به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان، جلسه بررسی طرح پیشنهادی پیاده سازی سامانه جامع خدمات مهندسی روز چهارشنبه28 اردیبهشت 1401 با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان و جمعی از روسای محترم سازمان استانها در سالن جلسات شورای مرکزی بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

ابتدا دکتر شکیب سرپرست سازمان ضمن خیر مقدم، به ارائه گزارشی از اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت و در ادامه از دو پیمانکار دعوت شده خواستار شد تا جهت شفافیت بیشتر و ارائه گزارشی از روند اجرای سامانه، سازوکارهای پیشنهادی خود را مطرح نمایند.

در ادامه هر کدام از شرکت‌ها روند اجرا و قابلیت سامانه خود را ارائه کردند و روسای محترم سوالات و ابهامات خود را از هر کدام مطرح ساختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیش نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از آنکه توسط روسا سازمان‌ها، اعضا هیات مدیره‌ها و صاحبنظران این حوزه مورد ارزیابی کامل و بند بند قرار گرفت، در اردیبهشت ماه 1401 جمع بندی شد و آماده ارائه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محتوای کامل این پیش‌نویس به پیوست این اطلاعیه می‌باشد.

به بهانه روز معمار با دکتر آریان‌مهر رئیس نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های حوزه ساختمان دقایقی همکلام شدیم:

دغدغه های مهندسان معمار عضوسازمان چیست؟چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

دغدغه های مهندسین معماردربه طور خلاصه در چند حوزه می باشد :1-طراحی 2-نظارت 3-تعرفه 4-عدم وحدت رویه درابلاغ شیوه نامه ها واجرای آنهادر سازمانهای کشور.

• یکی از معضلات اصلی مهندسان معمار و سازمان نظام مهندسی در بخش طراحی معضل دو نقشه‌ای بودن طرح‌ها است که توسط بعضی از مهندسین و دفاتری که بدون داشتن پروانه فعالیت اقدام به نقشه‌کشی غیر از نقشه مصوب برای متقاضیان ساخت و ساز می‌کنند و منجر به تخلفات ساختمانی وافزایش مسئولیت‌ها و تخلف مهندسین می شوند دراین مورد نیاز به تعامل بین دستگاه‌های ذیصلاح صدورپروانه با سازمان نظام مهندسی جهت کاهش این معضل بزرگ در جامعه مهندسین می‌باشد و همچنین در هنگام بستن قرارداد طرح‌های توسعه شهری نیاز به حضورنماینده عضو معمار و شهرساز سازمان نظام مهندسی جهت استفاده از نظرات این تشکل حرفه‌ای در طرح‌های توسعه شهری می‌باشد زیرا نیاز شهروندان و مهندسین را بهتر از هرطیف دیگری از جامعه می‌دانند.
• تهیه فرمت یکسان برای تهیه نقشه‌های معماری و بروز‌ کردن جزییات معماری متناسب با مباحث،‌ قانون و آیین‌نامه‌های ابلاغی و تطبیق آن با نقشه‌های سازه و تاسیسات، لذا توصیه می‌شود که کار نقشه‌های طراحی به صورت تیمی و هماهنگ با سایر مهندسین انجام و در کلیه سازمان‌های نظام مهندسی کشور به صورت یک فرهنگ تبدیل شود، امید است که با همکاری همه مهندسین طراح‌، ناظر‌، مجری و غیره شاهد ساخت و سازهایی با مشکلات کمتر و ساختمان‌هایی با کیفیت بالاتر باشیم.
• ضرورت طراحی نما در راستای مصوبات شورای‌ عالی معماری و شهرسازی و تدوین هزینه‌های مربوط به طراحی ونظارت نما بطور مجزا.

امروزه طراحی نماهایی که فاقد ارزش و هویت معماری ایرانی اسلامی می‌باشد در ساخت و سازهای کشور با هزینه‌های گزاف درحال انجام است و هیچ‌گونه نظارتی بر آنها از سوی مهندسین طراح، ناظر و مراجع صدور پروانه نیست درصورتی که طراحی نمای ساختمان نشان دهنده شخصیت طراحی و کاربران است. وجود نمای ساختمان که منحصر به فرد و به طراحی آن به خوبی فکر شده باشد، می‌تواند ارزشمندی و هویت ویژه‌ای برای ساختمان و منظر شهری به ارمغان آورد.

• یکی از مشکلات موجود در بخش نظارت مهندسین معمار، عدم وجود فرم یکسان گزارشات مرحله‌ای برای گروه‌های ساختمانی مختلف با توجه به اهمیت نقش ناظر معماری در هر یک از گروه‌ها است توصیه می‌شود جهت جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای درارسال گزارشات مرحله‌ای چارت ریز فعالیت ناظرین معماری براساس شرح خدمات تدوین و نسبت به یکسان سازی فرم‌های موضوع نظارت وابلاغ آن از سوی شورای مرکزی به کلیه استان‌ها اقدام شود.
• ازدیگر مشکلات موجود مهندسین معمار با توجه به پیگیری‌های انجام شده عدم ابلاغ بعضی شیوه نامه‌ها ومقررات ملی که جزو شرح خدمات مهندسین معمار می‌باشد مانند تعیین حق الزحمه نما پیرو تدوین شیوه نامه طراحی نما ونقشه‌های اجرایی آن، لزوم وحدت رویه در وظایف معماری منطبق با مبحث 19مقررات ملی ساختمان لزوم اجرایی شدن مبحث 22وایجاد فرصت‌ها و تعریف صلاحیت‌های مضاعف جهت درآمدزایی مهندسین معماراست. متاسفانه علی‌رغم تدوین مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان‌، در بسیاری از ساخت و سازها اجرایی نمی‌شود . لذا توصیه می شود شورای مرکزی نقشه راه مناسبی را برای اجرای آن ترسیم و به کلیه استانها ابلاغ نماید

کاهش صوری‌ کاری در ارائه خدمات مهندسی و اصلاح وظایف سازمان نظام مهندسی از مطالبات مهندسین معمار می‌باشد.

با توجه به افزایش تعرفه خدمات مهندسی درسال جدید تعرفه وحق‌الزحمه مهندسان معمار را با توجه به شرح خدمات مهندسان این رشته چطورارزیابی می‌کنید؟

هر پروژه‌ای با کانسپت مهندس معمار شروع می‌شود و تا تایید آن از مراجع ذیصلاح صدورپروانه ساخت نیاز به صرف زمان و زحمات زیادی دارد و یک معمار بر روی چندین جنبه از پروژه طراحی و نظارت دارد. آنها باید بسیار سازمان یافته عمل کنند و بتوانند چند وظیفه را باهم انجام دهند. درپروژه‌های مختلف ساختمانی این معماران هستند که نظر نهایی رادرمورد زیبایی، عملکردو ارائه ایده‌های خلاقانه ارزشمند به دیگر مهندسان می‌دهند و تایید می‌کنند که ساختمان مورد پسند کارفرمایان قرارمی‌گیرد. اختلاف تعرفه معماری باتوجه به وظایف شغلی معمار و مسئولیت‌های معمار در قیاس با سایر رشته ها دیگر کم می باشد چه بسا رشته‌های دیگر که شرح خدمات آنها از رشته معماری کمتر است اما تعرفه آنها از رشته معماری بیشتر می‌باشد. لذا نیاز ضروری است درجهت تعیین تعرفه طراحی ونظارت معماری براساس شرح وظایف ومیزان مسئولیت ازکل رونداجرایی ساختمان در این دوره به نتیجه مطلوب برسیم.

درموردبیمه مهندسان لطفا توضیح بفرمایید؟

یکی ازمهمترین مطالبات مهندسان بعنوان بزرگترین تشکل حرفه ای کشور بیمه تامین اجتماعی می‌باشد زیرا تعداد بسیار زیادی از این اعضای حقیقی وحقوقی حرفه‌مند فاقد رابطه مزدبگیری می‌باشند باعنایت به متن تهیه شده قانون تامین اجتماعی مهندسین به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه شده و پس ازتصویب در این کمیسیون که درصحن علنی مجلس ارائه شده ولی متاسفانه تاکنون جزئیات اجرایی آن به تصویب نرسیده که نیاز به پیگیری جدی از ریاست و اعضای محترم شورای مرکزی داردکه امیدواریم با انتخاب اعضای شورای مرکزی درپیش‌رو شاهد اتفاقات خوب درشان جامعه مهندسین باشیم، دراصلاح پیش نویس قانون نظام مهندسی با برگزاری جلسات متعدد با حضورسرپرست محترم شورای مرکزی جناب دکتر شکیب و مشاور ایشان جناب مهندس فرج زاده‌ها با روسای سازمان‌های نظام مهندسی کشور به منظور هم‌اندیشی و استفاده از نظرات این تشکل حرفه‌ای برگزارشد که درفصل سوم ماده 28 قانون –نظام مسئولیت حرفه‌ای و تضامین که در 9 بند تنظیم شده ودربند 8 این ماده سازمان استان مکلف است حسب درخواست اعضای حقیقی حرفه مند(اعضای دارای پروانه اشتغال) که فاقد رابطه مزد بگیری می‌باشند و از پروانه صلاحیت حرفه‌ای خود استفاده می‌کنند، آنان را بعنوان مشاغل حرفه‌ای جهت ثبت نام به سازمان تامین اجتماعی معرفی نماینداعضای مشمول بیمه فوق الذکرازتمام مزایای قانون تامین اجتماعی ،شبیه بیمه کارکنان دولت بهره‌مند خواهندشد و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان استان می‌باشد که امیدواریم با تصویب این بند در صحن علنی مجلس یک وحدت رویه دربیمه تامین اجتماعی برای مهندسان کشور ایجاد شود.

ضمن عرض تبریک به همکاران محترم، این نوشتار به بهانه روز بزرگداشت معمار تنظیم شده است.

جوهر اصلی معماری، فضاست. در فضای معماری انسان زندگی می‌کند و وظیفه خلق فضا را معمار به عهده دارد. وظیفه ای بس خطیر که معمار باید ضوابط معماری را رعایت کند و همچنین باید احترام به حقوق شهروندی هر فرد را در نظر داشته باشد. از سویی دیگر، دعوت به نکوداشت و مراعات اخلاق و التزام پایدار به اصول اخلاقی در حرفه مهندسی، به ویژه معماری، همواره قابل توجه بوده است. معماری در آیینه فرهنگ معناگرا، نوعی تجربه خلق است و در این تجربه باید معرفت به اخلاق ­مداری حاصل شود. در سیاست­های کلان مهندسی کشور نیز به­جاست که بسترسازی لازم برای گسترش مبانی اخلاقی و همچنین تأمین سلامت، ایمنی و آسایش بهره­برداران به­عنوان هدف اصلی اخلاق مهندسی مورد توجه قرار گیرد. امروزه زندگی در شهرهای بزرگ با مشکلات و بحران­های زیست­محیطی و اجتماعی بسیاری روبروست که در این میان ساخت­و­ساز و مهندسیِ آن نیز مسأله­ای قابل توجه می­باشد.

و در این میان مسأله «معماری» موضوعی است ارزشمند که مسئولیت معماران نیز در آن کاملا مشهود است. در چارچوب تأمین فضای مورد نیاز برای آسایش بشر، معماری کیفیتی فضایی است که تأمین نیازهای روحی و روانی آدمی را نیز بر عهده دارد. از سویی دیگر باید باور داشت که در ساخت و ساز و معماری و شهرسازی، ساختمان و بنایی می‌تواند ماندگار باشد که بر پایه اخلاق بنا شود.

اما آیا قوانین در احقاق حقوق معماران به عنوان خالق فضای معماری از یک سو و به عنوان عضوی از جامعه شهروندی از سوی دیگر، کارآیی لازم را داشته اند؟ به نظر می رسد اگر چه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ترویج اصول معماری و رشد آگاهی مردم جامعه نسبت به آن تأکید شده است اما نکاتی مغفول نیزدر قوانین و آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان وجود دارد که توجه به آن توسط مسئولان مربوطه ضروری است. از جمله توجه به حقوق مهندسان در رشته های مختلف از جمله معماری و مسئولیتی که قانونگذار متوجه معمار نموده است که متأسفانه ارزشگذاری به نحو شایسته برای آن صورت نمی پذیرد. این در حالی است که ناهماهنگی ایجاد شده را می توان در ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بررسی نمود. توجه به بحث شرح خدمات یا شرح وظایف مهندسان از جمله معماران مسأله مهم دیگری است که می تواند در احقاق حقوق جامعه مهندسی مؤثر باشد.

 امید که بتوان بازتعریف شایسته ای از جایگاه ارزشی معماری در جامعه صورت داد. روز معمار مبارک.

وی افزود: همچنین تجمیع بیمه های مکمل درمان و مسئولیت مهندسی در کل کشور و برگزاری مناقصه به صورت متمرکز، موجب کاهش چشمگیر حق بیمه در این موارد خواهد شد.

به بهانه روز معمار با مهندس عامری رئیس نظام مهندسی خراسان جنوبی در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های حوزه ساختمان دقایقی همکلام شدیم:

در نشست هم اندیشی روسای سازمان استانها در تاریخ 1401/01/25 با حضور سرپرست سازمان، از سامانه "سیاح" سامانه یکپارچه اطلاعات حرفه‌ای مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان، نیز رونمایی شد و حضار پیشنهادات خود را جهت بهبود آن ارائه دادند.

سامانه یکپارچه اطلاعات حرفه‌ای مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان (سیاح) حاوی اطلاعات شناسنامه‌ای اعضا کلیه استانها می‌باشد. این سامانه گزارشات جامع و کامل در اختیار سازمان نظام مهندسی و نهادهای نظارتی قرار خواهد داد.

روسا سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور در نشستی دو روزه در محل سالن جلسات شورای مرکزی بندهای باقیمانده اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز چهارشنبه و پنج شنبه 24،25 فروردین ماه با حضور حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی از اعضا و مشاوران شورای مرکزی، روسا و جمعی از اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور، پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار گرفت.

‎در این نشست که به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، در ابتدا دکتر شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن خیر مقدم به میهمانان ابراز امیدواری کرد این نشست‌ها نتایج مفیدی برای همه ذینفعان قانون داشته باشد و به زودی متن پیش‌نویس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در ادامه، مهندس فرج‌زاده‌ها مشاور عالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در امور قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها با اشاره به این نکته که در این نشست بررسی ادامه بندهای پیش‌نویس اصلاحیه قانون در دستور کار قراردارد، از ماده19 شروع به بررسی و اصلاح بندها با نظر اکثریت کرد.

‎در آخر تا عصر روز پنجشنبه تمام مواد مورد بازبینی قرار گرفت و پس از لحاظ کردن نظرات در خصوص مواد قانون در این نشست دو روزه، مجدد فایل اصلاح شده جهت نظرخواهی نهایی در اختیار سازمان استان‌ها قرار خواهد گرفت و با جمع‌بندی نتایج این نشست و نشست‌های قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

برگزاری ‎نشست هم‌اندیشی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به میزبانی استان البرز

‎روسا و اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور در نشستی یکروزه به میزبانی البرز بندهای باقیمانده اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه با حضور حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی از اعضا و مشاوران شورای مرکزی، روسا و جمعی از اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور، پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار گرفت.

‎در این نشست که به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، در ابتدا مهندس خیری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ضمن خیر مقدم به میهمانان ابراز امیدواری کرد این نشست‌ها نتایج مفیدی برای همه ذینفعان قانون داشته باشد.
در ادامه حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به جلسات برگزار شده به منظور بررسی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، حضور پررنگ و میزبانی شایسته استان‌ها از این نشست‌ها را موجب ایجاد زمینه حضور جدی و مسئولانه کارشناسان در این حوزه دانست و از حضار و میزبانان برای تشریک مساعی و اهتمام ویژه به این مهم تشکر و قدردانی کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مهندس فرج‌زاده‌ها مشاور عالی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور در امور قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها با اشاره به این نکته که در این نشست بررسی ادامه بندهای پیش‌نویس اصلاحیه قانون در دستور کار قراردارد، به ارائه گزارشی از میزان مشارکت استان‌ها در این خصوص پرداخت و پس از آن بررسی بندهای اصلاحی قانون با اعلام نظر شرکت‌کنندگان در نشست آغاز شد.

‎پس از بحث و بررسی در خصوص شورای انتظامی(ماده ۱۷ قانون) مقرر شد متناسب با تعداد اعضای هر استان شعب انتظامی دائر و هر شعبه با ۳ عضو تشکیل شود. بعلت تعدد نظرات و اهمیت این موضوع این ماده به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد از اعضای شورای انتظامی پیشکسوت کشور مجدد نظر خواهی و در جلسات آتی مطرح شود.

‎گفتنی است در این نشست بندهای ۱۵ الی 18 پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد بحث قرار گرفت و با جمع‌بندی نتایج این نشست و نشست دو روزه استان گیلان به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

دکتر حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی حکمی مهندس پیمان خاکساری را به سمت سرپرست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی منصوب کرد.

جناب آقای مهندس پیمان خاکساری

سلام علیکم،

     احتراماً، به موجب این ابلاغ شما را به عنوان «سرپرست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می‌نمایم.

     امید است با توکل به خداوند قادر و متعال در انجام وظایف محوله برای پیشبرد اهداف سازمان موفق و سربلند باشید.

 ومن ا...التوفیق

 حمزه شکیب

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان