به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: در حال حاضر مالکان  بخش خصوصی و بخش دولتی مقررات ضوابط علمی نگهداری را رعایت نمی کنند چراکه اگر به این موضوع  توجه می شد، ما امروز ساختمان پلاسکو را داشتیم. در شهر تهران ۶ سازمان هستند که در کنار شهرداری ساختمان های ناامین  را شناسایی و معرفی کنند. هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران داریم که باید به صورت ویژه در حوزه آتش سوزی مراقبت شود. کارها باید در اسرع وقت در خصوص صدور پروانه های ساختمانی انجام شود و باید کنترل ها به سرعت صورت گیرد تا سرعت اجرای ساخت و ساز افزایش یابد.

وی افزود: طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی منوط به مالک و طراح است و نباید  بیش از دو هفته به طول بیانجامد و مالک برای دریافت پروانه ساختمانی باید از سه بخش شهرداری،  وزارت راه وشهرسازی  و سازمان نظام مهندسی اقدام به دریافت کند. یکی از مواردی که باعث افزایش مدت زمان صدور پروانه ساختمانی طراحی است که باید یک طراحی نظام مند باشد و سازمان نظام مهندسی تمامی برنامه ریزی لازم را برای صدور پروانه ساختمانی در کم ترین زمان انجام می دهد. در حال حاضر ساختمان های زیر ۱۰۰۰ هزار متر مجری نمی خواهد تعداد قابل توجهی از ساختمان های در حال ساخت دارای مجریان صوری است.

شکیب اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان برای رفع مشکل مجریان صوری تمام برنامه ریزی خود را انجام می دهد و به شدت با این موضوع برخورد می‌کند و حتی اگر منجر به لغو پروانه نظام مهندسی شود.

حمزه شکیب رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری امروز خود گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت خود را از سال ۷۵ شروع کرد که بیش از ۶۰۰ هزار عضو و ۳۱ شعبه در کل استان های کشور دارد.

او می گوید:سازمان نظام مهندسی نقش اساسی و کلیدی در ساخت وساز کشور دارد و کلیه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می دهد تحت نظارت این سازمان است.

شکیب گفت: تمام سازندگان تکلیف دارند در زمان ساخت و  طراحی از اعضای سازمان  نظام مهندسی استفاده کنند.

او گفت: هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن می کند، سازمان نظام مهندسی در طراحی اجرا و ارائه خدمات جنبی نقش مهمی دارد و زمینه ساز افزایش کیفیت و عمر ساختمان می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ۲۶ سال از عمر شورای مرکزی ساختمان گذشته  است .

 او گفت: در سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان تهران از سال ۹۲ تغییر کرد که مردم برای ساخت واحد مسکونی خود باید به  سازمان  پول واریز کنند  که همين امر زمینه ساز افزایش جذابیت بیشتر برای ورود به این حوزه شد.

شکیب افزود: ارتقای کیفیت را در اولويت برنامه های خود قرار داده ایم و در حوزه شفافیت هم گام های موثری را برداشته ایم چراکه پیش از این وحدت رویه ای وجود نداشت و در این زمینه سامانه یکپارچه ای در حوزه انتخاب طراح، ناظر و خدمات مهندسی طراحی کرده ایم و امیدواریم تا ظرف ۱۵ ماه آینده تمامی استان ها از این سامانه واحد استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: باید سازوکاری را ایجاد کنیم که کیفیت ساخت وساز افزایش یابد به طوری که در حوزه حادثه متروپل از ابتدا تا زمان وقوع حادثه به صورت کامل شیوه نامه ای تهیه شد که به تمامی استان ها این شیوه نامه ارائه شده است. سطح عملکرد در حوزه ساخت وساز را ارتقا داده ایم و تنها به تامین ایمنی  جانی منوط نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار خود قرار داده ایم و این پیشنهاد داده شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان را افزایش می دهد

 شکیب با بیان اینکه عمر  ساختمان  در نرم جهانی ۷۵ تا ۱۰۰ سال است اما عمر مفید ساختمان در کل کشور ۳۰ تا ۴۰ سال است، توضیح داد: اگر در معرض زلزله  و قنات قرار نگیرد  بیش از ۴۰ سال  است اما شرایط اقتصادی و سودی که در این حوزه وجود دارد باعث می شود که در بسیاری از مواقع باعث می شود که ساختمان ها زودتر تخریب و تعداد طبقات بیشتر ساخته شود. در صورتی که طرح تفضیلی اصلاح شود زمینه ساز افزایش طول عمر ساختمان می شود. مقررات ملی ساختمان شرایطی را طراحی کرده که ارائه  پایان کار ساختمان منوط به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان ها حداقل قوانین  و مباحث رعایت انرژی را داشته باشد و این قانون از ابتدای امسال اجرایی شده است. 

این مقام مسئول در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص هزینه ساخت مسکن و افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های ساخت وساز گفت: هزینه ساخت وساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه های ساختمانی مشخص می شود. هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است و اين به هیچ عنوان معقول نیست. درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده  به مهندسان پرداخت می شود که اکنون طبق این تعرفه ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می شود که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: قیمت واقعی ساخت کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و برای ساختمان های بالای ۱۶ طبقه بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان است. شاخص هزینه های ساخت براساس سال ۸۴ است و بعد از ۲۵ سال مبانی تعیین تعرفه  تغییر می کند و بر اساس شرح خدمات و میزان ساعات حضور تعرفه ها تعیین می شود و این پیشنهاد به وزیر راه و شهرسازی داده شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظامی مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ۶٠٠ هزار عضو دارد، گفت: سازمان نظام مهندسی از سال ٧۵ فعالیت خود را آغاز کرد و این مجموعه علاوه بر هیات مدیره دو رکن بازرسی و انتظامی دارد و حال حاضر ٣٨۴ عضو هیات مدیره در سراسر کشور در این سازمان مشغول به کار هستند و از هر استان یک نماینده در شورای مرکزی حضور دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، ادامه داد: طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملا استفاده بهینه این سرمایه گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد. در مقاطعی افراد علمی در آنی سازمان حضور داشتند اما با توجه به چرخه سنگین مالی در این حوزه،  رقابت انتخاباتی بیشتر شد. 

شکیب افزود: از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند از این تغییراتی در این سازمان را شاهد بودیم اما در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده و از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استان‌ها به یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزار‌های متعدد استانی جمع شود. دیدیم که مسکن مهر در زلزله کرمانشاه خوب جواب داد و سقف واحد‌های مسکن مهر نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد اما تا ٧٠ درصد ساختمان از لحاظ دیوارها و تاسیسات دیگر قابل استفاده نبود و هزینه ای برای حاکمیت برای بازسازی ایجاد کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کاهش خسارت‌ها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند، ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزله ای رخ دهد دیگر دولت ها امکان تامین خسارت‌ها را ندارند از این رو به دنبال کاهش هر چه بیشتر خسارت‌ها هستند. سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی دربرابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. می‌دانیم که در ٨ سال یک بار در  معرض زلزله نادر قرار می گیریم بنابراین باید مساکنی ساخته شود که به صورت آبرومندانه در برابر زلزله امن باشند. این درخواست را از وزرات راه و شهرسازی داشتیم که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا  ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.

وی با اشاره به عمر ساختمان در ایران و دنیا گفت: در حال حاضر عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است. 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا بتواند پایان کار را دریافت کند. 

شکیب در پاسخ به سوال ایلنا درباره ورود سازمان نظام مهندسی به موضوع ساختمان‌های پرخطر در کلانشهرها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرایم گسلی اظهار داشت: یک ساختمان به طور کلی متشکل از  دو فاز است که مرحله اول مربوطه به دوره ابتدای ساخت تا بهره‌برداری بوده و طبق مقررات، در این مرحله طراح و ناظر و مجری ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند و در مرحله دوم بهره‌برداری تا عمر ساختمان است که هر چند در مرحله نگهداری از سال ٩٢ قانون مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده که به صورت علمی از ساختمان نگهداری شود اما تا به امروز این مقررات و قوانین به اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ساختمان ناایمن کار ممیزی انجام نمی‌دهد،تاکید کرد: اگر قانون نگهداری علمی رعایت می‌شدهیچ مشکلی برای پلاسکو ایجادنمی شد و متاسفانه امروز هیچ الزامی برای نگهداشتن علمی به اجرا نمی‌رسد . در تهران ٨ سازمان هستند که ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و نسبت به رفع عیوب اقدام می کنند که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است. در حال حاضر ١٠٠٠ساختمان بالای ١٢ طبقه در شهر تهران وجود دارد. که مستعد حریق هستند و باید به طور ویژه نگهداری شوند.

به گفته این مقام مسئول براساس درس‌هایی که در سانحه پلاسکو دیدیم این پیشنهاد دادیم که در هر ناحیه این ساختمان‌ها شناسایی شوند و نقشه سه بعدی آنها را  در اختیار اتش‌نشانی قرار دهیم و مکانیسم فرو ریزش ساختمان مورد تحلیل قرار داده شود تا در مواقع ضروری اقدام و عکس‌العمل آتش نشانی ارتقا پیدا کند.

منبع: ایلنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست خبری که برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کندگفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است. اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحدهای مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: مهر

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، در نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حدود 600 هزار عضو دارد و سازمان های نظام مهندسی 4000 نفر پرسنل دارند، یادآور شد: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارایه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده ایم.

وی بیان کرد: بخشی از این سامانه آماده شد و تا 15 ماه آینده همه سازمان های استانی باید یک نرم افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه ها دارای یک سیستم یکپارچه می شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مباحث مالی با این سامانه شفاف می شود، اضافه کرد: سازمان ها خودگردان هستند، اما با توجه به تعهدی که داریم باید کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا دهیم. به عنوان مثال درباره متروپل یک گزارشی را تهیه کردیم. با درس آموزی از سانحه پلاسکو، برای استان ها آموزش ها را شروع کرده ایم. در زلزله کرمانشاه مسکن مهر در معرض امتحان قرار گرفت که خوب جواب داد، ما در این پروژه ها تلفات جانی نداشتیم.

شکیب با بیان اینکه اگر زلزله ای روی دهد دیگر دولت ها نمی توانند خسارت ها را جبران کنند، افزود: در حال رایزنی هستیم تا در پروژه عظیم نهضت ملی مسکن طراحی بر این اساس انجام شود تا خیلی آبرومندانه بگوییم که این تعداد مسکن را ساخته ایم و -در زلزله- خسارتی ندید.

وی با بیان اینکه حدود 7 درصد هزینه ساخت و سازها افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در بلندمدت حدود 40 درصد پرهزینه ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ساختمان‌های ناایمن کار ما ممیزی نیست و فقط کمک می کنیم. در تهران 6 تا 8 سازمان در کنار شهرداری است که عیوب ساختمان های ناایمن را شناسایی می کنند. در زمان حاضر 1000 ساختمان بالای 12 طبقه در تهران داریم که مستعد وقوع آتش سوزی هستند. در گزارش مربوط به پلاسکو پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در هر ناحیه ای که آنش نشانی وجود دارد ساختمانهای بالای 12 طبقه داریم. از این ساختمان ها نقشه سه بعدی معماری تهیه کنیم. نقشه های مربوط به برق و... را هم تهیه کنیم و آنرا در اختیار آتش نشانی قرار دهیم.

شکیب با بیان اینکه می توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان ها در آتش سوزی ها را تهیه کنیم، گفت: این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده ای نیست و آنرا در کشور داریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره هزینه ساخت و ساز مسکن، گفت: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه برای هرمترمربع از 5.3 میلیون تومان شروع می‌شود و برای ساختمان‌های 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان است.

شکیب با بیان این‌که این قیمت‌ها واقعی نیست و ما مجبوریم این قیمت‌ها را اعلام کنیم، اظهار داشت: قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های سال 1384 (18 سال قبل) تعیین می‌شود، در حالی که هزینه سخت هر مترمربع ساختمان کمتر از 10 میلیون تومان نیست و بعضا 18 تا 21 میلیون تومان است.

وی بیان کرد:‌ باید مبنای تعیین تعرفه (قیمت ساخت) را تغییر دهیم و آنرا بر اساس نفر/ساعت محاسبه کنیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای این منظور به 7 نفر حکم داده است. با این کار دیگر شاهد چالش‌های هر ساله و نارضایتی مهندسان نخواهیم بود.

منبع: تسنیم 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شازمان نظام مهندسی ساختمان روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری پنج میلیون تومان و برای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان عنوان می‌شود، این نرخ‌ها را معقول ندانست.

وی افزود: این در حالی است که قیمت واقعی مسکن در هیچ ساختمانی کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و در ساختمان های بیش از ۱۶ طبقه متری ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان است.

شکیب با بیان اینکه شرح خدمات و میزان ساعت‌های کار، مشخص و به وزیر راه و شهرسازی ارائه و پیشنهاد شده است، بیان‌داشت: به همین منظور کمیته‌ای هفت نفره برای بررسی شیوه های جدید در حوزه تعیین نرخ های تعرفه تشکیل شده است.

** یک‌هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران مستعد ایجاد حریق است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مبحث ملی مقررات ساختمان از سال ۹۲ تصویب اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: این در حالی است که اگر ماده ۲۲ این مبحث به خوبی پیاده سازی می‌شد، شاهد بروز حوادثی مانند پلاسکو نبودیم. یک‌هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در شهر تهران وجود دارد که مستعد ایجاد حریق هستند که باید به صورت ویژه مراقب بود تا دیگر حادثه ای پیش نیاید.

** ایجاد نرم افزاری به عنوان شناسنامه فنی ساختمان

این مقام مسئول با بیان اینکه به دنبال راه اندازی سامانه ای به عنوان شناسنامه فنی ساختمان‌ها هستیم، گفت: هدف این است که همه مراحل روند ساخت در این سامانه بارگذاری تا از حالت صوری بودن خارج شود.

شکیب با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن می کند، افزود: سازمان نظام مهندسی با ورود جدی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و شفافیت در سازمان و سازوکارهایی که می‌تواند وجود داشته باشد، به دنبال این است که کیفیت را در این حوزه بالاتر ببرد.

وی ادامه‌داد: رویکرد ما این است که باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یافته و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز ارتقا یابد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه‌کرد: در این صورت، با تامین امنیت جانی مردم، کاهش میزان خسارت را نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. پیشنهاد ما این بوده که این مهم در مقررات ملی ساختمان گنجانده شود؛ در این صورت اگر چه حدود هفت تا ۱۰ درصد هزینه برای ساخت چنین ساختمان هایی بالا می رود اما حدود ۴۰ درصد عمر مفید ساختمان ها را افزایش می دهد.

** متوسط عمر ساختمان‌ها در ایران ۳۰ تا ۴۰ سال است

شکیب با بیان اینکه متوسط عمر ساختمان‌ها در ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ سال است، گفت: در صورت پیاده کردن طراحی بر اساس عملکرد و رویکرد جدید می توانیم این رقم را به ۱۰۰ سال برسانیم که این طرح را در نهضت ملی مسکن می‌توانیم پیاده سازی کنیم.

** الزامی شدن برچسب انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۲

وی با اشاره به اینکه برچسب انرژی به عنوان یک الزام در ساخت مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۲ در حال اجرایی شدن است، بیان‌داشت: پایان کار ساختمان‌ها یا همان برگ سبز از این پس فقط با برخوردار بودن از حداقل استانداردها در زمینه انرژی صادر می شود.

منبع: ایرنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نخستین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1375 و همچنین توضیحی درباره جزئیات ساختاری این سازمان، گفت: هر خانوار ایرانی حدود 45 درصد از درآمد خود را به بخش مسکن اختصاص می دهد که سهم اندکی نیست.  این هنر ماست که طول عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم. البته در کنار ما، شهرداری ها، وزارت صمت به جهت تهیه مصالح به کیفیت، وزارت نیرو، نفت و ... نقش موثری دارند. این در حالی است که نقش این سازمان در بخش طراحی، اجرا و نظارت، نقش اصلی است. بنابراین با توجه به اینکه ایران، کشوری در حال توسعه است، حوزه مسکن، برای کشور مهم است.

وی با اشاره به اینکه از سال 92 تغییراتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفت که بر اساس آن باید مالکین، مبلغی را برای انتخاب ناظر به حساب این سازمان واریز می کردند، ادامه داد: طی حدود یک سال و نیم گذشته دو اقدام مهم را در دست بررسی و اجرا قرار دادیم؛ نخست، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و آسیب شناسی آن از مسیر فضای دانشگاهی کشور و دیگری شفافیت در سازوکار های نظام مهندسی ساختمان.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر سازمان نظام در هر استان، خدماتی را در بخش مهندسی ارائه می دهد که این اقدام توسط یک نرم افزار انجام می شود. سازمان هر استان از نرم افزار مجزایی برای انجام امور خود استفاده می کند که در جهت ایجاد وحدت رویه و شبکه سازی اطلاعات بین همگی سازمان ها در استان های مختلف کشور، نرم افزار واحدی را طراحی و ابلاغ کرده ایم تا همه نیاز این سازمان به بخش طراحی، نظارت، اجرا، آموزش و ... به صورت یکپارچه بررسی و برطرف کنیم.

شکیب با اشاره به اینکه در زلزله هایی که در کشور رخ داد، 60 تا 70 درصد واحدهای مسکن مهر از ناحیه تیغه ها آسیب جدی دیده بود به نحوی که قابل استفاده نبود، افزود: چنین رخدادی یعنی ایجاد هزینه سنگین برای حاکمیت و دولت. تاکنون در ساخت و ساز مسکن، تمرکز بر ایمنی جانی در سازه بوده است. از سال 2002 میلادی تنها تمرکز بر حفظ ایمنی جانی نیست و باید طراحی بر اساس عملکرد بوده تا خسارات وارده به سازه نیز کاهش یابد. این موضوع باید به ویژه در اجرای نهضت ملی مسکن به کار گرفته شود. در همین راستا پیشنهاد داده ایم تا این موضوع در مقررات ملی ساختمان نیز لحاظ شود.

وی نتیجه اجرای چنین اقدامی را منجر به افزایش 7 تا 10 درصدی هزینه تمام شده ساخت دانست و گفت: در مقابل این افزایش هزینه، طول عمر مفید هر ساختمان حدود 40 درصد افزایش می یابد. البته در بسیاری از مواقع ضوابط شهرسازی و البته مولفه های اقتصادی ایجاب می کند تا سازه تخریب شود؛ به همین دلیل است که میانگین عمر مفید ساختمان ها در کشور حدود 30 تا 40 سال بوده در حالی که میانگین عمر ساختمان در دنیا بین 75 تا 100 سال است.

وی با اشاره به اینکه ما برای ساختمان های ناایمن ناظر نیستیم، گفت: متاسفانه مالکین ما، ضوابط نگهداشت را به صورت علمی اجرا نمی کنند. باید در نظر داشت که این نظام، مسئول ممیزی نیست. 6 تا 7 نهاد در کنار شهرداری ها به موضوع بررسی عیوب ساختمان ها کمک می کنند. یکی از این نهادها سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اکنون در تهران در مقوله حریق و مقام سازی، حدود هزار ساختمان وجود دارد که مستعد ایجاد حریق هستند و نیاز به نگهداری ویژه دارند. برای حل این چالش پیشنهاد دادیم که برای بخش های مختلف سازمان آتش نشانی و در نواحی مختلف شهر به صورت پایلوت طراحی انجام شود که هر واحد آتش نشانی سازه ها را به صورت سه بعدی بتواند ببیند به نحوی که در صورت بروز رخدادی، بتواند با تمامی بخش های سازه از پیش آشنا شده باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره هزینه ساخت و ساز مسکن، گفت: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه برای هرمترمربع از 5.3 میلیون تومان شروع می‌شود و برای ساختمان‌های 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان است. این قیمت‌ها واقعی نیست و ما مجبوریم این قیمت‌ها را اعلام کنیم. قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های سال 1384 (18 سال قبل) تعیین می‌شود، در حالی که هزینه سخت هر مترمربع ساختمان کمتر از 10 میلیون تومان نیست و بعضا 18 تا 21 میلیون تومان است.

** باید مبنای محاسبه هزینه تمام شده ساخت هرمترمربع تغییر کند

به گفته این مقام مسئول باید مبنای تعیین تعرفه (قیمت ساخت) را تغییر دهیم و آن را بر اساس نفر- ساعت محاسبه کنیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان این پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای این منظور به 7 نفر حکم داده است. با این کار دیگر شاهد چالش‌های هر ساله و نارضایتی مهندسان نیستیم.

شکیب در خصوص هزینه ساخت مسکن و افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های ساخت و ساز گفت: هزینه ساخت و ساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه های ساختمانی مشخص می شود. هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است و اين به هیچ عنوان معقول نیست. درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده به مهندسان پرداخت می شود که اکنون طبق این تعرفه ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می شود که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است‌.

وی حدود زمانی صدور پروانه ساخت را حداکثر 2 هفته دانست و تصریح کرد: سه ضلع مالک، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در صدور این پروانه تاثیر گذار بوده و ایفای نقش می کنند. زمان این صدور در هر استان متفاوت است، اما مجموع این اقدامات برای صدور پروانه که بخشی از آن به مالک نیز مربوط است، بعضا زمان بر می شود که بیشتر مربوط به تایید برای بخش طراحی است. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طاهره نصر، با یادآوری این‌که در اجلاس اخیر هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  یک موضوع با رعایت نظام نامه و با امضای حداکثر اعضای هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور بود به دستور کار اضافه شد، اظهار کرد: این موضوع طرح پیشنهادی بنده با عنوان «پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور» بود که با اکثریت آرای افراد حاضر تصویب شد.

وی افزود:‌در راستای اجرای مواد 30،4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا ساختمان‌های مشمول قانون فوق توسط سازندگان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این‌که ساخت توسط سازنده ذیصلاح ضامن ارتقای کیفی ساخت و ساز کشور خواهد بود، افزود: با افزایش عمر مفید ساختمان از 30 به 60 سال می‌توان با رشد 200 درصدی در صنعت ساختمان مواجه شد. این اثر می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز بیانجامد، برای هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت و ساز و به منظور توجه به ارائه ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز تأسیس خواهد شد.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وظایف شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور اضافه کرد: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی ساخت برای طرح در هیئت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح ساخت و ساز،  تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در رابطه با کیفیت ساخت، ارتقا جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال، آموزش راهبردی و کاربردی در صنعت ساخت و ساز و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‏‌مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌‏ای از جمله وظایف این شوراست.

نصر در ادامه با بیان این‌که وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، علوم، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نطام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران اعضای شورای عالی صیانت از ساخت‌وسازها هستند که ریاست آن با وزیر راه خواهد بود، افزود: در رابطه با بررسی ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه نظرات استاندار یا فرماندار کل و شهردار و‌ کارشناسان ذیصلاح کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رأی معتبر خواهد بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جرئیات تشکیل شورای عال در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌ خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون مسکن و ساختمان آن وزارت وظایفی را انجام می‌دهد.

به گفته نصر، بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ساخت از طریق کمیته‌های فنی، تهیه معیار و ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی ساخت در راستای توجه به کنترل برای اعطای پروانه مجری حقوقی، اجرایی کردن نظارت دقیق و اخذ ضمانت نامه کیفیت، تعیین حق‌الزحمه برای انواع قراردادهای اجرا (مدیریت پیمان، پیمان سرجمع و ...) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون‌عالی انجمن‌های سازندگان ذی‌صلاح، پیش‌بینی حقوق کارفرما در قراردادهای همسان، ارائه برنامه زمانی و جریمه تأخیر برای سازنده ذیصلاح، ارائه ضمانت کیفیت و الزام سازنده ذیصلاح به ارائه خدمات پس از ساخت (نگهداری در دوران تضمین) و کنترل هزینه عادلانه تمام‌شده ساخت توسط کارفرما با توجه به مشخصات فنی پروژه و اطلاعات مراجع رسمی از جمله وظایف این تشکیلات خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازنده ذیصلاح در ایمنی و حوادث احتمالی، کنترل فنی و اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح، اخذ پایانکار، اخذ بیمه تضمین کیفیت در زمان اخذ پایانکار همراه نقشه‌های چون‌ساخت و شناسنامه فنی ملکی از مالکان توسط شهرداری، درجه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس نوع ساخت و کیفیت درجه‌بندی، اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی ملکی ساختمان، تأمین ضمانت‌های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه، توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان رکن اصلی ارتقای کیفیت ساخت، جلوگیری از ورود و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری، تدوین الگوی یکپارچه سیما و منظر شهری توسط وزارت راه و شهرسازی، تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول، ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی برای روش‌های نوین علمی و فنی ساخت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی ساخت از دیگر وظایف واحد تحت نظر معاونت مسکن و ساختمان است.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که شهرداری‌ها مکلف به اجرا مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز هستند، گفت: ضمن این‌که در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا مقررات در هر یک از نقاط کشور، مراتب در شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه برای تسهیل فرآِیندهای صدور مجوزهای ساخت وساز را مطرح کرده اند، آیا شما موافق این پیشنهاد هستید یا خیر؟ اظهار داشت: قویا از انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل راه وشهرسازی استان تهران، شهرداری تهران و همچنین سازمان نظام مهندسی استان تهران، استقبال می کنیم و بر این باوریم که این سه دستگاه در کنار یکدیگر باشند بسیاری از مسایل بهتر و راحت تر حل می شوند.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی ساختمان آماده هر گونه همکاری با دستگاه های ذی ربط جهت اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش زمان صدور پروانه ساخت است و بر این باوریم که در قالب تفاهم نامه، کارسازی بهتری انجام می شود. البته نظام مهندسی ساختمان برخی از نقاط کور و گره های مربوط به موانع تسهیل صدور پروانه ساخت را شناسایی کرده است و به دنبال رفع این موانع و گره گشایی هستیم. نظام مهندسی آماده است که تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای ساخت از زمانی که مالک درخواست تهیه دستور نقشه را می دهد و تا زمان پایان کار را تسهیل کند و امیدواریم که با رفع گلوگاه ها ،شاهد کاهش زمان صدور پروانه ساخت باشیم.

به گفته این مقام مسئول، کوتاه کردن زمان صدور پروانه به عوامل مختلفی شامل مالک یا سازنده، شهرداری و نظام مهندسی بستگی دارد. البته مواردی که مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان است، شامل چند بخش است، یک بخش مربوط به طراحی است و سازمان نظام مهندسی بر اساس تکلیف قانونی، نقشه هایی که در رشته های مختلف شامل سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی طراحی می شود، را کنترل کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: کنترل نقشه ها، گام اول مسوولیت سازمان نظام مهندسی در حوزه فرآیند مربوط به صدور پروانه ساخت است و گام دوم مربوط به معرفی ناظر و مجری است که قطعا باید در اولین فرصت ممکن این اقدام از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرایی شود. معرفی ناظر و معرفی مجری زمان بر است البته این زمان در استان ها متفاوت است و به متراژ ساختمان بستگی دارد. به طوری که اگر مالک کارهایش را به موقع انجام دهد و پیگیر امور باشد، می توانیم به جرات بگوییم که همه این موارد شاید کمتر از سه هفته انجام شود.

منبع: پایگاه خبری ساختمان آنلاین

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هجدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها به صورت برخط و حضوری با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

نامه های ارسالی استان ها در کمیسیون حقوقی مطرح شد و مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یازدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیک ساختمان، مورد بررسی قرار گرفت و به نامه ارسالی از استان فارس در خصوص مبحث 17 پاسخ داده شد.