نمایش موارد بر اساس برچسب: نقشه برداری

عبد الرضا ابوقداره، نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز نقشه بردار، مهم ترین و اصلی ترین چالش این حوزه از مهندسی را تفکیک نشدن و تداخل بین اجرا و نظارت در بخش نقشه برداری دانست و گفت: کارفرما از نقشه بردار تقاضا دارد تا حدود زمین و ملک و شرایط تداخل آن با محوطه خیابان، همسایگان و ... را مشخص کند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظر نقشه برداری بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده از مشخصات زمین است؛ این در حالی است که به دلیل تفکیک نشدن وظایف اجرا و نظارت، ناظر نقشه برداری خود، علاوه بر انجام امور نقشه برداری زمین، نظارت و تایید نهایی را بر عهده دارد.

ابوقداره تصریح کرد: حل این چالش در بخش نقشه برداری منوط به تفکیک وظایف اجرا و نظارت در این بخش است. با تفکیک این دو بخش از یکدیگر در این حوزه، هزینه اجرا نیز به طور مجزا دریافت می شود. البته موضوع هزینه اجرا در نهایت در شیوه نامه ای که تهیه و تدوین شود، به طور دقیق مشخص می شود.

به گفته نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، نامه درخواست تفکیک بخش نظارت و اجرا از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است که تاکنون پاسخی از دفتر مقررات ملی ساختمان به دست این شورا نرسیده است که البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در مجمع تخصصی مهندسان نقشه بردار که در مورخ ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه در شهر مقدس مشهد برگزار شد، با بیان اینکه طبق ماده ۳۳ قانون مباحث مقررات ملی ساختمان، باید هر ۳ سال مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اگر مبحث نقشه برداری در زمان مقرر از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ می شد، در حال حاضر باید در انتظار اعلام ویرایش ششم آن بودیم، ولی متاسفانه دفتر مذکور باوجود اینکه حدود دو دهه از ارائه پیش‌نویس مبحث مذکور توسط شورای مرکزی می گذرد تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و این موضوع موجب صدمات جبران ناپذیری به صنعت ساختمان کشور شده است.

رئیس گروه نقشه برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی موافقت خود را با اعطای صلاحیت اجرای نقشه برداری اعلام کرده و شرح خدمات صلاحیت اجرا مذکور، توسط گروه تخصصی نقشه برداری تصویب و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، در همین راستا خواهان تسریع در ابلاغ این شرح خدمات هستیم.

به گفته یزدانی، وزرات راه وشهرسازی به موجب ماده ۳۵ مقررات ملی ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، را بر عهده دارد، خواستار پیگیری این موضوع شد که چرا نظارت نقشه برداری در برخی از کلان شهرهای کشور از جمله تهران و اصفهان اجرایی نشده و این موضوع مشکلات فنی - حقوقی در فرآیند ساخت و ساز این مناطق را به دنبال داشته است. 

وی با تاکید بر اینکه تفاهم نامه جهار جانبه بین وزرات کشور، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و نظام مهندسی ساختمان در زمینه تهیه نقشه های پایه جهت صدور پروانه و نقشه تک خطی حدنگار برای صدور پایان کار، باید پیگیری شود، اظهار داشت: به موجب ماده ۲۰ قانون جهش تولید، دستگاه های ذی ربط در فرآیند ساخت و ساز، موظف به تسهیل فرآیند یاد شده هستند که مکاتبات لازم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و امید است در آینده نزدیک این امر اجرایی شود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نشست تخصصی ملی نقشه‌برداری که ۱۹ مرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ در هتل پردیسان برگزار شد، داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساختار نقشه‌برداری به عنوان ساختاری از هفت رشته اصلی، جای توجه و اهمیت بیشتری در سازمان دارد، این را می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به آن شود، گفت: از دستور کارهایی که به آن می پردازیم، واقعی کردن تعرفه‌های مهندسی است. در خصوص رسیدگی به وضعیت مهندسان نقشه‌بردار، بررسی دقیق‌تر شرح خدمات مهندسان و تفکیک گروه‌های ساختمانی برای رشته‌های مختلف پیش نیاز است که این موضوع مغفول مانده است.

در ادامه سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ابلاغ نشدن مبحث نقشه برداری در قانون مقررات ملی ساختمان به یک معضل تبدیل شده است. مباحث مقررات ملی باید سه سال یک بار به روز شود با این حال حدود دو دهه است که مبحث نقشه برداری تعریف نشده است.

وی افزود: در حال حاضر باید ویرایش ششم را داشته باشیم اما هر بار به شورای تدوین مراجعه می‌کنیم بهانه‌های مختلفی ارائه می‌دهند. ایجاد وحدت رویه در ساختار خدمات نقشه‌برداری، خواسته بعدی مهندسان  نقشه‌بردار است زیر در حال حاضر دو شهر تهران و اصفهان که بیشترین ساختمان‌های مرتفع را دارند، رشته نظارت نقشه‌برداری ندارند.

** 350 نقشه بردار عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، پروانه ندارند

حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال چندین نشست تخصصی و ۲ نشست ملی با عناوین متروپل و بلند مرتبه‌سازی داشتیم و نشست اخیر، نخستین نشست تخصصی در رشته‌های هفتگانه است. گفتنی است حدود ۸۰۰ نقشه بردار عضو در خراسان رضوی فعال هستند که از این تعداد حدود ۴۵۰نفر از این تعداد دارای پروانه هستند.

مسعود دباغ، عضو نقشه‌بردار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان نیز در باره این جلسه اظهار کرد: در آخرین جلسه گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی تصمیم بر این شد تا جلسات گروه تخصصی شورای مرکزی به صورت فصلی در یکی از استان‌ها برگزار شود. در این میان نخستین استانی که برای این موضوع آمادگی داشت، خراسان رضوی بود؛ بر همین اساس این نشست تخصصی در مشهد برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست مسائل کلی مربوط به رشته نقشه‌برداری مطرح شد، افزود: یکی از مسائل مهم این نشست، تاکید بر ابلاغ مبحث نقشه‌برداری است. تاکنون مباحث 5 رشته در مقررات ملی ساختمان تایید و ابلاغ شده است اما مباحث دو رشته نقشه‌برداری و شهرسازی هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، موضوع بعدی که در این نشست مطرح شد، صلاحیت و ظرفیت مهندسان نقشه‌بردار است. البته با اینکه این موضوع در خراسان رضوی مشخص شده و سازمان استان بر اساس دیگر رشته‌ها، صلاحیت‌ها را تعیین کرده است اما هنوز در قانون نیامده است.