نمایش موارد بر اساس برچسب: ساخت مسکن

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، امروز 18 مهر 1402، جلسه مشترکی میان حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ودیم گنین، مدیرکل مرکز توسعه تجاری اقتصادی CIS در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با هدف بررسی و گفتگو پیرامون پتانسیل های مشترک در زمینه صنعت ساختمان، برگزار شد.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات این نشست مشترک، گفت: طی جلسه مشترکی که با این هلدینگ روسی برگزار شد، ضمن معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پتانسیل های این سازمان در بخش های مختلف صنعت ساختمان، با فعالیت ها و توانمندی های این شرکت نیز آشنا شدیم. دامنه فعالیت های این مرکز، شامل بخش صنعت ساختمان، کشاورزی، محیط زیست و... می شود که وجه مشترک ما و این مرکز در بخش صنعت ساختمان و حوزه ساخت و ساز مسکن است.

وی ادامه داد: در نتیجه این نشست مشترک، مقرر شد تا یک متن تفاهمنامه مشترک از سوی این مرکز به دقت، تهیه شده و در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار بگیرد تا بندهای مختلف آن را در جلسه شورای مرکزی بررسی کرده و پیرامون آن به اجماع نظر مشترکی در سازمان نظام مهندسی ساختمان برسیم. سپس، این تفاهمنامه به امضای طرفین می رسد.

شکیب اظهار داشت: پس از امضای این تفاهمنامه، زمینه های فعالیت مشترک ( تبادل ) سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرکز توسعه تجاری اقتصادی CIS در بخش های طراحی، نظارت، اجرا و حتی مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان، مشخص می شود. به این ترتیب اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان می توانند حسب توانمندی ها و پتانسیل های مشترک در بازار بزرگ کشورهای CIS فعالیت داشته باشند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه این اقدام مشترک بین ایران و روسیه بی شک ارزآوری برای کشور به همراه دارد، توضیح داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه دانش مهندسی حقیقتا پتانسیل بی نظیری دارد. صدور این توانمندی ها در بخش خدمات فنی و مهندسی صنعت ساختمان می تواند موجب تقویت این صنعت شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی و همچنین حضور حداکثر اعضا به صورت حضوری و برخط، ساعاتی قبل آغاز شد. در این جلسه هفت عنوان جهت بررسی و تصمیم گیری در دستور کار قرار دارد.

شروع این جلسه پس از طرح نکاتی از سوی اعضا، با گزارش امور جاری آغاز شد. پس از آن پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه و برنامه روابط عمومی برای سال جاری ارائه شد.

سپس بررسی اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی، بررسی و تصویب قراردادهای همسان، دستور العمل تغییر ناظر و در نهایت بررسی یک تفاهمنامه روی میز تصمیم گیران این سازمان، قرار گرفت.

مجید شاه اویسی، عضو شورای مرکزی و دبیر گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره طرح ساخت 18 هزار واحد مسکونی در منطقه 19 تهران، گفت: نام چنین واحدهایی را نمی توان خانه یا مسکن گذاشت چرا که این واحدها بیشتر شبیه به کلونی هستند. از سویی دیگر خانه باید محلی برای سکونت باشد نه سکنی. مشابه این واحدهای در دنیا وجود دارد، اما ماهیت آن جهت اقامت بلندمدت نیست.

وی ادامه داد: این واحدها هرچند با متراژ کوچک و رقم 25 میلیون تومان برای هر مترمربع طراحی شده اند، اما هزینه تامین به طور مثال بخش برق یا مکانیک و تاسیسات برای یک واحد 50 متری ارزان تر از دو واحد 25 متری است.

شاه اویسی با تاکید بر اینکه ساخت چنین تعداد واحدی در داخل شهر تهران بی شک به مقوله بافت شهری آن مطقه، ترافیک، شهرسازی و ... آسیب جدی می زند، اظهار داشت: برخی معتقدند این دست اقدامات در راستای انبوه سازی، با هدف حل چالش مسکن و قیمت آن است، اما باید پرسید آیا ساخت شهرهای جدیدی مثل پردیس، پرند و ... موجب کاهش قیمت و تعادل قیمت خانه در تهران شد؟ از سویی دیگر حتی اگر بنا باشد چنین اقدامی نیز اجرا شود، بی شک حاشیه شهر محل مناسب تری برای ساخت این تعداد واحد است.

علی عابدینی فرد، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اصل 31 و 43 قانون اساسی کشور، گفت: قانون اساسی  در این دو اصل وظیفه تامین مسکن را برعهده دولت می داند. چالش در بخش مسکن و وجود تقاضای مناسب در این حوزه به خودی خود موجب رونق بخش های مختلفی از اقتصاد و ایجاد اشتغال می شود. به طور مثال با وجود تقاضای مطلوب برای خرید خانه و ساخت آن، رونق را در بخش تولید و زنجیره وابسته فلزات، مصالح، شیرآلات و ... شاهد هستیم که اشتغالزایی در بخش صنعت و ساختمان را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مقوله ساخت مسکن به قدری حائز اهمیتی است که آن را بخشی از اقتصاد می دانیم، چرا که اگر در این بخش شاهد ضعف باشیم، بخش قابل توجهی از صنایع، واحدهای تولیدی، اشتغال و .. آسیب جدی می بیند.

عابدینی فرد با تاکید بر اینکه تاثیر هرگونه تصمیم گیری و اقدام در بخش مسکن، حداقل طی 30 سال عیان می شود، اظهار داشت: ریشه کنونی مشکلات مسکن در ایران را باید در 30 سال گذشته جستجو و آسیب شناسی کرد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران 35 میلیون جمعیت داشتیم که از این میزان 75 درصد در روستاها و 25 درصد در جوامع شهری ساکن بودند. به این ترتیب می توان گفت پیش از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل پراکندگی جمعیت در کشور دغدغه ساخت مسکن نداشتیم.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، بخش خصوصی فعالی در بخش ساخت و ساز مسکن نداشتیم، افزود: در آن ایام، قانون تعیین کرده بود که هر سازمان یا وزارتخانه ای برای کارکنان خود مسکن بسازد؛ به همین دلیل وزارت نفت، ارتش و .. برای کارکنان خود اقدام به ساخت مسکن کردند که باز هم این ساخت مسکن در دایره 25 درصد جمعیت شهرنشین بود.

 به گفته وی در آن ایام ساخت خانه های سازمانی که به نوعی ساخت انبوه در آن دوران بود، آغاز شد. البته باید در نظر داشته باشیم در ایام قبل از انقلاب اسلامی، عموما افراد پس از تشکیل خانواده در منزل پدری ساکن می شدند و حتی در بسیاری از نقاط کشور، چند خانواده در یک خانه سکونت داشتند؛ به این ترتیب تقاضا برای مسکن بسیار کم و قیمت خانه پایین بود.

عابدینی فرد ارزش زمین در دوران پیش از انقلاب را ارزان تر از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: در آن زمان به دلیل پایین بودن تقاضا برای خانه مسکونی، اغلب  زمین ها در جهت امور تجاری، صنعتی، تولیدی و به طور کل درآمدزایی استفاده می شد. چرا که نگاه عمومی به زمین اقتصادی بود نه سکنی. بنابر دلایل یاد شده در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران، چالش و بحران مسکن وجود نداشت.