نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، عضو هیات رئیسه و رئیس گروه تخصصی شهرسازی به عنوان سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجید جی افرام، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه یکی از خدماتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهد، خدمات نظارت بر ساختمان ها است، گفت: یکی از ارکان ارائه این خدمات، قرارداد نظارت است که بین کارفرما و ناظر منعقد شده و در سازمان نظام مهندسی استان ثبت می شود. فرآیند ارائه خدمات ناظر بر اساس این قرارداد انجام می شود. این قرارداد مدت زمان مشخصی برای گروه های مختلف ساختمانی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است در حین مدت زمان قرارداد یا پس از زمان قرارداد مواردی به وجود بیاید که موضوع تغییر ناظر مطرح شود. به عبارتی موضوع تغییر ناظر بنا بر دلایل و شرایطی ممکن است قبل یا بعد از پایان مدت زمان قرارداد، مطرح شود. طبق قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان، بررسی این درخواست ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مالک ( کارفرما ) یا ناظر درخواست خاتمه قرارداد را داشته باشد، درخواست خود را با ذکر دلایل و مستندات به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه می دهد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بر اساس شواهد، شرایط و مستندات موجود، موضوع را بررسی کرده و درباره تغییر کردن یا تغییر نکردن ناظر تصمیم گیری می کند.

جی افرام تصریح کرد: کلیه فرآیند اقدامات لازم برای تغییر ناظر ( بنا به خواسته ناظر یا کارفرما ) در پیش نویس دستورالعمل تغییر ناظر که با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، تدوین شده است، امروز در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز شورای مرکزی پیرامون تغییرات ناظر، نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها طی 2 هفته به شورای مرکزی این سازمان اعلام شده و سپس توسط شورای مرکزی و وزارت راه وشهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و ابلاغ می شود.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مجاز هستند تا 6 ماه بر اساس ابلاغیه مذکور یا بر اساس روش قبلی استان خود عمل نمایند ولی بعد از گذشت 6 ماه، دستورالعمل ابلاغی لازم الاجرا خواهد بود.

عبد الرضا ابوقداره، نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز نقشه بردار، مهم ترین و اصلی ترین چالش این حوزه از مهندسی را تفکیک نشدن و تداخل بین اجرا و نظارت در بخش نقشه برداری دانست و گفت: کارفرما از نقشه بردار تقاضا دارد تا حدود زمین و ملک و شرایط تداخل آن با محوطه خیابان، همسایگان و ... را مشخص کند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظر نقشه برداری بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده از مشخصات زمین است؛ این در حالی است که به دلیل تفکیک نشدن وظایف اجرا و نظارت، ناظر نقشه برداری خود، علاوه بر انجام امور نقشه برداری زمین، نظارت و تایید نهایی را بر عهده دارد.

ابوقداره تصریح کرد: حل این چالش در بخش نقشه برداری منوط به تفکیک وظایف اجرا و نظارت در این بخش است. با تفکیک این دو بخش از یکدیگر در این حوزه، هزینه اجرا نیز به طور مجزا دریافت می شود. البته موضوع هزینه اجرا در نهایت در شیوه نامه ای که تهیه و تدوین شود، به طور دقیق مشخص می شود.

به گفته نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، نامه درخواست تفکیک بخش نظارت و اجرا از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است که تاکنون پاسخی از دفتر مقررات ملی ساختمان به دست این شورا نرسیده است که البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جواد اسفندیاری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری کلیه ساختمان ها باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود و دست افراد غیر متخصص از صنعت ساختمان کوتاه شود، گفت: متاسفانه در کشور قانون مدونی جهت ایجاد وحدت رویه در استان ها وجود ندارد و استان ها در بحث استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که شورای مرکزی نهم باید با جدیت و سرعت به آن رسیدگی کند، نبود کمیسیون مجریان ذی صلاح بین کمیسیون های موضوعی این شورا است. تشکیل این کمیسیون باید در اولین فرصت در دستور کار این شورا قرار گیرد.

اسفندیاری یکی از علت های اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها را نبود انگیزه کافی برای مجریان ذی صلاح جهت دریافت کارهای گروه الف و ب دانست و افزود: این بی انگیزگی و بی رغبتی مجریان ذی صلاح، مستعد تبعات اجتماعی است. مجریان ما حاضر به کاهش تعداد کارهای خود برای پروژه های متراژ پایین و مدت قرارداد طولانی نیستند.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهاد می شود شرایط سرپرست مهندسین پروانه دار، به صورت پله تخفیف، تسهیل و در شرایط خاص از پتانسیل ناظرین و طراحان تک شغل به عنوان سرپرست کارگاه مجریان ذی صلاح استفاده شود. همچنین کاهش مدت قرارداد نیز می تواند جهت ایجاد انگیزه مفید باشد.

وی تصریح کرد: انتظار است با آموزش های کاربردی توسط شورای مرکزی و سازمان استان ها در جهت بالابردن سطح فنی مجریان ذی صلاح و همچنین ارائه خدمات واقعی در پروژه ها، شاهد رونق ساخت و ساز توسط مهندسین کشور بوده و مالکین به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها حضور فعال تری داشته باشند.

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات مصوبه بیمه مهندسین که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گیری گذاشته می شود، گفت: طی جلسه بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق، قرار بر این شد که از 27 درصد سهم بیمه، 20 درصد را بخش دولتی و 7 درصد را مهندسین پرداخت کنند. این در حالی است که شورای مرکزی برای بیمه مهندسین دو طرح را تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: نخستین طرحی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اجرایی شدن بیمه مهندسین به کمیسیون تلفیق ارائه داد، اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بود تا با اصلاح این قانون، مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول شوند. طرح بعدی که مورد تایید نهایی قرار گرفت، سهم 20 درصدی دولت و 7 درصدی مهندسین برای پرداخت حق بیمه بود که محل تامین سهم دولت نیز در آن دیده شده است.

به گفته این عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی، شبیه سایر بیمه­ شدگان، بهره­ مند می شوند و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. البته جزئیات این بند در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می ­شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، 31 مرداد 1402 ، سیصد و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حداکثری اعضای اصلی و علی البدل این شورا با پنج دستور کار، برگزار شد.

از جمله دستور کارهای این جلسه می توان به گزارش امور جاری این سازمان، ارائه پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه، ارائه برنامه روابط عمومی برای سال جاری، اصلاح شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان ها و در نهایت بررسی و تصویب قراردادهای هم سان اشاره کرد.

دو دستور کار این جلسه پیش از ظهر امروز، بررسی شد و سه دستور کار باقی مانده به بعدازظهر موکول شد. 

سید مجید حسینی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات برچسب انرژی ساختمان گفت: در جوامع امروزی، انرژی، یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعات محسوب می شود.

وی با اشاره به سهم  حدود ۴۰ درصدی مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان، ادامه داد: مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است؛ این در حالی است که تحولات چشمگیری در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و البته در حال توسعه با هدف بهبود وضعیت مصرف انرژی انجام شده است.

به گفته حسینی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شد؛ بعد از بازنگری، اجرای آن برای تمام ساختمان‌های دولتی و عمومی اجباری و مقرر شد؛ از سویی دیگر رعایت این مقررات برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران از سال ۱۳۸۴ اجباری شده و باید در سایر استان‌های کشور نیز مطابق جدول زمان بندی الزامی شود ولی چون متولی ندارد تاکنون در کشور اجرایی نشده است.

** تجربه بین المللی در زمینه مدیریت مصرف انرژی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه هیئت وزیران در جلسه ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان، به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به تصویب رساند، تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه ساختمان‌هایی که شروع به ساخت کردند، دریافت پروانه پایان کار آنها منوط به داشتن گرید انرژی باشد. بنابراین با توجه به مسئله بحران انرژی که در چند سال اخیر به وجود آمده، بحث مصرف بهینه انرژی مورد توجه تمامی کارشناسان جهان قرار گرفته است و بر آن شدند که در مراکز اصلی مصرف انرژی یعنی بخش صنعت و ساختمان مسئله بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند و چندین سال است که کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، سوئد، انگلیس قوانین خاصی در امر ساختمان سازی و به کار بردن عایق‌های حرارتی، روش گرمایش و سرمایش، و ساختار کلی ساختمان در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در آن تدوین کردند.

وی افزود: اجرای قوانین خاص در جهت مدیریت مصرف انرژی، نتایج جالبی به دنبال داشته است به طوری که با به کارگیری این قوانین تا حدود ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند؛ بنابراین با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت، ۱۷درصد ذخایر گاز و ۱۳ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته و از صادرکنندگان انرژی فسیلی به کشورهای مختلف هستیم، دولت باید مدیریت مصرف انرژی را سرلوحه برنامه ها قرار دهد؛ چون ما میراث دار آیندگان هستیم و باتوجه به ارزان بودن انرژی در کشور و اینکه  ارزش واقعی آن را از مصرف کنندگان نمی‌گیریم، مصرف کنندگان در پی صرفه‌جویی و استفاده منطقی از آن نیستند.

** ورود یک نهاد واحد برای مدیریت بین بخشی

حسینی با تاکید براینکه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی در کشور باید از طرف حاکمیت اقدامات اساسی به صورت قوانین همگانی انجام شود، اظهار داشت: یک نهاد واحد باید متولی این امر باشد تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم در غیر این صورت مانند سنوات گذشته هیچ اتفاقی نمی افتد. اجرای بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند سیاست های تشویقی از سوی دولت است. با توجه به اینکه بازگشت هزینه اجرای مبحث ۱۹ به دلیل ارزان بودن هزینه‌های انرژی مصرفی در ایران، شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد بنابراین اجرای آن برای مردم جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه اعمال شود. شیوه اجرای این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد زیرا مسکن مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توضیح داد: اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا بود نیازی به قاعده گذاری دولت و تعیین متولی نبود، اما اکنون این امکان فراهم نیست و حامل های انرژی با مخاطره‌هایی روبرو است، بزرگترین ذینفع کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان وزارت نفت و نیرو است بنابراین این وزارتخانه ها باید به عنوان متولی اصلی وارد شود و به روش‌های مختلف شرایط را برای اجرا قوانین بهینه سازی مصرف انرژی دربخش ساختمان فراهم کنند.

وی گفت: ضرورت استفاده از نرم‌افزار برای اجرایی کردن مبحث ۱۹ با توجه به اینکه این فصل از مقررات ملی تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها را تعیین می‌کند و شامل دو روش کارکردی و تجویزی است. سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط به بخش انرژی و همچنین نیاز جامعه مهندسین به وجود یک نرم‌افزار در بخش انرژی مشهود است. به این ترتیب با توجه به اهمیت مبحث ۱۹ در بحث بهینه سازی مصرف انرژی و خارج شدن از متدهای محاسبات دستی و یکپارچگی محاسبات در کل کشور و استفاده از دانش فنی در بکارگیری مصالح مطلوب و  بررسی بهینه سازی مصرف انرژی طبق استانداردهای مبحث ۱۹، کارگروه انرژی استان گلستان بعد از یک سال و نیم تلاش در زمینه اجرایی شدن این مبحث، موفق شدند نرم افزاری را تهیه کنند که طراحی محاسبات بهینه سازی (طراحی معماری، برق و مکانیک) را درقالب  یک اپلیکیشن درآورده تا بتوان با دادن یک سری اطلاعات اولیه کلیه محاسبات مربوطه را انجام داده و خروجی آن را در اختیار کمیته انرژی نظام مهندسی قرار می‌دهد وبعد از تایید کمیته انرژی آن را برای شهرداری ارسال کرده تا در نهایت تبدیل به یک پلاک EC در ساختمان شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیات رئیسه و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی پیامی، درگذشت خواهر حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت به شرح زیر است: 

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبِّک ذوالجلالِ والاکرامِ

جناب آقای دکتر حمزه شکیب

ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

ضایعه درگذشت خواهر گرامی و مومنه تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم؛ ان شاالله خداوند متعال روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهراء(س) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

هیات رئیسه و اعضاء شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

جناب آقای دکتر شکیب

    رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد منان، برای روح آن مرحومه مغفرت و برای خانواده محترم تان صبر جمیل و اجر جزیل را خواهانیم.

                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اعضای شورای مرکزی

                                                                                                                                                                                                                                                                             و جمعی از همکاران

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نشست مشترك محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي مركزي و روساي استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترين دغدغه اين سازمان را ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و گفت: دامنه فعاليت سازمان نظام مهندسي محدود به بخش عمران نيست و به جز بخش عمران، ٦ رشته را در بر مي گيرد. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم به طور تمام و كمال از پتانسيل هاي اين سازمان در اين بخش ها استفاده كنيم. به اين ترتيب به نظر مي رسد لازم است بخش قانون گذاري كشور كمك كند تا بتوانيم به طور حداكثري به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز كمك كنيم.

وي ادامه داد: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره ٥ كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد. از جمله اقدامات لازم در اين زمينه، اصلاح يا تصويب برخی قوانين است، مانند مقررات ملي ساختمان كه در اين مجموع مقررات، نيازمند رويكردي جديد هستیم. در همين راستا نيز اين رويكردهاي جديد را در استان هاي مختلف، آموزش مي دهيم.

به گفته اين مقام مسئول، موضوع ديگري كه از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسين برخوردار است، بيمه مهندسين است. بر اساس ماده ٥ قانون تامين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بيمه نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسد اين موضوع نياز به اصلاح داشته تا جامعه عظيم مهندسين كشور، از پوشش بيمه اي برخوردار شوند.

شكيب با بيان اينكه ٢٠ سال از تدوين مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مي گذرد، اظهار داشت: مالكين الزامي براي اجراي جزييات اين مبحث ندارند؛ پس از ٥ سال، پايان ساخت ارائه مي شود، اما مالکین ملزم به نگهداشت ساختمان نيستند. اين در حالي است كه اكنون حدود هزار ساختمان بالغ بر ١٢ طبقه در تهران وجود دارد كه مقوله نگهداشت آنها موضوعی حياتي است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به اينكه لازم است اين اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نيز وارد شود، توضيح داد: موضوع مهم ديگر، قانون جواني جمعيت است كه بر اساس آن، براي خانوارهاي داراي ٣ تا ٥ فرزند، ٥٠ تا ٧٠ درصد تخفيف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلي براي جبران اين تخفيف براي مهندسين وجود ندارد و اين هزينه از مهندسين كسر مي شود كه بي شك موجب آسيب به اين حوزه شغلي است.

وي ادامه داد: گزارش هايي كه مهندسين ناظر از تخلفات يا نواقص به شهرداري ها ارائه مي دهند متاسفانه در بسياري از موارد ترتيب اثر داده نمي شود. پيشنهاد مي شود ساز و كار قانوني تدوين شود تا بر اساس آن بتوان به طور عملياتي گزارش نواقص و تخلفات را اجرايي كرد.