نمایش موارد بر اساس برچسب: سعید یزدانی

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این مطلب که نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می کند، گفت: متاسفانه انجمنی که  فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه تنها تاثیری در ارتقا تکنولوژی ساخت و ساز ندارند،  بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده اند.

وی افزود: سرمایه هایی که باید توسط این انجمن ها در  مسکن سازی قابل استطاعت، همچون پروژه های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه های لاکچری با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان نشین شهر ها سرمایه گذاری می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه ای سود آور شده است.

به گفته این مقام مسئول، جای بسی شگفتی است که این انجمن که عملا یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با  فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می کند!

یزدانی تاکید کرد: درخواست من به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ نظام مهندسی ساختمان کشور از مسئولین ذی ربط این است که با عنایت به اینکه به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ 1386/4/10 معاون وزرات راه و شهرسازی تعدادی اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده اند و در سال های بعد به دلیل مغایرت های قانونی، عملا پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، در راستای ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، که اظهار دارد: تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن هایی که به موجب قوانین یاد شده عملا غیر قانونی است، در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی، از انجمن هایی حمایت کنند که در پروژه های انبوه سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات مصوبه بیمه مهندسین که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گیری گذاشته می شود، گفت: طی جلسه بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق، قرار بر این شد که از 27 درصد سهم بیمه، 20 درصد را بخش دولتی و 7 درصد را مهندسین پرداخت کنند. این در حالی است که شورای مرکزی برای بیمه مهندسین دو طرح را تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: نخستین طرحی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اجرایی شدن بیمه مهندسین به کمیسیون تلفیق ارائه داد، اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بود تا با اصلاح این قانون، مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول شوند. طرح بعدی که مورد تایید نهایی قرار گرفت، سهم 20 درصدی دولت و 7 درصدی مهندسین برای پرداخت حق بیمه بود که محل تامین سهم دولت نیز در آن دیده شده است.

به گفته این عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی، شبیه سایر بیمه­ شدگان، بهره­ مند می شوند و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. البته جزئیات این بند در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می ­شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در مجمع تخصصی مهندسان نقشه بردار که در مورخ ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه در شهر مقدس مشهد برگزار شد، با بیان اینکه طبق ماده ۳۳ قانون مباحث مقررات ملی ساختمان، باید هر ۳ سال مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اگر مبحث نقشه برداری در زمان مقرر از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ می شد، در حال حاضر باید در انتظار اعلام ویرایش ششم آن بودیم، ولی متاسفانه دفتر مذکور باوجود اینکه حدود دو دهه از ارائه پیش‌نویس مبحث مذکور توسط شورای مرکزی می گذرد تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و این موضوع موجب صدمات جبران ناپذیری به صنعت ساختمان کشور شده است.

رئیس گروه نقشه برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی موافقت خود را با اعطای صلاحیت اجرای نقشه برداری اعلام کرده و شرح خدمات صلاحیت اجرا مذکور، توسط گروه تخصصی نقشه برداری تصویب و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، در همین راستا خواهان تسریع در ابلاغ این شرح خدمات هستیم.

به گفته یزدانی، وزرات راه وشهرسازی به موجب ماده ۳۵ مقررات ملی ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، را بر عهده دارد، خواستار پیگیری این موضوع شد که چرا نظارت نقشه برداری در برخی از کلان شهرهای کشور از جمله تهران و اصفهان اجرایی نشده و این موضوع مشکلات فنی - حقوقی در فرآیند ساخت و ساز این مناطق را به دنبال داشته است. 

وی با تاکید بر اینکه تفاهم نامه جهار جانبه بین وزرات کشور، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و نظام مهندسی ساختمان در زمینه تهیه نقشه های پایه جهت صدور پروانه و نقشه تک خطی حدنگار برای صدور پایان کار، باید پیگیری شود، اظهار داشت: به موجب ماده ۲۰ قانون جهش تولید، دستگاه های ذی ربط در فرآیند ساخت و ساز، موظف به تسهیل فرآیند یاد شده هستند که مکاتبات لازم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و امید است در آینده نزدیک این امر اجرایی شود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نشست تخصصی ملی نقشه‌برداری که ۱۹ مرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ در هتل پردیسان برگزار شد، داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساختار نقشه‌برداری به عنوان ساختاری از هفت رشته اصلی، جای توجه و اهمیت بیشتری در سازمان دارد، این را می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به آن شود، گفت: از دستور کارهایی که به آن می پردازیم، واقعی کردن تعرفه‌های مهندسی است. در خصوص رسیدگی به وضعیت مهندسان نقشه‌بردار، بررسی دقیق‌تر شرح خدمات مهندسان و تفکیک گروه‌های ساختمانی برای رشته‌های مختلف پیش نیاز است که این موضوع مغفول مانده است.

در ادامه سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ابلاغ نشدن مبحث نقشه برداری در قانون مقررات ملی ساختمان به یک معضل تبدیل شده است. مباحث مقررات ملی باید سه سال یک بار به روز شود با این حال حدود دو دهه است که مبحث نقشه برداری تعریف نشده است.

وی افزود: در حال حاضر باید ویرایش ششم را داشته باشیم اما هر بار به شورای تدوین مراجعه می‌کنیم بهانه‌های مختلفی ارائه می‌دهند. ایجاد وحدت رویه در ساختار خدمات نقشه‌برداری، خواسته بعدی مهندسان  نقشه‌بردار است زیر در حال حاضر دو شهر تهران و اصفهان که بیشترین ساختمان‌های مرتفع را دارند، رشته نظارت نقشه‌برداری ندارند.

** 350 نقشه بردار عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، پروانه ندارند

حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال چندین نشست تخصصی و ۲ نشست ملی با عناوین متروپل و بلند مرتبه‌سازی داشتیم و نشست اخیر، نخستین نشست تخصصی در رشته‌های هفتگانه است. گفتنی است حدود ۸۰۰ نقشه بردار عضو در خراسان رضوی فعال هستند که از این تعداد حدود ۴۵۰نفر از این تعداد دارای پروانه هستند.

مسعود دباغ، عضو نقشه‌بردار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان نیز در باره این جلسه اظهار کرد: در آخرین جلسه گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی تصمیم بر این شد تا جلسات گروه تخصصی شورای مرکزی به صورت فصلی در یکی از استان‌ها برگزار شود. در این میان نخستین استانی که برای این موضوع آمادگی داشت، خراسان رضوی بود؛ بر همین اساس این نشست تخصصی در مشهد برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست مسائل کلی مربوط به رشته نقشه‌برداری مطرح شد، افزود: یکی از مسائل مهم این نشست، تاکید بر ابلاغ مبحث نقشه‌برداری است. تاکنون مباحث 5 رشته در مقررات ملی ساختمان تایید و ابلاغ شده است اما مباحث دو رشته نقشه‌برداری و شهرسازی هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، موضوع بعدی که در این نشست مطرح شد، صلاحیت و ظرفیت مهندسان نقشه‌بردار است. البته با اینکه این موضوع در خراسان رضوی مشخص شده و سازمان استان بر اساس دیگر رشته‌ها، صلاحیت‌ها را تعیین کرده است اما هنوز در قانون نیامده است.