نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در هتل پردیسان شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بهروز فرح شیرازی، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: جلسه 18 مهر 1402، به دعوت ریاست شورای مرکزی از دکتر داود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و جمعی ازمدعوین از وزارت راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی ایران و... به میزبانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با مطالعه بازار،  تمرکز خود را بر تولید و ارائه خدمات طراحی معطوف کرده است. تولید خدمات طراحی، نیازمند دانش نحوه تولید خدمات طراحی مورد نیاز کشورهای هدف است و سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه تسهیل گر، خود را متعهد به فراهم آوردن زمینه های شناسایی نیاز بازار های هدف و  آموزش هدفمند خدمات طراحی می داند که این خدمات هدفمند، برطرف کننده نیاز بازار هدف است.

فرح شیرازی با اشاره به اینکه رویکرد کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی  در تولید خدمات صادرات محور، تولید خدمات طراحی است، افزود: در این راستا جامعه هدف، اعضای حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که  به عنوان جامعه بزرگ تشکیل دهنه بدنه اصلی شرکت های حقوقی شناسایی شده اند. در این بین انتظار می‌رود با توجه به توانمندی های مهندسان جوان تر این گروه پیشتاز این امر باشند.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان در پاسخ به اینکه چرا مهندسین ساختمان که متخصصین و متولیان  تولید خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی هستند در صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت چندانی نداشته اند، اظهار داشت: با توجه به کارشناسی انجام شده در کمیسیون صادرات شورای مرکزی این امر به دو دلیل محقق نشده است؛ نخست اینکه خدمات تولید شده توسط مهندسين ساختمان متناسب و منطبق بر نیاز مصرف کننده در کشور هدف نیست و دیگر اینکه صادرات یک تخصص است و مهندسين تخصصی در زمینه صادرات ندارند.

به گفته این مقام مسئول، تولیدات خدمات فنی و مهندسی یک محصول نهایی نیست و یک حلقه از زنجیره ساخت و ساز بوده و البته یک زنجیره ابتدایی و بنیادی آن است و از سوی دیگر مانند  یک محصول فیزیکی  قابل لمس نیست. بنابراین بازاریابی آن نیز تخصصی است که باید با ترکیب در رشته مهندسی و بازرگانی محقق شود.

در ادامه این جلسه، داود دانشگر، ، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هدف گذاری کمیسیون صادرات را صحیح و هوشمندانه خواند و مسیر حرکت کمیسیون را تایید کرد.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه گفت: آن گونه برنامه ریزی کنید که در نهایت کار عملیاتی و اجرایی برای مهندسین عضو ایجاد شود و اشتغال در این حوزه به یکی از درآمد های پایدار مهندسین تبدیل شود.

مدعوین جلسه ضمن بیان نظرات و ظرفیت های سازمان های خود  آمادگی خود را جهت همکاری در تحقق اهداف سازمان در زمینه صادرات خدمات طراحی اعلام کردند.

به گفته فرح شیرازی، به زودی در همایشی که در سطح ملی و در جنوب کشور در حال برنامه ریزی است در خصوص زوایای مختلف صادرات خدمات طراحی بحث و بررسی می شود و با تشکیل کارگاه های آموزشی تلاش می شود که جامعه مهندسی کشور بیشتر با این موضوع اشنا شوند. این در حالی است که در راستاي شناخت دقیق نیاز بازارهای هدف در زمینه طراحی ساختمان به موازات، عقد تفاهمنامه همکاری با کشور های منطقه در دستور کار قرار دارد .

منتشرشده در اخبار سازمان

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در 10 مرداد 1402 دیداری میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون آشنایی و بررسی با چالش های جامعه مهندسی برگزار شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، موضوع بیمه مهندسین بود. بر این اساس که جامعه مهندسین مانند بسیاری از مشاغل دیگر بتوانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند. اجرایی شدن این موضوع در وهله نخست نیازمند بررسی دقیق تبعات و شیوه اجرا بود. از سویی دیگر باید برای پوشاندن جامعه عمل به چنین خواسته ای، ظرفیت قانونی و منابع مالی آن نیز بررسی می شد.

وی ادامه داد: در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی، از مجلس تقاضا شد تا ظرفیت قانونی برای اجرای بیمه مهندسین را بررسی و اقدامات لازم را در این زمینه داشته باشند. بنابراین رسیدگی به اجرای بیمه مهندسین در دستور کار مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون عمران و تلفیق ) قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول با بررسی های اولیه نتایج مطلوبی در راستای تامین منافع جامعه مهندسین کشور بدست آمد. در این مسیر اعضای کمیسیون تلفیق و البته عمران همکاری مساعدی داشتند و جلساتی در این زمینه برگزار شد. در همین زمینه  قرار بود تا ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با استفاده از ظرفیت ماده 39 قانون نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود تا به این ترتیب  مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول باشند.

شکیب با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی بهره مند می شوند، ادامه داد: تبدیل شدن این مصوبه به یک قانون لازم الاجرا در مجلس شورای اسلامی با چالش هایی رو به رو شد که در حال حاضر ضمن ارتباط با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیگیر برطرف شدن نکات مطرح شده درباره این مصوبه هستیم تا به این ترتیب بتوانیم با حل و فصل آن، جامعه مهندسین را مانند بسیاری دیگر از گروه های شغلی، به حیطه بیمه که امری ضروری و لازم است، وارد کنیم.

منتشرشده در اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، امروز 18 مهر 1402، جلسه مشترکی میان حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ودیم گنین، مدیرکل مرکز توسعه تجاری اقتصادی CIS در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با هدف بررسی و گفتگو پیرامون پتانسیل های مشترک در زمینه صنعت ساختمان، برگزار شد.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات این نشست مشترک، گفت: طی جلسه مشترکی که با این هلدینگ روسی برگزار شد، ضمن معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پتانسیل های این سازمان در بخش های مختلف صنعت ساختمان، با فعالیت ها و توانمندی های این شرکت نیز آشنا شدیم. دامنه فعالیت های این مرکز، شامل بخش صنعت ساختمان، کشاورزی، محیط زیست و... می شود که وجه مشترک ما و این مرکز در بخش صنعت ساختمان و حوزه ساخت و ساز مسکن است.

وی ادامه داد: در نتیجه این نشست مشترک، مقرر شد تا یک متن تفاهمنامه مشترک از سوی این مرکز به دقت، تهیه شده و در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار بگیرد تا بندهای مختلف آن را در جلسه شورای مرکزی بررسی کرده و پیرامون آن به اجماع نظر مشترکی در سازمان نظام مهندسی ساختمان برسیم. سپس، این تفاهمنامه به امضای طرفین می رسد.

شکیب اظهار داشت: پس از امضای این تفاهمنامه، زمینه های فعالیت مشترک ( تبادل ) سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرکز توسعه تجاری اقتصادی CIS در بخش های طراحی، نظارت، اجرا و حتی مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان، مشخص می شود. به این ترتیب اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان می توانند حسب توانمندی ها و پتانسیل های مشترک در بازار بزرگ کشورهای CIS فعالیت داشته باشند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه این اقدام مشترک بین ایران و روسیه بی شک ارزآوری برای کشور به همراه دارد، توضیح داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه دانش مهندسی حقیقتا پتانسیل بی نظیری دارد. صدور این توانمندی ها در بخش خدمات فنی و مهندسی صنعت ساختمان می تواند موجب تقویت این صنعت شود. 

منتشرشده در اخبار سازمان

سینا صبری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در توضیح جزئیات سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که 4 مهر 1402 برگزار شد با اشاره به اینکه مطالبی که پیش از دستور در هر یک از جلسات این شورا مطرح می شود، به منزله اولویت های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسات بعدی مورد توجه قرار مي گيرد، تصریح کرد: جلسه سیصد و یازده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 7 ساعت و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مهم ترین موضوعی که پیش از شروع دستور این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع پيگيري تصويب بیمه مهندسین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

وی ادامه داد: طی جلسه ای که به تازگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار بود موضوع بیمه مهندسین به طور جدی پیگیری شود که در همین راستا پيگيري هايی از مجلس شورای اسلامی و به صورت خاص کمیسیون تلفیق انجام شده است و تا حصول نتيجه مطلوب در دستور كار قرار دارد.

صبری، عقد تفاهمنامه با شركتي پیرامون ارائه خدمات مهندسی در بستر انفورماتیک را محور بررسی دیگر جلسه سیصد و یازدهم اعلام کرد و افزود: نقد و بررسی های لازم پیرامون عقد این تفاهمنامه پیشتر در هيات رييسه انجام شده بود و امروز در جلسه شوراي مركزي به بحث و بررسی گذاشته شد و در این زمینه بین اعضا تبادل نظر شد. در نتیجه این تبادل نظر مقرر شد یک کارگروه 7 نفره برای پیگیری این موضوع و موضوعات مشابه تشکیل و گروهي ٥ نفره به صورت موضوعي تفاهم نامه هاي پيشنهادي را قبل از ارائه به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مورد بررسي قرار دهند.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، بررسی روند برگزاری مجمع یکی از استان ها در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون ) بود که پس از واکاوی موشکافانه، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نبود ايرادهای اساسي در فرايند برگزاري مجمع مذكور رای مثبت داد. این در حالی است که پیش از این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نیز صحت و سلامت برگزاری مجمع سازمان نظام مهندسی این استان را تایید کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بررسی های امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به نياز به بستر سازي و اعمال نظرات استان ها در اجراي آزمايشي نظام نامه ارجاع نظارت، قرار بر این شد که اجراي نظام نامه مذكور تا پایان سال جاری الزامي نبوده و بر اساس تصميم هيات مديره استان ها باشد، گفت: از ابتداي سال 1403 اجراي نظام نامه ارجاع نظارت پس از اصلاحات مورد لزوم به عنوان ملاک اصلی فرايند ارجاع نظارت مورد عمل قرار می گیرد.

این مقام مسئول توضیح داد: قرارداد همسان نظارت پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس قرارداد مذکور که شامل 4 بخش طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد است مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیرامون مقوله « مدت زمان » قرارداد نظارت منطبق بر گروه های ساختمانی و همچنین « پرداخت مابه تفاوت حق الزحمه » تعرفه نظارت در طول دوره نظارت بر اساس درصد باقی مانده خدمات، در این جلسه تصمیم گیری شد.

 

منتشرشده در اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی در ساختمان این شورا، برگزار شد.

در این جلسه، هفت محور، در دست بررسی قرار دارد که شامل گزارشی از امور جاری، بررسی و تصویب قراردادهای هم سان، بررسی تفاهمنامه با یک شرکت، بررسی روند برگزاری مجمع سازمان استان اصفهان در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون )، نظام نامه حل و فصل اختلاف به وسیله شورای مرکزی موضوع ماده بند «د» ماده 21 قانون، گزارش آخرین وضعیت صندوق مشترک و تصمیم گیری در خصوص ادامه کار و گزارش آخرین وضعیت یک شرکت، می شود.

در حال حاضر این نشست در حال برگزاری است و تا ساعت 17 امروز، ادامه دارد. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دومین همايش «آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحي ساختمان ها براساس عملكرد» با حضور اساتید برجسته این حوزه در روزهاي 19 و 20 مهرماه سال جاری در شهر مقدس مشهد به صورت حضوری برگزار مي‌ شود. این همایش داراي امتياز ارتقاء پايه براي مهندسان عمران در تمامي پايه‌ها (جايگزين کلاس ارتقاء پايه) در صلاحیت های نظارت و اجرا است. جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 05137015405-05137015402-05137015406 و یا 42605000-021 داخلی 109 تماس حاصل نمائید.

لینک ثبت‌نام http://sajam.nezammohandesi.ir

ضمناً محورهاي همايش به قرار زیر است:

  • اصول و مبانی عملکردی
  • رفتار ساختمان های بلند بر اساس عملکرد
  • تحلیل خطر و سطوح خطر زلزله
  • بررسی رفتار ساختمان ها در زلزله های گذشته با توجه به سطوح عملکردی
  • روش های مدل سازی
  • روش های تحلیل
  • تأثیر سامانه های جداساز و میراگرها بر عملکرد ساختمان ها
  • عملکرد ساختمان ها از منظر نظارت و اجرا
منتشرشده در اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه شیوه نامه ساختار شکست قبلی مربوط به اسفند سال 1379 است که متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده بود، گفت: با گذشت حدود 22 سال، این مصوبه کارایی خود را از دست داده بود و در عمل به جز استان تهران، هیچ استان دیگری اجرای این مصوبه در بخش ساختار شکست را رعایت نمی کرد و این اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها بودند که با ایجاد تغییراتی شیوه جدیدی را در این زمینه اجرا می کردند.
 
وی با اشاره به اینکه این اقدام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها در عمل قانونی تلقی نمی شد، ادامه داد: البته در این میان سازمان نظام مهندسی استان های البرز، اردبیل، خراسان رضوی و برخی دیگر از استان ها با مراجعه به دادگاه حکمی را مبنی بر الزام اجرای ساختار شکست مربوط به سال 79 دریافت کرده بودند.
 
شکیب با تاکید بر اینکه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها زیر فشار مشکلاتی بودند که توجیه قانونی نداشت، اظهار داشت: این وضعیت یک ناهنجاری و مشکل درون خانوادگی به شمار می رفت که تقابلی را بین رشته ها ایجاد کرده بود. زمانی که مسئولیت شورای مرکزی را بر عهده گرفتیم، حل این مشکل به طور موقت و بلندمدت را در اولویت اقدامات خود قرار دادیم.
 
به گفته رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در کوتاه مدت امکان انجام کار بنیادی را جهت اصلاح مصوبه ساختار شکست نداشتیم. بنابراین سمت روشی رفتیم که منفک از ساختار شکست و تقسیم بین رشته ای باشد. به این ترتیب در مرحله نخست وضعیت جاری استان ها در بخش ساختار شکست را جمع آوری کرده و میانگینی را بدست آوردیم. این میانگین از وضعیت جاری استان ها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم. این وزارتخانه نیز با اعمال تغییراتی در اسفند 1401 پیگیر این درخواست شد که البته منجر به ابلاغ نشد.
 
این مقام مسئول علت ابلاغ نشدن این مصوبه از سوی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نشدن روند قانونی دانست و افزود: در همین راستا، شورای مبانی قیمت گذاری تشکیل شد و قرار بر این بود تا تصمیم نهایی این شورا عملیاتی شود. شورای مبانی قیمت گذاری دو روش موقت و بلندمدت را در دستور کار خود قرار داد. در وهله نخست آرامش درون خانوادگی با اعلام مصوبه روز گذشته، برقرار شد. در مرحله بعدی به صورت بنیادی شیوه قیمت گذاری بر اساس نفر – ساعت طراحی و اعلام می شود تا مشکل ساختارشکست به طور ریشه ای حل شود. پیش بینی می کنیم تهیه این مصوبه تا دی سال جاری انجام می شود.
منتشرشده در اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

منتشرشده در اخبار سازمان

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

منتشرشده در اخبار سازمان
صفحه6 از10