نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

حامد مانی‌فر روز سه‌شنبه در اولین همایش ملی آتش‌نشانی و مهندسی ایمنی در کرمان گفت: در این ویرایش، محاسبه انواع ریسک، بازرسی و کنترل تجهیزات متناسب با نوع ساختمان پیش‌بینی شده است. به گفته او، پیش‌نویس این مبحث پس از بازخوانی نهایی برای اخذ نظر متخصصان و عموم مردم منتشر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی ساختمان باید از مرحله طراحی آغاز شود، افزود: بی‌توجهی به الزامات ایمنی در طراحی و ساخت، عامل بروز بسیاری از حوادث در زمان بهره‌برداری است. او به حادثه آتش‌سوزی اخیر در بیمارستان قائم رشت اشاره کرد و گفت: نفوذ دود به بخش‌های مختلف بیمارستان به دلیل ضعف در طراحی و جداسازی فضاهای عمودی و افقی رخ داده است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان، رعایت اصولی نظیر استفاده از درهای ضدحریق، سیستم دودبند، مقاومت سازه‌ها به‌ویژه سازه‌های فلزی، سیستم اعلام حریق مرکزی، فشار مثبت در راه‌های خروج اضطراری و ایمنی موتورخانه را ضروری دانست.

مانی‌فر با اشاره به نقش مهم مدیران ساختمان در دوره بهره‌برداری، خواستار آموزش این گروه توسط شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و نهادهای مسئول شد. وی گفت: تهیه چک‌لیست‌های کنترل ایمنی و تداوم بازرسی‌ها از الزامات دوره بهره‌برداری است.

وی همچنین از بیمه به‌عنوان حلقه مفقوده تضمین کیفیت و ایمنی ساختمان نام برد و اظهار داشت: در طرحی با عنوان «تحول صنعت ساختمان»، تلاش شده است تا فرآیند بیمه از طراحی تا تخریب ساختمان را شامل شود. به گفته او، مذاکرات نهایی با بیمه ایران برای اجرای این طرح انجام شده و قرار است این طرح از طریق بیمه مرکزی پیگیری شود.

در این چارچوب، مهندسان ساختمان به‌عنوان بازرس و معتمد بیمه‌گر می‌توانند در فرآیند ساخت و نگهداری ایفای نقش کنند و بهره‌برداران نیز امکان استفاده از نیروهای متخصص را خواهند داشت.

مانی‌فر برگزاری این همایش را گامی مؤثر در ارتقاء ایمنی شهری دانست و ابراز امیدواری کرد خروجی آن به بهبود وضعیت ایمنی ساختمان‌ها منجر شود.

در ابتدای این جلسه، ابلاغیه معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص دوره‌های آموزشی با کدهای 1-413 (ویژه مجریان) و 2-413 (ویژه مهندسان) مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این دوره‌ها، مقرر کردند که دوره‌های مذکور مطابق ابلاغیه یادشده و دستورالعمل‌های آتی، توسط کمیته آموزش سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها برگزار شود. 

در این نشست، اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون پیش‌نویس دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به‌کار و نحوه فعالیت مجریان ساختمان پرداختند. بازخوانی کامل متن پیشنهادی، بررسی ابعاد قانونی و فنی آن و همچنین مقایسه و تطبیق برخی مفاد با اصلاحیه دستورالعمل تشخیص صلاحیت سازندگان انبوه مسکن و ساختمان و توسعه‌گران حقوقی مسکن و ساختمان از جمله محورهای اصلی جلسه بود.

این شماره نشریه شمس با تمرکز بر چهار محور مهم در حوزه مهندسی ساختمان منتشر شده است. در فصل اول برای اولین بار به موضوع مهم نظام بودجه‌ریزی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان پرداخته شده است، ساختاری که شفافیت، کارآمدی و پاسخ‌گویی مالی سازمان به آن وابسته است و نقش کلیدی در مدیریت منابع و تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کند. در فصل بعدی، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است که با نگاهی به فناوری‌های نوین، بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در مسیر توسعه پایدار تأکید دارد. فصل سوم نشریه به بحث حقوق و اخلاق مهندسی پرداخته شده است؛ جایی که مهندسی فراتر از محاسبات فنی، با مسئولیت‌پذیری، تعهد حرفه‌ای و شفافیت اخلاقی معنا پیدا می‌کند. در همین فصل میزگردی با موضوع شوراهای انتظامی که کمتر در قالب رسانه‌ به آن پرداخته شده، آورده شده است. در نهایت، مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در هفت رشته مهندسی ساختمان، معرفی کتاب و نگاهی به مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درگذشت استاد فرهیخته زنده‌یاد دکتر بهرام عکاشه، پدر علم زلزله‌شناسی ایران را ضمن تسلیت به جامعه علمی و مهندسی کشور برای این ضایعه، برای شرکت در مراسم یادبود این استاد فقید دعوت می‌کند:

▪️دوشنبه، ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ لغایت ۱۴
▪️مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سالن شهید احمدی روشن

در بخش پیش از دستور، موضوعات مهم و اساسی مرتبط با فرآیندهای اجرایی و حقوقی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توسط اعضای شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و تعیین تعرفه ممیزی انرژی؛
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی، با اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات گروه‌های تخصصی مطابق نظام‌نامه، خواستار تسریع در ابلاغ بخشنامه تعارض منافع شد. وی همچنین با بیان پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص تعرفه ممیزی انرژی مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، بر ضرورت تعیین حق‌الزحمه مشخص برای خدمات ممیزی انرژی تأکید کرد.

الزام سازمان‌ها به ثبت درآمد در سامانه مودیان و ضرورت اخذ شناسه خدمات؛
مجتبی فرهمند، عضو دیگر شورای مرکزی، با اشاره به الزام قانونی ثبت درآمدها در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال ۱۴۰۲، بر لزوم اقدام فوری جهت دریافت شناسه خدمت برای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها تأکید کرد و هشدار داد که عدم اجرای این تکلیف می‌تواند موجب اعمال جرائم مالیاتی و محرومیت از بخشودگی شود. وی همچنین از آمادگی وزارت راه برای واگذاری مسئولیت بازرسی انرژی به سازمان نظام مهندسی خبر داد و خواستار برگزاری نشست مشترک برای تنظیم تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه شد.

لزوم پیگیری ویژه در موضوع سامانه مودیان؛
 بهروز فرح‌شیرازی با اشاره به خلأ قانونی موجود در شناسایی سازمان نظام مهندسی در سامانه مودیان، تشکیل یک گروه ویژه سه‌نفره از سوی شورای مرکزی را برای پیگیری مستقیم این موضوع ضروری دانست و تأکید کرد که مکاتبه صرف برای حل این چالش کافی نیست.

آمادگی بخش آموزش شورای مرکزی برای ارائه خدمات رایگان به استان‌ها؛
جواد اسفندیاری اعلام کرد بخش آموزش شورای مرکزی آمادگی دارد به صورت رایگان دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برای اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها برگزار کند.

ضرورت ابلاغ شرح خدمات به‌روزرسانی‌شده رشته‌های هفت‌گانه؛
 یوسف ساجد ضمن اشاره به تلاش‌های چندساله برای به‌روزرسانی شرح خدمات رشته‌های هفت‌گانه که از سال ۱۳۷۸ تاکنون تغییر نکرده‌اند، خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر این شرح خدمات طی ماه‌های خرداد و تیر شد.

ابهامات حقوقی ناشی از آرای دیوان عدالت اداری؛
 مجید شاه‌ویسی با اشاره به صدور آرای متناقض از سوی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی شده است، از بلاتکلیفی استان‌ها در اجرای قوانین خبر داد. وی خواستار تهیه گزارش جامع حقوقی و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی جهت رفع ابهامات شد. همچنین پیشنهاد کرد گزارش عملکرد شورای مرکزی پیش از ارائه در هیئت عمومی در جلسه‌ای با حضور اعضا ارائه و بررسی شود.

مطالبه تشکیل تیم حقوقی و گردآوری احکام دیوان عدالت؛
 مهدی حکیمی نیز بر ضرورت تشکیل تیم حقوقی در شورای مرکزی به‌منظور پاسخگویی به مسائل حقوقی استان‌ها تأکید کرد. وی همچنین خواستار گردآوری احکام و بخشنامه‌های دیوان عدالت اداری برای اطلاع هیئت‌مدیره‌های جدید استان‌ها شد و بار دیگر بر ابلاغ شرح خدمات جدید تأکید کرد.

لزوم ساماندهی تعرفه مجریان و مقابله با پدیده «صوری‌کاری»؛
 مجید حسینی با بیان اختلاف شدید تعرفه مجریان در سطح کشور، خواستار تعیین وحدت رویه کشوری در این زمینه شد. وی با اشاره به چالش‌های ناشی از پدیده «سوری‌کاری» در اجرای ساختمان‌ها، تشکیل کارگروهی ویژه برای ساماندهی امور مجریان را ضروری دانست.

در پایان این بخش، بر لزوم پیگیری جدی شورای مرکزی در خصوص موارد مطرح‌شده و تسریع در ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط تأکید شد تا ضمن رفع مشکلات استان‌ها، مسیر ارائه خدمات مهندسی به نحو مؤثر و هماهنگ در سراسر کشور تسهیل گردد.

سپس در ادامه جلسه، امین مقومی سرپرست شورای مرکزی، با تأکید بر مسئولیت‌پذیری شورا در قبال جامعه مهندسی، خواستار تداوم انسجام و همکاری اعضا در پیشبرد برنامه‌های تحولی شد.

وی با اشاره به اجرای سامانه یکپارچه خدمات مهندسی در چند استان کشور، این اقدام را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری دانست و بر ضرورت پالایش عضویت‌ها تا پایان خرداد، مطابق با مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرد.

مقومی همچنین از نهایی شدن پیش‌نویس اصلاح نظام‌نامه ارجاع نظارت خبر داد و خواستار مشارکت تخصصی اعضا در تکمیل آن شد.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی از پیگیری‌های مستمر برای اجرای بیمه مهندسان و نهایی شدن مصوبه شناسنامه فنی و ملکی در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.

سرپرست سازمان در پایان با اشاره به برگزاری اجلاس آتی هیئت عمومی، آن را اجلاسی کاری توصیف کرد و بر لزوم تمرکز شورا بر اقدامات مؤثر و وحدت‌ساز تأکید نمود.

 در ادامه جلسه نیز، رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با محوریت «جهش تولید مسکن» صبح امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست از لزوم تغییر نگرش‌های سنتی در حوزه صنعت ساختمان سخن گفت و این تحول را پیش‌شرطی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون جامعه در بخش مسکن دانست.

امین مقومی با اشاره به ظرفیت عظیم صنعت ساختمان در تحقق اهداف کلان کشور به‌ویژه در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: «هیچ بخشی به اندازه صنعت ساختمان ظرفیت خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، گردش سرمایه و تحرک اقتصادی ندارد، با این حال، استمرار روش‌های سنتی در مدیریت و اجرای پروژه‌ها، ما را از رسیدن به اهداف واقعی در تأمین مسکن بازداشته است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشریح مدل مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه ساخت‌وساز، تأکید کرد: «مدیریت ساخت باید از سطح پروژه‌های خُرد به سطح شهرک‌سازی ارتقاء یابد. مشارکت مالی و اجرایی مردم در مقیاس شهرک، نه تنها منجر به تأمین منابع پایدار مالی می‌شود، بلکه حس تعلق، نظارت اجتماعی و بهره‌وری سکونت را نیز افزایش می‌دهد.»

وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این مسیر حیاتی دانست و گفت: «سازمان نظام مهندسی می‌تواند و باید از جایگاه صرفاً نظارتی خارج شده و به عنوان یک نهاد مرجع فنی، نقش شریک راهبردی برای دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند. ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در بدنه سازمان، از طراحی‌های اقلیمی و بومی‌محور تا شناسنامه فنی‌ـ‌ملکی، همه در خدمت ارتقاء کیفیت ساخت و اعتمادسازی عمومی قرار دارد.»

مقومی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای نظیر تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، خواستار بهره‌گیری هوشمندانه از این ابزارها در فرآیند تولید مسکن شد و افزود: «حل مسئله مسکن تنها با ابزارهای دولتی امکان‌پذیر نیست. لازم است مدل‌های ترکیبی، بومی و قابل اجرا با مشارکت واقعی مردم و همراهی تخصصی نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی پیاده‌سازی شود.»

وی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد نظام بانکی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: «تا زمانی که تسهیلات بانکی با تأخیر و عدم قطعیت همراه باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان شود. پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح مدل تأمین مالی، بخش‌های باقیمانده نهضت ملی با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای واسط حرفه‌ای نظیر تعاونی‌ها و انبوه‌سازان واجد صلاحیت اجرا شود.»

مهندس مقومی، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را در «اعتماد به کار کارشناسی»، «پرهیز از نگاه جزیره‌ای» و «هم‌افزایی تمام ارکان صنعت ساختمان» دانست و با تأکید بر ضرورت عبور از فضای حاشیه‌ای، افزود: «سازمان نظام مهندسی آماده است با همه ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و انسانی خود، نقشی فعال، منسجم و راهبردی در مسیر تحقق جهش تولید مسکن ایفا کند.»

در راستای تقویت و عملیاتی‌سازی نظام پیشنهادها، تصمیمات مهمی در دستور کار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.