جلسه سیصد و سی‌و یک و سی‌دو دوره نهم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دبیر جلسه، مجید جی‌افرام مشارکت ملی در امر انتخابات را ستود و به نمایندگی از اعضای شورای مرکزی به رئیس جمهور منتخب ملت تبریک گفت.
بهروز فرح شیرازی به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع ساخت ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعیین تکلیف حقوقی زمین سعادت‌آباد پرداخت و پس آن طاهره نصر، بررسی «طراح هماهنگ‌کننده» از میان مهندسان معماری را برای طرح در دستور جلسه پیشنهاد داد که با موافقت اعضا در دستور قرار گرفت. نصر همچنین خواستار پیگیری افزایش تعرفه و تناسب عادلانه با قیمت ساخت در نیمسال دوم از وزارت راه و شهرسازی شد و پیشنهاد تشکیل دفاتر بازرسی فنی در سازمان استان‌ها برای اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را ارائه داد.
افشین ناصری سخنران سوم پیش از دستور به موضوع تعرفه گذاری در استان‌ها و معضل مالیاتی اعضای سازمان استان‌ها و عدم تناسب تعرفه مصوب و میزان مالیات اعضای سازمان نظام مهندسی پرداخت و پیشنهاد داد که از سوی شورای مرکزی مکاتبه‌ای برای وحدت رویه‌ای ابلاغ شود که دوایر مالیاتی بر اساس قراردادهای واقعی تعریف شود.
مهدی حکیمی دیگر سخنران پیش از دستور به موضوع قیمت‌گذاری آزمایشات ژئوتکنیک جامعه مهندسی و عدم تناسب خدمات و تعرفه پرداخت و در موضوع دیگر مبانی قیمت‌گذاری تعرفه گاز با مسئولیت مهندسین در این موضوع مناسب نداست.
در ادامه حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تسلیت ایام عزاداری حسینی و آرزوی قبولی طاعات، از اعضایی که در مراسم عزاداری حسینیه امام خمینی (ره)، با حضور مقام معظم رهبری حاضر بودند، تشکر کرد و همچنین از کمیته اجرایی و پرسنل و مدیران شورای مرکزی که در برگزاری اجلاس بیست و هفتم مشارکت فعال داشتند، تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشاره به نامه دبیر هیأت دولت، اشاره کرد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بیمه مهندسان همراه با آیین‌نامه شناسنامه فنی-ملکی به هیأت دولت و وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد. وی در موضوع شناسنامه فنی ملکی ابراز امیدواری کرد که این مسئله حیاتی نظارتی مهندسی، از مسیر قانون توسعه هفتم شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.
رئيس شورای مرکزی درباره خدمات ایمنی گاز تاکید کرد معیار قیمت‌گذاری با مسئولیت مهندسی سازگار و هم‌خوان نیست و درباره موضوعات و آزمایشات ژئوتکنیک هم با ناترازی هزینه‌ها با خدمات مواجه هستیم.
پس از گزارش رئیس شورا، سعید یزدانی، «دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان» به عنوان دستور بعدی در ادامه جلسه پیشین ارائه داد.
در بررسی این شیوه‌نامه درباره جریان حقیقی و دفاتر حقوقی، سازوکار جلوگیری از سواستفاده‌هایی که موجب نارضایتی مالکان و بهره‌برداران می‌شود، مسئولیت مهندسان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
یزدانی با اشاره به مسئولیت‌های مهندسان مجری تاکید کرد که در این دستورالعمل سعی شده به تناسب مسئولیت، اختیاراتی هم به مهندسان مجری واگذار شود.
این بند از دستور شورا همچون جلسه پیشین، پس از چند ساعت بحث و بررسی با اکثریت قاطع و برای ارسال به وزارتخانه مصوب شد.
در دستور سوم پیشنهاد تفویض اختیار به رئیس سازمان برای طرح دعاوی در مراجع قضائی با توجه به ماده ۳۵ آیین دادرسی، بررسی و به تصویب اکثریت قاطع اعضای شورا رسید.
در ادامه پیشنهاد قرار گرفتن مهندس معمار در پروژه‌های ساختمانی به‌عنوان طراح هماهنگ‌کننده و با تاکید بر نقش مهندسان معمار در هماهنگی طراح سازه‌ای و ظاهری، به اجرای موفق این طرح در سازمان استان یزد اشاره شد. پس از بحث و بررسی و جمع‌بندی نظرات، این موضوع از دستور خارج و به کمیسیون تخصصی معماری برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شد.
پس از آن دستور دیگر موضوع تفاهم‌نامه اقدام ملی مسکن طرح و با توجه به مباحث مطرح شده از سوی اعضا مصوب شد که برای رفع ایرادات و ابهامات، این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.
در ادامه جلسه موضوع غیبت اعضای از سازمان استان اصفهان مطرح و بر اساس مستندات و مدارک موجود غیبت این عضو غیرموجه و در نهایت مشمول تبصره ۱ ماده ۷۲ تشخیص داده شد.درباره غیبت اعضای هیات مدیره استان تهران مسائل مرتبط بر اساس آیین‌نامه و نظام‌نامه‌های سازمان بررسی و با تاکید بر چارچوب‌های سازمانی و نظم مهندسی، در نهایت مقرر شد به استناد تبصره۳ ماده ۱۲ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی اقدام شود.
در پایان، گزارش تدوین و ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و بیمه تأمین اجتماعی مهندسان با قرائت دبیر کمیسیون تخصصی، مفاد آن مورد تایید و تاکید اعضای شورا قرار گرفت و تنظیم آیین‌نامه شناسنامه فنی-ملکی به کمیسیون تخصصی تفویض اختیار شد.
