نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

چهارمین اجلاس ملی مشارکت در ساخت با محوریت «جهش تولید مسکن» صبح امروز ۶ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست از لزوم تغییر نگرش‌های سنتی در حوزه صنعت ساختمان سخن گفت و این تحول را پیش‌شرطی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون جامعه در بخش مسکن دانست.

امین مقومی با اشاره به ظرفیت عظیم صنعت ساختمان در تحقق اهداف کلان کشور به‌ویژه در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: «هیچ بخشی به اندازه صنعت ساختمان ظرفیت خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، گردش سرمایه و تحرک اقتصادی ندارد، با این حال، استمرار روش‌های سنتی در مدیریت و اجرای پروژه‌ها، ما را از رسیدن به اهداف واقعی در تأمین مسکن بازداشته است.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشریح مدل مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه ساخت‌وساز، تأکید کرد: «مدیریت ساخت باید از سطح پروژه‌های خُرد به سطح شهرک‌سازی ارتقاء یابد. مشارکت مالی و اجرایی مردم در مقیاس شهرک، نه تنها منجر به تأمین منابع پایدار مالی می‌شود، بلکه حس تعلق، نظارت اجتماعی و بهره‌وری سکونت را نیز افزایش می‌دهد.»

وی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این مسیر حیاتی دانست و گفت: «سازمان نظام مهندسی می‌تواند و باید از جایگاه صرفاً نظارتی خارج شده و به عنوان یک نهاد مرجع فنی، نقش شریک راهبردی برای دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند. ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در بدنه سازمان، از طراحی‌های اقلیمی و بومی‌محور تا شناسنامه فنی‌ـ‌ملکی، همه در خدمت ارتقاء کیفیت ساخت و اعتمادسازی عمومی قرار دارد.»

مقومی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای نظیر تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، خواستار بهره‌گیری هوشمندانه از این ابزارها در فرآیند تولید مسکن شد و افزود: «حل مسئله مسکن تنها با ابزارهای دولتی امکان‌پذیر نیست. لازم است مدل‌های ترکیبی، بومی و قابل اجرا با مشارکت واقعی مردم و همراهی تخصصی نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی پیاده‌سازی شود.»

وی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد نظام بانکی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: «تا زمانی که تسهیلات بانکی با تأخیر و عدم قطعیت همراه باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان شود. پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح مدل تأمین مالی، بخش‌های باقیمانده نهضت ملی با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای واسط حرفه‌ای نظیر تعاونی‌ها و انبوه‌سازان واجد صلاحیت اجرا شود.»

مهندس مقومی، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را در «اعتماد به کار کارشناسی»، «پرهیز از نگاه جزیره‌ای» و «هم‌افزایی تمام ارکان صنعت ساختمان» دانست و با تأکید بر ضرورت عبور از فضای حاشیه‌ای، افزود: «سازمان نظام مهندسی آماده است با همه ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و انسانی خود، نقشی فعال، منسجم و راهبردی در مسیر تحقق جهش تولید مسکن ایفا کند.»

منتشرشده در اخبار سازمان

در راستای تقویت و عملیاتی‌سازی نظام پیشنهادها، تصمیمات مهمی در دستور کار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت. 

بر این اساس، مقرر شد ضرورت تشکیل «کمیسیون نظام پیشنهادها» در صحن شورای مرکزی مطرح شود. همچنین مکاتبات لازم برای فعال‌سازی این کمیته با وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد. 
 
استان‌های مازندران و مرکزی نیز مکلف شدند همکاری لازم را با مشاور سامانه شورای مرکزی جهت پیش‌بینی بخش ویژه‌ای برای پیشنهادها در «سامانه جامع کشوری» به عمل آورند. 
 
در همین راستا، پیشنهاد گنجاندن بندی اختصاصی در بیانیه نهایی بیست‌وهشتمین اجلاس هیأت عمومی در تیرماه ۱۴۰۴، با هدف تسریع اجرای نظام پیشنهادها مطرح خواهد شد. 
 
همچنین پیشنهاد شد کمیته برگزاری اجلاس، نمایش یک موشن‌گرافی کوتاه درباره ضرورت تشکیل کمیته نظام پیشنهادها در جریان اجلاس را دستور کار قرار دهد.

در این نشست، نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین صلاحیت مهندسان شهرساز در امور مرتبط با شهرسازی و ساختمان‌سازی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای گروه تخصصی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسه حضوری با مدیرکل دفتر نظارت وزارتخانه، اعلام کردند که اصلاحات مدنظر دفتر نظارت در جدول شماره ۱۴ اعمال و برای اقدامات بعدی به این دفتر ارسال شده است.

همچنین در ادامه جلسه، اعضای گروه تخصصی به بررسی نظرات انجمن‌های شهرسازی درباره مبحث «انطباق شهری ساختمان» پرداختند و در پی برخی ابهامات مطرح‌شده، اقدامات لازم نسبت به رفع ابهام از موارد موردنظر اقدام گردید.
 

مهندس امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با تبریک ۲۷ اردیبهشت‌ماه به فعالان این حوزه، بر اهمیت نقش راهبردی روابط عمومی در ارتقای تعامل سازمان با جامعه تأکید کرد.

 

وی با اشاره به گستره مخاطبان سازمان نظام مهندسی ساختمان، که هم شامل جامعه تخصصی و هم مردم می‌شود، فعالیت در بخش روابط عمومی این سازمان را دشوار و  مهم دانست و اظهار کرد: روابط عمومی‌ها صرفاً نباید به عنوان بازوی اطلاع‌رسانی هیئت‌مدیره یا رئیس سازمان تلقی شوند، بلکه باید به‌عنوان پل ارتباطی مؤثر میان سازمان و مردم و جامعه مهندسان، نقشی فعال در بهبود ارائه خدمات ایفا کنند.

مقومی با تأکید بر ضرورت ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای در روابط عمومی‌ها، بر تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه تا پایان دوره فعلی شورای تاکید کرد و گفت: آموزش مستمر، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقاء سطح عملکرد روابط عمومی‌هاست.

 وی افزود: کارشناسان و مدیران روابط عمومی باید با تکیه بر مهارت‌های ارتباطی و رسانه‌ای خود، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان را به شکلی مؤثر به جامعه منتقل کرده و در تقویت سرمایه اجتماعی سازمان نقش‌آفرینی کنند.

 سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در عملکرد سازمانی، گفت: رویکرد حاکم بر سازمان، ارائه اطلاعات دقیق و روشن در چارچوب قانون است و سازمان‌های نظام مهندسی در حوزه‌هایی چون پرداخت مالیات و سایر عملکردهای اداری، شفافیت را به عنوان یک اصل اساسی مدنظر قرار داده‌اند.

 وی با بیان اینکه در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز سازمان‌های نظام مهندسی عملکرد مطلوبی داشته‌اند، تصریح کرد: این مسیر باید با جدیت ادامه یابد تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد سازمان بیش از پیش تقویت شود.

مقومی در پاسخ به مطالبه روابط عمومی‌ها مبنی بر ارتقاء جایگاه ساختاری این واحد در سازمان‌ها اظهار کرد: لازم است ابتدا وضعیت فعلی روابط عمومی‌ها در استان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس آن، پیشنهادهایی جهت اصلاح چارت سازمانی و بازنگری در طبقه‌بندی مشاغل با هدف تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها ارائه شود.

 در ابتدای این نشست نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان‌ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به بیان نقطه نظرات و چالش های پیش روی حوزه اطلاع رسانی در سازمان ها پرداختند.

منتشرشده در اخبار سازمان

در ابتدای جلسه، رئیس و دبیر کمیسیون با اشاره به اصلاحات جدید مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و الزامات مربوط به نقش مسئول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی که از خردادماه سال جاری لازم‌الاجرا خواهد بود، توضیحاتی را ارائه کردند.
همچنین مقرر شد این موضوع در نشستی حضوری با سرپرست سازمان مطرح و بر اجرای صحیح آن در سطح استان‌ها تأکید شود.

در ادامه، تجربیات برخی استان‌ها در زمینه جایگاه مجریان ذیصلاح، چالش‌های اجرایی قراردادها، و نحوه ارائه خدمات فنی در شرایط بروز تخلفات ساختمانی مورد واکاوی قرار گرفت.

از دیگر محورهای جلسه، بررسی دستورالعمل تهیه‌شده برای آزمایشگاه برق بود. اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر اهمیت اجرای این موضوع، تصمیم گرفتند پس از تأیید دستورالعمل از سوی متخصصان رشته برق، آن را جهت طرح در شورای مرکزی و طی مراحل ابلاغ رسمی، ارائه نمایند.

در بخش پایانی جلسه، اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و چالش‌های اجرایی و حقوقی آن بررسی شد. اعضای کمیسیون توافق کردند در جلسات آینده با ارائه راهکارهای عملیاتی و بررسی ابعاد مختلف، مقدمات لازم برای بازنگری این مبحث را فراهم سازند.

 
در این نشست، موضوعات مهمی در حوزه خدمات نقشه‌برداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، متناسب‌سازی ظرفیت و صلاحیت مهندسان نقشه‌بردار در زمینه تفکیک آپارتمان با پایه پروانه اشتغال و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات نقشه‌برداری در سطح کشور به تصویب رسید.
 
هدف از این تصمیمات، ارتقای کیفیت خدمات نقشه‌برداری و یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی در سطح ملی عنوان شد

در این نشست، موضوعات اجرایی و پشتیبانی مرتبط با برگزاری رویدادها و برنامه‌های سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مباحث مطرح‌شده می‌توان به اسکان مهمانان، سالن برگزاری اجلاس و جلسات جانبی، برنامه‌ریزی نشست خبری، ساماندهی سالن‌های انتخابات دوره دهم شورای مرکزی، و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیأت‌مدیره استان‌ها اشاره کرد که درباره آن‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرفت.

این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت برگزاری برنامه‌ها و تسهیل مشارکت اعضا در رویدادهای پیش‌رو انجام می‌گیرد
صفحه1 از20