نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، عضو هیات رئیسه و رئیس گروه تخصصی شهرسازی به عنوان سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی و همچنین حضور حداکثر اعضا به صورت حضوری و برخط، ساعاتی قبل آغاز شد. در این جلسه هفت عنوان جهت بررسی و تصمیم گیری در دستور کار قرار دارد.

شروع این جلسه پس از طرح نکاتی از سوی اعضا، با گزارش امور جاری آغاز شد. پس از آن پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه و برنامه روابط عمومی برای سال جاری ارائه شد.

سپس بررسی اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی، بررسی و تصویب قراردادهای همسان، دستور العمل تغییر ناظر و در نهایت بررسی یک تفاهمنامه روی میز تصمیم گیران این سازمان، قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه هیچ مرجع رسمی در کشور با ساخت واحدهای 25 متری موافق نیست، تصریح کرد: به هیچ عنوان ساخت منزل مسکونی برای سکونت دائمی را با متراژی کمتر از 75 را صحیح نمی دانیم. چرا که ساخت مسکن با متراژی کمتر از این میزان در حقیقت آسیب به مبنای خانواده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت مسکن های 25 متری صرفا یک ایده از سمت بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: برای اقامت های کوتاه مدت، هتل آپارتمان ها و سایر واحدهای رفاهی و مسکونی کوتاه مدت در تهران وجود دارد. بنابراین قاطعانه باید گفت که به هیچ عنوان شهرداری تهران و حتی وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت مسکن 25 متری را تایید نمی کنند و این طرح اجرایی نمی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفته بود که دولت نه تنها با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی با متراژ 25 متر است، زیرا تناسب نداشتن متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده اجتماعی در پی دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جناب آقای دکتر حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی پیامی از تمامی روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، دوستان، آشنایان و همکارانی که درگذشت همشیره وی را تسلیت گفتند، تشکر کرد. 

متن پیام جناب آقای دکتر شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به حکم ادب و حق شناسی، از کلیه همکاران محترمی که در مصیبت درگذشت همشیره اینجانب با ارسال گل، متن تسلیت، اعلامیه و ...بازماندگان را در تحمل این سوگ، یاری بخشیدند، بی نهایت سپاسگزارم. نظر به اینکه به علت تالمات روحی و کثرت بزرگواران قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ام، پوزش می طلبم. امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باری تعالی واقع باشیم. بقای عمر و سلامتی  یکایک شما و خانواده محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

و من الله توفیق

حمزه شکیب

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در مجمع تخصصی مهندسان نقشه بردار که در مورخ ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه در شهر مقدس مشهد برگزار شد، با بیان اینکه طبق ماده ۳۳ قانون مباحث مقررات ملی ساختمان، باید هر ۳ سال مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اگر مبحث نقشه برداری در زمان مقرر از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ می شد، در حال حاضر باید در انتظار اعلام ویرایش ششم آن بودیم، ولی متاسفانه دفتر مذکور باوجود اینکه حدود دو دهه از ارائه پیش‌نویس مبحث مذکور توسط شورای مرکزی می گذرد تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و این موضوع موجب صدمات جبران ناپذیری به صنعت ساختمان کشور شده است.

رئیس گروه نقشه برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی موافقت خود را با اعطای صلاحیت اجرای نقشه برداری اعلام کرده و شرح خدمات صلاحیت اجرا مذکور، توسط گروه تخصصی نقشه برداری تصویب و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، در همین راستا خواهان تسریع در ابلاغ این شرح خدمات هستیم.

به گفته یزدانی، وزرات راه وشهرسازی به موجب ماده ۳۵ مقررات ملی ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، را بر عهده دارد، خواستار پیگیری این موضوع شد که چرا نظارت نقشه برداری در برخی از کلان شهرهای کشور از جمله تهران و اصفهان اجرایی نشده و این موضوع مشکلات فنی - حقوقی در فرآیند ساخت و ساز این مناطق را به دنبال داشته است. 

وی با تاکید بر اینکه تفاهم نامه جهار جانبه بین وزرات کشور، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و نظام مهندسی ساختمان در زمینه تهیه نقشه های پایه جهت صدور پروانه و نقشه تک خطی حدنگار برای صدور پایان کار، باید پیگیری شود، اظهار داشت: به موجب ماده ۲۰ قانون جهش تولید، دستگاه های ذی ربط در فرآیند ساخت و ساز، موظف به تسهیل فرآیند یاد شده هستند که مکاتبات لازم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و امید است در آینده نزدیک این امر اجرایی شود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نشست تخصصی ملی نقشه‌برداری که ۱۹ مرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ در هتل پردیسان برگزار شد، داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساختار نقشه‌برداری به عنوان ساختاری از هفت رشته اصلی، جای توجه و اهمیت بیشتری در سازمان دارد، این را می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به آن شود، گفت: از دستور کارهایی که به آن می پردازیم، واقعی کردن تعرفه‌های مهندسی است. در خصوص رسیدگی به وضعیت مهندسان نقشه‌بردار، بررسی دقیق‌تر شرح خدمات مهندسان و تفکیک گروه‌های ساختمانی برای رشته‌های مختلف پیش نیاز است که این موضوع مغفول مانده است.

در ادامه سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ابلاغ نشدن مبحث نقشه برداری در قانون مقررات ملی ساختمان به یک معضل تبدیل شده است. مباحث مقررات ملی باید سه سال یک بار به روز شود با این حال حدود دو دهه است که مبحث نقشه برداری تعریف نشده است.

وی افزود: در حال حاضر باید ویرایش ششم را داشته باشیم اما هر بار به شورای تدوین مراجعه می‌کنیم بهانه‌های مختلفی ارائه می‌دهند. ایجاد وحدت رویه در ساختار خدمات نقشه‌برداری، خواسته بعدی مهندسان  نقشه‌بردار است زیر در حال حاضر دو شهر تهران و اصفهان که بیشترین ساختمان‌های مرتفع را دارند، رشته نظارت نقشه‌برداری ندارند.

** 350 نقشه بردار عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، پروانه ندارند

حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال چندین نشست تخصصی و ۲ نشست ملی با عناوین متروپل و بلند مرتبه‌سازی داشتیم و نشست اخیر، نخستین نشست تخصصی در رشته‌های هفتگانه است. گفتنی است حدود ۸۰۰ نقشه بردار عضو در خراسان رضوی فعال هستند که از این تعداد حدود ۴۵۰نفر از این تعداد دارای پروانه هستند.

مسعود دباغ، عضو نقشه‌بردار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان نیز در باره این جلسه اظهار کرد: در آخرین جلسه گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی تصمیم بر این شد تا جلسات گروه تخصصی شورای مرکزی به صورت فصلی در یکی از استان‌ها برگزار شود. در این میان نخستین استانی که برای این موضوع آمادگی داشت، خراسان رضوی بود؛ بر همین اساس این نشست تخصصی در مشهد برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست مسائل کلی مربوط به رشته نقشه‌برداری مطرح شد، افزود: یکی از مسائل مهم این نشست، تاکید بر ابلاغ مبحث نقشه‌برداری است. تاکنون مباحث 5 رشته در مقررات ملی ساختمان تایید و ابلاغ شده است اما مباحث دو رشته نقشه‌برداری و شهرسازی هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، موضوع بعدی که در این نشست مطرح شد، صلاحیت و ظرفیت مهندسان نقشه‌بردار است. البته با اینکه این موضوع در خراسان رضوی مشخص شده و سازمان استان بر اساس دیگر رشته‌ها، صلاحیت‌ها را تعیین کرده است اما هنوز در قانون نیامده است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز خبرنگار به اهالی رسانه، طی پیامی نوشت:

درود خدا بر تمامی وقایع‌ نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس می ‏دارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی ‏گیرند. هفدهم مرداد، روز بزرگ داشت راویان حقیقت و پیغمبران خبر مبارک باد.

                                                                                                                                                                                          حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

علیرضا فلاحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره اینکه چطور می توان یک معماری مناسب به دور از تغییرات سلیقه ای مدیران را در قالب یک قانون لازم الاجرا، عملیاتی کرد، گفت: بخش عمده ای از طراحی شهری مربوط به معماری می شود که متاسفانه در اغلب اوقات مغفول مانده است. به جرات می توان گفت پاشنه آشیل چنین چالشی شهرداری ها هستند.

وی با اشاره به اینکه نما، جزوی از یک مجموعه یا ساختمان است، ادامه داد: معماری هر ساختمان باید به شکلی باشد که ضمن حفظ مسائل اصولی و ایمنی، هویت فضای ساختمان و شهری حفظ  شود تا اینکه علاوه بر نما، محوطه شهری چشم نواز باشد. نخست باید در نظر داشته باشیم که زمانی که صحبت از معماری ساختمان می کنیم، باید بدانیم از معماری کدام ادوار صحبت می کنیم. چرا که معماری بخش های زمانی مختلفی دارد.

به گفته فلاحی، نخست باید بررسی کنیم که بر اساس شرایط موجود، معماری معاصر چه ویژگی هایی دارد. در گام بعدی باید نسخه ای از معماری معاصر را بر اساس اقلیم هر منطقه تدوین کرد. چرا که گستردگی جغرافیایی ایران موجب شده است تا در کشور تنوع آب و هوایی قابل توجهی وجود داشته باشد به نحوی که حتی در دو استان مجاور، شاهد آب و هوای متفاوتی هستیم که همین موضوع بر معماری منطقه تاثیر می گذارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ایران پهنه گسترده جغرافیایی ایران در طول و عرض های مختلف موجب شده تا شرایط متفاوتی به جهت زلزله، مصرف انرژی و ... نیز وجود داشته باشد، اظهار داشت: معماری یک ساختمان از اقلیم یک منطقه بسیار تاثیر می پذیرد که امری طبیعی است. در یک اقلیم میزان تابش خورشید، بارندگی، نور، دمای هوا، وجود گسل ها و حتی فرهنگ اجتماعی متفاوتی وجود دارد که به طور مستقیم بر شکل معماری ساختمان موثر است. بنابراین برای تدوین یک دستورالعمل قانونی حول محور معماری ساختمان ها، باید به نکات مربوط به زلزله، آتش سوزی، مصرف انرژی و ... توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر اینکه برای تدوین چنین دستورالعملی نیازمند جمعی از متخصصین از بخش های مختلف هستیم، تصریح کرد: متاسفانه بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها شاهد چند دستگی هستیم. از طرفی طی ادوار گذشته اثبات شده است که بسیاری از تصمیم گیری ها در هر یک از نهادهای ذی ربط، سلیقه ای بوده و الزامی به اجرا و امتداد تصمیم مدیریت قبلی وجود نداشته است. از چنین روندی می توان به عنوان یک آفت جدی در حوزه مدیریتی یاد کرد.

فلاحی افزود: هر مسئولی در هر بخشی باید خود را ملزم به اجرای تصمیمات مدیریت قبلی بداند، مگر اینکه تصمیم مدیر قبلی غیرتخصصی، آسیب زا یا غیرقانونی بوده باشد که باید به طور جامع بررسی مجدد و اصلاح شود. در غیر این صورت نباید سلیقه مدیران در تصمیم گیری ها ورود پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: پس از تدوین یک طرح جامع در زمینه بخش های مختلف معماری، می توان آن را در مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بررسی و در نهایت در قالب یک قانون تصویب کرد. به این ترتیب لازم الاجرا شده و تخطی از آن می تواند مصداق ترک فعل بوده و اقدامات قضایی را در پی داشته باشد. به این ترتیب شاهد بهینه شدن ابعاد مختلف معماری در ساختمان ها هستیم.