admin2

مهمترین رویداد پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه اخیر «تعارض منافع» توسط وزارت راه و شهرسازی مصادف با انتخابات گردیده، این اقدام منجر به ایجاد چالش برای کاندیدا‌های انتخاباتی به ویژه اعضای فعلی دوره هشتم شده است.

 
در همین حال، مهندس فرج الله رجبی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: گمان نمی‌کنم که اساسا در موضوع «تعارض منافع» اختلاف نظری بین هیچ کس در حوزه مهندسی و حتی در حوزه‌های دیگر باشد.
 
وی توضیح داد: همه این اصل را پذیرفتند، کسانی که در حوزه مسئولیتی هستند، قطعا نباید تعارض منافعی داشته باشند، چراکه موقعیت آنان با وظایف دیگری که دارند یا مسئولیت‌های دیگری که دارند، نباید در تعارض باشد.
 
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه موضوع تعارض منافع در عرصه ملی در همه سطوح در همه مشاغل و موقعیت‌ها از جمله حرفه مهندسی حتما مورد توجه است، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم کسی در اصل ماجرا ایرادی داشته باشد؛ منتها بزرگترین و حساس‌ترین نکته این است که مصداق و معیار چنین مطلبی چیست؟
 
مهندس رجبی گفت: بنده به شدت اصرار دارم به همکاران مهندسم یادآوری کنم که در این موضوع هم باید حتما ما به قانون، آئین نامه‌های مصوب و مجموعه مقررات فعلی پایبند باشیم، ضمن اینکه مبنای ورود ما به موضوع تعارض منافع باید این‌ها باشد، چون هرگونه ورودشخصی و امثالهم به این موضوع باعث می‌شود ما به عرصه‌هایی وارد شویم که ممکن است که خدای ناکرده نتیجه آن، از آنچه که ابتدا توقع داریم، منفی‌تر باشد.
 
وی تاکید کرد: باید جامعه مهندسی اصرار کند، آنچه که در حوزه تعارض منافع صورت می‌گیرد، مانند همه بحث‌های دیگر باید با اتکا به قانون، آئین نامه‌های اجرایی و مقررات موضوعه باشد تا از ورود به عرصه ها‌ی شخصی و سلایق شخصی جلوگیری شود.
 
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: اصلا چالش ما با وزیر اسبق راه و شهرسازی بر این بود که چرا ایشان در حوزه نظام مهندسی ساختمان نگاه شخصی دارد در حالی که قانون و آئین نامه اجرایی، تکلیف همه را روشن کرده است، بنابراین بنده اصرارم بر این است که حتما کسی با موضوع تعارض منافع و برخورد قانونی با این موضوع مشکلی ندارد و قبول دارد، اما مبنا و مصادیق آن باید بر مبنای قانون، آئین نامه‌های اجرایی و مقررات موضوعه باشد.
 
وی تصریح کرد: باید خیلی پرهیز کنیم از اقداماتی که ممکن است این اقدامات، حتی حصول به موضوع برخورد با تعارض منافع را به تعویق بیندازد.
 
مهندس رجبی متذکر شد: این مطلب را بنده به دوستان عزیزی که در وزارت راه وشهرسازی هستند، می‌گویم که اگر ما از این چهارچوب‌ها و مقررات‌ها خارج شویم و به نگاه شخصی برسیم، حتی ممکن است موضوع برخورد با تعارض منافع به تعویق بیفتد.
 
در ادامه از رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان سئوال شد نظر به اعلام مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، آیا این اقدام مهم که سابقه و تجربه آن برای سازمان و اعضایش وجود ندارد، با استقبال اعضا مواجه خواهد شد؟ که وی در پاسخ گفت: در هر صورت با هر شیوه و نحوه رای گیری، بنده فکر می‌کنم که مبنا را اول صحت برگزاری انتخابات و دوم ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه مهندسی باید قرار دهیم.
 
وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره نحوه برگزاری انتخابات نمی‌تواند بی ارتباط با آمادگی‌های وزارت راه وشهرسازی در این باره و تامین زیر ساخت‌های آن باشد، اظهارداشت: اگر در این باره زیر ساخت‌ها و امکانات آماده و شرایط مهیا است، مشکلی در ماجرا دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، در این شرایط ما هم فکر می‌کنیم این کار می‌تواند انجام شود، ولی اگر زیر ساخت‌ها آماده نیست، خوب عقلا باید صبر کنیم تا این مطلب اتفاق بیفتد و مبنای جزئی نمی‌تواند داشته باشد.
اشاره: انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در مهرماه برگزار می‌شود. به همین بهانه، به سراغ مهندس عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استان‌ها است، رفتیم تا از چند و چون برگزاری این انتخابات بپرسیم.
 
او در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: در صورتی که انتخابات با مشارکت حداکثری همراه شود،  قطعا برآورد نتایج آرا انتخاب افراد دلسوز و خوشنام در بین جامعه مهندسی خواهد بود.
 
در حاشیه این گفتگو، درباره بخشنامه اخیر «تعارض منافع» وزارت راه و شهر سازی هم سئوالاتی پرسیدیم تا ابهامات جامعه مهندسی برطرف شود. حال این گفتگو را بخوانید: 
 
جناب مهندس عبدی، انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در مهرماه برگزار می‌شود. لطفا بفرمائید برای برگزاری این انتخابات چه اقداماتی انجام شده است؟
 
فرآیند برگزاری انتخابات را ما از اردیبهشت ماه امسال شروع کردیم و به نحوی برنامه ریزی کردیم که بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص - تا شهریور ماه - فرآیند انتخابات را به سرانجام برسانیم. در واقع، به دلیل برآوردی که داشتیم، به خاطر تغییر و تحولاتی که ممکن است، در حین برگزاری آن بازه زمانی انتخابات پیش بیاید، تلاش بر این بود که قبل از این تغییر و تحولاتی که در پیش بود و انتظارش می‌رفت، بتوانیم انتخابات را به سرانجام برسانیم.
 
با این وجود، ریاست شورای عالی کانون کارشناسان رسمی درخواستی از وزیر وقت راه و شهرسازی داشت مبنی بر اینکه انتخابات هیات مدیره‌ سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل برگزاری انتخابات شورای عالی کارشناسان دادگستری در مردادماه، به تعویق بیفتد. او در این درخواست یادآور شده بود که بسیاری از کارشناسان ما عضو نظام مهندسی هستند و می‌خواهند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند و هم‌زمانی این دو انتخابات شاید باعث شود که امکان حضورشان تحت شعاع قرار گیرد.
 
برهمین اساس، مهندس اسلامی با این درخواست موافقت کردند و ما برنامه زمان بندی را تغییر دادیم تا بتوانیم در اواخر شهریور ماه انتخابات را برگزار کنیم.
 
در این میان، اتفاق دومی افتاد و آن هم تعطیلات متعدد و محدودیت های مربوط به شرایط شیوع بیماری کرونا بود که به کشور تحمیل شد و این موضوع و همچنین ابهاماتی که در اجرای دستور العمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی پیش آمده بود، زمان برگزاری قطعی انتخابات را به مهرماه انداخت و این برنامه هم اکنون گام به گام در حال اجراست.
 
امروز که من خدمت شما هستم، زمان اعلام نتایج رد صلاحیت شد‌ه‌ها است. براساس قانون، افرادی که احراز صلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. انشاالله بعد از گذشت این مدت، اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدا‌ها در تمامی استان‌ها خواهیم شد.
 
مطلب مهم دیگر اینکه چون برخی از استعلامات از برخی از دستگا‌ه ها با تاخیر واصل شد، به همین خاطر برای اینکه تبعات بعدی را بتوانیم مدیریت کنیم، به هیات‌های اجرایی اجازه دادیم که با لحاظ سقف زمانی تعیین شده، بدون اینکه سقف زمانی بهم بخورد، اگر امکانش باشد، با رعایت حدود زمانی که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده، اعلام نتایج را تا چند روز جابجا کنند تا بتوانند جواب استعلامات را هم اعمال کرده باشند. 
 
در حالی انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور را در پیش رو داریم که بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع، بر ابهامات جامعه مهندسی درباره موضوع «ردصلاحیت‌ها» افزوده است. لطفا در این باره توضیح دهید؟
 
بخشنامه مهندس اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی در این خصوص هیچ بحث خاص و جدیدی نیست. در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی (دکتر آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان بخشنامه «تعارض منافع» صادر کرد. در این بخشنامه، چهارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیات‌ مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علی رغم ابلاغ این موضوع و طرح موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
 
بدین ترتیب عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به نظارت بر اجرای این بخشنامه بیشتر به خاطر این موضوع بوده که این بخشنامه در دیوان عدالت مطرح شده و درخواست ابطال آن را در حال رسیدگی بود.
 
فرض بر این بود که ممکن است علی رغم همه دفاعیاتی که وزارتخانه داشت، شاید این بخشنامه به هر دلیلی مورد تایید دیوان قرار نگیرد و نقض شود؛ در آن صورت اگر بعدها مشخص می شد که این بخشنامه مورد تایید دیوان عدالت اداری نیست و مثلا بخشنامه ابطال می شد، خیلی از مسائل بهم می‌خورد و چهارچوب کاری از دست می‌رفت.
 
به همین خاطر، منتظر ماندیم تا دیوان بعد از رسیدگی‌های خودش در هیات عمومی در این باره رای صادر کند. با رای یکم تیرماه سال جاری  که در خصوص بخشنامه ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی صادر شد، عملا بخشنامه مذکور تایید و تثبیب شد، یعنی دیوان در این رای به صراحت اعلام کرد که آن بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و لازم الاجرا است.
 
برهمین اساس، ما بعد از دو سال و اندی، گزارشی از میزان رعایت آن بخشنامه توسط هیات مدیره ‌ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستیم. در همین حال، استان‌ها پاسخ دادند این قضیه خیلی جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استان‌ها فارغ از الزاماتی که در آن بخشنامه برای اعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات مهندسی به انحای مختلف اقدام کرده بودند. بدین ترتیب در بخشنامه جدید فقط این قضایا به صورت مکتوب و دسته بندی اعلام شد که اگر کسی در سال ۹۷ و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، این دیگر بحث پیچیده‌ای نیست.
 
همان طور که می دانید دیوان عدالت اداری رای موقت به تعلیق بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی داده است. وزارتخانه چه زمانی از این موضوع مطلع شد؟
 
ببینید دستور توقف وقتی اوایل هفته پیش به وزارتخانه ابلاغ شد، در ابتدا ما دفاعیات و توضیحات خودمان را به دیوان ارائه و در چند نوبت هم پیگیری کردیم که زودتر نتیجه دیوان را بگیریم. در این میان، اگر موضوع نقض قرار صادر شود، ما این بخشنامه را در مرحله تجدید نظر خواهی اعضا در هیات نظارت، اعمال خواهیم کرد.
 
مطلب دوم اینکه به هر حال وزارتخانه برای ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و پیگیری رفع موانع ایجاد شده برای اجرای آن مطابق  موازین قانونی، قطعا انگیزه پیگیری کار را دارد. آن بخشنامه‌ای که ابتدای تیرماه سال‌جاری وزیر وقت راه و شهرسازی (مهندس اسلامی) صادر کردند، در داخل آن یک تدابیری دیده شده بود که مشکلات بعدی کمتری داشته باشد؛ از جمله اینکه جناب آقای وزیر می‌توانستند به استناد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، پروانه اعضای متخلف را تعلیق کنند. تعلیق پروانه به مفهوم اینکه عضو هیات مدیره سازمان دیگر نمی‌تواند حتی وارد فرایند انتخابات شود و در واقع، اصلا نمی‌تواند جزو هیات مدیره باشد ولی یک تدبیری برای اعمال آن داشتیم، اینکه مثلا یک استان ۶۰ درصد اعضای هیات مدیره سازمانش تعلیق شوند که در آن صورت، آن سازمان استان، دیگر رسمیت نداشت و سرپرستی وزارت راه و شهرسازی بر آن سازمان مطرح می‌شد تا انتخابات برگزار و هیات مدیره جدید مشخص شوند.

برهمین اساس، بنای وزارتخانه این نبود که باعث ایجاد خلل در امور سازمان شود، بدین ترتیب با یک یا چند مرحله تخفیف، این تفسیر مطرح شد که پروانه کسی، حتی المقدور معلق نشود ولی عضو هیأت مدیره ای که رعایت بخشنامه های قانونی وزارت راه و شهرسازی را نکرده است، صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشته باشد.
 
ما در جلساتمان با مسئولین دیوان عدالت اداری هم اعلام کردیم که هر چند بررسی شورای انتظامی نسبت به تخلفات اعضای هیات مدیره های سازمان های استان از نظر شکلی لازم است ولی در این مورد خاص از نظر ماهیتی، موضوع عدم رعایت تعارض منافع، حداقل خیلی پیچیده نیست. به عنوان مثال، اگر قرار بوده عضو هیات مدیره ای کار حرفه ای به واسطه پروانه اشتغال به کار نکند و برای این موضوع هم تعهد داده است لیکن در عمل، تعهد خود با ارائه خدمات حرفه ای در حوزه ای که مسئولیت نظارتش با خود ایشان است، نقض کرده، ولو با ۲۰ یا ۳۰ یا ۱۰ هزار مترمربع، دیگر چه ایرادی می توان به این موضوع گرفت. 
 
روی این حساب، عرض می کنم که اثبات تخلف عدم رعایت تعارض منافع بسیار پیچیده نیست، زیرا به راحتی می شود از طریق اعمال ماده ۲۳، تعلیق پروانه این تعداد از افراد را صورت داد ولی واقعا اگر این کار می شد، تبعاتی داشت که به همین خاطر، وزارتخانه به این نتیجه رسید که به صورت مسالمت آمیز، قضیه را حل کنیم که نامزدهای انتخاباتی اگر قبلا مشمول این بحث بوده اند، در انتخابات آینده کاندیدا نشوند، چون اگر کاندید شوند و رای هم بیاورند، لیکن مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از آن، با رای صادره از شورای انتظامی از هیات مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.
 
در هر صورت بخشنامه آقای وزیر حتی در وضع فعلی و با لحاظ صدور قرار دستور موقت صادره نسبت به بخش انتهایی آن، سایر موارد آن لازم الاجراست و هیات‌های اجرایی مکلف هستند طبق مفاد ابلاغیه مذکور (فعلآً بدون لحاظ بخش انتهایی آن) و آیین نامه اجرایی قانون، کارشان را پیش ببرند و نتایج را ابلاغ کنند.
 
به هر حال در انتخابات پیش رو بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل نخواهد شد؟
 
ببینید رای نهایی دیوان هر زمانی باشد، قطعا به انتخابات پیش‌روی نظام مهندسی نمی رسد، زیرا اسامی رد صلاحیت شد‌ه‌ها در روزهای آینده باید اعلام شود. برهمین اساس، فعلا زمان نداریم منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری باقی بمانیم.
 
توضیح آنکه اگر شکایت در هیات عمومی رسیدگی شود، زمان بر خواهد بود و زمان آن شاید یک ماه و بیشتر طول بکشد. باتوجه به دستور موقت دیوان که صادر شده، ما لایحه دفاعیه دادیم و اگر آن هم بخواهد لغو شود، دیگر ما فرصت زیادی نداریم، چرا که تا چند روز آینده باید اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شد‌ه‌ اعلام شود.
 
روی این حساب، ما دیگر خیلی وارد این بحث نمی‌شویم. البته دستور موقت دیوان سرجای خودش است و ما مکلف به تبعیت از تصمیمات مقامات قضایی هستیم، قسمت دوم هم رسیدگی به ماهیت موضوع در دیوان عدالت اداری است که آن هم سرجای خودش انجام خواهد شد و ما الان نمی توانیم زمان مشخصی را اعلام کنیم.
 
برای حضور پرشور جامعه مهندسی در انتخابات چه توصیه ها و پیشنهاداتی دارید؟
 
جامعه مهندسی یک جامعه فرهیخته، آگاه و پیشرو است و در همه عرصه‌ها معمولا عناصر مهندسی، عناصر پیشرو فعال جامعه را تشکیل می دهند. انتظار، توقع و برداشت ما این است که این جامعه به حد کافی - با توجه به سابقه حداقل ۸ دوره انتخابات نظام مهندسی - به این بلوغ رسیده که باور داشته باشد راه رفع مشکلات و برون رفت از مشکلاتی که در تمام سطوح درگیر آن هستند، مشارکت فعال در انتخابات است.
 
قطعا پشتوانه رای بالای مهندسان برای منتخبانشان، یک قدرت و ابزار قوی چانه زنی یا پیگیری مطالبات ایجاد می کند که با این پشتوانه، اعضای هیات مدیره ها بتوانند در مراجع رسمی در دولت، مجلس و کمیسیون‌ها، در وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیربط، مطالبات اعضا را به خوبی طرح و پیگیری کنند. 
 
اعضا هرچه بیشتر در این انتخابات مشارکت داشته باشند، اولا که بحث حضور پرشورشان به خودی خود یک نقطه مثبت در سابقه کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد می کند. واقعا برداشت‌ ما این است که اگر فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، درصد مشارکت در انتخابات بالای ۵۰ درصد خواهد بود، این در حالی است که در دو دوره قبلی هیچ وقت درصد مشارکت به نزدیک این درصد هم نرسیده است. برهمین اساس، یکی از دلایل اصرار وزارتخانه برای الکترونیکی شدن برگزاری انتخابات، همین بحث بود که درکنار همه جنبه های مفید و قابل توجه از جمله کاهش هزینه ها و ...، درصد مشارکت بالا برود.
 
در این میان، خواهش و انتظار ما از اعضا این است که در این انتخابات به بهترین نحوه و با بالاترین درصد مشارکت شرکت کنند. درواقع، یک سیاست کلی را مبنای کارمان قرار دادیم که خروجی یک انتخابات پرشور، هیچ وقت نمی تواند انتخاب بدی باشد. به عبارت دیگر، اگر انتخابات پر شور باشد، قطعا نتیجه مثبت و خوبی خواهد داد.
 
یعنی در صورتی که انتخابات با مشارکت حداکثری همراه شود، قطعا برآورد نتایج آرا، انتخاب افراد دلسوز و خوش نام در بین جامعه مهندسی خواهد بود، ضمن اینکه حضور یک هیات مدیره مقتدر با پشتوانه آرای بالا، می تواند برای حل مشکلات در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و امثالهم بسیار موثر باشد.
 
پس خواهش ما این است که جامعه مهندسی با انگیزه و شناخت بیشتر اعضا در این انتخابات شرکت کنند. در عین حال، امیدوارم بتوانیم با برگزاری انتخابات پرشور، نتایج خوبی برای جامعه مهندسی حاصل شود.
 
در پایان چه پیامی به اعضای نظام مهندسی دارید؟
 
انشاالله شما هم کمک کنید که بتوانیم از نقطه نظرات اعضا در حوزه عملکردی مجموعه مطلع باشیم و هم اینکه توضیحاتی اگر داشته باشیم، بتوانیم به گوش اعضا برسانیم. در عین حال، بنده به واسطه مسئولیت و وظیفه ای که دارم، آماده هستم به سئوالات و ابهامات مطرح از سوی اعضا پاسخگو باشم، زیرا اعتقاد دارم که اطلاع رسانی خوب و مناسب به اعضا می تواند بخشی از کار‌های روزمره ما را هم کاهش دهد.

در عین حال، انتظار بیشتری از هیات مدیره های فعلی سازمان های نظام مهندسی داریم و آن اینکه باید در ایجاد فضای انتخاباتی در همه استان‌ها به‌صورت فعال تر حضور داشته باشند. بعضاً در این دوره شاهد آن هستیم که اقلیتی از هیات مدیره برخی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به‌واسطه اتفاقات اخیری که صورت گرفته و تایید صلاحیت خود را قطعی نمی‌دانند، به‌دنبال آن هستند که به نحوی در زمینه ایجاد فضای پرشور انتخابات، کم کاری و یا حتی سنگ اندازی کنند؛ هر چند عملکرد این تعداد معدود دور از چشم نبوده و نخواهد بود و به وقت مقتضی، برخورد لازم با این گونه افراد صورت خواهد گرفت. لیکن، آن چه مهم است توجه به شان و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین جامعه حرفه ای در کشور است که باید تک تک اعضا در ارتقای آن به‌دور از حب و بغض و لحاظ منافع شخصی و گروهی، کوشا باشند.

اعضاي هيات مديره و بازرسان سازمان با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان دیدار و درباره مسایل مختلف و بحث و گفتگو کردند.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، اعضاي هيات مديره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان به ديدار معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان رفتند. 
 
مهندس عباس صابر که طي حکمي از وزير کشور به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان منصوب شده، عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان و عضو هيات مديره ادوار اين سازمان است.
 
در اين ديدار ضمن تبريک اين انتصاب و بيان اينکه حضور مهندس صابر در اين منصب افتخار بزرگي براي جامعه مهندسي گيلان است، اين اتفاق سرمنشا تحولات مثبت و موثري در حوزه ساخت و ساز استان قلمداد شد. 
 
در ادامه موضوعاتي نظير تعرفه خدمات مهندسي، زمين ورزشي دهکده گيل پارک، گزارشهاي الکترونيکي در حوزه روستايي، ساخت و سازهاي نسقي (در زمينهاي فاقد سند مالکيت) و ... از سوي نظام مهندسي مطرح شد.
 
در همین حال، مهندس صابر معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان در این نشست بر سرعت رشد سازمان نظام مهندسي به مسئوليت نظارتي و نگاه فرا صنفي اين سازمان در جهت ارتقاي بيشتر و سريع تر تاکيد کرد.
 
وي همچنين از نقش مردم و جامعه در تعامل با سازمان و ارائه خدمات عمومي سازمان در کنار ارائه خدمات تخصصي به اعضا سخن گفت و خاطر نشان کرد: نقش نظارتي سازمان بايد پررنگ تر و برجسته تر باشد.
 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان در اين جلسه دوستانه تصريح کرد معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مشتاقانه پذيراي راه حلها و پيشنهادهاي کارشناسي شده نظام مهندسي ساختمان گيلان است. وي همچنين از برگزاري جلسه هيات چهارنفره استان در آينده نزديک خبر داد.
 
عباس صابر فارغ التحصيل کارشناسي ارشد مهندسي عمران است و عضويت در دوره چهارم شوراي شهر رشت، عضويت در هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در دوره هاي چهارم تا ششم، سرپرستي اداره کل مديريت بحران استانداري گيلان و فرمانداري شهرستان آستارا را در سوابق خود دارد.​​​​​​​
 
 
 
 
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان از آغاز به کار ارجاع نظارت نقشه‌برداری در سطح تهران خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، در مراسمی با حضور مهندس مؤمنی مقدم نماینده رشته نقشه‌برداری در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مهندس میرجعفری ریاست سازمان نظام مهندسی این استان و نمایندگان شرکت ریسمان، ارجاع نظارت نقشه‌برداری در سطح تهران آغاز به کار کرد.
 
در همین حال، مهندس مومنی مقدم نماینده رشته نقشه‌برداری در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: طی سال‌های گذشته این استان از خدمات مهندسان نقشه‌بردار در حوزه نظام ساخت‌وساز محروم بوده است.
 
وی اظهارداشت: هم‌اکنون پس از ۱۳ سال انتظار خوشحالم که خبر آغاز عملیاتی شدن نظارت نقشه‌برداری پایتخت را در آستانه فرا رسیدن روز مهندس نقشه‌بردار اعلام کنم. برهمین اساس، به میمنت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز مهندس نقشه‌بردار و همچنین تقارن این دو رویداد فرخنده با آغاز اجرایی شدن نظارت نقشه‌برداری را به همه مهندسان نقشه‌بردار همکار خود تبریک می گویم. 
 
به گفته مومنی مقدم، این اقدام با همدلی و همراهی اعضای هیأت مدیره دوره هشتم و مهندس میرجعفری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به ثمر نشست. برهمین اساس، جا دارد از یکایک کلیه افرادی که در این راه ما را یاری کردند، تشکر کنم. 
 
وی اضافه کرد: در این مقطع از شرایط کشور باید با تغییر نگاه نقطه‌ای به ساختمان، به نگاه پهنه‌ای و در قالب شهری و با هدف ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش کیفیت ساختمان‌ها فرصت حضور خدمات فنی مهندسان هفت رشته نظام مهندسی ساختمان فراهم شود.
 
مومنی مقدم، توضیح داد: گرچه ساختمان یک کالای سرمایه‌ای است اما در عین حال در نگاه کلان اقتصادی، یک سرمایه ملی قلمداد می‌شود و قطعا افزایش کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان، دغدغه عموم مردم نیز هست و بنده به عنوان نماینده رشته مهندسی نقشه‌برداری مطمئن هستم با استفاده‌ از  خدمات مهندسان ناظر نقشه‌بردار شاهد تحول ملموسی در کیفیت ساخت‌وساز و دستیابی به اهداف کلان و در نهایت افزایش عمر مفید ساختمان خواهیم بود.
 
وی با برشمردن مزایای شرح خدمات رشته نقشه‌برداری، تاکید کرد: اجرای این طرح در فاز آغازین با معرفی مهندسان ناظر نقشه‌بردار در سطح مناطق ٢٢گانه شهر تهران در گروه ساختمانی «د» و همچنین در منطقه ١ تهران در گروه ساختمانی «ج» و «د» لازم‌الاجرا خواهد بود، ضمن اینکه با همدلی مسئولین مدیریت شهری این طرح در مراحل بعدی به کلیه ساخت‌وسازها به صورت فراگیر در سطح شهر و استان تعمیم داده خواهد شد. 
 
مؤمنی مقدم در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای جایگاه رشته مهندسی نقشه‌برداری و اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی ماده ٣٣ این قانون، گفت: ساماندهی مهندسان ناظر نقشه‌بردار و اصلاح سامانه‌های ناظرین در دست اقدام است و جزئیات اجرایی آن به اطلاع مهندسین و شهروندان خواهد رسید.
 
 
 

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان  استان گلستان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این استان آغاز به کار کرد.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان با حضور اغنامی مدیر کل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری گلستان،  سرکنسول جمهوری قزافستان در گرگان، رییس سازمان،رییس و اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و دیگر مدیران استانی نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان  استان گلستان استان افتتاح شد. 
 
سید مجید حسینی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان درآیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: یکی از رسالت‌های مهم این سازمان، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد به منظور افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و جلوگیری از کاهش ضایعات ساختمانی با رویکرد حفظ محیط زیست است.
 
وی افزود: از آنجایی که اهداف اصلی هر نمایشگاه، ترویج شیوه های مدرن، معرفی تکنولوژی و همچنین فرهنگ سازی است، از این رو نمایشگاه با ورود به مباحثی مانند فناوری های نوین و ساختمان های هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی و شیوه های جدید نصب مصالح ساختمانی، به ارتقای کیفی صنعت ساختمان کمک می کند.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان ضمن اشاره به اینکه معماری سبز در چند سال اخیر موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است، اظهارداشت:: این سازمان نیز در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام داده که از آن جمله تشکیل کمیسیون ساختمان پایدار در سازمان است، 
 
حسینی، هدف از تشکیل کمیسیون ساختمان پایدار را رعایت الزامات زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی و توسعه پایدار در صنعت ساختمان در چهارچوب مقررات ملی دانست.
 
رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان گفت: برپایی چنین نمایشگاه هایی سبب تشویق و ترغیب تولیدکنندگان و بهره‌برداران به تولید مصالح استاندارد، ارتقای دانش بهره‌برداران نسبت به آسیب‌های ناشی از بکارگیری مصالح غیر استاندارد در ساختمان و همچنین کمک زیادی برای آگاهی بخشی به مردم و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها می شود و از هدر رفت سرمایه‌های ملی و آسیب به محیط زیست جلوگیری می کند. 
 
حسینی ضمن ابراز خرسندی از حضور هیات تجاری قزاقستان، افزود: حضور فعالان حوزه صنعت ساخت ‌‌و ساز فرصتی برای سرمایه‌گذاران داخل و خارج استان و  نقطه عطفی برای مردم و مسئولان استان است.
 
وی در پایان گفت:  نمایشگاه صنعت ساختمان در استان فرصت  بزرگی برای گردهمایی و تبادل تجربیات و نیز بازاریابی در این صنعت است. بسیاری از ایده های حوزه ساختمان در چنین نمایشگاه هایی در ذهن کارآفرینان و سرمایه گذران شکل می‌گیرد و سبب ایجاد اشتغال و کارآفرینی، رونق بخشی به تولیدات استان می شود. 
 
در همین حال،  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان رتبه برتر در زمینه غرفه نمونه اخلاق حرفه ای را کسب کرد.
 
 
 
 
مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مناسبت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز مهندس نقشه‌بردار، پیامی صادر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس بهمن مؤمنی مقدم، رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار ایران و مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مناسبت ۱۳ شهریورماه، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز مهندس نقشه‌بردار، پیامی صادر کرد.
 
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
به نام خداوند جان و خرد


۱۳ شهریور، در تقویم ملی زادروز دانشمند همه قرون و اعصار و استاد جاودان ایرانی‌تبار، ابوریحان بیرونی است. این مناسبت فرخنده به‌پاس فعالیت‌های پیشگامانه بیرونی در ژئودزی و کارتوگرافی، که امروزه آن‌ها را به‌عنوان شاخه‌هایی از درخت تناور مهندسی نقشه‌برداری می‌شناسیم، به‌عنوان روز بزرگداشت مقام مهندسان نقشه‌بردار نام‌گذاری شده است.

مدت‌هاست که سیزدهم شهریورماه را به بهانه مصادف شدن مناسبت فرخنده بزرگداشت ابوریحان و روز مهندس نقشه‌بردار و با برگزاری آیین‌های گسترده در اقصی نقاط کشور گرامی می‌داریم اما امسال متأسفانه دومین سالی هست که به دلیل تقارن این مناسبت با تداوم شیوع کرونا و عدم امکان برگزاری اجتماعات با اولویت بر مراقبت از سلامت افراد، امکان برپایی مراسم و آیین‌های گرامیداشت روز مهندس نقشه‌بردار همچون سنوات گذشته مقدور نیست.
 
متأسفانه تداوم شیوع کرونا بر جنبه‌های مختلف زندگی بشری از ارتباطات، آموزش، فعالیت‌های اجتماعی، صنفی، صنعتی و اقتصادی تأثیرات عمیق و گاه بی‌بازگشتی گذاشته است. فعالیت‌های مرتبط با مهندسی نقشه‌برداری و داده‌های مکانی نیز از این آسیب بی‌نصیب نبوده است؛ تداوم رکود اقتصادی در کنار مشکلات ناشی از تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد کشور، عرصه را بر زندگی معمول و متعارف فعالان رشته مهندسی نقشه‌برداری همانند سایر اقشار جامعه تنگ کرده است از طرفی رشته نقشه‌برداری جزو رشته‌های مهندسی های‌تک و ناگزیر از کاربرد ابزار و فناوری‌های پیشرفته و برتر بوده که در اثر افزایش نرخ ارز و مشکلات واردات، با افزایش سرسام‌آور قیمت ریالی این ملزومات روبرو هستیم و این دو عامل باعث کوچکتر شدن سفره مهندسان نقشه‌بردار و استهلاک تجهیزات موجود در کشور شده است.
 
گرچه مراسم تجلیل از مهندسان نقشه‌بردار در روز ۱۳ شهریور به عادت مألوف و باهدف تجدیددیدار با همکاران این عرصه امکان‌پذیر نیست، اما تلاش برای پیگیری و رفع موانع و مشکلات پیرامون حوزه اشتغال این رشته با همان جدیت گذشته ادامه دارد و در کمال مسرت خوشوقتم به اطلاع مهندسان نقشه‌بردار برسانم که پس از مدت‌ها انتظار، امکان ارائه خدمات مهندسی نقشه‌برداری در حوزه نظارت ساختمان برای شهر تهران فراهم شد و اکنون شهروندان پایتخت از مزایای حضور مهندسان ناظر نقشه‌بردار در مهم‌ترین سرمایه خود یعنی مسکن، بهره‌مند می‌شوند.

صیانت از حقوق عمومی و ارتقای واقعی کیفیت ساخت‌وساز و از طرفی ارائه خدمات ارزشمند با رعایت منافع عمومی باید در اولویت تمامی کارها و مهم‌تر از منافع شخصی قرار گیرد. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که تعامل سه‌جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران مبنی بر یکپارچه‌سازی گواهی پایان کار ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی آپارتمان‌ها توانسته بسیاری از مشکلات حقوقی مردم را کاهش داده و حذف نماید و خیلی خوشحالم که جامعه مهندسان نقشه‌بردار در این حوزه کارنامه خوبی ارائه کردند.
 
ما در جهت ارتقا جایگاه این رشته و تحقق حقوق قانونی مهندسان نقشه‌بردار در صنعت ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران الزام به حضور ناظر نقشه‌بردار را در راستای کاهش آسیب‌های شهری الزامی کردیم و امیدوارم چند استان معدود باقیمانده نیز هرچه زودتر با اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون و با نگاه ملی به ارتقای کیفیت مسکن به وظایف نظارتی خود در حوزه رشته مهندسی نقشه‌برداری اقدام نمایند.
 

مجدداً فرارسیدن ۱۳ شهریور، روز ابوریحان بیرونی و تجلیل از مقام مهندس نقشه‌بردار، را به همه مهندسان نقشه‌بردار میهن تبریک می‌گوییم و امیدوارم با تدابیر و تلاش ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و مسئول در حوزه سلامت کشور و تکمیل چرخه واکسیناسیون کل هم‌میهنان عزیز ایران، هرچه زودتر شاهد کاهش چشم‌گیر و حتی رخت بربستن کرونا از این سرزمین باشیم و مراسم گرامیداشت مقام مهندسان نقشه‌بردار کشور در سال آینده را پرشور و باشکوه در کنار یکدیگر و رقم خوردن اتفاقات بهتر برای مهندسان نقشه‌بردار جشن بگیریم و بنده نیز در جایگاه دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، این نوید را می‌دهم که با برنامه‌های تدوین‌شده و امید به ساختار جدید در دولت، شاهد اعتلای جایگاه مهندسی در کشور در تمامی شئونات صنعت ساخت‌وساز شهری باشیم.

در تداوم الکترونیکی کردن خدمات سازمان، سامانه نظارت و بازرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان راه اندازی می شود.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی “چاودیر” خبر داد.
 
مهندس فریبرز خلیل اللهی اظهار داشت: سازمان استان در راستای تسهیل در انجام بازدید های دوره ای و تهیه و ارسال مکاتبات اداری و ارائه گزارشات دوره ای ناظرین به مراجع ذیصلاح اقدام به تهیه و راه اندازی این نرم افزار نمود و این امر را در تداوم برنامه ریزی و حرکت به سوی سازمان الکترونیک انجام شده است.
 
وی تصریح کرد: مهندسین ناظر سازمان می توانند با استفاده از سامانه چاودێر ، با حضور در محل پروژه و از طریق گوشی تلفن همراه خود، ضمن ثبت موقعیت جغرافیایی ، نسبت به بازدید و تکمیل گزارش مرحله ای با استفاده از چک لیست های مختلف موجود در سامانه اقدام نمایند .
 
رئیس سازمان افزود: در سامانه “چاودێر” امکان ارسال رونوشت مکاتبات و گزارشات و یا دستور کار به مجری ذیصلاح پروژه و نظر خواهی از طراحان پروژه نیز وجود دارد.
 
مهندس خلیل اللهی درباره این سامانه اعلام کرد: انجام و ثبت  بازدید های کارشناسان گروه کنترل و بازرسی سازمان و مکاتبات این گروه با ناظرین ، طراحان و مجریان در خصوص پروژه های بازدید شده امکان پذیر خواهد بود.
 
وی خاطرنشان کرد: استفاده آزمایشی از سامانه هم اکنون توسط کارشناسان این سازمان انجام شده و هم اکنون آماده بهره برداری است، ضمن اینکه چگونگی ورود و راهنمای استفاده از این سامانه به زودی در دسترس اعضای محترم قرار می گیرد.
 
 
 

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در مدت ده روز با تزریق واکسن در مقابل بیماری کرونا واکسینه شدند.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: با پیگیری های مکرر صورت گرفته از سوی سازمان و با موافقت ستاد استانی مقابله با کرونا، واکسن جهت انجام واکسیناسیون اعضای سازمان تامین و تخصیص یافت که فرآیند واکسیناسیون از روز چهارشنبه سوم شهریورماه آغاز و در طی مدت ده روز کلیه اعضا در صورت تمایل، واکسن کرونا دریافت می کنند.

وی بیان داشت: محل تزریق واکسن کرونا برای اعضای سازمان، مرکز واکسیناسیون شهید گمنام دانشگاه قم تعیین گردید و در این مرکز واکسن های ایرانی و خارجی مورد تایید وزارت بهداشت وجود دارد که  به منظور عدم ازدحام در مرکز واکسیناسیون؛ هر روز به تعداد مشخصی از اعضا جهت مراجعه و تزریق واکسن بر اساس اولویت تعیین شده با هماهنگی مرکز بهداشت استان قم پیامک ارسال می شود.

وی با بیان اینکه استان قم در حال حاضر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، گفت: به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که اغلب آنان به جهت حضور مستمر در مراحل مختلف ساخت و ساز و همچنین حضور در کارگاه های ساختمانی، در معرض ابتلاء می باشند و در طی مدت شیوع ویروس کرونا، شاهد مبتلا و فوت شدن شماری از مهندسان به دلیل این بیماری بوده ایم؛ توصیه می گردد با توجه به تاکیدات مسئولان وزارت بهداشت در خصوص تزریق واکسن، از این فرصت استفاده و برای دریافت واکسن اقدام کنند.

مهندس مقومی تاکید کرد: مهندسان باید قبل از تزریق واکسن کرونا به مجموعه نکات بهداشتی درج شده در سایت سازمان توجه داشته باشند و برای تزریق دوز دوم واکسن نیز بر اساس تاریخ درج شده در کارت واکسن در زمان خود اقدام کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به فعالیت های صورت گرفته از سوی این سازمان در راستای مقابله با کرونا، اظهار داشت: سالن ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندسی سازمان از همان روزهای ابتدایی ورود ویروس کرونا، برای استقرار و برپایی بیمارستان سیار شهید هجرتی دراختیار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی قرار گرفت و زیرساخت های لازم از سوی سازمان در این زمینه فراهم شد.

مقومی عنوان کرد: طی فراخوانی که از سوی سازمان به منظور اعلام آمادگی  همکاری داوطلبانه مهندسان با دانشگاه علوم پزشکی داده شد ، بسیاری از مهندسان آمادگی خود را اعلام داشته و در طی این مدت نیز به عنوان نیروهای پشتیبان فنی در بیمارستان ها و سایر مراکز مورد نیاز ، همچنین برای راه اندازی بیمارستان امیرالمومنین (ع) به صورت جهادی ارائه خدمات کردند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: با مشارکت مالی مهندسان و سازمان هزینه تهیه بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان قم تامین شد و در کنار آن بسته های حمایتی برای اقشار آسیب دیده با همکاری خیرین و کمک سازمان تهیه و در بین این عزیزان توزیع شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی از خریداری قطعه دوم مجتمع تفریحی، فرهنگی و ورزشی این سازمان خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، امیرحسین مرادزاده ضمن تقدیر و تشکر از دکتر حمزه لو مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونین آن اداره ، همچنین همراهی هیئت مدیره و ارکان سازمان از خرید قطعه دوم مجتمع تفریحی، فرهنگی و  ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی واقع در خیابان حضرت پور به مساحت تقریبی 7500 متر مربع  خبر داد.
 
وی توجه ویژه به خرید و احداث ساختمان برای دفاتر نمایندگی از شاخص ترین عملکرد هیئت مدیره دوره هشتم، اعلام کرد و اظهارداشت: زمین دفتر نمایندگی  پیرانشهر  به مساحت حدود 440 متر هم خریداری شده است.
 
مرادزاده خاطر نشان کرد: تغییر کاربری مسکونی به اداری شهرستان های شوط و میاندوآب و خرید زمین برای شهرستان های مهاباد و چالدران نیز از اداره کل راه و شهرسازی در حال پیگیری است.
 

وی گفت:  فرآیند مناقصه برای احداث و طراحی  مجتمع تفریحی، فرهنگی و  ورزشی از طریق فراخوان در آینده  ای نزدیک از طریق سایت و کانال سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان، در راستای گسترش روزافزون سامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور توسعه آموزش های مهارت محور و فنی و حرفه ای، تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید.
 
این تفاهم نامه به امضای علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در راستای فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت ساختمان با برنامه ‏ریزی و اجرای دوره های آموزش عملی و بهره ‏برداری از ظرفیت‏ها و توانمندی‏ های دو طرف رسید.
 
مهندس خرم در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه نباید فرصت ها را از دست بدهیم، اظهارداشت: در ۴ دهه گذشته به دلیل پایین بودن کیفیت و عمر ساختمان ها، تلفات و خسارات مادی و معنوی زیادی داده ایم.
 
وی، رمز موفقیت در پیشگیری از بروز اینگونه اتفاقات را آموزش های مهارتی عنوان کرد و افزود: به منظور افزایش طول عمر مفید ساختمان در ایران، باید به طور جدی به دنبال آموزش و کارورزی برویم.
 
مهندس خرم با تاکید بر اینکه ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی بیرون کشور را باید گسترده دنبال کنیم، ابراز امیدواری کرد با اجرای تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مشکلات در این بخش هم حل شود.
 
در ادامه علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: بدون تردید این تفاهم یکی از موثرترین و فراگیرترین تفاهم نامه‌هایی است که در طول این دو سال منعقد شده، است همچنین با بیش از ۷۰ بنگاه فعال اقتصادی در سطح کشور از جمله بهترین‌ها و موثرترین‌ها بنگاه ها همکاری خواهیم کرد.
 
وی افزود: اثرات و برکات این تفاهم در لایه‌های مختلف اقشار جامعه نمایان خواهد شد. گیرنده‌ این خدمات در بخش‌های مختلف احداث ساختمان هستند، که می‌تواند هم در حوزه‌ احداث و نگهداری و نیز مراقبت از ساختمان خدمات دریافت کنند.
 
هاشمی بیان کرد:در این حوزه باید گفت تلاش‌های خوبی صورت گرفته که لازم و ضروری بوده است، اما پوشش دهنده‌ همه‌ی نیاز‌ها نبوده و موجب ایجاد پیوندی قوی و موثر و نیز نفوذ اثر و ارتقای به افراد تحصیل کرده‌ جامعه نشده است.
 
هاشمی ادامه داد: همکاری میان نظام مهندسی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امروز خودش را در تفاهم نامه نشان می‌دهد که اراده‌ ارزشمندی خواهد بود و موجب می‌شود تا سطح کیفی خدمات، نظارت، اطمینان بخشی در جامعه  ارتقا پیدا کند.
 
وی یادآور شد:امیدواریم بتوانیم پیام این امر مهم را مبنا قرار دهیم تا به لزوم ایجاد دید فنی و مهندسی برسیم، همچنین حضور در هر کارگاه نیازمند وجود یک مهندس با دید وسیع فنی و مهندسی است که بر نیروی با مهارت برای بودن در هر موضع کاری در کارگاه ارزش گذاری کند.
 
هاشمی عنوان کرد: نباید به راحتی تن به پذیرش نیروی بدون مهارت داد و اصول فنی و مهندسی و مهارتی نیز بایستی در هر پروژه چه در قالب ساختمان و چه در قالب خط ریلی هزار کیلومتری رعایت شود.
 
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: در این تفاهم نامه از اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کسر و به اختیار و اعتبار سازمان نظام مهندسی افزوده شده و قرار است ظرفیت فنی و مهندسی تیم سازمان نظام مهندسی با هم افزایی هدف گذاری شود.
 
وی بیان کرد: مسئله آموزش و سنجش توسط مربیان سازمان نظام مهندسی در کارگاه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند موضوعیت پیدا کند و فقط به مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای محدود نشود.
 
البته همکاری متقابل طرفین در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، برگزاری دوره‏ های آموزشی مهارتی موردنظر و صدور گواهینامه‏ های مربوط، فراهم کردن کارآموزی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی قبل از ورود به حرفه، اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال نیروی کار وابسته و فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی در فناوری های نوین و راهبردی ساختمان از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.
 
همچنین، برگزاری همایش ها و گردهمایی‏ های تخصصی و علمی درخصوص صنعت ساختمان، همکاری و پیگیری الزام استفاده از کارگران دارای پروانه مهارت فنی در  عملیات اجرایی ساختمان ها، همکاری دو طرف در تدوین و تعیین ضوابط و اجرای دوره‏ های آموزشی ورود به حرفه، و اجرای نظام صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران برای به کارگیری نیروی ماهر  کار در حوزه ساختمان از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است .
 
از تعهدات مشترک طرفین در این تفاهم نامه می توان به همکاری در طراحی و اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار برای مشاغل و چارچوب صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران، به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی طرف مقابل درخصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک، اعلام کلیه تغییرات در برنامه‏ های آموزشی طرفین به یکدیگر، مشارکت و همکاری طرفین در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیشن‏ های تخصصی و کاربردی و  همکاری در برگزاری المپیادهای ملی و بین ‏المللی،  اشاره کرد.
 
متن کامل این تفاهم نامه به شرح ذیل است:
 
 با استعانت از درگاه خداوند متعال در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و در راستای گسترش آموزش‏های تخصصی مهارتی در حوزه صنعت ساختمان و با عنایت به ماده 4، - بند «ک» ماده 21، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده 5 آیین‏ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده 21 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره ماده 4 آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران؛ این تفاهم نامه در راستای گسترش روزافزون سامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور توسعه آموزش های مهارت محور و فنی و حرفه ای بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح ذیل منعقد می گردد:
 
ماده 1- اهداف تفاهم نامه 
1-1- همکاری متقابل طرفین در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، برگزاری دوره‏های آموزشی مهارتی موردنظر و صدور گواهینامه‏های مربوط.
2-1-فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت ساختمان با برنامه‏ریزی و اجرای دوره های آموزش عملی.
3-1-بهره‏برداری از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های طرفین.
4-1-فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی در فناوری های نوین و راهبردی ساختمان.
5-1-برگزاری همایش ها و گردهمایی‏های تخصصی و علمی درخصوص صنعت ساختمان.
6-1-همکاری و پیگیری الزام استفاده از کارگران دارای پروانه مهارت فنی در اجرای ساختمان ها
7-1-همکاری طرفین در تدوین و تعیین ضوابط و اجرای دوره‏های آموزشی ورود به حرفه
8-1-فراهم کردن کارآموزی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی قبل از ورود به حرفه
9-1-اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال نیروی کار وابسته
10-1-اجرای نظام صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران جهت نیروی کار حوزه ساختمان 
11-1-همکاری در تربیت مربیان مهارتی در استان ها
12-1- استفاده از ظرفیت های طرفین در برگزاری ارزشیابی و سنجش صلاحیت حرفه ای
 
ماده 2- تعهدات طرف اول
1-2-همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی برای مهندسین ساختمانی و برگزاری آزمون‏های مربوطه وفق ضوابط طرف اول.
2-2-تخصیص فضا و امکانات جهت اجرای دوره‏های مشترک.
3-2-استفاده از متخصصین معرفی شده ازسوی سازمان نظام مهندسی در کمیته‏های تخصصی برنامه‏ریزی درسی.
4-2-همکاری در زمینه برگزاری نشست‏ها و همکاری‏های علمی و تخصصی با سازمان نظام مهندسی ساختمان.
5-2-برگزاری همایش ها و گردهمایی‏های تخصصی و علمی در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‏ای و تربیت مربی مهارتی در سطح استان ها با همکاری نظام های مهندسی در سراسر کشور.
6-2-همکاری در تولید کتب، فیلم و منابع آموزشی مرتبط.
7-2- همکاری در برگزاری آزمون ها و سنجش صلاحیت حرفه ای نیروی کار مرتبط با حوزه ساختمان.
8-2-تسهیل در واگذاری فعالیت های اجرایی مرتبط با آموزش و سنجش در سطح استان ها با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های نظام مهندسی استان ها.
 
 
ماده 3- تعهدات طرف دوم
1-3-اجرای نیازسنجی و امکان سنجی دوره‏های آموزشی موردنیاز.
2-3-همکاری با طرف اول در تهیه، تدوین و یا بازنگری استانداردهای آموزشی موردنیاز حسب مورد.
3-3-همکاری با طرف اول در تهیه، تدوین و اجرای دوره‏های مختلف و توسعه دانش فنی و مهارتی منابع انسانی فعال در صنعت ساختمان.
4-3-مشارکت در برگزاری دوره‏های مهارتی و فناوری با طرف اول با توافق طرفین.
5-3-شناسایی و معرفی مهندسین ساختمان واجد شرایط برای شرکت درآزمون ادواری به طرف اول برحسب نیاز.
6-3-معرفی متقاضیان ارتقاء سطح مهارتی موضوع بند 5-3 به طرف اول جهت شرکت در دوره‏های آموزشی.
7-3-معرفی افراد صاحب نظر و متخصص به عنوان آزمونگر در حوزه صنعت ساختمان.
8-3- همکاری در برگزاری آزمون ها و سنجش صلاحیت حرفه ای نیروی کار مرتبط با حوزه ساختمان.
 
ماده 4- تعهدات مشترک
1-4-دو طرف متعهدند حقوق مادی و معنوی طرف قابل را درخصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک به رسمیت بشناسند.
2-4- دو طرف متعهدند کلیه تغییرات در برنامه‏های آموزشی را به یکدیگر اعلام کنند.
3-4- مشارکت و همکاری طرفین در تولید و تکثیر مواد آموزشی و اپلیکیشن‏های تخصصی و کاربردی.
4-4- همکاری طرفین در برگزاری المپیادهای ملی و بین‏المللی.
5-4- همکاری در طراحی و اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار جهت مشاغل و چارچوب صلاحیت حرفه ای مصوب هیات محترم وزیران
6-4- طرفین نمي توانند بدون هماهنگی قبلی تعهدات مندرج دراين تفاهم نامه را كلاً يا جزئاً به غير واگذار نمايند.
 
 
ماده 5- نحوه استفاده از اطلاعات طرفین
دو طرف متعهدند اطلاعات، اسناد، مدارک و داده‏های طبقه‏بندی شده را که در فرآیند همکاری به دست می‏آید بدون هماهنگی با طرف مقابل منتشر ننمایند.
 
ماده 6- روند اجرای تفاهم نامه
1-6- نمایندگان طرفین متعهدند در جلسات مشترک اقدامات انجام شده را بررسی و نسبت به پیشرفت کار، برنامه‏ریزی لازم را انجام دهند
2-6- به منظور عملیاتی نمودن مفاد تفاهم‏نامه کارگروه کارشناسی تشکیل می‏گردد
3-6- این کارگروه ماهیانه یکبار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه گزارش خود را به رؤسای طرفین ارائه خواهند داد.
 
ماده 7- تعهدات مالی
هرگونه بار مالی در اجرای مفاد این تفاهم‌نامه از سوی دو طرف می‌بایست بر اساس انعقاد قراردادهای جداگانه بین طرفین انجام پذیرد.
ماده 8- مدت اجرای تفاهم نامه
1-8- مدت اين تفاهم نامه از تاريخ امضاء به مدت2 سال  شمسي مي باشد كه تمديد و ادامه فعاليت، بازنگري، اصلاح و يا تغييرات اساسي در مفاد اين تفاهم نامه با توافق ذات البين انجام مي شود.
2-8- درصورتيكه حوادث غيرمترقبه و خارج از حيطه و اقتدار و اختيار برهريك از طرفين تفاهم نامه حاكم گردد و موجب بروز هرگونه تأخير در اجراي مفاد تفاهم نامه شود تا زمان رفع  شرايط فوق تفاهم نامه به حالت تعليق در آمده و مسئوليتي از اين جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.
 
ماده 9- کمیته حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف در اجرای این تفاهم نامه کمیته حل اختلاف متشکل از یک نماینده از طرف اول، یک نماینده از طرف دوم و یک نفر داور مرضی الطرفین که با توافق طرفین تعیین می‌گردد، تشکیل و موارد اختلاف را بررسی و حل می‌نمایند.
 
ماده 10- سایر موارد
1-10- سایر شرایط و مواردی که در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی نگردیده تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به تفاهم‌نامه‌ها و قوانین جاری کشور بوده و برای طرفین لازم‌الاتباع خواهدبود.
2-10- در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین در اجرای مفاد این تفاهم نامه، با اعلام کتبی و ذکر دلایل مستدل، با در نظر گرفتن فرصت سه ماهه این تفاهم نامه فسخ می‌گردد. در هر صورت این امر مانع از اجرای تعهدات قبلی هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
3-10- مسئول نظارت، پیگیری و اجرای تفاهم‌نامه از سوی طرف اول در اولین جلسه کارگروه همکاری اعلام می گردد.
4-10- مسئول نظارت، پیگیری و اجرای تفاهم‌نامه از سوی طرف دوم در اولین جلسه کارگروه همکاری اعلام می گردد.
5-10- نشانی‏های مندرج در صدر این تفاهم نامه اقامتگاه قانونی طرفین می‏باشد و تغییر اقامتگاه می‏بایست به صورت کتبی به طرف مقابل اطلاع داده شود.

6-10- این تفاهم نامه در 10 ماده و در 2 نسخه تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را دارد.

صفحه37 از46