نمایش موارد بر اساس برچسب: رؤسا سازمان استان

این آیین با حضور دکتر لهون اسدی، مدیرکل دفتر خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی و امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار گردید. در این مراسم، ضمن معرفی محتوای کتاب، بر اهمیت بازنگری و به‌روزرسانی خدمات مهندسی در جهت پاسخگویی به نیازهای نوین صنعت ساختمان تأکید شد.

کتاب حاضر حاصل نزدیک به یک دهه کار کارشناسی و تلاش مستمر کارگروه‌های تخصصی است که نسخه بازنگری‌شده دستورالعمل را با رویکردی نوین و یکپارچه ارائه می‌کند.

شرح خدمات مهندسی نخستین‌بار در سال ۱۳۷۸ برای چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق ابلاغ شد، اما با توجه به تغییر نیازهای ساخت‌وساز، بازنگری آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. در نسخه جدید، سه رشته نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی نیز افزوده شده و دامنه خدمات به هفت رشته گسترش یافته است.

ساختار جدید این مجموعه در حوزه‌های طراحی، نظارت، اجرا، آزمایشگاه و نگهداری ساختمان بازتعریف شده و ضمن کاهش حجم متن به حدود یک‌چهارم نسخه قبلی، محتوای آن با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان همسان‌سازی شده است.

فرآیند بازنگری طی چندین دوره شورای مرکزی دنبال شد و در نهایت در دوره نهم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) با همکاری دفتر توسعه خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی به نتیجه رسید. نسخه تهیه‌شده در سال ۱۴۰۳ برای دریافت نظر به سازمان‌های استانی، وزارت کشور و استانداری‌ها نیز ارسال گردید.

گفتنی است کتاب «دستورالعمل نحوه ارائه خدمات مهندسی رشته‌های هفت‌گانه ساختمان» با هدف یکسان‌سازی خدمات مهندسی در سراسر کشور و در راستای اجرای مواد ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین شده و مبنای تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی خواهد بود.

منتشرشده در اخبار سازمان

پس از قرائت دستور جلسه توسط مهدی حکیمی، جلسه به‌طور رسمی آغاز شد.
در ابتدا حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اتخاذ تدابیری برای تعیین اعضای سازمان در سامانه یکپارچه از سوی سازمان استان‌ها را ضروری دانست و در موضوع تعرفه خدمات مهندسی نیز ابراز امیدواری کرد که با پیگیری لازم بر اساس نامه‌نگاری‌های پیشین در شش ماهه دوم سال شاهد واقعی شدن قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در کشور باشیم.
در ادامه مهدی حکیمی رئیس کمیته رؤسای استان‌ها گزارشی از اخد وکیل مجرب و با تجربه در حوزه مسائل سازمان به‌خصوص موضوع شناسنامه فنی و ملکی ارائه کرد.
در این موضوع بین رؤسای سازمان‌ استان‌ها درباره اولویت‌بخشی به مسائل سازمان بحث و گفت‌وگو شد و در نهایت سهم حق‌الوکاله سازمان استان‌ها با توافق رؤسا به تصویب رسید.
در بخش بعدی دستور درباره افزایش تعرفه خدمات مهندسی در نیمه دوم سال و همچنین نحوه اعمال تعرفه خدمات به جامانده از ابلاغ قبلی بحث و گفت‌وگو شد. اعضای حاضر با تأکید بر عدم سازگاری تعرفه با هزینه‌های واقعی ساخت، پیگیری این موضوع را در اولویت مطالبات سازمان عنوان کردند و خواستار اتخاذ تصمیم واحد در این زمینه شدند.
در دستور جلسه بعدی با حضور مسئول سامانه یکپارچه در خصوص هماهنگی و همکاری سازمان استان‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه و همچنین مشکلات و مسائلی که اعضای سازمان برای کار با این سامانه با آن مواجه هستند مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
سجادی مسئول سامانه یکپارچه سازمان در ادامه اظهار امیداری کرد که به زودی با همکاری وزارت راه و شهرسازی میان سامانه سپامک و سامانه یکپارچه ارتباط و اتصال سیستمی رخ دهد.
در ادامه به پیشنهاد برخی از اعضای حاضر برای تسهیل در حل مشکلات اعضای سازمان، به‌وسیله برون‌سپاری، «میزخدمت» در سازمان استان‌ها برای این موضوع به‌طور موقت ایجاد شود.
در ادامه مجتبی فرهمند رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد، مصالح و محیط زیست شورای مرکزی، ارسال اقدامات و تجربیات در حوزه انرژی به گفته وی اقدامات قابل توجه بوده خواستار جمع‌بندی و ارائه گزارش آن به کمیسیون مربوطه شد.
در پایان طبق دستور جلسه، برخی از مسائل و مشکلات سازمان استان‌ها برای همفکری یا انتقال تجربه توسط رؤسا بیان شد.