نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، عضو هیات رئیسه و رئیس گروه تخصصی شهرسازی به عنوان سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجید جی افرام، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه یکی از خدماتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهد، خدمات نظارت بر ساختمان ها است، گفت: یکی از ارکان ارائه این خدمات، قرارداد نظارت است که بین کارفرما و ناظر منعقد شده و در سازمان نظام مهندسی استان ثبت می شود. فرآیند ارائه خدمات ناظر بر اساس این قرارداد انجام می شود. این قرارداد مدت زمان مشخصی برای گروه های مختلف ساختمانی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است در حین مدت زمان قرارداد یا پس از زمان قرارداد مواردی به وجود بیاید که موضوع تغییر ناظر مطرح شود. به عبارتی موضوع تغییر ناظر بنا بر دلایل و شرایطی ممکن است قبل یا بعد از پایان مدت زمان قرارداد، مطرح شود. طبق قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان، بررسی این درخواست ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مالک ( کارفرما ) یا ناظر درخواست خاتمه قرارداد را داشته باشد، درخواست خود را با ذکر دلایل و مستندات به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه می دهد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بر اساس شواهد، شرایط و مستندات موجود، موضوع را بررسی کرده و درباره تغییر کردن یا تغییر نکردن ناظر تصمیم گیری می کند.

جی افرام تصریح کرد: کلیه فرآیند اقدامات لازم برای تغییر ناظر ( بنا به خواسته ناظر یا کارفرما ) در پیش نویس دستورالعمل تغییر ناظر که با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، تدوین شده است، امروز در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز شورای مرکزی پیرامون تغییرات ناظر، نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها طی 2 هفته به شورای مرکزی این سازمان اعلام شده و سپس توسط شورای مرکزی و وزارت راه وشهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و ابلاغ می شود.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مجاز هستند تا 6 ماه بر اساس ابلاغیه مذکور یا بر اساس روش قبلی استان خود عمل نمایند ولی بعد از گذشت 6 ماه، دستورالعمل ابلاغی لازم الاجرا خواهد بود.

عبد الرضا ابوقداره، نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز نقشه بردار، مهم ترین و اصلی ترین چالش این حوزه از مهندسی را تفکیک نشدن و تداخل بین اجرا و نظارت در بخش نقشه برداری دانست و گفت: کارفرما از نقشه بردار تقاضا دارد تا حدود زمین و ملک و شرایط تداخل آن با محوطه خیابان، همسایگان و ... را مشخص کند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظر نقشه برداری بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده از مشخصات زمین است؛ این در حالی است که به دلیل تفکیک نشدن وظایف اجرا و نظارت، ناظر نقشه برداری خود، علاوه بر انجام امور نقشه برداری زمین، نظارت و تایید نهایی را بر عهده دارد.

ابوقداره تصریح کرد: حل این چالش در بخش نقشه برداری منوط به تفکیک وظایف اجرا و نظارت در این بخش است. با تفکیک این دو بخش از یکدیگر در این حوزه، هزینه اجرا نیز به طور مجزا دریافت می شود. البته موضوع هزینه اجرا در نهایت در شیوه نامه ای که تهیه و تدوین شود، به طور دقیق مشخص می شود.

به گفته نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، نامه درخواست تفکیک بخش نظارت و اجرا از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است که تاکنون پاسخی از دفتر مقررات ملی ساختمان به دست این شورا نرسیده است که البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جواد اسفندیاری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری کلیه ساختمان ها باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود و دست افراد غیر متخصص از صنعت ساختمان کوتاه شود، گفت: متاسفانه در کشور قانون مدونی جهت ایجاد وحدت رویه در استان ها وجود ندارد و استان ها در بحث استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که شورای مرکزی نهم باید با جدیت و سرعت به آن رسیدگی کند، نبود کمیسیون مجریان ذی صلاح بین کمیسیون های موضوعی این شورا است. تشکیل این کمیسیون باید در اولین فرصت در دستور کار این شورا قرار گیرد.

اسفندیاری یکی از علت های اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها را نبود انگیزه کافی برای مجریان ذی صلاح جهت دریافت کارهای گروه الف و ب دانست و افزود: این بی انگیزگی و بی رغبتی مجریان ذی صلاح، مستعد تبعات اجتماعی است. مجریان ما حاضر به کاهش تعداد کارهای خود برای پروژه های متراژ پایین و مدت قرارداد طولانی نیستند.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهاد می شود شرایط سرپرست مهندسین پروانه دار، به صورت پله تخفیف، تسهیل و در شرایط خاص از پتانسیل ناظرین و طراحان تک شغل به عنوان سرپرست کارگاه مجریان ذی صلاح استفاده شود. همچنین کاهش مدت قرارداد نیز می تواند جهت ایجاد انگیزه مفید باشد.

وی تصریح کرد: انتظار است با آموزش های کاربردی توسط شورای مرکزی و سازمان استان ها در جهت بالابردن سطح فنی مجریان ذی صلاح و همچنین ارائه خدمات واقعی در پروژه ها، شاهد رونق ساخت و ساز توسط مهندسین کشور بوده و مالکین به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها حضور فعال تری داشته باشند.

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات مصوبه بیمه مهندسین که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گیری گذاشته می شود، گفت: طی جلسه بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق، قرار بر این شد که از 27 درصد سهم بیمه، 20 درصد را بخش دولتی و 7 درصد را مهندسین پرداخت کنند. این در حالی است که شورای مرکزی برای بیمه مهندسین دو طرح را تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: نخستین طرحی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اجرایی شدن بیمه مهندسین به کمیسیون تلفیق ارائه داد، اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بود تا با اصلاح این قانون، مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول شوند. طرح بعدی که مورد تایید نهایی قرار گرفت، سهم 20 درصدی دولت و 7 درصدی مهندسین برای پرداخت حق بیمه بود که محل تامین سهم دولت نیز در آن دیده شده است.

به گفته این عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی، شبیه سایر بیمه­ شدگان، بهره­ مند می شوند و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. البته جزئیات این بند در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می ­شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، 31 مرداد 1402 ، سیصد و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حداکثری اعضای اصلی و علی البدل این شورا با پنج دستور کار، برگزار شد.

از جمله دستور کارهای این جلسه می توان به گزارش امور جاری این سازمان، ارائه پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه، ارائه برنامه روابط عمومی برای سال جاری، اصلاح شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان ها و در نهایت بررسی و تصویب قراردادهای هم سان اشاره کرد.

دو دستور کار این جلسه پیش از ظهر امروز، بررسی شد و سه دستور کار باقی مانده به بعدازظهر موکول شد. 

سید مجید حسینی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات برچسب انرژی ساختمان گفت: در جوامع امروزی، انرژی، یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعات محسوب می شود.

وی با اشاره به سهم  حدود ۴۰ درصدی مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان، ادامه داد: مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است؛ این در حالی است که تحولات چشمگیری در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و البته در حال توسعه با هدف بهبود وضعیت مصرف انرژی انجام شده است.

به گفته حسینی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شد؛ بعد از بازنگری، اجرای آن برای تمام ساختمان‌های دولتی و عمومی اجباری و مقرر شد؛ از سویی دیگر رعایت این مقررات برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران از سال ۱۳۸۴ اجباری شده و باید در سایر استان‌های کشور نیز مطابق جدول زمان بندی الزامی شود ولی چون متولی ندارد تاکنون در کشور اجرایی نشده است.

** تجربه بین المللی در زمینه مدیریت مصرف انرژی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه هیئت وزیران در جلسه ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان، به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به تصویب رساند، تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه ساختمان‌هایی که شروع به ساخت کردند، دریافت پروانه پایان کار آنها منوط به داشتن گرید انرژی باشد. بنابراین با توجه به مسئله بحران انرژی که در چند سال اخیر به وجود آمده، بحث مصرف بهینه انرژی مورد توجه تمامی کارشناسان جهان قرار گرفته است و بر آن شدند که در مراکز اصلی مصرف انرژی یعنی بخش صنعت و ساختمان مسئله بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند و چندین سال است که کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، سوئد، انگلیس قوانین خاصی در امر ساختمان سازی و به کار بردن عایق‌های حرارتی، روش گرمایش و سرمایش، و ساختار کلی ساختمان در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در آن تدوین کردند.

وی افزود: اجرای قوانین خاص در جهت مدیریت مصرف انرژی، نتایج جالبی به دنبال داشته است به طوری که با به کارگیری این قوانین تا حدود ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند؛ بنابراین با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت، ۱۷درصد ذخایر گاز و ۱۳ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته و از صادرکنندگان انرژی فسیلی به کشورهای مختلف هستیم، دولت باید مدیریت مصرف انرژی را سرلوحه برنامه ها قرار دهد؛ چون ما میراث دار آیندگان هستیم و باتوجه به ارزان بودن انرژی در کشور و اینکه  ارزش واقعی آن را از مصرف کنندگان نمی‌گیریم، مصرف کنندگان در پی صرفه‌جویی و استفاده منطقی از آن نیستند.

** ورود یک نهاد واحد برای مدیریت بین بخشی

حسینی با تاکید براینکه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی در کشور باید از طرف حاکمیت اقدامات اساسی به صورت قوانین همگانی انجام شود، اظهار داشت: یک نهاد واحد باید متولی این امر باشد تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم در غیر این صورت مانند سنوات گذشته هیچ اتفاقی نمی افتد. اجرای بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند سیاست های تشویقی از سوی دولت است. با توجه به اینکه بازگشت هزینه اجرای مبحث ۱۹ به دلیل ارزان بودن هزینه‌های انرژی مصرفی در ایران، شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد بنابراین اجرای آن برای مردم جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه اعمال شود. شیوه اجرای این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد زیرا مسکن مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توضیح داد: اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا بود نیازی به قاعده گذاری دولت و تعیین متولی نبود، اما اکنون این امکان فراهم نیست و حامل های انرژی با مخاطره‌هایی روبرو است، بزرگترین ذینفع کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان وزارت نفت و نیرو است بنابراین این وزارتخانه ها باید به عنوان متولی اصلی وارد شود و به روش‌های مختلف شرایط را برای اجرا قوانین بهینه سازی مصرف انرژی دربخش ساختمان فراهم کنند.

وی گفت: ضرورت استفاده از نرم‌افزار برای اجرایی کردن مبحث ۱۹ با توجه به اینکه این فصل از مقررات ملی تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها را تعیین می‌کند و شامل دو روش کارکردی و تجویزی است. سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط به بخش انرژی و همچنین نیاز جامعه مهندسین به وجود یک نرم‌افزار در بخش انرژی مشهود است. به این ترتیب با توجه به اهمیت مبحث ۱۹ در بحث بهینه سازی مصرف انرژی و خارج شدن از متدهای محاسبات دستی و یکپارچگی محاسبات در کل کشور و استفاده از دانش فنی در بکارگیری مصالح مطلوب و  بررسی بهینه سازی مصرف انرژی طبق استانداردهای مبحث ۱۹، کارگروه انرژی استان گلستان بعد از یک سال و نیم تلاش در زمینه اجرایی شدن این مبحث، موفق شدند نرم افزاری را تهیه کنند که طراحی محاسبات بهینه سازی (طراحی معماری، برق و مکانیک) را درقالب  یک اپلیکیشن درآورده تا بتوان با دادن یک سری اطلاعات اولیه کلیه محاسبات مربوطه را انجام داده و خروجی آن را در اختیار کمیته انرژی نظام مهندسی قرار می‌دهد وبعد از تایید کمیته انرژی آن را برای شهرداری ارسال کرده تا در نهایت تبدیل به یک پلاک EC در ساختمان شود.