نمایش موارد بر اساس برچسب: امین مقومی

در همین راستا و به منظور استفاده از ظرفیت تخصصی مهندسی در کشور، امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان دبیر این کارگروه تعیین و با اعطای حکم رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیری این کارگروه منصوب شد.

وی ضمن تأکید بر جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان حلقه‌ی واسط میان دولت، صنعت، دانشگاه و حرفه، اظهار داشت: «با توجه به شرایط موجود در حوزه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، لازم است که این کنفرانس صرفاً به ارائه مقالات و مباحث تئوری محدود نشود، بلکه منجر به خروجی‌های اجرایی و ملموس گردد.»

لزوم تحول در حوزه انرژی و صنعت ساختمان
مقومی با اشاره به دوره‌های آموزشی و تخصصی برگزارشده تاکنون، ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس بتواند نقطه‌ی عطفی در تحول مدیریت مصرف انرژی باشد. او تصریح کرد: «این رویداد نباید صرفاً در سطح حرفه‌ی مهندسی باقی بماند، بلکه لازم است تأثیر آن در حوزه صنعت و سایر بخش‌های مرتبط نیز مشهود باشد.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی همچنین به ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان اشاره کرد و از نهایی شدن بررسی‌های آن به منظور ابلاغ خبر داد. وی تأکید کرد که با تشکیل دو کمیته تخصصی، یکی در حوزه صنعت و دیگری در حوزه علمی، می‌توان ظرفیت‌های این بخش را شناسایی کرده و مسائل کلیدی کشور را در این حوزه به‌درستی مدیریت کرد.

ضرورت سیاست‌گذاری و همکاری نهادهای مرتبط
مقومی با تأکید بر لزوم هدف‌گذاری مشخص و مدیریت اقدامات پس از برگزاری همایش، بیان کرد: «ضروری است که رویدادهای علمی از چارچوب جلسات و مقالات فراتر بروند و در عمل به سیاست‌گذاری‌های اجرایی تبدیل شوند.» وی همچنین حضور دستگاه‌های اجرایی، نهادها و دانشگاه‌های مرتبط در شورای سیاست‌گذاری این کنفرانس را یک اتفاق مثبت دانست که می‌تواند به شکل‌گیری تغییرات اساسی در مدیریت ناترازی انرژی کشور کمک کند.

چشم‌انداز آینده
سرپرست سازمان نظام مهندسی در پایان خاطرنشان کرد که ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تنها یک نقطه‌ی آغازین است و همراهی استان‌ها، همکاری نهادهای مرتبط و اقدامات موازی در ماه‌های منتهی به کنفرانس، می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تأثیرگذاری این همایش در سطح ملی داشته باشد.

این کنفرانس در تیرماه سال ۱۴۰۴، پیش از اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که با حضور گسترده متخصصان، دانشگاهیان و فعالان صنعت، تحولی اساسی در مدیریت انرژی ساختمان و صنایع وابسته رقم بخورد.

وی به دو تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده مدارس از انرژی پاک و با وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس اشاره کرد.
امین مقومی؛ سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امروز در چهارمین همایش بین‌المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: ترویج مدارس با معماری ایرانی می‌تواند تحول‌آفرین در حوزه شهرسازی کشور باشد.
وی افزود: وقتی مدرسه به جایگاه آرامش و نشاط تبدیل شود، این احساس به دانش‌آموز منتقل شده و باعث تقویت خلاقیت او می‌شود. همچنین حقوق دانش‌آموزان در ساخت مدارس باید مورد توجه ویژه مهندسان قرار گیرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: در خصوص تعارض منافع در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اخیراً توافقی میان این سازمان و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، این موضوع به زودی به سرانجام مطلوب برسد.

مهندس امین مقومی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم که به مناسبت روز مهندسی ایراد شد گفت: سه هدف اصلی خلقت عبارت‌اند از بندگی، اقامه عدالت و مکارم اخلاق که این اهداف نیز اساس بعثت پیامبر اکرم (ص) بوده است که برای دستیابی به این اهداف، شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل، تربیت در خانواده است یا به عبارتی دیگر، خانواده نقش محوری دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: اگر خانواده‌ها به درستی شکل بگیرند و تقویت شوند، خود آن‌ها به عنوان هسته اصلی جامعه می‌توانند در تحقق این اهداف مؤثر باشند و بنابراین، اگر خانواده‌ها در مسیری درست و در چهارچوبی مبتنی بر اخلاق، عبودیت و بندگی پرورش یابند، این امر تأثیر مستقیمی بر پیشبرد اهداف خلقت خواهد داشت.

وی ابراز کرد: از سوی دیگر، معماری و شهرسازی ما می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش بسزایی ایفا کند و طراحی فضاهای شهری و معماری باید با رویکردهایی به تقویت خانواده و ارزش‌های اخلاقی بپردازد، چرا که این امر جایگاه فرهنگی ویژه‌ای به مهندسی شهرسازی می‌دهد.

مقومی افزود: این نقش نه‌تنها در حال حاضر اهمیت دارد، بلکه در گذشته نیز تجربه‌های ارزشمندی در این زمینه وجود داشته است و آنچه از تاریخ می‌آموزیم و در منابع مطالعه می‌کنیم، نشان‌دهنده این است که رویکردهای معماری و شهرسازی همواره بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه اثرگذار بوده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: البته نباید از تأثیر تکنولوژی غافل شد، ضمن اینکه برخی اوقات، تکنولوژی با رویکردهای نادرست ممکن است از رسالت اصلی شهرسازی فاصله بگیرد که با این حال، اگر رویکرد صحیحی اتخاذ شود، شهرسازی می‌تواند نقشی اساسی در تقویت بندگی، اخلاق و بنیان خانواده‌ها داشته باشد که همگی در مسیر تحقق اهداف والای خلقت قرار دارند.

وی ادامه داد: از زاویه‌ای دیگر و با نگاهی عمیق‌تر، مسئله اقتصاد، جایگاه ویژه‌ای در این مبحث دارد، زیرا بخش قابل توجهی از هزینه‌های روزمره خانوارها به حوزه مسکن اختصاص می‌یابد؛ چه از منظر ساخت‌وساز و چه در زمینه اجاره بها که با در نظر داشتن شرایط خاص اقتصادی کشور، از جمله تحریم‌های گسترده و طولانی‌مدتی که همواره وجود داشته‌اند، صنعت ساختمان می‌تواند همچنان یکی از مؤثرترین عناصر در تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال باشد.

مقومی عنوان کرد: این بخش از اقتصاد، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، حتی در دوره‌های تحریم نیز کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد و همچنان توانایی ایفای نقش به عنوان محرکی برای پویایی اقتصاد مردم را داراست.

صنعت ساختمان سهمی چشمگیر از فرصت‌های شغلی را در اختیار دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اذعان کرد: در واقع، صنعت ساختمان در کشور ما سهمی چشمگیر از فرصت‌های شغلی را در اختیار دارد و فعالیت پویا و سازنده این حوزه می‌تواند به کاهش معضلاتی همچون تورم افسارگسیخته و نرخ بیکاری کمک شایانی کند.

وی افزود: از سوی دیگر، اکثر منابع لازم برای پیشبرد این صنعت، از مصالح ساختمانی گرفته تا نیروی انسانی ماهر، به‌طور کامل در داخل کشور تأمین می‌شوند ضمن اینکه شایان ذکر است که ایران از منظر تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل در ردیف دوم یا سوم جهان قرار دارد، که این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص و آماده به کار در این زمینه است.

مقومی اذعان کرد: همین قابلیت‌های مهندسی و فنی می‌توانند تحولی اساسی در اقتصاد کشور به وجود آورند و تأثیری ملموس بر کیفیت زندگی مردم بگذارند ضمن اینکه امروز تقریباً در هر خانواده می‌توان یک مهندس فارغ‌التحصیل را یافت، که این نکته علاوه بر نشان دادن سطح بالای تحصیلات، فرصتی ارزشمند برای بهره‌برداری بهینه از نیروی انسانی متخصص فراهم می‌سازد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: برای دستیابی به چشم‌اندازهای روشن این حوزه، ضروری است که مردم به عنوان شهروندان آگاه نقش مطالبه‌گرانه خود را ایفا کنند و مهندسان و سایر اقشار دانشگاهی یا فعالین حوزه‌های تخصصی مانند حوزویان می‌توانند با افزایش سطح آگاهی عمومی در مورد اهمیت جامعه‌شناختی و اقتصادی این صنعت، افکار عمومی را به سمت شناخت بیشتر سوق دهند.

وی ادامه داد: در همین راستا، قانونی تحت عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که در سال ۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، وجود دارد که این قانون تمامی ابعاد مختلف صنعت ساختمان از جمله استفاده از مصالح استاندارد، مقررات ساخت‌وساز، فرآیند صدور پروانه‌ها و نظارت‌های فنی لازم را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مقومی گفت: جامعه بزرگ مهندسان و اصناف مرتبط نیز فعالیت‌های خود را بر اساس همین بستر قانونی انجام می‌دهند و قانون مزبور که یکی از اقدامات برجسته و مترقی پس از انقلاب به شمار می‌رود، اکنون بیش از سه دهه قدمت دارد و همچنان می‌تواند پاسخگوی نیازهای نوین این صنعت باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: همچنین مقام م معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ طی سیاست‌های کلی مربوط به حوزه شهرسازی و مسکن، بر ضرورت تقویت کارآمدی بخش ساختمان و نظام مهندسی تاکید داشتند. این نشان‌دهنده آن است که موضوع ساختمان‌سازی همواره به عنوان یک اولویت راهبردی مدنظر بوده و نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف کلان کشور ایفا کرده است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، لازم است تا مردم و مسئولان با تقویت همکاری‌ها و ایجاد هم‌افزایی بیشتر، زمینه لازم برای تحقق ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را فراهم کنند و این تلاش مشترک نه تنها باعث رفع چالش‌های فعلی اقتصاد خواهد شد، بلکه گامی بلند برای بهبود اشتغال و رفاه عمومی نیز محسوب می‌شود.

مقومی بیان کرد: برای افزایش رضایتمندی مردم و کارآمدتر شدن امور، ضروری است که آسیب‌شناسی دقیقی از مسائل مربوط به حوزه‌های کلیدی صورت گیرد و یکی از زمینه‌های مهم که نیاز به توجه دارد، تقویت نظام مهندسی است. این حوزه برای همه ملموس است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: اگر به گذشته نگاه کنیم، در برخی زلزله‌ها بیش از ۳۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند، اما در زلزله‌های اخیر آمار تلفات به شدت کاهش یافته است، که این نشان‌دهنده نقش مؤثر جامعه مهندسی کشور است و این روند مثبت باید ادامه یابد تا هیچ فردی جان خود را به خاطر ضعف‌های ساخت‌وساز از دست ندهد.

مقومی ابراز کرد: مردم در حوزه‌های مختلف برای متخصصانی مثل مدافعان امنیت و سلامت ارزش قائل هستند؛ همین رویکرد باید در قبال مهندسان، کاردان‌های فنی و کارگرانی که در عرصه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند نیز وجود داشته باشد. چرا که این افراد در خط مقدم مقابله با حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و سیل قرار دارند و تلاش می‌کنند اثرات مخرب این رویدادها را کاهش دهند.

وی ادامه داد: در این زمینه، قانون نظام مهندسی ساختمان با تعریف مقررات ملی ساختمان، ساختاری منسجم فراهم کرده است. تاکنون ۲۳ مبحث مختلف در این زمینه تدوین شده است، که مسائل و ضوابط فنی در حوزه‌های مختلف را نیز شامل می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ساختمان‌ها، چه در مالکیت خصوصی باشند چه دولتی، سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و محافظت از آن‌ها وظیفه‌ای جمعی است و این مسئولیت تنها بر عهده مهندسان یا سازندگان نیست؛ بلکه تمام شهروندان باید خواستار حفاظت از این سرمایه‌ها باشند.

مقومی اظهار کرد: بنا به برخی آمارها، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۳۰ سال تخمین زده می‌شود، هرچند این ارقام دقیق و مستند به نظر نمی‌رسند. با این حال روشن است که این عدد در مقایسه با کشورهای دیگر (که عمر مفید ساختمان‌ها گاه به ۶۰ یا ۱۰۰ سال می‌رسد) پایین بوده و نیازمند توجه بیشتر است.

افراد دارای صلاحیت واقعی در مراحل مختلف ساخت‌وساز دخیل شوند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: برای بهبود وضعیت فعلی، مهم است که افراد دارای صلاحیت واقعی در مراحل مختلف ساخت‌وساز دخیل شوند؛ از طراحانی که نقشه‌ها را تهیه می‌کنند تا ناظرانی که بر روند اجرا نظارت دارند و سازندگانی که پروژه‌ها را تکمیل می‌کنند و همه این افراد باید آموزش‌های تخصصی ببینند، آزمون‌های لازم را بگذرانند و پروانه صلاحیت دریافت کنند تا بتوانند در قبال عملکردشان پاسخگو باشند. در نهایت، نظارت بر نگهداری سازه‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تنها با رعایت تمامی این عوامل می‌توان به ساخت‌وسازهایی پایدار و باکیفیت دست یافت.

مقومی ادامه داد: این اقدامات، همه در راستای حفظ حقوق بهره‌برداران است. برای ارتقای این خدمات، موضوعاتی مانند آموزش مهندسین، نظارت حرفه‌ای و ترویج اخلاق مهندسی مورد توجه قرار گرفته‌اند و شایسته است که روز پنجم اسفند، روز مهندس، به یاد یکی از چهره‌های برجسته مهندسی کشورمان که افتخارش خدمت به اهل بیت بود، گرامی داشته شود.

وی اذعان کرد: روز مهندس نشان‌دهنده جایگاه والای مهندسی در جامعه ماست، همان‌طور که طبق فرمایش شهید حاج قاسم سلیمانی، ایران حرمی برای خدمت به اهل بیت محسوب می‌شود و این رسالت افتخاری است که بر دوش جامعه مهندسی نهاده شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: جامعه مهندسی کشور همواره در کنار و خدمت مردم بوده است و نمونه‌هایی از این خدمات شامل طرح مسکن مهر برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت ساخت‌وساز و نیز طرح نهضت ملی مسکن است.

مقومی تصریح کرد: در قم اقدامات تخصصی‌تر و کنترل‌های دقیق‌تری انجام شده تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ساختمان‌های ایمن‌تر و با کیفیت‌تری در اختیار مردم قرار گیرد که این تلاش‌ها باعث صرفه‌جویی در اقساط پرداختی مردم شده و برنامه‌های حمایتی را مؤثرتر کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: مهندسان کشور همچنین با افتخار در پروژه‌های مختلف مذهبی و اجتماعی ایفای نقش کرده‌اند و ارائه خدمات داوطلبانه برای ایثارگران، محرومان و خانواده‌هایی که بیش از سه یا چهار فرزند دارند، خدمات رایگان به حسینیه‌ها و مساجد از جمله این خدمات است.

وی ادامه داد: جامعه مهندسی با رویکردی خالصانه همواره کوشیده است تا در کنار مردم باشد و نقشی کلیدی در توسعه و رفاه اجتماعی ایفا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: خدماتی که به ایثارگران ارائه می‌شود، بر اساس قوانین مرتبط با این قشر تعریف شده است و همچنین، خدمات حمایتی برای محرومان نیز در چارچوب برنامه‌ها و اهداف کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی ارائه می‌گردد.

مقومی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، تسهیلات و خدمات رایگان نیز برای خانواده‌هایی که بیش از سه یا چهار فرزند دارند، پیش‌بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام مهندس ساختمان، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تصویب کلیات پیش‌نویس ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) به اتفاق همه اعضای شورای تدوین در جلسه‌ روز چهارشنبه ۲۴ بهمن، خبر داد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تاکید بر اهمیت این ویرایش جدید گفت: ویرایش پنجم مبحث نوزدهم با رویکردی نوین و با تأکید بر قوانین مرتبط با انرژی در بخش ساختمان تهیه شده است. این ویرایش تلاش کرده تا تمامی اهداف قوانین بالادستی را در حوزه‌های کلیدی مانند مردمی‌سازی و اقتصادی سازی مدیریت انرژی، تعبیه سامانه‌های کنترلی و پایش، هماهنگی حداکثری با برچسب انرژی ساختمان‌ها، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌های موجود و تدوین ضوابط و کدهای دقیق برای طراحی و بهره‌برداری پوشش دهد.

مانی‌فر با اشاره به سهم ۴۰ درصدی بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور، تدوین و اجرای این ویرایش را اقدامی حیاتی در راستای مدیریت بهینه انرژی و رفع ناترازی در این حوزه دانست و افزود: با توجه به چالش‌های روزافزون در حوزه انرژی، این ویرایش با هدف ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی عملکرد ساختمان‌ها تدوین شده است. در این مسیر، علاوه بر الزام به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل مصرف انرژی، بر ارتقای ضوابط اجرایی در حوزه بازرسی و نظارت نیز تأکید شده است.

وی همچنین اعلام کرد که برخی جزئیات فنی این ویرایش، در یک کمیته تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا پیش از انتشار رسمی، اصلاحات لازم اعمال شود.

عضو و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان توضیح داد: این جلسه، نخستین نشست رسمی شورای تدوین در دوره هشتم بود که در آن اعضای جدید نیز معرفی شدند. تصویب این ویرایش به اتفاق آرای اعضای شورا نشان‌دهنده اجماع کامل بر ضرورت تحول در مقررات مرتبط با انرژی ساختمان است و امیدواریم با اجرایی شدن این مبحث، شاهد تحولی مثبت در مدیریت انرژی ساختمان‌های کشور باشیم.

گفتنی است، اسامی اعضای شورای تدوین شامل؛ حبیب‌اله طاهرخانی عضو و رئیس شورا، حامد مانی‌فر عضو و دبیر شورا، اباذر اصغری عضو شورا، امیر فرجامی عضو شورا، سید حمید میرمیران عضو شورا، بهروز گتمیری عضو شورا، رسول میرقادری عضو شورا، یحیی جمور عضو شورا، فرزان حداد شرق عضو شورا، کاوه نوری کوپایی عضو شورا، محمود گلابچی عضو شورا، حیدر جهانبخش عضو شورا، حمید یزدانی عضو شورا، و سعید بختیاری عضو شورا است.

گفتنی‌ست در این نشست، امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز حضور داشت.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخشی از این مراسم گفت: راه‌حل همه‌ی مشکلات صنعت ساختمان‌سازی، نگاه مقام معظم رهبری است که باید به جامعه‌ی جوانان متخصص و متعهد میدان داده شود و به نظر من، کمک به بخش خصوصی، همین اعتماد و میدان‌ دادن، در کنار نظارت بر عملکرد است.

امین مقومی، با تأکید بر کاربرد هوش‌ِ مصنوعی در صنعت ساختمان بیان کرد: تعداد دانش‌آموختگان مهندسی در کشور در اندازه‌ای است که ایران از این نظر در رتبه‌ی سوم دنیا قرار دارد. این تعداد از متخصصان دانشگاهی، سرمایه‌های اجتماعی برای کشور هستند و حضورشان مغتنم و مایه‌ی افتخار است اما در این سال‌ها اقبال به رشته‌های مهندسی کاهش یافته و لازم است این موضوع آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: صنعت ساختمان‌سازی و حضور این تعداد از دانش‌آموخنگان مهندسی، حتی با وجود تحریم‌ها می‌تواند نجات‌دهنده و راهگشای کشور در بسیاری از بحران‌ها باشد اما عدم توجه به نظرات کارشناسی و بررسی نشدن دغدغه‌های آنان، مانع از تحقق این امر مهم است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تقدیر از انتخاب فناوری هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از موضوعات مورد تاکید در این همایش گفت: طبق سخنان مقام معظم رهبری، اگر از هوش مصنوعی غافل شویم، ده سال آینده به جایی خواهیم رسید که شاید دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نباشد.

مقومی با اشاره به الزام رعایت مقررات نظام مهندسی در صنعت ساختمان، افزود: بسیاری مواقع در حوزه‌ی ساخت‌و‌ساز از مهندسان دارای صلاحیت استفاده نمی‌شود و مشکل از اینجا آغاز می‌شود چرا که اگر ساختمانی را اگر یک متخصص بسازد، پس از انجام کار نیز پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود و می‌توان از او مطالبه کرد.

وی افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جامع، کامل و مترقی است و نیاز به اصلاح ندارد؛ بلکه باید بر اجرای دقیق و بی‌نقص آن تمرکز کرد. در حال حاضر بیش از ۵۷۷ هزار مهندس در نظام مهندسی ساختمان کشور داریم که اگر از عملکرد و نظرات تخصصی آنان استفاده شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بهترین مرجع اجرای قانون، مجری و بهترین تضمین کنترل آن، شناسنامه‌ی فنی ملکی ساختمان است. با گره زدن این موضوعات به هم، مصرف انرژی در ساختمان‌ها بهینه می‌شود، عمر ساختمان افزایش می‌یابد، سرمایه‌های ملی حفظ می‌شود و همچنین دیگر نیاز نیست که نگران اشتغال و تعرفه و بیمه‌ی مهندسان باشیم.
مقومی بیان کرد: دولت و مجلس نیز محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌ها دارند اما اگر برخی محدودیت‌های شکلی نباشد تا مهندسان در مجامع عمومی خود تصمیم‌گیری کنند، آنان خودشان مشکلاتی از قبیل بیمه را حل می‌کنند.
وی افزود: صادرات خدمات مهندسی ظرفیت بی‌نظیری است که مغفول مانده و این تنها به معنی اعزام مهندسان به کشورهای دیگر نیست. در همین شرایط فعلی مهندسانی هستند که از داخل برای سایر کشورهای دیگر طراحی می‌کنند، درآمد دارند، این موضوع آورده‌های زیادی نیز برای کشور به همراه دارد.

در حاشیه این برنامه مهندس مقومی همراه با دکتر مهدی حکیمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان از نمایشگاه جانبی این همایش دیدن کردند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد: بندهای مختلفی در این تفاهمنامه آمده که البته برای اجرایی شدن آن نیازمند مقدمات قانونی هستیم تا ظرفیت‌هایی که در حوزه انرژی خورشیدی در کشور وجود دارد، مورد توجه جامعه قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. البته در ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع انرژی می‌پردازد، این دغدغه لحاظ شده و مراحل قانونی آن برای تصویب نهایی در حال سپری شدن است.

مقومی با بیان این‌که تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی ساختمان در واقع پاسخی به یک نیاز جامعه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت مولدهای خورشیدی خانگی بوده است افزود: البته باید به این امر توجه کرد که فقط با انعقاد یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام‌ قانونی ایجاد کند و این امر نیازمند طی کردن سیر قانونی برای اجرایی شدن است.

وی تصریح کرد: فقط با تکیه بر این تفاهمنامه نمی‌توان شهرداری‌ها را مکلف کرد که با در نظر گرفتن الزام جانمایی نیروگاه خورشیدی مجوز ساخت و یا پایان کار را صادر کنند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: در الزامات قانونی، چهارچوب قانونی نیاز است که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و از سویی دیگر مراجع فنی در تهیه و تصویب نقشه‌های ساختمان را در بر گیرد که از مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان است.

مقومی با رد الزامی شدن این موضوع بدون طی مراحل قانونی، ادامه داد: تعجیل در الزام‌آور کردن موضوعات بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های قانونی، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و با استناد به یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام قانونی ایجاد کرد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز کرد: در حال حاضر در گام اول، ظرفیت بخش مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا برای کسانی که به صورت اختیاری قصد دارند مولد خورشیدی در محل ساختمان خود پیش‌بینی کنند وجود دارد اما به‌صورت گسترده نیاز است آموزش‌های لازم به مهندسان ارائه‌، صلاحیت و گواهی‌های لازم نیز در این خصوص تعریف شود.

وی گفت: پیش‌بینی‌هایی در راستای خرید پنل‌های خورشیدی به نحوی که توجیه اقتصادی برای مالکان داشته باشد نیز باید مورد نظر باشد.

مقومی با بیان اینکه در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت‌و‌ساز قوانینی هست که اجرا نشده، افزود: مرجع تخصصی در حوزه فنی ساخت‌و‌ساز در کشور ما مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر در حوزه فرآیندی و شکلی از جمله صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز همانند پروانه ساختمانی هم باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و از طرفی باید شرایط اقتصادی بودن این امر در نظر گرفته شود تا با استقبال مالکان مواجه شود که این موضوع باید در سیاست‌های وزارت نیرو هم در جهت تسهیل در خرید پنل‌های خورشیدی و هم خرید برق تولیدی باشد.

مقومی تاکید کرد: باید دغدغه‌های مردم و فرآیندها و الزامات قانونی پیش‌بینی شود که تاکنون این امر تدوین و ابلاغ‌نشده و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این موضوع نیز ضروری است و تعجیل به اطلاع‌رسانی در الزام ساختمان‌های چهار طبقه به ایجاد نیروگاه خورشیدی به اصل موضوع آسیب خواهد زد.

در این نشست، کلیات طرح پیشنهادی بسته جامع بیمه مهندسان در حوزه های مختلف با حضور هیئت رئیسه شورای مرکزی و مدیران ارشد بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه تأکید کرد: اگر بسته جامع بیمه مهندسان بتواند تمامی نیازهای مهندسان ساختمان را پوشش داده و در عین حال با قیمتی رقابتی ارائه شود، برای جامعه مهندسی جذابیت و مطلوبیت بالایی خواهد داشت. ضمن اینکه مدیران ارشد بیمه ایران در طراحی این بسته بیمه جامع به عنوان مشاور با سازمان نظام مهندسی همکاری خواهند کرد.

در این جلسه گزارشی نیز از بیمه وقفه موقت شرکت بیمه ایران ارائه شد. این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای، وقفه موقت یا دائمی در درآمد مورد انتظار مهندسان را پوشش می‌دهد. در مواردی که درآمد حرفه‌ای به دلیل حوادث، بیماری یا تعلیق ناگهانی پروانه فعالیت کاهش یا متوقف شود، این بیمه‌نامه حمایت لازم را فراهم می‌کند. همچنین، در صورت توقیف یا تعلیق پروانه فعالیت به علت اتهامات بی‌اساس و تبرئه بیمه‌گذار توسط شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، این پوشش بیمه‌ای اعتبار خواهد داشت.

وی در این نامه با اشاره به مکاتبه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، ویرایش دوم ضوابط و دستورالعمل ارسالی را ابلاغ و اطلاع‌رسانی و ابلاغ آن را به اعضای سازمان استان‌ها ضروری توصیف کرد.

وی با اشاره به نامه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ از سوی وزیر راه و شهرسازی، در خصوص ویرایش پنجم مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان «ایمنی، بهداشت‌کار و محیط‌زیست در حین اجرا» را به تمامی سازمان استان‌ها ابلاغ کرد.

یادآور می‌شود از تاریخ نامه وزیر راه‌وشهرسازی این ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.