جلسه سیصد و چهل و یک دوره نهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ به صورت تلفیقی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید جی‌افرام به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع تعرفه خدمات مهندسی و تعیین تکلیف آن پرداخت و پس از آن طاهره نصر نیر با تاکید بر حل سریع‌تر موضوع اعلام تعرفه‌های نیمه دوم سال و بر ابلاغ شرح‌خدمات مهندسی بر اساس واقعی‌سازی قیمت‌های ساخت تصریح کرد و رفع تعارض منافع گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان‌ها را با اهمیت توصیف کرد.
افشین ناصری نیز بر وحدت رویه و نظارت بر عملکرد سازمان استان‌ها که یکی از مهم‌ترین وظایف شورای مرکزی است تاکید و خواستار طراحی سازوکار اجرایی این موضوع در شورای مرکزی شد.
مهدی حکیمی، سخنران چهارم پیش از دستور به چاره‌اندیشی برای طولانی شدن روند انتخابات در سازمان‌ استان‌ها اشاره کرد و به پیگیری مصوبات شورای مرکزی از وزارت و اداره‌کل‌های استان‌های راه و شهرسازی تاکید کرد.
سید مجید حسینی نیز با اشاره به مطالبه عمومی ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی این موضوع را جزء اولویت‌های پیگیری اعضای شورا دانست.
مجتبی فرهمند نیز با مناسب دانستن اقدامات انجام شده در زمینه شرح‌خدمات مهندسی، عدم تناسب شرح‌خدمات با ساختار شکست را از جمله مسائل نیازمند توجه به شمار آورد و مسئله تعارض منافع با توجه به رویکرد تعاملی وزارتخانه را قابل حل دانست. وی لزوم حضور نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت بر انتخابات کشور را ضروری توصیف کرد.
مجید شاه‌اویسی نیز با پخش یک ویدیو کوتاه با تعریف تیم و گروه و توجه به منافع جمعی بر کار تیمی تاکید دوباره کرد.
علی پوراربابی آخرین سخنران پیش‌ازدستور به اصلاحیه نظام‌نامه «ارجاع نظارت» اشاره کرد و به تسریع در ارجاع این اصلاحیه به استان‌ها تاکید کرد.

پس از آن امین مقومی سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با گزارشی از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد: حضور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در شورای‌عالی مسکن از جمله مباحث مطرح شده بود که با استقبال وزیر مواجه شد.
وی همچنین در موضوع تأمین مسکن مهندسان افزود: مهندسان در طرح‌های مختلف مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، خدمات خوبی به جامعه ارائه دادند که امیدواریم با دستور وزیر راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای تأمین مسکن مهندسان را شاهد باشیم.
مقومی، موضوع تعرفه خدمات مهندسی را از دغدغه‌های خود عنوان کرد و گفت: خوشبختانه موضوع با دستور وزیر محترم به نتیجه رسید و افزایش تعرفه برای مدت باقی‌مانده از سال ابلاغ می‌شود و دستور برای تعرفه موارد مانده در شش‌ماهه نخست امسال نیز جمع‌بندی و اعلام خواهد شد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص بیمه مهندسان اضافه کرد: رویکرد مقام عالی وزارت، تأکید بر اولویت داشتن موضوع بیمه مهندسان است و از طرفی دیگر، تلاش می‌شود تا از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای نهایی‌شدن این مطالبه مهم جامعه مهندسان استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شناسنامه فنی و ملکی، افزود: این موضوع، یک بحث آیین‌نامه‌ای دارد که جلسات آن در حال برگزاری است و به‌موازات آن پیگیری‌های لازم از طریق دیوان عدالت اداری نیز در حال انجام است.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص منابع درآمدی استان‌ها و مجامع عمومی گفت: مواردی همانند تعارض منافع، شناسنامه فنی و ملکی و سهم سازمان با مقام عالی وزارت مطرح و در این راستا جلسه‌ای با مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز برگزار شد که امیدواریم در آینده شاهد اخبار خوبی در این خصوص باشیم.
مقومی ادامه داد: در خصوص موضوع تعارض منافع مقرر شد جلسه‌ای اختصاصی برگزار شود تا اشکالات و مصادیق تعیین تکلیف گردد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان افزود: جلسه‌ای با معاون وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید، همچنین جلسه‌ای بابت مناطق آزاد داشتیم و امیدواریم تفاهم‌نامه‌ همکاری در این بخش‌ها نیز به ثمر بنشیند.
وی با ابراز امیدواری برای ارتباط مؤثر و مستمر با دفتر مقررات ملی ساختمان و شورای مرکزی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان‌های نظام‌مهندسی، موضوع مقررات ملی ساختمان است که مباحث نقشه‌برداری و شهرسازی هم مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم مباحث در این حوزه‌ها نیز به جمع‌بندی برسد. هچمنین باید مباحث اصلاحی مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی نیز مطرح و ارائه شود و اعضای شورا در جریان رویکردها قرار گیرند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش روی هیات مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در این موضوع قانون است.
مقومی با تاکید بر نقش اثرگذار روابط‌عمومی‌های سازمان استان‌ها در افزایش مشارکت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و اثرگذار، افزود:برای اولین‌بار «منشور اخلاقی انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان» چند روز گذشته ابلاغ شد و مورد تاکید و استقبال وزیر قرار گرفت و تأکید ایشان نیز رعایت اخلاق حرفه‌ای در انتخابات پیش‌رو بود، که در این بخش نیز روابط‌عمومی‌ها می‌توانند فارغ از جهت‌گیری‌های انتخاباتی، نقش مؤثری داشته باشند.
وی در خصوص سامانه یکپارچه مهندسان نیز گفت: این موضوع از دستاوردهای دوره نهم شورای مرکزی است و البته به منظور اصلاح برخی اشکالات در حوزه آموزش، مقرر شد جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزش استان‌ها برگزار و اجرای کامل سامانه با جدیت پیگیری شود.
مقومی همچنین به ابلاغ «نظام‌نامه دفاتر نمایندگی»، «تفاهم‌نامه همکاری الزام استفاده از پنل‌های فتوولتاییک در ساختمان‌ها» به استان‌ها، اظهار داشت: امیدوارم شرح خدمات پیرو درخواست از وزیر راه‌وشهرسازی، تا پایان سال حداقل به‌صورت آزمایشی ابلاغ شود.
مقومی با بیان اینکه سامانه جامع برای انتخابات ملاک عمل است افزود: برای کسانی که در این سامانه ثبت‌نام نکردند نیز از طریق درگاه دولت، امکان رأی‌گیری فراهم شده است.

پس از این سعید یزدانی با تاکید بر ضرورت موضوع عضویت نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت انتخابات با توجه به حدنصاب امضای درخواست این موضوع را به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه طبق دستور جلسه، بهروز فرح‌شیرازی خزانه‌دار شورای مرکزی گزارشی از هم‌اندیشی خزانه‌داران سازمان استان‌ها را ارائه و در رابطه با صورت‌وضعیت‌های بدهی استان‌ها به شورای مرکزی را و مشوق‌های برای پرداخت آن پیشنهاداتی ارائه داد. پس از آن با رای اعضای شورای مرکزی این پیشنهادات مصوب شد.
پس از آن با رای اکثریت قاطع اعضا مهندس عباس طوفان مجدد به‌عنوان «عضو شورای مرکزی در کمیسیون معاملات» انتخاب شد.
دستور پنجم در خصوص غیب عضو هیأت مدیره استان اصفهان، با بررسی شواهد و مستندات و بر اساس استعفای واصله از این عضو هیأت مدیره و گزارش هیأت رئیسه سازمان استان، غیبت غیرموجه اعلام شد.
دستور ششم، گزارش مجتبی فرهمند از مشکلات و مسائل ناترازی انرژی بود که با اشاره به تبعات ناشی از توسعه نامتوازن و بی‌ضابطه در تمامی بخش‌های انرژی‌بر کشور، بر مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تاکید شد. فرهمند اجرایی نشدن کامل برچسپ انرژی در ساختمان‌ها را ناشی عدم‌هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دیگر در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد و تهدیدهای ناشی از نادیده گرفتن فناوری‌های نوین را جدی خواند.
پس از این گزارش با تصویب اعضا، تشکیل کارگروه ویژه پیگیری انرژی در ساختمان به تصویب رسید.