نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

بهروز فرح شیرازی، خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بر اساس قانون یکی مسئولیت های سالیانه هیات عمومی، بررسی و تصویب ترازنامه مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان است، گفت: تنظیم ترازنامه شورا علاوه بر اینکه از سوی کارشناسان مالی این سازمان مورد دقت کافی قرار می گیرد، هر ساله به همراه سایر صورت های مالی در اختیار حسابرسان مستقل نیز گذاشته می شود تا مورد واکاوی، اظهار نظر و تایید نهایی قرار گیرد. گزارش صورت های مالی سال ۱۴۰۱ شورای مرکزی پس از اظهار نظر حسابرس مستقل، در صحن شورای مرکزی اعلام شد و پس از بحث و بررسی جهت ارائه به هیات عمومی، مورد تصویب قرار گرفت که در نهایت دربیست و ششمین اجلاس هیات عمومی ارائه و مصوب شد.

وی ادامه داد: طبق آخرین اظهار نظر حسابرسان مستقل، وضعیت مالی شورای مرکزی را در مورخ 29 اسفند سال 1401، منصفانه گزارش می کنند. پس از این اعلام رسمی از سوی حسابرسان مستقل، برخی انتقادات به نوع ادبیات مطرح شده از سوی آن ها وارد شد؛ بر این اساس که سال های گذشته حسابرسان برای تایید ترازنامه مالی این سازمان از عبارت «مقبول» استفاده می کردند در حالی که سال گذشته آن را «منصفانه» اعلام کردند. این تغییر ادبیات که خارج از حدود اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده ، به استانداردهای جدید حسابرسی و بخشنامه سازمان حسابرسی کل کشور ، مورخ 16 آذر ماه 1401 باز می گردد.

فرح شیرازی میزان بدهی های جاری و معوق سازمان نظام مهندسی ساختمان را که به طور منظم در حال بررسی و پرداخت است، حدود ۷.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قسمتی از این مبلغ بدهی شورای مرکزی به اجلاس هیات عمومی سال گذشته بود ، که در سال ۱۴۰۲ تسویه شده است. مطالبات این سازمان نیز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان محاسبه شده که مربوط به حق سرانه استان ها است.

خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر مبنای پرداخت عادلانه حق سرانه استان ها تنظیم شده و برای سال ۱۴۰۲ برای تمامی استان ها اجرایی است، اظهار داشت: باید تاکید کرد که، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان متعلق به استان ها است و سازمان استان ها باید آن را از خود دانسته و پرداخت حق عضویت خود را به شکل طلب یا بدهی ندانند. بلکه شورای مرکزی مطابق ماده ۱۱۴ آيين نامه اجرایی وظايف و مسئولیت های مهم و راهبردی در مسیر نیل به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان دارد که در حقیقت تمام هزینه های آن از محل واریزی استان ها به شورای مرکزی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز فعالیت شورای مرکزی جلسات مشترک خزانه داران استان ها به صورت فصلی برگزار می شود، توضیح داد: یکی از مطالبات مهم خزانه داران سازمان استان ها، درخواست شکل گیری کمیته مالی و حسابرسی استان ها است که در آخرین جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی اعضای این کمیته، از بين مدیران مالی استان ها انتخاب شدند و این کمیته راهبردی، با هدف ارائه مشاوره فنی و تخصصی در بازبینی و به هنگام سازی نظام نامه های مالی سازمان و در راستاي ایجاد وحدت رویه و بررسی و ارائه راه کارهای حل مسائل مالی استان ها، به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

امین مقومی، رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره لزوم اصلاحات شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی، گفت: بیش از نیمی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را مهندسان عمران تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی است، بنابراین با توجه به این موضوع، می توان گفت که لازم است به چالش های این بخش توجه و دقت نظر بیشتری شود؛ چرا که این بخش نقش مهمی در اشتغال و ارتقای کیفیت ساخت و ساز ایفا می کند.

وی ادامه داد: شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی در دوره های مختلف همواره مورد واکاوی و اصلاحات قرار داشته است، چرا که اصلاح نواقص آن می تواند کمک قابل توجهی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و البته اشتغال زایی کند. از دوره پنجم تاکنون اصلاحات مختلفی پیرامون جزئیات این شیوه نامه انجام شده که در حال حاضر در دستور کار قرار داشته و امیدواریم در آینده نزدیک به جمع بندی نهایی رسیده و این اصلاحات برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

مقومی با اشاره به اینکه در بخش خدمات آزمایشگاهی یکی از مولفه هایی که نیاز به اصلاح دارد، ماهیت و شیوه قیمت گذاری در این بخش است، ادامه داد: مهندسان عمران همچنین می توانند در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی نیز نقش و ظرفیت مناسبی را برای ارتقای کیفیت ساخت و اشتغال ایفا کنند.

به گفته رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، در بخش استانداردهای مصالح مورد استفاده در روند ساخت نیز اشکالاتی وجود دارد که موجب افزایش مسئولیت برای نظارت مهندسان ناظر می شود. در برخی موارد، نقشه طراحی و اجرا شده برای یک ساختمان مناسب است، اما مصالح باکیفیت استاندارد و مطلوبی استفاده نشده است که به طور مستقیم می تواند برای مهندسان ناظر چالش و حتی بحران ایجاد کند. از این رو، ضروری است تا به وظایف سایر دستگاه های مسئول در قانون در حوزه مهندسی توجه و نگاه ویژه ای شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای کمیسیون صبح چهارشنبه، ۱۴ تیرماه در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه مکانیک، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه دو دستور تدوین شیوه نامه کارآموزی بازرسین گاز و شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیکی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه شهرسازی، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سه موضوع پیگیری ابلاغ مبحث انطباق شهری ساختمان ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان، نحوه اجرایی شدن صلاحیت‌های شهرسازی در استان‌ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بررسی ظرفیت‌های شهرسازی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان مهندسان ترافیک از سراسر کشور در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه ترافیک، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات این جلسه کمیسیون به شرح زیر است:

۱. لحاظ موضوع بارگذاری و نیازهای ترافیکی و شبکه‌ای در توسعه مسکن ملی

۲. لزوم جدی گرفتن نیازها و الزامات ترافیکی توسط ساختمان‌های دولتی

۳. استفاده تشکیلات مرتبط با توسعه شهری از جمله شهرداری‌ها و سایر مجامع از مهندسان ترافیک در راستای روان سازی ترافیک

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای کمیسیون در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه معماری، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با سه دستور جلسه شامل برگزاری مسابقات ملی معماری در راستای توجه به بند «ز» ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بررسی فرایند اجرایی نمودن مبحث ۱۹ و توجه به شرح خدمات مهندسی و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی آغاز و مصوبات زیر به تایید رسید.

۱. عدم جداسازی سیستم مهندسی از نظام فنی و اجرایی

۲. برآورد خدمات مهندسی بر اساس قیمت تمام شده ساختمان

۳. قیمت گذاری بر اساس شرح خدمات مهندسی

در این جلسه هم‌چنین برگزاری رویداد معماری با عنوان «اخلاق مداری در طراحی معماری» مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای کمیسیون در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه برق، مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات این نشست تخصصی کمیسیون به شرح زیر است:

۱. پیگیری ابلاغ شیوه نامه اجرایی تست بدو تحویل

۲. ساماندهی مجریان تاسیسات برقی و شیوه نامه اجرایی

۳. پیگیری معرفی نماینده جهت تعیین و تدوین شیوه نامه اجرایی در ارتباط با شرکت مخابرات ایران

۴. درخواست ارجاع ناظر هماهنگ کننده به مهندسان برق و مکانیک

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته، طی پیامی، ضمن تبریک عید غدیر، جزئیات مصوبات بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی برگزار شد، اعلام کرد. بندهای این مصوبات را در ادامه می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریک عید غدیر خم عید آزادگی و ولایت، برخود لازم می دانم به نمایندگی از شورای مرکزی و سازمان استان آذربایجان شرقی از کلیه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که وفق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی، شهر تبریز در روزهای ۱۳،۱۴ و ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۲ حضور یافتند، تشکر و قدردانی کنم.

این اجلاس نیز همانند سه اجلاس گذشته که ظرف کمتر از ۱۴ ماه انجام شد با همدلی و وحدت بیشتر بین اعضای هیات مدیره سازمان استان ها به پایان رسید. اهم دستاوردها و مصوبات این اجلاس را می توان به شرح زیر نام برد:

۱- اراده قوی تر بر اصلاح امور سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها.

۲- تعامل عملی بیشتر با وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، شهرداری ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مرتبط 

۳- توجه به خواست مالک و سرمایه گذار در افزایش ارتقا کیفیت ساخت و ساز

۴- ایجاد همدلی، وحدت و اخوت بیشتر بین اعضای هیات مدیره سازمان استانها و همچنین بین اعضای شورای مرکزی

۵- تصوب خط مشی ها و اهداف سازمان

۶- تصویب تراز مالی سال ۱۴۰۱ (شورای مرکزی) سازمان نظام مهندسی ساختمان

۷- واگذاری اختیار اصلاح شیوه نامه اداره مجمع عموی سازمان استان به شورای مرکزی جهت ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی برای بررسی و تصویب نهایی.

۸- عدم تصویب تاسیس شرکت بیمه مهندسین.

9- تشکیل شورای صیانت از ساخت و ساز کشور

گفتنی است این پیشنهاد در اجلاس یزد از سوی معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی در اجلاس مطرح شد و به حکم ایجاد تعامل از سوی شورای مرکزی در دستور این اجلاس قرار گرفت که مورد نظر اعضای هیات مدیره سازمان استان ها قرار نگرفت.

یا علی(ع) حمزه شکیب / رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، داود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی چهارشنبه، ۱۴ تیرماه در بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور در تبریز، با اشاره به بازنگری و تغییر ساختارهای بخشنامه‌های مهندسی، اظهار کرد: دستورالعمل‌های جدید در خصوص موضوع نظارت نیز طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود.

وی با بیان این‌که هدف ما سالم سازی ساختار مهندسی و افزایش شفافیت و عدالت ساختاری است، افزود: ایجاد سامانه یکپارچه خدمات مهندسی کشور در دستورکار قرار داشته و مقدمات راه اندازی آن آغاز شده است. اولویت اول ما مربوط به ساختار سامانه عضویت، شورای انتظامی و آموزش و ارجاع کار به طور همزمان است.

این مقام مسئول با اشاره به مشکل عدم تجمیع اطلاعات مهندسی در عرصه‌های مختلف، توضیح داد: یکی از ضعف‌های نظام مهندسی، نبود اطلاعات جامع در خصوص مهندسان بوده که راه اندازی این سامانه به برطرف کردن آن کمک می‌کند.

دانشگر هم‌چنین از پیگیری وزارتخانه برای راه اندازی سامانه جامع مهندسی کشوری خبر داد و نسبت به تجمع تعدادی از مهندسان برای افزایش تعرفه مهندسان انتقاد کرد.

به گفته این مقام مسئول باید حرفه مهندسی را از ساختار رقابت و حق الزحمه خارج کرد و به سمت کیفیت و ارتقای جایگاه مهندسی در کشور رفت. تجمعاتی که برای افزایش درصد حرفه‌ای انجام می‌گیرد، برای حرفه‎‌ای چون مهندسی جالب نیست. بر اساس پیگیری‌ها، شورای قیمت گذاری راه اندازی شده است.

وی با اشاره به بررسی بیش از ۴۰۰ پرونده توسط شورای انتظامی نظام مهندسی طی ۱.۵ ماه گذشته، گفت: این پرونده‌ها باید هوشمندسازی شوند ضمن این‌که این آمار که اغلب مربوط به اختلاف طرفیت است، زیبنده جامعه مهندسی نیست. نباید حیثیت مهندسی زیر این شکایات و اختلاف‌ها زیر سوال برود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات حوزه صدور خدمات مهندسی، افزود: به تازگی تفاهم نامه‌ای با یکی از کشورهای آسیایی منعقد کردیم که البته صرفا در حوزه آموزشی بوده و اکنون متاسفانه مجری توانمندی که بتواند در سایر کشورها حرفی برای گفتن داشته باشد در داخل کشورمان نداریم در حالی که توان دستیابی به این موضوع را داریم.

دانشگر هم‌چنین بر لزوم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در استان‌ها، ادامه داد: بخشی از قانون جوانی جمعیت هم متوجه سازمان‌های نظام مهندسی است و باوجود ابلاغ این موضوع به استان‌ها، برخی از استان‌ها، این وظیفه را انجام نمی‌دهند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم، چهارشنبه، ۱۴ تیرماه در پیام ویدیویی به بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور در تبریز، گفت: این همایش و همایش‌های مشابه آن، فرصتی برای یادآوری و تذکر نسبت به کیفیت و طرح آخرین مباحث علمی است. کیفیت ساختمان‌ها با امنیت روانی جامع پیوند خورده و توجه به آن، فراتر از توجیه خطاهای فردی، نیازمند بازنگری و بهبود نظام حکمرانی شهری است. نظام حکمرانی شهری به معنای مجموعه سیاست‌ها، روابط و مسئولیت‌هایی است که روند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های شهری را مدیریت می‌کند.

وی ادامه داد: در حالی که مطابق قانون، مسئولیت حکمرانی در حوزه مسکن با مدیریت شهری و وزارت مسکن است ولی نگاه غیرعلمی و یک سویه به صنعت ساخت، موجب ناتوانی از اعمال حاکمیت بر فعالان ساخت شده و در نهایت، شاهد ضایع شدن جان شهروندان، ازبین رفتن امنیت روانی، خدشه به روح و روان و احساسات بازماندگان، آسیب روحی سایر مردم و البته ورشکستگی صنعت ساخت در کشور هستیم.

به گفته آل هاشم تغییر این چرخه معیوب و تکرارشونده صرفا با بازنگری نظام حکمرانی شهری و با مشارکت کلیه ذی نفعان به ویژه نظام مهندسی در حوزه‌های مختلف ممکن می‌شود. تفکیک حاکمیت از تصدی گری، مشارکت جامعه مهندسی در نظام تصمیم گیری و توان علمی جامعه مهندسی که در قالب نظام مهندسی و دفاتر خدمات مهندسی سازمان یافته می‌بایست به موضوع فنی مدیریت شهری کمک کند.

وی ادامه داد: مشارکت موثر نظام مهندسی در تصمیم گیری‌ها و پذیرش استقرار آن یک گام بزرگ در ارتقای نظام حکمرانی ساخت است. شفاف سازی و رفع تضاد منافع، صلاحیت سازندگان و تعمیم کنندگان، هدایت منابع مالی به طرح‌های پایدار، ساماندهی بازار مسکن و ارتقای دانش خریدان، استفاده از تکنولوژی نوین و ارتقای مصالح از جمله مواردی است که باید به آن‌ها توجه کرد.

امام جمعه تبریز توضیح داد: اصلاح نظام حکمرانی شهری نیازمند مشارکت تمامی ذی نفعلان به ویژه نظام مهندسی و باور مدیریت شهری برای پذیرش مسئولیت خود در ساخت و جامعه‌ای پایدار است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، رئیس هیات اجرایی بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور گفت: هدف از برگزاری اجلاس‌های هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور، تبادل نظرهای تخصصی و حرفه‌ای به منظور انسجام و ایجاد وحدت رویه‌ای است که در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور به آن‌ها نیاز داریم. هیات اجرایی بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور برای برنامه ریزی و برگزاری منظم و اصولی اجلاس از دو ماه گذشته جلسات مکرری را در محل شورای مرکزی و محل برگزاری اجلاس داشته است.

وی افزود: اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور بزرگترین مجمع و نشست تخصصی و حرفه‌ای مربوط به سازمان‌های نظام مهندسی به استناد ماده ۱۹ قانون و ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی است که تیرماه هرسال بصورت عادی در یکی از استان‌های کشور برگزار می‌شود.

صبری، بررسی مشکلات سازمان‌ها و موضوع تصویب نظام نامه‌ها که موجب وحدت رویه در فرایند اداری و تخصصی استان‌ها می‌شود را از جمله موارد مهم در تدوین دستورکارهای این اجلاس عنوان کرد و ادامه داد: تعداد پنج دستورکار شامل ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی، ترازنامه سال ۱۴۰۱ شورای مرکزی، تبیین اهداف و خط مشی شورای مرکزی در دوره پیش رو، ارائه گزارش عملکرد استان‌ها و تاسیس بیمه مهندسان در این دوره از اجلاس مدنظر است.

به گفته این مقام مسئول تفاوت این دوره از اجلاس با دوره‌های قبلی، راه اندازی سایت اختصاصی اجلاس برای برقراری ارتباط دو سویه بین عوامل اجرایی و شرکت کنندگان در اجلاس بوده که رویدادها، نشست‌ها و نقطه نظرات شرکت کنندگان از این طریق اطلاع رسانی و دریافت می‌شود.

رئیس هیات اجرایی بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور با بیان این‌که تمامی اطلاع رسانی‌های مربوط به اجلاس از طریق سایت و پنل پیام اجلاس انجام می‌گیرد، توضیح داد: در حاشیه روز نخست برگزاری این اجلاس، از صبح امروز هفت نشست کمیسیون‌های تخصصی در حال برگزاری بوده که جمع بندی‌ها و دستورکارهای این نشست‌ها منجر به تنظیم بیانیه و قطعنامه پایانی اجلاس می‌شود که خط مشی تخصصی سازمان را مشخص می‌کند.

وی از برگزاری دو نشست روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و هم‌چنین روسای شورای انتظامی استان‌ها در حاشیه این اجلاس خبر داد و گفت: از نقطه نظرات مطرح شده در این نشست‌ها نیز در جمع بندی اجلاس بهره می بریم.

صبری با اشاره به میزبانی تبریز برای برگزاری این اجلاس نیز اظهار کرد: همکاری بسیار خوبی توسط میزبان انجام گرفته و ریاست سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی و عضو سازمان نظام مهندسی استان در شورای مرکزی نیز در تمام مراحل برنامه ریزی اجرایی در هیات اجرایی حضور داشته و برنامه ریزی‌های محلی توسط ‌آن‌ها انجام گرفت. نظم و ترتیب موجود نیز در راستای تلاش این افراد و سایر همکاران اجرایی بوده است.

گفتنی است؛ بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان کشور با حضور و سخنرانی حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رضا دیزجی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای شورای مرکزی و استان‌های این نظام، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تبریز طی دو روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه و پنجشنبه ۱۵ تیرماه در محل هتل لاله پارک تبریز در حال برگزاری است.