با همفکری کلیه اعضای ستاد اجرای مبحث ۲۲ در سازمان نظام مهندسی ساختمان، یک اقدام علمی حساب شده کلید خورد که می‌تواند یک الگو برای کلیه مگاپروژه‌هایی باشد که از این به بعد می‌خواهد در کشور انجام شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان، از اواسط سال ۱۳۹۹ ستاد اجرای مبحث ۲۲ با دستور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به گستردگی کار، این ستاد دارای بیش از ۱۰۰ عضو از ۱۷ سازمان و نهاد مختلف کشور و تعداد زیادی اشخاص حقیقی متخصصی است که از سازمان‌های مختلف و همین طور از دانشگاه‌ها دعوت شدند.
ریاست این ستاد با مهندس تقی‌زاده است که در سابقه خود معاونت وزارت راه و شهرسازی، عضویت شورای عالی شهرسازی و معماری، معاونت شهردار تهران و ... را داشته است، بنابراین به نحوی با سازمان‌ها و نهادهایی که می‌توانند در اجرای مبحث ۲۲ نقش ایفا کنند، ارتباط داشته است.
نکته قابل توجه اینکه از ابتدای آغاز این حرکت، با همفکری کلیه اعضای ستاد یک اقدام علمی حساب شده کلید خورد که می‌تواند یک الگو برای کلیه مگاپروژه‌هایی باشد که از این به بعد می‌خواهد در کشور انجام شود.
در این میان، برای این پروژه یک نقشه راه تعیین شد که شامل ۵۲ فعالیت بود، ضمن اینکه با انجام این ۵۲ فعالیت، تقریباً تمامی ابهامات و سوالات در زمینه موضوعات تخصصی، مطالعاتی، اجرایی، حقوقی، مدیریتی، فنی، IT و غیره پاسخ داده می‌شد، یعنی هم همه ابعاد پروژه دیده شد و هم اینکه در قالب یک نقشه راه درآمد.
براساس این نقشه راه، ما ظرف دو سال باید بتوانیم این پروژه را اجرایی کنیم و به اتمام برسانیم. البته می‌توانیم ظرف یک سال اجرای بخش‌هایی از آن را آغاز کنیم، یعنی از اواسط سال ۱۴۰۰ اجرای بخش‌هایی از آن را می‌توانیم آغاز کنیم و در ادامه باید به صورت اصولی حرکت کنیم تا بتوانیم یک سال بعد کلیه پروژه‌ها را به اتمام برسانیم.
با این وجود باید گفت که این نقشه راه بسیار فشرده دیده شده است، بنابراین امکان دارد که در عمل، زمان‌بندی‌ها یک مقداری به طول بیانجامد.
آن چه که حائز اهمیت است، نگرش جامع به کل پروژه است. در این پروژه نظام مهندسی صرفاً از بعد فنی به موضوع نگاه نکرده که بخواهد ابعاد مدیریتی، حقوقی، اقتصادی و سایر موضوعات را رها کند. در این پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است که اگر بخواهد یک پروژه موفق شود ما باید از همان ابتدا همه ابعاد قابل پیش بینی را مدنظر داشته باشیم.
نمی‌توانیم یک پروژه را صرفا به اتکای بک مقداری اطلاعات فنی عالی ولو بی‌نقص کلید بزنیم و بعد در عمل ببینیم که اتفاقاتی مانند امضا فروشی و تخلفات مختلف راه بیافتد، یا به دلیل مشکلات اقتصادی مردم بخش‌هایی از آن قابل اجرا نیست، یا سازمان‌ها نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگ کنند و ارتباطات آن ها با یکدیگر تعریف نشده است ! یا مجلس و قوه قضائیه و دولت توجیه نبوده و حاضر نیستند مصوبات لازم را داده و از این کار حمایت کنند یا.... بنابراین به همه ابعاد توجه شده است.
امیدوار هستیم که این مگاپروژه بتواند یک الگویی باشد برای انجام فعالیت‌هایی که در آن ضرورت در نظر گرفتن همه ابعاد کار به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر مورد توجه قرار گیرد.
توضیح بیشتر آن که اگر ما به عنوان سازمان نظام مهندسی صرفاً خود را یک سازمان فنی بدانیم و در ابعاد مدیریتی، حقوقی، اقتصادی و سایر ابعاد وارد نشویم، ضمانت اجرایی شدن مبحث ۲۲ و بسیاری از فعالیت‌ها را از دست خواهیم داد. پس ما باید نگاه کلان داشته باشیم و همه ابعاد را ببینیم.
وقتی که ما مبحث ۲۲ را ابلاغ کنیم، چه کسی آن را می‌خواهد اجرا کند؟ آیا مردم با این فشار اقتصادی و مالی می‌توانند هزینه پیمانکارهای نگهداشت در بخش نگهداری را هم نیز بپردازند؟ و اگر نمی‌توانند بپردازند، چه مدل اقتصادی برای آنها پیش بینی کرده‌ایم؟ آیا با انجام این کار امضا فروشی و گواهی سلامت فروشی و مسائلی از این قبیل راه نخواهد افتاد؟ و اگر امکان دارد که این اتفاق بیفتد چه کسی باید پیش‌بینی کند از همان ابتدا باید آن را پیش بینی کرد و جلوی آن را گرفت.
به یاد داشته باشیم گرچه "تخلف" پس از اجرا رخ می دهد، اما طراحی فرایند و مصوبات پیشگیری از تخلف حتما باید قبل از پیاده سازی یک سیستم انجام شود.
