به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه گروه تخصصی شهرسازی در راستای هجدهمین اجلاس هیات عمومی با حضور اعضای شرکت کننده در محل شورای مرکزی برگزار شد.
این نشست که با حضور اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی و سایر مدعوین در تاریخ 27/3/94 در محل شورای مرکزی برگزار شد بر التزام به رعایت حقوق شهروندی تاکید شد.
در ابتدای جلسه برنامه یکساله گروه تخصصی که در نه بند تدوین شده بود توسط ریاست گروه تخصصی شهرسازی قرائت و عملکردهای انجام شده را گزارش کرده و پیش از دستور جلسه نمایندگان استان ها موارد خود را مطرح کردند.
از موارد مطرح شده در این جلسه التزام به رعایت حقوق شهروندی بود که باتوجه به اینکه شهر گستره وسیعی برای حضور و فعالیت ساکنان آن و عرصه ای برای تعاملات پیچیده ای است و بین صاحبان منافع و شهروندان این شهرها، از وجوه مختلف صورت می پذیرد. تعاملی که حاصل تضارب آراء و منافع افراد حقیقی و حقوقی در حوزه عمومی است سبب شده تا شهر به مثابه عرصه کالبدی لازم برای برپایی، قوام و تحقق "حقوق شهروندان" در "حوزه عمومی" بستر این تحول باشد. اما التزام به رعایت "حقوق شهروندی" نیازمند تدارک ساز و کارهای مناسب برای همه متعاملین این عرصه است و شهرسازان به سبب آگاهی های تخصصی و حرفه ا ی شان در این خصوص، در مناسب ترین جایگاه برای پیشبرد این هدف و نظارت بر حسن اجرای آن می باشند. به همین مناسبت پیشنهاد می شود برای تحقق این هدف، مقرر شد تا با تدوین برنامه ای جامع و نظام نامه¬های مرتبط با آن، این وظیفه در قالب شهرسازی وکالتی advocacy planning تعریف گردیده و جایگاه قانونی آن برای پیشبرد اهداف مورد انتظار از این طرح تضمین گردد.
این نشست که با حضور اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی و سایر مدعوین در تاریخ 27/3/94 در محل شورای مرکزی برگزار شد بر التزام به رعایت حقوق شهروندی تاکید شد.
در ابتدای جلسه برنامه یکساله گروه تخصصی که در نه بند تدوین شده بود توسط ریاست گروه تخصصی شهرسازی قرائت و عملکردهای انجام شده را گزارش کرده و پیش از دستور جلسه نمایندگان استان ها موارد خود را مطرح کردند.
از موارد مطرح شده در این جلسه التزام به رعایت حقوق شهروندی بود که باتوجه به اینکه شهر گستره وسیعی برای حضور و فعالیت ساکنان آن و عرصه ای برای تعاملات پیچیده ای است و بین صاحبان منافع و شهروندان این شهرها، از وجوه مختلف صورت می پذیرد. تعاملی که حاصل تضارب آراء و منافع افراد حقیقی و حقوقی در حوزه عمومی است سبب شده تا شهر به مثابه عرصه کالبدی لازم برای برپایی، قوام و تحقق "حقوق شهروندان" در "حوزه عمومی" بستر این تحول باشد. اما التزام به رعایت "حقوق شهروندی" نیازمند تدارک ساز و کارهای مناسب برای همه متعاملین این عرصه است و شهرسازان به سبب آگاهی های تخصصی و حرفه ا ی شان در این خصوص، در مناسب ترین جایگاه برای پیشبرد این هدف و نظارت بر حسن اجرای آن می باشند. به همین مناسبت پیشنهاد می شود برای تحقق این هدف، مقرر شد تا با تدوین برنامه ای جامع و نظام نامه¬های مرتبط با آن، این وظیفه در قالب شهرسازی وکالتی advocacy planning تعریف گردیده و جایگاه قانونی آن برای پیشبرد اهداف مورد انتظار از این طرح تضمین گردد.
