نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

سینا صبری، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه اجلاس بيست و ششم هيات عمومي نظام مهندسي كشور با حضور اعضاي هيات مديره ٣١ استان مورخ ١٣ الي ١٥ تير ماه در شهر تبريز، استان اذربايجان شرقي برگزار شد، گفت: بر اساس نظام نامه برگزاري اجلاس هاي هيات عمومي جلسات گروه تخصصي رشته هاي هفت گانه پيش از برگزاري رسمي اجلاس تشكيل می شود و نمايندگان هيات مديره از استان ها در رشته هاي تخصصي خود به بحث و تبادل نظر مي پردازند. جمع بندي نظرات و پيشنهادات گروه هاي تخصصي در بيانيه پاياني انعكاس مي يابد و بصورت نظام مند از سوی شوراي مركزي و استان ها در زمره اقدامات و پيگيري هاي داراي اولويت قرار می گیرد.

صبری ادامه داد: با توجه به اهميت ملاحظات شهرسازي و نقش و ماموريتي كه قانون گذار براي سازمان هاي نظام مهندسي در خصوص رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در بخش ساخت و ساز مشخص کرده است و همچنین خلا جدي كه به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات شهرسازي در حوزه نظامات مهندسي وجود دارد، تدوين مبحث شهرسازي ذيل مقررات ملي ساختمان با همكاري گروه تخصصي شهرسازي و دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري بوده و به دنبال تصويب ضرورت تنظيم آن در شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان در مراحل پاياني بررسي ها و در نهايت ابلاغ رسمي است بنابراین با توجه به اهميت و ضرورت بيان شده يكي از مصوبات و بندهاي اصلي قطعنامه اجلاس بيست و ششم به اين موضوع اختصاص يافته است.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در كنار پرداختن به ضرورت تصويب و ابلاغ مبحث شهرسازي، توجه ويژه به ملاحظات شهرسازي در مبحث ٢١ مقررات ملي ساختمان با عنوان پدافند غير عامل لازم است، اظهار داشت: به دليل  آثاري كه این ملاحظات روي افزايش تاب آوري در شهرها، اقدامات پيش گيرانه و كاهش خطرات و خسارات شهري دارد و مديريت موثر در زمان وقوع بحران را موجب می شود، مد نظر گروه تخصصي شهرسازي قرار گرفت و به عنوان يكي ديگر از بندهاي قطعنامه پاياني انعكاس داده شد.

به گفته رئیس گروه شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به اینکه ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات تخصصي شهرسازي و همچنين استفاده از ظرفيت ها و ماموريت هاي مرتبط با حوزه شهرسازي كه در پيشنهادات قانون برنامه هفتم توسعه كشور مطرح است، این نکات در حوزه تخصصي شهرسازي در بندهاي قطعنامه پاياني مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیته راهبردی تفکیک آپارتمان ها با حضور محمد علی فلاح، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سعید یزدانی ، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای این کمیته، در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

توسعه و بهینه سازی خدمات تهیه نقشه های تفکیکی و تهیه نقشه های پایه آن با توجه به فرمایشات رهبری انقلاب در استفاده از اسناد رسمی مالکیت، بازرسی استان ها، ایجاد وحدت رویه فنی و اداری و همچنین ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مزبور، از محورهای مطرح شده در این جلسه بود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و موارد زیر تشریح و مورد بررسی قرار گرفت:

1-  گزارش جلسه کمیسیون تخصصی معماری در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی در شهر تبریز

2- اجرایی شدن مسابقات ملی معماری

3- گزارش اصلاحات انجام شده شرح خدمات مهندسی معماری طی جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، در سالن جلسات این سازمان، تشکیل و پس از ارائه گزارش جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی، منجر به تدوین بندهای 12 و 13 قطع نامه هیات عمومی شد.

در ادامه جلسه، این موارد بررسی شد؛ 1. برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه 2. مشکلات سامانه سپامک برای رشته شهرسازی 3. تعیین استان های خراسان رضوی،گیلان، مازندران و همدان جهت هماهنگی در تدوین شرح خدمات و گردش کار جزییات شهرسازی

گفتنی است بندهای مذکور قطعنامه، پیرامون موضوعات شهرسازی به این شرح است: بند 12: هیات عمومی ضمن تاکید به پیگیری مستمر و سریع تر ابلاغ مبحث شهرسازی ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، اجرای هماهنگ صلاحیت های شهرسازی در استان ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار است.

بند 13: برنامه ریزی جهت اجرایی شدن ماموریت های شهرسازی تعریف شده در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرایی شدن خدمات شهرسازی ذیل مبحث پدافند غیرعامل مطابق آخرین ابلاغیه ها مورد تاکید است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هشتمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست در محل شورای مرکزی به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری سه همایش ملی تا پایان سال با موضوعات نهضت ملی انرژی و محیط زیست در استان یزد، پایداری در ساخت و ساز انسان ساخت در استان اصفهان و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها در استان همدان، انجام شد.

همچنین در راستای اجرایی کردن مبحث 19، معین شد جلسات هماهنگی با گروه تخصصی معماری شورای مرکزی برگزار شود. از سویی دیگر در جهت تصمیم گیری در خصوص جایگزینی سیستم های گرمایشی در ویرایش جدید مبحث 17، جلسه مشترک با گروه تخصصی مکانیک برگزار شود.

بهروز فرح شیرازی، خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بر اساس قانون یکی مسئولیت های سالیانه هیات عمومی، بررسی و تصویب ترازنامه مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان است، گفت: تنظیم ترازنامه شورا علاوه بر اینکه از سوی کارشناسان مالی این سازمان مورد دقت کافی قرار می گیرد، هر ساله به همراه سایر صورت های مالی در اختیار حسابرسان مستقل نیز گذاشته می شود تا مورد واکاوی، اظهار نظر و تایید نهایی قرار گیرد. گزارش صورت های مالی سال ۱۴۰۱ شورای مرکزی پس از اظهار نظر حسابرس مستقل، در صحن شورای مرکزی اعلام شد و پس از بحث و بررسی جهت ارائه به هیات عمومی، مورد تصویب قرار گرفت که در نهایت دربیست و ششمین اجلاس هیات عمومی ارائه و مصوب شد.

وی ادامه داد: طبق آخرین اظهار نظر حسابرسان مستقل، وضعیت مالی شورای مرکزی را در مورخ 29 اسفند سال 1401، منصفانه گزارش می کنند. پس از این اعلام رسمی از سوی حسابرسان مستقل، برخی انتقادات به نوع ادبیات مطرح شده از سوی آن ها وارد شد؛ بر این اساس که سال های گذشته حسابرسان برای تایید ترازنامه مالی این سازمان از عبارت «مقبول» استفاده می کردند در حالی که سال گذشته آن را «منصفانه» اعلام کردند. این تغییر ادبیات که خارج از حدود اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده ، به استانداردهای جدید حسابرسی و بخشنامه سازمان حسابرسی کل کشور ، مورخ 16 آذر ماه 1401 باز می گردد.

فرح شیرازی میزان بدهی های جاری و معوق سازمان نظام مهندسی ساختمان را که به طور منظم در حال بررسی و پرداخت است، حدود ۷.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قسمتی از این مبلغ بدهی شورای مرکزی به اجلاس هیات عمومی سال گذشته بود ، که در سال ۱۴۰۲ تسویه شده است. مطالبات این سازمان نیز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان محاسبه شده که مربوط به حق سرانه استان ها است.

خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر مبنای پرداخت عادلانه حق سرانه استان ها تنظیم شده و برای سال ۱۴۰۲ برای تمامی استان ها اجرایی است، اظهار داشت: باید تاکید کرد که، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان متعلق به استان ها است و سازمان استان ها باید آن را از خود دانسته و پرداخت حق عضویت خود را به شکل طلب یا بدهی ندانند. بلکه شورای مرکزی مطابق ماده ۱۱۴ آيين نامه اجرایی وظايف و مسئولیت های مهم و راهبردی در مسیر نیل به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان دارد که در حقیقت تمام هزینه های آن از محل واریزی استان ها به شورای مرکزی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز فعالیت شورای مرکزی جلسات مشترک خزانه داران استان ها به صورت فصلی برگزار می شود، توضیح داد: یکی از مطالبات مهم خزانه داران سازمان استان ها، درخواست شکل گیری کمیته مالی و حسابرسی استان ها است که در آخرین جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی اعضای این کمیته، از بين مدیران مالی استان ها انتخاب شدند و این کمیته راهبردی، با هدف ارائه مشاوره فنی و تخصصی در بازبینی و به هنگام سازی نظام نامه های مالی سازمان و در راستاي ایجاد وحدت رویه و بررسی و ارائه راه کارهای حل مسائل مالی استان ها، به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

امین مقومی، رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره لزوم اصلاحات شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی، گفت: بیش از نیمی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را مهندسان عمران تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی است، بنابراین با توجه به این موضوع، می توان گفت که لازم است به چالش های این بخش توجه و دقت نظر بیشتری شود؛ چرا که این بخش نقش مهمی در اشتغال و ارتقای کیفیت ساخت و ساز ایفا می کند.

وی ادامه داد: شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان و خدمات آزمایشگاهی در دوره های مختلف همواره مورد واکاوی و اصلاحات قرار داشته است، چرا که اصلاح نواقص آن می تواند کمک قابل توجهی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و البته اشتغال زایی کند. از دوره پنجم تاکنون اصلاحات مختلفی پیرامون جزئیات این شیوه نامه انجام شده که در حال حاضر در دستور کار قرار داشته و امیدواریم در آینده نزدیک به جمع بندی نهایی رسیده و این اصلاحات برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

مقومی با اشاره به اینکه در بخش خدمات آزمایشگاهی یکی از مولفه هایی که نیاز به اصلاح دارد، ماهیت و شیوه قیمت گذاری در این بخش است، ادامه داد: مهندسان عمران همچنین می توانند در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی نیز نقش و ظرفیت مناسبی را برای ارتقای کیفیت ساخت و اشتغال ایفا کنند.

به گفته رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، در بخش استانداردهای مصالح مورد استفاده در روند ساخت نیز اشکالاتی وجود دارد که موجب افزایش مسئولیت برای نظارت مهندسان ناظر می شود. در برخی موارد، نقشه طراحی و اجرا شده برای یک ساختمان مناسب است، اما مصالح باکیفیت استاندارد و مطلوبی استفاده نشده است که به طور مستقیم می تواند برای مهندسان ناظر چالش و حتی بحران ایجاد کند. از این رو، ضروری است تا به وظایف سایر دستگاه های مسئول در قانون در حوزه مهندسی توجه و نگاه ویژه ای شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای کمیسیون صبح چهارشنبه، ۱۴ تیرماه در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه مکانیک، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه دو دستور تدوین شیوه نامه کارآموزی بازرسین گاز و شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیکی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه شهرسازی، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سه موضوع پیگیری ابلاغ مبحث انطباق شهری ساختمان ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان، نحوه اجرایی شدن صلاحیت‌های شهرسازی در استان‌ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بررسی ظرفیت‌های شهرسازی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان مهندسان ترافیک از سراسر کشور در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه ترافیک، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات این جلسه کمیسیون به شرح زیر است:

۱. لحاظ موضوع بارگذاری و نیازهای ترافیکی و شبکه‌ای در توسعه مسکن ملی

۲. لزوم جدی گرفتن نیازها و الزامات ترافیکی توسط ساختمان‌های دولتی

۳. استفاده تشکیلات مرتبط با توسعه شهری از جمله شهرداری‌ها و سایر مجامع از مهندسان ترافیک در راستای روان سازی ترافیک

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای کمیسیون در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه معماری، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با سه دستور جلسه شامل برگزاری مسابقات ملی معماری در راستای توجه به بند «ز» ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بررسی فرایند اجرایی نمودن مبحث ۱۹ و توجه به شرح خدمات مهندسی و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی آغاز و مصوبات زیر به تایید رسید.

۱. عدم جداسازی سیستم مهندسی از نظام فنی و اجرایی

۲. برآورد خدمات مهندسی بر اساس قیمت تمام شده ساختمان

۳. قیمت گذاری بر اساس شرح خدمات مهندسی

در این جلسه هم‌چنین برگزاری رویداد معماری با عنوان «اخلاق مداری در طراحی معماری» مطرح شد.