نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی

در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون پایش اخلاق حرفه‌ای تشکیل شد، فعالیت‌های کمیته اخلاق استان اصفهان ارائه و همچنین وضعیت مهندسان کثیرالشاکی و تعارضات اخلاق و قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه حمید اسلامی رییس کمیسیون پایش اخلاق شورای مرکزی با تاکید بر ضرورت تدوین «منشور اخلاقی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها»، اذعان داشت: اعضای کمیسیون طی جلسات مختلفی مفاد این آیین‌نامه را تدوین و برای تصویب در شورای مرکزی، طی نامه‌ای به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تقدیم شد.

وی افزود: در جلسه سه‌شنبه ۲۵ اردی‌بهشت ۱۴۰۳ شورای مرکزی این منشور پس از طرح در صحن شورا و اخذ نظرات اعضا، در صورت تصویب نهایی برای ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.

اسلامی اضافه کرد: این منشور در ۳ فصل و ۹ ماده تدوین شده و ناظر به شیوه‌نامه اخلاقی و حرفه‌ای برگزاری انتخابات هیات مدیره استان‌ها است به این امید که سازمان نظام مهندسی ساختمان که بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی کشور است در زمینه الگوهای رفتار حرفه‌ای و اخلاق و منش سازمانی نیز در کشور سرآمد و زبانزد باشد.

در این جلسه پیرو تصمیم اتخاذ شده در گروه تخصصی برق شورای مرکزی مقرر شد که در بازه زمانی ۲۰ روز آینده، «شیوه‌نامه اجرایی فیبر نوری» آماده و توسط رییس شورای مرکزی به دفاتر نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ شود.
همچنین در این شیوه‌نامه مجریان ذیصلاح به تایید گروه تخصصی برق شورای مرکزی رسید و برای پیگیری و هماهنگی‌های بیشتر به دفتر رییس نظام مهندسی ساختمان کشور معرفی شدند.

در این جلسه که با حضور نمایندگان استان‌های فارس و خراسان رضوی برگزار شد، گزارشی از فرآیندهای وحدت‌رویه در رشته عمران در این استان‌ها و انتشارات مرتبط با آن ارائه شد. همچنین پس از تبادل‌نظر در این زمینه، با تصویب تعیین کارگروه ویژه، مقرر شد جلسات به صورت مجازی برای اخذ اطلاعات وحدت رویه منتشر شدۀ استان‌ها برگزار و اولویت‌بندی موضوعی تعیین و در تقویم زمانی مشخص ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، کیان حصاری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی این سازمان، گفت: در بخش پیش از دستور به موضوع مشکلات ایجاد شده در مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها پرداخته شد و اعضای شورا تقاضا کردند تا ضمن پیگیری ابلاغ شیوع نامه جدید برگزاری مجامع، با اتخاذ تدابیر مناسب موضوعات مربوط به مجامع استان ها حل و فصل شود. همچنین در این جلسه درخواست شد تا جمع بندی عملکرد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1402، در قالب گزارشی از سوی هیات رئیسه تهیه و ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه نخستین دستور جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی این سازمان گزارش هیات رئیسه شورای مرکزی پیرامون برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان بود، اظهار داشت: با توجه وظایف و اختیارات شورای مرکزی، وفق ماده 114 و 116 آیین نامه اجرایی، گزارشی ارائه شد. در ادامه نیز گزارش تفصیلی از تخلفات رخ داده در مجمع عمومی استان همدان مطرح و مقرر شد تا از طریق مکاتبات شورای مرکزی، مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان فاقد وجاهت قانونی اعلام شود.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در دستور کار بعد موضوع بررسي دستورالعمل نظارت شهرسازي مورد بررسی قرار گرفت و نماينده شهرساز شوراي مركزي به تفصيل به لزوم انجام فرايند مذكور منطبق بر اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان و مستندات و سوابق موضوع پرداختند. در خاتمه با عنايت به سوابق موضوع، مكاتبه سازمان بازرسي کل کشور، ابلاغيه هاي پيشين و لزوم رصد ضوابط و مقررات شهرسازي در فرايند ساخت بناها به منظور پيشگيري موثر از تخلفات شهرسازي به عنوان يكي از اصلي ترين اقدامات در جهت رعايت و صيانت از ضوابط و مقررات شهرسازي در طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي (موضوع بند ٩ ماده ٢ قانون ) و پرهيز از دو نقشه اي، اجراي فرايند مذكور مورد تاكيد اعضاي محترم شوراي مركزي قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول، اصلی ترین موضوعی که در این جلسه به آن پرداخته شد، برآورد و اعلام هزینه واقعی ساخت توسط این شورا بود. در همین راستا نامه ای با محوریت اعلام قیمت پیشنهادی ساخت و ساز ساختمان برای ابتدای سال 1403 تهیه و تقدیم وزارت راه و شهرسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، کیان حصاری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات جلسه سیصد و نوزدهم این شورا با بیان اینکه شیوه نامه تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از محورهای مورد بررسی در این جلسه بود، گفت: شورای مرکزی پیشنهادات اصلاحی خود در این حوزه را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است که پیگیری این موضوع از جمله درخواست های اعضای این شورا بود.

وی ادامه داد: موضوع اطفای حریق در ساختمان ها یکی دیگر از موارد مورد بحث در جلسه روز گذشته شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود. این سازمان بارها پیرامون رعایت نکات ایمنی اطفای حریق در ساختمان ها تذکر داده است تا توجه ویژه ای به آن شود. لازمه اجرایی شدن این توجه نیز، عملیاتی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که متاسفانه با وجود گذشت حدود 10 سال از زمان تصویب آن، هنوز عملا در روند ساخت ساختمان ها به طور قطعی و الزامی، اجرا نمی شود.

به گفته این مقام مسئول، اطلاع رسانی درباره جزئیات و روند برگزاری رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی یکی از مولفه های مورد بررسی در جلسه 319 شورای مرکزی بود که بر حسب آن باید اطلاع رسانی گسترده تری در کل کشور با کمک روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها انجام شود.

حصاری دستور نحوه سازندگان مسکن را یکی دیگر از دستورالعمل های این جلسه عنوان کرد و افزود: 13 سال از ابلاغ این دستور العمل می گذرد و نیاز به روزرسانی دارد که بارها مورد تاکید مقامات بوده است. این در حالی است که شیوه نامه پایش عملکرد مجریان ذی صلاح از دیگر نکات مورد بررسی در جلسه 319 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که در مجموع معین شد که باید به سمت واقعی سازی بهای این خدمات گام برداریم.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توضیح داد: بررسی نظام پیشنهادات ماده 80 آیین نامه اجرایی که پیشتر برای آن شیوه مدونی وجود نداشت و ابتدا در کمیته حقوقی شورای مرکزی تدوین شد و در جلسه 319 شورای مرکزی مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت.

سیصد و شانزدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی وهمچنین حضور حداکثر اعضا به صورت حضوری برگزارشد

 در این جلسه که با 5 دستور جلسه شروع به کار کرد در ابتدا با نطق پیش از دستور آقای دکتر شکیب با موضوع مشارکت استان ها دربحث همایش صدور خدمات مهندسی که در استان بوشهر برگزار خواهد شد، آغازشد  و در ادامه ایشان پیگیری موضوع بیمه مهندسان و موضوع تعارض منافع مواردی بود که به سمع و نظر اعضاء رساندن و در ادامه جلسه وارد دستور کار خود شد.

دستور کار اول جلسه : در خصوص  بحث دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، که به پیشنهاد استان سمنان مطرح شد و مقرر گردید به مدت یکسال این دبیرخانه در استان سمنان برقرار شود، و در خصوص ادامه آن برای سال های آتی نیز بعدا تصمیم گیری خواهد شد.

دستور کار دوم جلسه در خصوص  حل اختلاف ارکان استان آذربایجان شرقی، که به یک کارگروهی متشکل از اعضاء شورای مرکزی واگذار گردید و مقرر گردید گزارش آن در جلسات بعدی شورا ارائه گردد.

دستور کار سوم جلسه در خصوص گزارش عملکرد صندوق مشترک استان ها، که کارگروهی در این موضوع تعین شده بود که این کارگروه گزارش را در این جلسه ارائه نمود و مقرر شد نظام نامه صندوق مشترک استان ها در کمیته حقوقی شورای مرکزی مجددا بازنگری و بررسی شود و بعد از بررسی و تصویب برای مجمع  صندوق مشترک استان ها ارسال شود و همچنین برنامه ریزی برای برگزاری مجمع عمومی صندوق مشترک استان ها انجام شود.

دستورکار چهارم جلسه درخصوص گزارش کمیته راهبردی نظارت بر عملکرد استان ها توسط گروه نظارت ارائه شد، که این گزارش  مجموع  فعالیتهای چندماهه خود را ارائه نمود که در گام اول گزارش عملکرد استان تهران را مورد بررسی قرار داده بودند و اشکالاتی در خصوص عملکرد استان تهران توسط این کمیته مطرح شد و مقرر شد از طریق مکاتبه ای این موارد به سازمان استان گزارش شود و در گام اول اصلاح و گزارش مجددا در صحن شورای مرکزی مورد بررسی قرار گیرد .

و در پایان دستور کار پنجم جلسه در خصوص نظام نامه حقوق و دستمزد ارکان و اعضاء هیأت مدیره سازمان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورای مرکزی موکول گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مهندسی که مهارت و توانمندی لازم را داشته باشد، بیکار نمی‌ماند.

وی با اشاره به عضویت ۶۰۰ هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ادامه داد: از این تعداد ۳۵۰ هزار نفر پروانه داشته و  بقیه منتظر کسب پروانه هستند.

این مقام مسئول در خصوص درصد بیکاری مهندسان ساختمان کشور، توضیح داد: آمار دقیقی در این رابطه نداریم، اما این را با اطمینان می‌گویم که اگر مهندسی مهارت و توانمندی لازم را داشته باشد، بیکار نمی ماند.در شهرستان‌های کوچک و روستاها حتی نیازمند مهندسین ساختمان هستیم و باید مهندسان را به سمت این نقاط سوق دهیم.

شکیب با بیان اینکه معتقدم یک مهندس با مهارت و توانمند در هر در شرایطی که بازار داشته باشد کار خود را پیدا کرده و بیکار نمی ماند، خاطرنشان کرد: حدود ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف حوزه مسکن و ساختمان می شود، بنابراین اگر مهندسین ما در این حوزه توانمند شوند، هم از بازار کار خوب و هم از معیشت خوب بهره‌مند می‌شوند. در همین راستا در سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش مهندسین خود هستیم و برنامه‌هایی را در دست پیگیری داریم که از جمله آن برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه های مختلف است.

برای ارتقا ایمنی ساختمان‌ها ، مقررات ملی ساختمان باید اجرایی شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه در خصوص میزان ایمنی ساختمان‌های کشور گفت: در این زمینه ساختمان‌ها به دو دسته ساختمان‌های قدیمی و تازه ساز تقسیم بندی می‌شوند. از سال ۱۳۷۴ که قانون نظام مهندسی تدوین شد، ایمنی در ساختمان ها به شدت ارتقا پیدا کرده و سال به سال هم سیر صعودی دارد، طوری که در برخی زلزله های مهیب از جمله زلزله سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب شاهد بودیم که میزان خسارت‌ها نسبت به زلزله منجیل و رودبار در سال ۱۳۶۹ بسیار کمتر شده است.

وی افزود: این کاهش تلفات نشان می دهد که ایمنی ساختمان ها طی سالیان متمادی ارتقاء پیدا کرده، اما قطعا به این حد راضی نیستیم و سطح ایمنی باید بیش از پیش ارتقا یابد. در کنار ارتقا ایمنی، در تلاشیم که هزینه های ساخت و ساز هم کاهش یابد و مهندسین ما باید در این زمینه هم دقت نظر داشته باشند.

این مقام مسئول دو راهکار را برای ارتقاء ایمنی ساختمان ها موثر دانست و افزود: اگر بخواهیم ایمنی ساختمان ها را بیش از پیش ارتقاء دهیم، یک راهکار موثر بحث تهیه «شناسنامه فنی ملکی» به طور واقعی برای ساختمان ها است. به طوری که تمام فرآیندهای ساختمان از زمان پیدایش یک پروژه تا زمانی که به بهره برداری می رسد همگی به صورت واقعی درج شود.

شکیب اظهار داشت: راهکار دیگر بحث اجرای «مقررات ملی ساختمان» است. این مقررات سال ۱۳۹۲ مصوب شد، اما از این سال تاکنون دستورالعمل اجرایی آن وجود ندارد و اگر این مقررات اجرایی شود و مالکان ملزم به اجرای آن شوند، قطعا ایمنی و عمر ساختمان ها ارتقا می یابد.

منبع: ایسنا

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهدی حکیمی، رئیس کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه نهمین جلسه این کمیسیون روز سه شنبه 23 آبان 1402 با حضور رامین  کرمی، دبیر کمیسیون، امیدرضا ریاحی و سایر اعضا برگزار شد، گفت: در این جلسه ضمن بررسی مصوبات پیشین، بر پیگیری صلاحیت های جدید از جمله بهره برداری و نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت، تولید و نصب و حرکت و گذار از روش های سنتی به سمت شیوه های جدید اجرا از جمله طرح و ساخت، بررسی شد.

وی افزود: پیگیری و ترویج مبحث 11 مقررات ملی ساختمان (صنعتی سازی ساختمان ها) به روش انبوه و پراکنده و بهره گیری از ظرفیت شرکت ها و مجموعه های صنعتی ساز با رویکرد طرح و ساخت در برنامه آتی کمیسیون قرار گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همچنین سند پیشنهادی برای تشخیص صلاحیت و فعالیت شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی تاسیسات برقی و مکانیکی نیز، تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان روز گذشته در حساب کاربری خود نوشت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، وزارت راه و شهرسازی را موظف به بازنگری در شناسنامه فنی - ملکی ساختمان های جدیدالاحداث کردند.

در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته 21 آبان 1402، مجلس شورای اسلامی، در جریات بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «ب» ماده 55 اصلاحی این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود: 

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم شود.

تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد نود و نه (۹۹) و صد (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.

آئین نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره‌وری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر