نمایش موارد بر اساس برچسب: قیمت ملک در تهران

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حسین نوش آبادی، نماینده مردم ورامین و عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه موضوع چالش مسکن، باوجود تلاش دولت های گذشته و حتی دولت کنونی، مسکن تبدیل به یک ابرچالشی شد که تقریبا غیرقابل حل است، گفت: متاسفانه طی سال ها نتوانستیم بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن تعادل برقرار کنیم. این در حالی است که محدودیت زمین، تنها یک بخش از این ابرچالش است و به تنهایی نمی توان آن را مقصر شرایط کنونی دانست.

وی افزود: در بسیاری از موارد، شاهد ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای و دور افتاده ای از شهرها ساخته می شود و بجای اینکه به دست مصرف کننده نهایی و متقاضیان مسکن شود، تبدیل به ابزاری برای دلال شده و خرید و فروش می شود. به این ترتیب در نهایت متقاضی در آن ساکن نشده و املاک در دست دلالان باقی مانده و قیمت آن بی دلیل بالا می رود.

به گفته این مقام مسئول اگر بخواهیم املاک ساخته شده را به طور حقیقی در اختیار متقاضیان قرار دهیم، باید ابتدا متقاضیانی که حقیقتا نیازمند بوده و خواهان سکونت در واحد ساخته شده هستند را شناسایی کرده، سپس یک شرکت تعاونی با مشارکت همین افراد تشکیل شده و در نهایت به صورت مشارکت در ساخت، خانه سازی برای این متقاضیان واقعی، آغاز شود.

نوش آبادی با تاکید بر اینکه زمین هایی با موقعیت مناسب در اختیار دولت قرار دارد که با تخصیص آن ها به ساخت و ساز برای متقاضیان واقعی می توان به بهبود تقاضای مسکن، کمک کرد، تصریح کرد: می توان این واحدها را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار داد و به این وسیله در بلندمدت، تعادل را میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار کرد.

علی عابدینی فرد، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اصل 31 و 43 قانون اساسی کشور، گفت: قانون اساسی  در این دو اصل وظیفه تامین مسکن را برعهده دولت می داند. چالش در بخش مسکن و وجود تقاضای مناسب در این حوزه به خودی خود موجب رونق بخش های مختلفی از اقتصاد و ایجاد اشتغال می شود. به طور مثال با وجود تقاضای مطلوب برای خرید خانه و ساخت آن، رونق را در بخش تولید و زنجیره وابسته فلزات، مصالح، شیرآلات و ... شاهد هستیم که اشتغالزایی در بخش صنعت و ساختمان را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مقوله ساخت مسکن به قدری حائز اهمیتی است که آن را بخشی از اقتصاد می دانیم، چرا که اگر در این بخش شاهد ضعف باشیم، بخش قابل توجهی از صنایع، واحدهای تولیدی، اشتغال و .. آسیب جدی می بیند.

عابدینی فرد با تاکید بر اینکه تاثیر هرگونه تصمیم گیری و اقدام در بخش مسکن، حداقل طی 30 سال عیان می شود، اظهار داشت: ریشه کنونی مشکلات مسکن در ایران را باید در 30 سال گذشته جستجو و آسیب شناسی کرد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران 35 میلیون جمعیت داشتیم که از این میزان 75 درصد در روستاها و 25 درصد در جوامع شهری ساکن بودند. به این ترتیب می توان گفت پیش از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل پراکندگی جمعیت در کشور دغدغه ساخت مسکن نداشتیم.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، بخش خصوصی فعالی در بخش ساخت و ساز مسکن نداشتیم، افزود: در آن ایام، قانون تعیین کرده بود که هر سازمان یا وزارتخانه ای برای کارکنان خود مسکن بسازد؛ به همین دلیل وزارت نفت، ارتش و .. برای کارکنان خود اقدام به ساخت مسکن کردند که باز هم این ساخت مسکن در دایره 25 درصد جمعیت شهرنشین بود.

 به گفته وی در آن ایام ساخت خانه های سازمانی که به نوعی ساخت انبوه در آن دوران بود، آغاز شد. البته باید در نظر داشته باشیم در ایام قبل از انقلاب اسلامی، عموما افراد پس از تشکیل خانواده در منزل پدری ساکن می شدند و حتی در بسیاری از نقاط کشور، چند خانواده در یک خانه سکونت داشتند؛ به این ترتیب تقاضا برای مسکن بسیار کم و قیمت خانه پایین بود.

عابدینی فرد ارزش زمین در دوران پیش از انقلاب را ارزان تر از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: در آن زمان به دلیل پایین بودن تقاضا برای خانه مسکونی، اغلب  زمین ها در جهت امور تجاری، صنعتی، تولیدی و به طور کل درآمدزایی استفاده می شد. چرا که نگاه عمومی به زمین اقتصادی بود نه سکنی. بنابر دلایل یاد شده در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران، چالش و بحران مسکن وجود نداشت.

مهران کوهی کمالی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تاثیر تغییر و به روزکردن تعرفه خدمات مهندسی بر بازار مسکن، گفت: مهندسین انتظار دارند تا تغییرات تعرفه خدمات مهندسی متناسب با نرخ تورم باشد، این در حالی است که نرخ کنونی تعرفه خدمات مهندسی حقیقی نیست و با قیمت واقعی این خدمات در عمل، اختلاف فاحشی دارد. به جرات می توان گفت تغییر تعرفه خدمات مهندسی، رغبت و انگیزه مهندسین ناظر را بالا می برد، بنابراین با نظارت بیشتر، شاهد افزایش کیفیت و دقت در مراحل مختلف ساخت هستیم که در نهایت ارزش ساختمان و ملک مورد نظر را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: افزایش کیفیت ساخت یک ساختمان در حقیقت موجب بالارفتن ارزش نهایی سرمایه در قالب یک ملک است.

به گفته این عضو کمیسیون عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، به روز کردن تعرفه خدمات مهندسی همان طور که اثری بر بازار کلی مسکن ندارد، تاثیری بر افزایش هزینه سرمایه گذاری در طرح نهضت ملی مسکن ندارد و در مقابل باعث رشد ارزش سرمایه ای املاک این طرح می شود.

کوهی کمالی تصریح کرد: سیاست مردمی کردن بازار مسکن سیاستی است که سال ها پیش مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه ای از آن حاصل نشد. از سویی دیگر ساخت مسکن امری تخصصی است که بدون تخصص نمی توان به آن ورود کرد. این در حالی است که روند ساخت و ساز بر اساس مقتضیات شرایط کنونی اقتصاد کشور، به سمت انبوه سازی با هدف کاهش هزینه های ساخت، کاهش مصرف انرژی، حل چالش پدافندی و ... می رود. اجرایی شدن این سیاست ها، نیازمند ورود متخصصین به دایره ساخت و ساز است.

طاهره نصر، رئیس گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه مهم ترین اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به گونه ‏ای بیان شده ‏است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرد و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز را تشکیل دهند، گفت: آنچه همواره در قانون به آن تأکید شده است حمایت از مردم به عنوان بهره‏برداران از ساختمان‏ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و نیز رشد اعتلای مهندسی در کشور بوده است.

وی افزود: در راستای توجه به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است توجه به نکاتی ضروری است که از جمله آن می توان به توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذی نفعان صنعت ساخت و ساز، توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع ارتباط مالی ناظر و مالک، توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی، لزوم توجه به جایگاه مجامع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و توجه به اشتغال مهندسان کشور و توجه به نظام عادلانه تقسیم کار (برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند)، اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کند، گفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند، اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه تاکید کرد: اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحد‌های مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی، توضیح داد: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: اقتصاد جامعه

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، روز گذشته در نشست خبری با اشاره به وظیفه طراحی، نظارت و اجرای ساخت ساختمان در کشور که بر عهده سازمان نظام مهندسی است، گفت: این سازمان با اینکه نقش مهمی در افزایش کیفی‌سازی واحدهای ساختمانی دارد اما چون مجری قانون نیست بسیاری قوانین مهندسی در ساختمان‌سازی رعایت نمی‌شود.

وی افزود: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارائه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده‌ایم. بخشی از این سامانه آماده شد و تا 15 ماه آینده همه سازمان‌های استانی باید یک نرم‌افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم‌افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه‌ها دارای یک سیستم یکپارچه می‌شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

شکیب در پاسخ به «ایران اقتصادی» در خصوص نظارت بر ساخت و سازها گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملاً استفاده بهینه این سرمایه‌گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد.

این مقام مسئول با اشاره به مقاومت مسکن مهر اظهار داشت: دیدیم که مسکن مهر در زلزله کرمانشاه خوب جواب داد و سقف واحد‌های مسکن مهر نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد اما تا ٧٠ درصد ساختمان از لحاظ دیوارها و تأسیسات دیگر قابل استفاده نبود و هزینه‌ای برای حاکمیت برای بازسازی ایجاد کرد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر «ایران اقتصادی» در خصوص عمر ساختمان در ایران و دنیا گفت: در حال حاضر عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان‌ها از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا بتواند پایان کار را دریافت کند. هزینه ساخت افزایش یافته و این هزینه از متری 10 میلیون تومان در ساختمان‌های یک و دو طبقه تا 21 میلیون تومان در ساختمان‌های بلند مرتبه می‌رسد.

منبع: ایران اقتصادی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: در حال حاضر مالکان  بخش خصوصی و بخش دولتی مقررات ضوابط علمی نگهداری را رعایت نمی کنند چراکه اگر به این موضوع  توجه می شد، ما امروز ساختمان پلاسکو را داشتیم. در شهر تهران ۶ سازمان هستند که در کنار شهرداری ساختمان های ناامین  را شناسایی و معرفی کنند. هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران داریم که باید به صورت ویژه در حوزه آتش سوزی مراقبت شود. کارها باید در اسرع وقت در خصوص صدور پروانه های ساختمانی انجام شود و باید کنترل ها به سرعت صورت گیرد تا سرعت اجرای ساخت و ساز افزایش یابد.

وی افزود: طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی منوط به مالک و طراح است و نباید  بیش از دو هفته به طول بیانجامد و مالک برای دریافت پروانه ساختمانی باید از سه بخش شهرداری،  وزارت راه وشهرسازی  و سازمان نظام مهندسی اقدام به دریافت کند. یکی از مواردی که باعث افزایش مدت زمان صدور پروانه ساختمانی طراحی است که باید یک طراحی نظام مند باشد و سازمان نظام مهندسی تمامی برنامه ریزی لازم را برای صدور پروانه ساختمانی در کم ترین زمان انجام می دهد. در حال حاضر ساختمان های زیر ۱۰۰۰ هزار متر مجری نمی خواهد تعداد قابل توجهی از ساختمان های در حال ساخت دارای مجریان صوری است.

شکیب اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان برای رفع مشکل مجریان صوری تمام برنامه ریزی خود را انجام می دهد و به شدت با این موضوع برخورد می‌کند و حتی اگر منجر به لغو پروانه نظام مهندسی شود.

حمزه شکیب رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری امروز خود گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت خود را از سال ۷۵ شروع کرد که بیش از ۶۰۰ هزار عضو و ۳۱ شعبه در کل استان های کشور دارد.

او می گوید:سازمان نظام مهندسی نقش اساسی و کلیدی در ساخت وساز کشور دارد و کلیه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می دهد تحت نظارت این سازمان است.

شکیب گفت: تمام سازندگان تکلیف دارند در زمان ساخت و  طراحی از اعضای سازمان  نظام مهندسی استفاده کنند.

او گفت: هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن می کند، سازمان نظام مهندسی در طراحی اجرا و ارائه خدمات جنبی نقش مهمی دارد و زمینه ساز افزایش کیفیت و عمر ساختمان می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ۲۶ سال از عمر شورای مرکزی ساختمان گذشته  است .

 او گفت: در سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران از سال ۹۲ تغییر کرد که مردم برای ساخت واحد مسکونی خود باید به  سازمان  پول واریز کنند  که همين امر زمینه ساز افزایش جذابیت بیشتر برای ورود به این حوزه شد.

شکیب افزود: ارتقای کیفیت را در اولويت برنامه های خود قرار داده ایم و در حوزه شفافیت هم گام های موثری را برداشته ایم چراکه پیش از این وحدت رویه ای وجود نداشت و در این زمینه سامانه یکپارچه ای در حوزه انتخاب طراح، ناظر و خدمات مهندسی طراحی کرده ایم و امیدواریم تا ظرف ۱۵ ماه آینده تمامی استان ها از این سامانه واحد استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: باید سازوکاری را ایجاد کنیم که کیفیت ساخت وساز افزایش یابد به طوری که در حوزه حادثه متروپل از ابتدا تا زمان وقوع حادثه به صورت کامل شیوه نامه ای تهیه شد که به تمامی استان ها این شیوه نامه ارائه شده است. سطح عملکرد در حوزه ساخت وساز را ارتقا داده ایم و تنها به تامین ایمنی  جانی منوط نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار خود قرار داده ایم و این پیشنهاد داده شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان را افزایش می دهد

 شکیب با بیان اینکه عمر  ساختمان  در نرم جهانی ۷۵ تا ۱۰۰ سال است اما عمر مفید ساختمان در کل کشور ۳۰ تا ۴۰ سال است، توضیح داد: اگر در معرض زلزله  و قنات قرار نگیرد  بیش از ۴۰ سال  است اما شرایط اقتصادی و سودی که در این حوزه وجود دارد باعث می شود که در بسیاری از مواقع باعث می شود که ساختمان ها زودتر تخریب و تعداد طبقات بیشتر ساخته شود. در صورتی که طرح تفضیلی اصلاح شود زمینه ساز افزایش طول عمر ساختمان می شود. مقررات ملی ساختمان شرایطی را طراحی کرده که ارائه  پایان کار ساختمان منوط به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان ها حداقل قوانین  و مباحث رعایت انرژی را داشته باشد و این قانون از ابتدای امسال اجرایی شده است. 

این مقام مسئول در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص هزینه ساخت مسکن و افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های ساخت وساز گفت: هزینه ساخت وساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه های ساختمانی مشخص می شود. هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است و اين به هیچ عنوان معقول نیست. درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده  به مهندسان پرداخت می شود که اکنون طبق این تعرفه ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می شود که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: قیمت واقعی ساخت کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و برای ساختمان های بالای ۱۶ طبقه بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان است. شاخص هزینه های ساخت براساس سال ۸۴ است و بعد از ۲۵ سال مبانی تعیین تعرفه  تغییر می کند و بر اساس شرح خدمات و میزان ساعات حضور تعرفه ها تعیین می شود و این پیشنهاد به وزیر راه و شهرسازی داده شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان