايجاد وفاق است در خرداد ماه است.

به گفته اين مقام مسئول، ارتقاي كيفيت ساخت مسكن يكي ديگر از مولفه هايي است كه بر آن تمركز كرده ايم و مي توان قول داد كه در اين حوزه شاهد تغيير و تحولات جدي و عميقي هستيم؛ در اين راستا ساز و كارهايي را نيز فراهم كرده ايم كه يكي از اين مكانيزم ها ارتقاي دانش و مهارت فني مهندسين در كل كشور است.

شكيب تصريح كرد: براي رسيدن به هدف ارتقاي كيفيت ساخت مسكن لازم است تا در تعامل سازنده با نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي، سازندگان و … قرار گيريم و در صورتي كه چنين تعاملي نباشد نمي توانيم به هدف خود دست يابيم.

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این مطلب که نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می کند، گفت: متاسفانه انجمنی که  فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه تنها تاثیری در ارتقا تکنولوژی ساخت و ساز ندارند،  بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده اند.

وی افزود: سرمایه هایی که باید توسط این انجمن ها در  مسکن سازی قابل استطاعت، همچون پروژه های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه های لاکچری با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان نشین شهر ها سرمایه گذاری می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه ای سود آور شده است.

به گفته این مقام مسئول، جای بسی شگفتی است که این انجمن که عملا یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با  فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می کند!

یزدانی تاکید کرد: درخواست من به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ نظام مهندسی ساختمان کشور از مسئولین ذی ربط این است که با عنایت به اینکه به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ 1386/4/10 معاون وزرات راه و شهرسازی تعدادی اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده اند و در سال های بعد به دلیل مغایرت های قانونی، عملا پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، در راستای ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، که اظهار دارد: تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن هایی که به موجب قوانین یاد شده عملا غیر قانونی است، در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی، از انجمن هایی حمایت کنند که در پروژه های انبوه سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.