admin2

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نقل از خبرنگار ایرنا؛ حمزه شکیب روز جمعه در نشست با رییس سازمان بسیج مهندسی فارس که در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ترتیب یافت اظهار کرد: ایده بسیار خوب و کار حرفه ای توسط سازمان بسیج مهندسین انجام شده این است که نظام مهندسی تنها سازمان نظام مهندسی نیست بلکه این سازمان نقش مهمی در ساختمان‌سازی دارد و محصولی که ارائه می‌دهد ساختمان است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: نظام مهندسی برای ساخت یک ساختمان یکی از ارکان محسوب می‌شود و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سرمایه‌گذاران، مالکین، بهره برداران و مردم از دیگر ارکان برای ساخت ساختمان به شمار می‌روند.

شکیب اضافه کرد: بدون شک بسیج مهندسی می‌تواند حلقه واسط برای برقراری ارتباط نزدیک بین این سازمان‌ها و مجموعه‌ها ایجاد کند تا این چرخه به خوبی عمل کند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: بسیج کشور هم در حال انجام برنامه‌ریزی و برقراری ارتباطات فرهنگی هستند تا بتوانند این مطالبه گری را از مردم ایجاد کنند. بسیج پویا می‌تواند برای ادامه این حرکت پویایی ایجاد کند و کار ارزنده‌ای انجام دهد. ما هم وظیفه خود می دانیم که در کنار بسیج باشیم و از ظرفیت و پتانسیل بسیج به نحو مطلوب استفاده کنیم.

شکیب ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم وظایف خود را در بحث طراحی، نظارت و اجرا و برقراری تعاملات با دستگاه های دیگر به خوبی عمل کنیم تا بتوانیم ساختمان‌ها را به بهترین شکل ممکن در اختیار بهره‌برداران قرار دهیم.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: این نمایشگاه یکی از نمایشگاه‌های خوب استان فارس محسوب می‌شود و  یکی از جاهایی که می‌تواند به عنوان یک کانال ارتباطی خوب و مطمئن با فعالان اقتصادی باشد مجموعه نمایشگاه‌ها است. 

وی ادامه داد: در این نمایشگاه‌ همه طیف‌ها هم عرضه کننده کالا و خدمات و هم تقاضا کنندگان حضور دارند و در این تعاملات، ارتباطات و بازدیدها توانمندی‌ها و کاستی‌ها مشخص می‌شود.

قادری با بیان اینکه فعالان اقتصادی و صنعتگران در عرصه‌های مختلف صنعت ساختمان از استان‌های مختلف در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی فراهم می‌کند که عقب افتادگی‌ها را نسبت به استان های دیگر جبران کنیم. بدون شک این مجموعه ها به ما دید جدیدی می‌دهد و باعث تثبیت جایگاه فارس در کشور می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی به نقل از روزنامه «وطن ‌امروز»، به رغم هشدارهای متخصصان و کارشناسان در سال‌های گذشته درباره تهدیدات و خطرات ناشی از آرا و جریمه‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری، این روند فسادبرانگیز همچنان ادامه دارد؛ روندی که خطیب نماز جمعه تهران آن را شجره خبیثه نامیده است و سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز آن را منشأ ناپایداری سازه‌ها و عامل حوادثی همچون متروپل آبادان می‌داند. پس از وقوع حادثه تلخ فروریختن برج متروپل آبادان، توجهات بار دیگر به سمت کمیسیون‌های ماده 100 رفته است اما برخی کارشناسان معتقدند که مقابله با چنین معضلی به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.
در همین باره، برخی نمایندگان مجلس اظهاراتی مبنی بر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها داشته‌اند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت‌وساز برخوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.
همچنین محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محرز بودن تخلفات برخی دستگاه‌ها در حوادثی همچون متروپل، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که در اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و نظام مهندسی، ضمانت‌های گزارش نظام مهندسی را افزایش دهیم.

  • نفوذ شجره خبیثه در محیط شهرداری‌ها


حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران نیز در خطبه نماز جمعه هفته گذشته تهران در انتقاد از نحوه فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: در بسیاری از مواقع در مبارزه با فساد موفق نمی‌شویم. مصادیقی را دنبال می‌کنیم اما به نتیجه نمی‌رسیم. ما سراغ معلول‌ها می‌رویم، از علت‌ها غافلیم. وی تاکید کرد: یکی از مصادیق این شجره خبیث که در محیط شهرداری‌ها و ساخت و سازها نفوذ کرده است، کمیسیون ماده ۱۰۰ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از فسادها به این موضوع بازمی‌گردد. این ماده از سال ۱۳۴۵ وارد شده است.
حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: تخلفات حوزه ساختمان مثل تجاوز به معابر شهری، عدم استحکام احداث بنای بدون پروانه، افزودن به زیربنا و تغییر کاربری زمین، در اختیار این کمیسیون است. تخلفاتی صورت می‌گیرد و سپس این تخلفات به این کمیسیون ارجاع می‌شود. بیش از نیمی از پرونده‌ها جریمه مالی شده و بسته می‌شود.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ از ابتدای ورود به این چرخه تخلف می‌کنند، گفت: در نقشه‌های‌شان مشخص است. برای پوشاندن این بخش پول‌های کثیف وارد می‌کنند و اینچنین است که فساد تولید می‌شود و رشوه می‌دهند. وی اظهار داشت: پس از مدتی می‌بینیم که در کنار گوش‌مان شهرک‌های کاخ‌نشینی شکل می‌گیرد. مبارزات و پیگیری‌هایی که انجام می‌شود به هیچ جا نمی‌رسد، چرا که آن ساخت و سازها به ظاهر قانونی است و فردی تخلف کرده و جریمه تخلفش را پرداخته است.
حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: مساله ریشه‌دار است. متروپل از چنین جایی سر در می‌آورد. اگر شاهد تضییع حقوق بیت‌المال و نابودی منابع عمومی و رشد طبقه سرمایه‌دار کذایی هستیم، از چنین جاهایی آب می‌خورد. یکی از مهم‌ترین ریشه‌ها کمیسیون ماده ۱۰۰ است. از دولت، مجلس و قوه‌ قضائیه می‌خواهم با سرعت و قاطعیت پیگیری و ریشه فساد را خشک کنند.

  • مراجعه به طرح تفصیلی، راه مقابله با معضلات کمیسیون ماده 100


سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: معضلات کنونی در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها بدون رعایت کامل طرح تفصیلی قابل حل شدن نیست. به این معنا که اگر می‌خواهیم با آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه ساختمان مقابله کنیم باید طرح تفصیلی را ملاک قرار دهیم و حتی اگر طرح تفصیلی اشکالاتی دارد، آن را برطرف کنیم. دکتر حمزه شکیب تصریح کرد: من نمی‌خواهم با محوریت تهران صحبت کنم، بلکه کل کشور را مدنظر دارم. هر یک از شهرهای ما یک طرح تفصیلی دارد که بر اساس آن برای هر پلاک، تعیین ‌تکلیف می‌شود. مثلا سطح اشغال و تعداد طبقات در این طرح مشخص شده است و نباید فراتر از آن ساخت‌و‌سازی انجام شود.
وی ادامه داد: اگر اراده ما بر اجرایی شدن طرح تفصیلی است، اصلا نیازی به وجود کمیسیون ماده 100 شهرداری نداریم اما اگر قرار بر عدم اجرای این طرح و نادیده گرفتن آن باشد، در این صورت تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وسازهای مشکوک به سطح مناطق شهرداری‌های کشور می‌رود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: روند کنونی فعالیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری موجب بروز مشکلات ریشه‌دار و بزرگ در کشور شده است. متاسفانه ناپایداری بسیاری از سازه‌ها که بعضا شاهد فرو ریختن آنها هستیم، از همین کمیسیون ناشی می‌شود.
وی گفت: چاره‌ای جز این نداریم که معضل سازه‌های مشکوک و ناپایدار را از همان منشا حل کنیم و اجرای طرح تفصیلی را مرجع و ملاک قرار دهیم و اگر طرح تفصیلی برخی شهرها مشکلاتی دارد یا قدیمی شده است، باید برای اصلاح آن اقدام شود. اگر طرح تفصیلی ملاک تصمیم‌ها باشد، طبیعتا تخلفات کاهش می‌یابد و مهندسان ناظر نیز به سمت تخلف سوق داده نمی‌شوند.
شکیب افزود: علت وقوع حوادثی همچون متروپل این است که ضوابط مهندسی و محاسباتی از طریق کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها بر هم می‌خورد. به نظر من، وزارت کشور متولی این موضوع است و باید برای اصلاح وضعیت موجود وارد عمل شود.
همچنین رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: تخلفات بابت ساخت‌وسازهایی که فراتر از اصول تعریف شده انجام شود بی‌تردید باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و چنانچه ساخت‌و‌ساز در طرح تفصیلی مناطق شهری برخلاف قواعد و مقررات لازم انجام شود بدون اغماض باید تخریب شود، چرا که توجه به رعایت تراکم ساختمان از مهم‌ترین ارکان استحکام ساختمان محسوب خواهد شد.
محمود فاطمی‌عقدا در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه علاوه بر توجه به استحکام، ساخت‌و‌سازها نباید طوری باشد که منظر شهری را خدشه‌دار کند، گفت: کمیسیون ماده 100 که مربوط به عدم رعایت ضوابط ساختمان است باید اصلاح شود، زیرا استحکام و ایمنی ساختمان تابع ضوابط و اصولی است که شهرداری‌ها براساس طرح تفصیلی تدوین می‌کنند، یعنی ساخت بنا با چه تراکمی و رعایت چه الزاماتی در یک منطقه انجام شود تا پروانه ساخت آن صادر شود.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه افزود: چنانچه در ساخت‌وسازها تخلفی برخلاف اصول تعریف شده صورت گیرد، این تخلف نباید با «جریمه» حل‌و‌‌فصل شود. البته برچیده شدن چنین معضلی باید مدنظر مسؤولان قرار گیرد تا ساخت‌و‌سازها با رعایت اصول فنی و مهندسی انجام شود.

چهارشنبه, 24 خرداد 1401 18:13

هم‌اندیشی روسای سازمان استان‌ها

جلسه هم‌اندیشی روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور و روسای سازمان استان ها در سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این هم‌اندیشی حمزه شکیب با اشاره به بازدید شورای مرکزی از ساختمان متروپل آبادان اعلام کرد: برای تخریب متروپل نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور ارائه مکانیزم تخریب به آبادان اعزام شده‌اند. همچنین بخش فنی و حقوقی در تلاش است گزارشی مانند گزارش ساختمان پلاسکو تهیه کند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: فرایند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال انجام است و در صورت وجود نظرات مشخص، مجدداً در آن اعمال خواهد شد.
در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با ارائه گزارش ساختمان متروپل ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه گزارشی از اقدامات حین بحران، عملیات آواربرداری و تخریب را ارائه داد.
کوروش خواجوی  افزود: اشکالات فنی این سازه، نظارتی و زمینه اجرا شامل کیفیت پایین اجرایی، عدم آموزش نیروی کار ماهر و عدم حضور مجری ذیصلاح منجر به بروز این فاجعه شد.
وی با اشاره به خلأهای قانونی و عدم حضور سازمان نظام مهندسی در بخش های فنی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ ، ماده ۵ و تبصره ۸ گفت امیدواریم با حل این موانع، شاهد بروز حوادث مشابه نباشیم.
در ادامه این جلسه جمال قناعت، به بررسی مسائل حقوقی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و ارائه گزارش پرداخت.

در پایان حل مشکلات سامانه سپامک به منظور تسهیل در صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردان های ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیش نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از آنکه توسط روسا سازمان‌ها، اعضا هیات مدیره‌ها و صاحبنظران این حوزه مورد ارزیابی کامل و بند بند قرار گرفت، در اردیبهشت ماه 1401 جمع بندی شد و تا خردادماه ویرایش و آماده ارائه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محتوای کامل این پیش‌نویس به پیوست این اطلاعیه می‌باشد.

 
 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حمزه شکیب درباره حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: هیچ قاعده و ضابطه‌ای در متروپل آبادان رعایت نشده است و سرمایه گذاران آن قدر قدرت داشتند که هیچ کس نتوانسته برود و نظارت کند و خارج از روال معمول ساختمان اجرا شده بود.

شکیب گفت: متروپل قبل از اخذ پروانه شروع به ساخت‌وساز کرده است و ساختمان هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود که زیر بار یک دوم بار‌های ثقلی خود بوده است و متاسفانه هیچ سازوکار مناسب طراحی و اجرایی برای این ساختمان پیش‌بینی نشده بود.

وی در ادامه افزود: هزار ساختمان بلندمرتبه داریم که باید به صورت پایلوت برای آن‌ها مواردی را اجرایی کنیم تا اگر آتش سوزی در این ساختمان‌ها اتفاق افتاد بدانیم کدام طبقات فروریزش دارد و این اطلاعات را پس از احصاء در اختیار آتش نشانی‌های منطقه قرار دهیم تا سازه را بشناسند و در هنگام آتش سوزی مکانیزم فروریزش موجود باشد، البته این کار از قبل آغاز شده، ولی متاسفانه دنبال نشده است.

شکیب در ادامه گزارش خود به زلزله سرپل ذهاب اشاره کرده و ادامه داد: بیش از دو میلیون واحد در مسکن مهر ساخته شده که به لحاظ کمیتی کار بی‌نظیری است و‌ ای کاش در کنار این کمیت، کیفیت مورد توجه قرار می‌گرفت، در حال حاضر در نهضت ملی مسکن امیدوارم از کیفیت غافل نشویم. 

پس از صحبت‌های حمزه شکیب، مهدی چمران ریاست شورا در طرح سوالی از سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور گفت: زمین محل ساخت متروپل آبادان چگونه بوده و آیا می‌شده چنین ساختمانی با پی و فوندانسیون معمولی ساخته شود؟
شکیب در پاسخ به این سوال گفت: زمین آبادان احتمالا زمینی از نوع ۳ بوده که آب‌های سطحی در آن بالاست البته هنوز بررسی دقیق علمی انجام نداده‌ایم، قطعا می‌شود ساختمان‌های حتی بالاتر از تعداد طبقات متروپل ساخت، اما باید تمهیدات امنیتی لازم در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: احتمالا فوندانسیون ساختمان نیاز به شمع داشته، اما این‌که رعایت شده یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد که در همین راستا تیمی تشکیل داده‌ایم تا این کار را انجام دهد.

شکیب در ادامه گفت: متروپل ابتدا برای ۹ طبقه طراحی شده، ولی برای این کار از افراد صلاحیت‌دار استفاده نمی‌کند و بعد سه طبقه اضافه می‌کند و برخی ستون‌ها را حذف می‌کند و سیستم سازه‌ای بسیار عجیبی را که در دنیا مشابه آن وجود ندارد، پیاده‌سازی می‌کند هیچ قاعده و ضابطه‌ای در آن رعایت نشده و متاسفانه این افراد آنقدر قدرت داشتند که هیچ کس هم نمی‌توانست برود و نظارت بکند و خارج از روال معمول این ساختمان اجرا شده البته در استان‌های دیگر هم موارد مشابه داریم که باید ان‌شاءالله این روند اصلاح شود.

وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل وزارت کشور، در بخشنامه دکتر احمد وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است.
 
 
وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، "با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود از جمله سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های ذیربط" نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.
 
 
نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، تصریح کرده است:  رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.
 
 
دکتر وحیدی همچنین "بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت‌وسازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان" تاکید شده است.
 در این بخشنامه تصریح شده است در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه "در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود"، افزوده است: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
 
 
دکتر وحیدی با استناد به جزء (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان های در حال بهره برداری، خاطرنشان کرد: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند "ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی کلان شهرها  در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست  و فروریزش زمین انجام دهند".
 
 
وی همچنین وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری تاکید کرد: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.
 
 
در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.
 
 
 دکتر وحیدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مبنی ‌بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جست‌وجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال‌سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.
 
 
وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند.
 
 
در این بخشنامه تاکید شده است به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود ازجمله سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.
 
 

نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز ‌باشد، هماهنگی لازم انجام شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

وقوع حادثه ناگوار ریزش ساختمان موصوف به متروپل آبادان که منجر به فوت و مصدومیت عده ای از هموطنان عزیزمان شد موجب تأسف و تأثر گردید.
اینجانب به نمایندگی از جامعه مهندسی ساختمان کشور ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مردم شریف، خانواده جانباختگان و مصدومان این حادثه غمبار، از درگاه خداوند منان برای جان باختگان این حادثه رحمت و غفران واسعه الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت می نمایم.
امیدوارم با توجه بیش از پیش مسئولین امر در چرخه ساخت و ساز به لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط در مراحل مختلف ساخت و ساز شهری شاهد حوادث تلخ مشابه نباشیم. شرایط ایجاب میکند که به سمت و سوی رویکردهای جدید و دانش روز طراحی و اجرای اصولی ساختمانها بر اساس عملکرد برویم. تلاش کنیم به سمت ساخت مسکن با کیفیت رفته و صرفا اصرار بر کمیت تولید مسکن نداشته باشیم. فرایندهای مطلوب چرخه های ساخت در عین پیچیدگی با مدیریت علمی به راحتی تحقق پذیر است.فقدان اعتماد به دانش مهندسان، خسارت جانی و مالی جبران ناپذیری برای هموطنان عزیزمان بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. تصمیم سازان در راستای انجام تکالیف محوله از ظرفیت حرفه ای تمام و کمال عناصر ساخت ساختمان در طراحی، اجرا  و نظارت در چهاچوب مقررات ملی ساختمان استفاده کنند. حوادث ناگوار از این نوع هرچند هزینه معنوی و مادی و حیثیتی سنگینی به جامعه مهندسی و اجتماعی تحمیل کرده است، امید است باعث عبرت و درس گرفتن از آن بوده و شاهد تحول مثبت در تولید مسکن باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نقل از ایرنا: «حمزه شکیب» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، اظهار کرد: بر اساس گزارش مقدماتی و اطلاعات فعلی که نیاز به تکمیل دارد، ساختمان متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت را اخذ کرده است، اما طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام نشده است.

وی توضیح داد: بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی در آبادان متوجه ساخت این برج شد، ورود کرد و پیمانکار مجبور شده تا مهندس ناظر را انتخاب کند.

سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توضیح داد: مهندسان ناظر، فرآیند ساخت را به‌صورت مرتب کنترل کرده‌اند و گزارش وضعیت بحرانی پروژه را داده‌ بود؛ حتی در آخرین گزارش خود که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یکبار دیگر گزارش وضعیت بحرانی پروژه به شهرداری داده شد، اما  توجهی به گزارش سازمان نظام‌مهندسی نشد.

شکیب گفت: سازمان نظام‌مهندسی وظیفه قانونی و ابزار توقف پروژه را ندارد و فقط می‌تواند در طول فرآیند ساخت، گزارش تخلفات را به شهرداری ارایه دهد و شهرداری می‌بایست جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز را بگیرد.

وی تاکید کرد: در تخلفی آشکار ۳ طبقه این برج به‌صورت اضافه ساخته شده است و بی‌توجهی به گزارش مهندسان ناظر این فاجعه را رقم زد.

سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: این حادثه باید درسی باشد که مقررات ملی ساختمان را رعایت کنیم.

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1401 22:40

سومین همایش ملی مشاركت در ساخت

صفحه24 از46