نمایش موارد بر اساس برچسب: دوره نهم

پس از اعلام رسمیت از سوی دبیر جلسه، طاهره نصر اولین سخنران پیش از دستور با تاکید بر پیگیری مجدد افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی از وزارت راه و شهرسازی، همچنین خواستار پیگیری اجرای آیین‌نامه اجرایی صدور سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای توجه به بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه پنجساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شد. وی اضافه کرد این سند توسط شورای مرکزی از منظر کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی تدوین و پیش از این به تایید اعضا رسیده و مقرر شده به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و شورایعالی استان‌ها ارسال شود.
مجید شاه‌اویسی دیگر سخنران پیش از دستور با اشاره به برگزاری همایش صنعت ساختمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان، خواستار حضور پررنگ و مشارکت فعالانه در همایش‌های با موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان شد.
سیدمجید حسینی سخنران سوم با اشاره به استقرار واحد حراست در برخی از سازمان‌ استان‌ها خواستار ابلاغ شرح وظایف مشخص این واحدها از سوی شورای مرکزی شد.
عباس طوفان نیز به اشاره به تداخل وظایف سازمان استان‌ها در موضوع مقاوم‌سازی با مرکز تحقیقات و دفتر مقررات مسکن، شفافیت وظایف مهندسان را در این زمینه لازم و ضروری توصیف کرد.
مجتبی فرهمند سخنران پنجم این جلسه به ابرچالش بزرگ کشور در زمینه ناترازی انرژی اشاره کرد و با تاکید برای ناترازی بیشتر در سال آینده، مسئولیت اجتماعی جامعه مهندسان در یافتن راهکار و حل مسئله انرژی در ساختمان را از اولویت‌های اصلی کشور به شمار آورد.
حسن نظری‌زاده نیز با تاکید بر صدور صلاحیت بازرشی گاز در حوزه صنایع و خانگی از سوی سازمان نظام مهندسی به دستورالعمل‌های نهادهای مختلف در این موضوع اشاره کرد که بسیاری از بازرسین گاز پروانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان را در خطر حذف از چرخه حرفه‌ای دانست.
شهاب آدم نوه‌سی نیز در پاسخی به مطالب ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورای مرکزی در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با سازمان استان آذربایجان شرقی گزارش درباره موضوع مطرح شده ارائه داد.

پس از این حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با گزارشی کوتاه از اخبار منتشره درباره احکام انتظامی وی در خبرگزاری‌های و شبکه‌های اجتماعی، این موضوع را ناشی از فسادستیزی و قانون‌مداری در اداره این دوره از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی توصیف کرد. وی در ادامه اضافه کرد: برای موضوعات اداری و تصمیم‌های مدیریتی که به شفافیت و گسترش عدالت در سازمان نظام مهندسی که با کمک اعضای همدل و همراه دوره نهم رخ داده به خود می‌بالیم و آرامش و نظم حاکم بر جلسات مبین این موضوع است.
وی همچنین با تاکید بر استقلال تشکل صنفی حرفه‌ای نظام مهندسی، دخالت‌های حاکمیتی غیر ضروری به تضعیف جایگاه این نهاد منجر خواهد شد.

معرفی و انتخاب خزانه‌دار دستور دوم شورای مرکزی بود که با توجه به رای یکسان و مقبولیت عمومی دو نامزد این پست از سوی سعید یزدانی دبیر هیأت رئیسه اعلام شد که مهندس بهروز فرح‌شیرازی به‌وسیله قرعه‌کشی انتخاب شد و پس از معرفی به شورا با اکثریت قاطع وی به عنوان خزانه‌دار سال سوم دوره نهم شورای مرکزی انتخاب شد.

دستور سوم بررسی «بررسی نظام‌نامه ارجاع نظارت» بود که توسط علی پوراربابی و مجید جی‌افرام ارائه و با تاکید بر ایردات سازمان بازرسی موارد اصلاحی مطرح پس از بحث و بررسی طولانی با توجه به مباحث فنی مطرح شده، به ایجاد کارگروه «بازبینی نظام‌نامه ارجاع نظارت» و تفویض اختیار برای اطلاح و ارائه در صحن شورا رای داده شد.

دستور چهارم برگزاری «همایش چالش‌های موجود در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (آسیب‌ها، راهبردها و راهکارها)» پیشنهاد شد و استقبال اعضای شورای مرکزی تصویب و کمیته اجرایی این همایش معرفی شد.

دستور پنجم به بررسی نظام‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی کشور(شورای مرکزی) اختصاص داشت که با توجه به طولانی شدن مباحث، بررسی نهایی آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در ابتدای جلسه پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی مجید جی‌افرام، کیان حصاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور از نهایی شدن و اعلام تعرفه «آزمایشگاه بتن و جوش» خبر داد و پس از آن یوسف ساجد به آماده‌سازی بستر برگزاری آموزش سازمان استان‌ها بر اساس مکاتبه رئیس سازمان اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع به زودی عملیاتی شود.
سیدمجید حسینی دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه درباره تأمین منابع مالی بیمه مهندسان و با تاکید بر زحمات و پیگیری اعضای دوره نهم شورای مرکزی برای این موضوع، خواستار تسریع در اجرای این قانون از سوی نهادهای مکلف، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی شد.
مجید جی‌افرام در خصوص منابع مالی قانون بیمه مهندسان به ردیف مصوب بودجه در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و خواستار همکاری و تعامل اعضا با نمایندگان کمیسیون عمران و تفریق بودجه برای قرار گرفتن بودجه بیمه مهندسان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شد.
سخنران ششم پیش از دستور امین مقومی بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره قانون بیمه مهندسان از سوی واحدهای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد. مهدی حکیمی نیز به پاسخگویی به موقع و مناسب روابط عمومی سازمان در موضوعات مختلف مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرد. وی همچنین درباره وجاهت قانونی مکاتبه مسئولان وزارتخانه درباره محدودیت عزل و نصب‌های سازمان استان‌ها سوال کرد و خواستار شفافیت رویکرد شورای مرکزی در این خصوص شد.
در این بخش کورش عنبری، مدیر روابط عمومی توضیحاتی درباره فعالیت‌های روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ارائه کرد و بر مرجعیت خبری و پیروی از استانداردهای رسانه‌ای در تولید و تنظیم اخبار و محتواهای سازمان تاکید کرد. وی همچنین از جذب دو برابری مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و همچنین حضور مستمر و فعال در تمام سکوهای ملی و بین‌المللی خبر داد.

در ادامه با حمزه شکیب، رئیس سازمان با گزارش امور جاری به‌عنوان دستور اول آغاز کرد و درباره هماهنگی با وزیر و معاون مسکن گفت: امروز از مهندس بیات‌منش معاون مسکن برای حضور در این جلسه دعوت کرده بودیم که ایشان هم پذیرفت ولی متاسفانه در آخرین لحظه با همزمانی بررسی یک مسئله در کمیسیون عمران این دیدار به زمان دیگری موکول شد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.
وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

پس از گزارش رئیس سازمان، مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:
۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد و با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

دستور سوم که به بررسی و تعیین شعب هم‌عرض شورای انتظامی وفق ماده ۱۲ آیین رسیدگی تعیین شده بود، مقرر شد اعضای شورای مرکزی ظرف مدت یک ماه به هیأت رییسه شورا ارائه دهند.
دستور چهارم و آخر این جلسه به تصمیم‌گیری و حل و فصل ارکان داخلی سازمان استان‌ها اختصاص یافت که مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای مرکزی برای این موضوع تشکیل شود.

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.

وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

گفتنی ست بیمه مهندسان در بند پ ماده ۵۵ «قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب و ابلاغ شده و در بودجه ابلاغی ۱۴۰۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، منابع مالی اجرای این قانون تخصیص اعتبار شده است.

مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:

۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد.

در این جلسه که در سالن اجتماعات شورا برگزار شد، با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی  و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در ابتدا و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط مجید جی‌افرام، سخنرانان پیش‌ از دستور، به ارائه مطالب خود پرداختند.
اولین سخنران پیش از دستور طاهره نصر به موضوع تسریع و پیگیری افزایش تعرفه خدمات مهندسی و ابلاغ آن از سوی شورا شد و همچنین ایجاد سازوکار حضور مجریان ذیصلاح در تمام پروژه‌های ساختمانی در تمام استان‌ها بر اساس قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.
امین مقومی و جعفر هاشم‌زاده به‌عنوان سخنرانان بعدی از لزوم بازنگری در ابلاغ «نظام‌نامه مالی و معاملاتی» در میانه سال شدند و با توجه به الزامات اجرایی آن ابتدای سال بعد را برای این موضوع پیشهاد دادند.
بهروز فرح‌شیرازی نیز بر جمع‌آوری تجربیات و پیشنهادات سازمان استان‌ها درباره نظامنامه مالی و معاملاتی تاکید کرد و این کار را برای برطرف کردن ضعف‌ها و اشکالات ضروری خواند.
عباس طوفان به‌عنوان پنجمین سخنران پیش از دستور به نبود زیرساخت‌های لازم در سامانه سپامک در ارتباط با موارد درخواستی از مهندسان اشاره و لزوم به‌روزرسانی این موضوعات در سازمان استان‌ها و هماهنگی با این سامانه را خواستار شد. وی در ادامه با اشاره به نظامنامه ماده ۱۱۳ که به تصویب هیأت عمومی رسیده بود درباره اخذ مصوبه از مجمع سازمان استان‌ها در این باره خواستار تفیسر شورا شد.
شهاب آدم نوه‌سی درباره نظامنامه ماده ۱۱۳ مصوبه هیأت عمومی درباره این موضوع را در بخش درآمدی کافی دانست و بخش‌های دیگر مرتبط با سازمان استان‌ها، حتماً نیاز به مصوبه مجمع استان‌ها دارد.
سیدمجید حسینی نیز با اشاره به پیگیری افزایش تعرفه‌ها، تعیین تکلیف بخشنامه منع عزل و نصب‌ها درباره مسئولان برخی دفاتر شهرستان‌ها که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، خواستار شد.
مجتبی فرهمند در گزارشی از جلسه مشترک با وزارت راه و شهرسازی درباره شناسنامه فنی-ملکی و لزوم صدور الکترونیکی این سند و رتبه‌بندی ساختمان‌ها، اشاره کرد که با توجه به پیشنه استان‌های قم و گیلان در این خصوص، تجریبات این دو استان جمع‌آوری و تدوین شود و همچنین استان یزد نیز به‌صورت آزمایشی رتبه‌بندی ساختمان را به اجرا بگذارد.
عباس عامری با اشاره به حکم «مشاور عمرانی و شهرسازی» مهندس مجتبی فرهمند، این مسئولیت را تبریک و برای این وی آرزوی موفقیت کرد. همچنین در موضوع دعاوی سازمان استان‌ها با سازمان تامین اجتماعی خبر داد که این مسئله از سوی محاکم قضایی رأی به نفع سازمان صادر شده است.
مهدی حکیمی به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور، موضوع واریز حق‌الوکاله‌های موضوعات مختلف دعاوی سازمان را مطرح و خواستار تسریع در واریز آن سوی معدود استان‌های باقمیانده شد. وی همچنین برگزاری «دومین همایش فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان» را در استان سمنان برای بهمن‌ماه اطلاع‌رسانی و از اعضای سازمان نظام مهندسی برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آورد.

در ادامه دکتر حمزه شکیب رئیس شورای مرکزی با اشاره به تعویق انتخابات، ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات لازم هیأت‌های اجرایی این موضوع در نهایت به خیر و صلاح جامعه مهندسی منتج شود. وی با اشاره به جلسات با معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسعود بیات‌منش، رویکرد وی درباره تعرفه‌ خدمات مهندسی و موضوعات جامعه مهندسان مثبت ارزیابی کرد و بر اساس تفاهمی که صورت گرفت مقرر شد هزینه‌های ساخت بر اساس قیمت واقعی به‌روزرسانی شود و در این راستا تعرفه‌های مهندسی نیز افزایش یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گزارشی از نشست مشترک با معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری تهران گفت: مسائل تخلفات و گزارش‌های مهندسان ناظر و عدم توجه شهرداری‌ها به این گزارشات مطرح شد و برای ضمانت‌های اجرایی گزارش مهندسان ناظر قرار بر جلسات و تفاهمات مثبتی صورت بگیرد تا تخلفات ساختمانی به حداقل ممکن برسد و از آن سو تخلفات مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی در آخر بر تسریع و تکمیل استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند در سازمان استان‌ها تاکید کرد.

در ادامه جلسه دستور دوم، مجید جی‌افرام به روند ثبت اساسنامه و دریافت شناسه ملی برای سازمان استان‌ها اشاره کرد و اشکالاتی که در ثبت اساسنامه شورای مرکزی در این زمینه به‌وجود آمده را تشریح کرد. این موضوع برای اصلاح و ثبت مجدد با تصویب اعضا به کمیسیون حقوقی شورای مرکزی تفویض اختیار شد.
در دستور سوم این جلسه موضوع حق‌الزحمه وکیل برای موضوع شناسنامه فنی-ملکی و اعمال ماده ۱۳ در خصوص رای دیوان عدالت اداری از سوی سعید یزدانی مطرح و با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
دستور چهارم تعرفه خدمات مهندسی بود که در پس از گزارش تفصیلی از سوی علی پوراربابی درباره هزینه واقعی ساخت، روند تغییرات با توجه به میانگین به دست آمده از استان‌ها و بخشنامه افزایش ۲۷درصدی وزارت راه و شهرسازی، از سوی اعضا بر افزایشی بودن تعرفه‌ها تاکید و با کلیات آن برای ارسال به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ هر چه سریع‌تر آن به تصویب رسید.
ادامه بررسی نظامنامه «اداری و استخدامی» دستور پنجم این جلسه بود که پس از قرائت ماده و بندهای باقیمانده از سوی سعید یزدانی و پیشنهاد حک و اصلاح از سوی اعضای حاضر، برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴ و ابلاغ به سازمان استان‌ها، به تصویب رسید.
دستور ششم و آخر این جلسه گزارش کیان حصاری از تدوین «شیوه‌نامه مجریان تأسیسات ساختمان» بود که پس از بحث و بررسی و ایراد اشکالات ماهوی و شکلی در همپوشانی وظایف و اختیارات این شیوه‌نامه با مجریان ذیصلاح و ایجاد تعدد مجریان و وظایف، این موضوع برای جمع‌بندی به کمیته تخصصی مجریان تفویض اختیار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر بیت‌اله بدرلو، مدیر آموزش شورای مرکزی، مسئله آموزش را در دوره نهم از جمله موضوعات اولویت‌دار خواندند و گفت: در این دوره فعالیت آموزش با رویکرد جدیدی برنامه‌ریزی و اجرا شد و با طراحی سامانه آموزش بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده از اعضای سازمان نظام مهندسی، دوره‌های متنوعی طراحی و امکان شرکت مهندسان از سراسر کشور در بستر این سامانه فراهم شد.
وی در ادامه، ۹۴ دوره‌-عنوان در ۱۵۰ جلسه با حدود ۲۳ هزار شرکت‌کننده و ۱۱۶ هزار نفر ساعت، حاصل فعالیت‌های مدیریت آموزش در ۲ سال اخیر عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون، خدمات آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید مرجع بازآموزشی و توانمندسازی اعضا در همه سطوح باشد و برای احراز صلاحیت شغلی دوره‌ و آزمون‌های آموزشی سازمان باید ملاک عمل قرار گیرد.
الهه رادمهر مدیر اجرایی شورای مرکزی نیز ضمن قدردانی از حضور مدرسین در جلسه، افزود: نقش مدرسان در ارتقا و به‌روزسانی دانش مهندسان و در نهایت ارتقای کیفیت ساخت و ساز، نقش اثرگذار و بی‌بدیل است.
در ادامه مدرسان حاضر در جلسه به نظرات و تجربیات خود را به‌صورت کوتاه در قالب پیشنهادات یا نظرات انتقادی عنوان کردند.
دکتر حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان با قددرانی از زحمات و خدمات مدرسان سازمان، گفت: به‌عنوان یک معلم و مدرس دانشگاه، احساس می‌کنم در میان خانواده خود هستم و این جلسه از این نظر برای من متفاوت است. از زحمات شما و مدیریت آموزش شورای مرکزی تشکر می‌کنم و همه واقفیم که تحول در زمینه آموزش در دوره نهم بسیار چشمگیر بوده.
وی در ادامه با اشاره به استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزود: امیدواریم با کم شدن دغدغه هیأت مدیره‌های سازمان استان‌ها در زمینه ارجاع کار با راه‌اندازی این سامانه، همان‌طور که اشاره شد، سازمان به وظایف ذاتنی خود در حوزه بازآموزی و توانمندسازی اعضا در مسائل فنی روز و ارتقا کیفیت و ساخت و ساز تمرکز بیشتری داشته باشد.
و در پایان با اشاره به جامعه بزرگ مهندسی و اثرگذاری آن اضافه کرد: وظیفه خود بدانیم که بر سه اصل «شفافیت، معیشت و توانمندسازی» مهندسان همچنان پایببند باشیم و در میان این سه اصل «توانمندسازی و آموزش» را به‌عنوان سرآمد برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های سازمان تقویت کنیم.
در پایان جلسه با اهدای لوح از زحمات و دستاوردها مدرسان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قدردانی شد.

مجید جی‌افرام دبیر جلسه با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع)، رسمیت جلسه را با حضور حدنصاب اعضای حاضر و مجازی اعلام کرد.

جواد اسفندیاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع پیگیری افزایش تعرفه‌ها در نیمه دوم سال تاکید کرد و همچنین آیین‌نامه اجرایی بیمه مهندسان به‌عنوان یک دستاورد جمعی و صنفی دوره نهم را از اولویت‌های مطالبه سازمان از وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
موضوع ناترازی انرژی و سهم بالای ساختمان‌ها در کنترل این مشکل توسط مجتبی فرهمند سخنران دوم پیش از دستور مطرح و بر توجه خاص سازمان استان‌ها به مبحث ۱۹ و الزامات برچسپ انرژی در ساختمان‌ها بر اساس مقررات ملی ساختمان اشاره شد.
سیدمجید حسینی سومین سخنران پیش از دستور به مسئله ارجاع طراحی به افراد خارج از استان اشاره و بر ساماندهی آن توسط سازمان استان‌ها تاکید کرد. این موضوع توسط چند تن دیگر از اعضای شورا مورد تاکید و تایید قرار گرفت.
چهارمین سخنران پیش‌ازدستور، شهاب آدم‌نوه‌سی بود که به حل نشدن مشکل عضویت «حقوقی‌»ها در سامانه یکپارچه سازمان اشاره و خواستار اعلام زمان برای حل این مشکل از سوی دست‌اندارکاران این سامانه شد.
در بخش دیگر مهدی حکیمی نیز خواستار تسریع در ارسال تعرفه‌های استان‌ها در اعلام تعرفه خدمات به شورای قیمت‌گذاری شد.
عباس توفان سخنران ششم به دخالت ارگان‌ها در وظایف مصرح در قانون مقررات ملی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره و برای جلوگیری از ادامه این تخلفات خواستار واکنش و پیگیری مؤثر از سوی شورای مرکزی شد.
علی پوراربابی به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور با اشاره به حکم دیوان در موضوع شناسنامه فنی-ملکی، اطلاع‌رسانی درباره بازپرداخت مبالغ به ذی‌نفعان را خارج از تکالیف سازمان استان‌ها دانست و تاکید کرد که بر اساس حکم محاکم قضایی اگر افراد با اسناد مثبته به سازمان استان‌ها مراجعه و مطالبه‌ای داشته باشند، سازمان ملزم به بازپرداخت است.

در این جلسه حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی با اشاره به شرکت در جلسه مشترک با نمایندگان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در جلسه‌ای با عنوان «عملکرد وزارت راه و شهرسازی از حیث نحوه نظارت بر سازمان نظام مهندسی»، مباحث و مسائل این جلسه را مفید و چالشی توصیف کرد.
وی افزود در این گردهمایی، سازوکار ارجاع کار و مسائلی چون توانمندسازی و افزایش مهارت اعضا، سامانه جامع، مشکلات صنفی و معیشتی اعضا، شفافیت در سازمان بحث و گفت‌وگو شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان عدم تناسب قیمت‌گذاری خدمات نسبت به مسئولیت‌ها و عدم تطابق دستمزدها را وظایف خطیر مهندسان را از جمله چالش‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان توصیف کرد و با تاکید بر خدمات اثرگذار و گسترده جامعه مهندسی به کشور و مردم، تعمیم خطا و مسائل اندک‌افراد یک این جامعه بزرگ را به تمام اعضای آن را از منصفانه ندانست.
شکیب با تبریک انتصاب معاونت جدید مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر پیگیری افزایش تعرفه‌های در نیمسال دوم تاکید کرد.

دستور اول که با رای اعضا در دستور این جلسه شورا قرار گرفت، موضوع تخصیص حساب واحد برای واریز درآمدهای سازمان‌ استان بود. این موضوع که با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و بحث قرار گرفت، با توجه به تمرکز درآمدی سازمان استان‌ها و واریز آن توسط سامانه یکپارچه، با بررسی‌های فنی بر اساس نیازها به اتصال به سامانه، یک بانک واجد این شرایط اعلام شد.
در ادامه اعضا با تاکید بر آسیب‌زا بودن انحصار یک درگاه پرداخت از یک بانک خاص، به مشکلات و عدم انعطاف و همکاری بانک مذکور در خدمات‌دهی و همکاری مشترک با استان‌ها و اعضای آن تاکید شد.
در نهایت با توجه به اجماع درباره یکپارچه‌سازی منابع درآمدی به یک حساب واحد و کمک به شفاف‌سازی مراودات مالی سازمان استان‌ها، مقرر شد امکان‌سنجی همکاری با چند درگاه پرداخت در سامانه در آینده پیش‌بینی شود.
در نهایت «تمرکز واریز درآمدها» در یک «حساب واحد» از درگاه سامانه یکپارچه تا پایان سال ۱۴۰۳ از سوی یک بانک دارای زیرساخت خدمات الکترونیک مورد نیاز مصوب شد.

در دستور بعدی با قرائت مفاد «نظام‌نامه اداری-استخدامی و تشکیلاتی سازمان استان‌ها» به‌طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد اعضا برخی از مواد و بند‌های آن اصلاح یا حذف شد. به‌دلیل طولانی شدن بررسی این موضوع، مقرر شد بحث درباره آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در پایان تقویم زمانبندی جلسات «شورای مرکزی» در نیم‌سال دوم ۱۴۰۳ مطرح و با نظر اعضا به تصویب رسید.

پس از قرائت دستور جلسه توسط مهدی حکیمی، جلسه به‌طور رسمی آغاز شد.
در ابتدا حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اتخاذ تدابیری برای تعیین اعضای سازمان در سامانه یکپارچه از سوی سازمان استان‌ها را ضروری دانست و در موضوع تعرفه خدمات مهندسی نیز ابراز امیدواری کرد که با پیگیری لازم بر اساس نامه‌نگاری‌های پیشین در شش ماهه دوم سال شاهد واقعی شدن قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در کشور باشیم.
در ادامه مهدی حکیمی رئیس کمیته رؤسای استان‌ها گزارشی از اخد وکیل مجرب و با تجربه در حوزه مسائل سازمان به‌خصوص موضوع شناسنامه فنی و ملکی ارائه کرد.
در این موضوع بین رؤسای سازمان‌ استان‌ها درباره اولویت‌بخشی به مسائل سازمان بحث و گفت‌وگو شد و در نهایت سهم حق‌الوکاله سازمان استان‌ها با توافق رؤسا به تصویب رسید.
در بخش بعدی دستور درباره افزایش تعرفه خدمات مهندسی در نیمه دوم سال و همچنین نحوه اعمال تعرفه خدمات به جامانده از ابلاغ قبلی بحث و گفت‌وگو شد. اعضای حاضر با تأکید بر عدم سازگاری تعرفه با هزینه‌های واقعی ساخت، پیگیری این موضوع را در اولویت مطالبات سازمان عنوان کردند و خواستار اتخاذ تصمیم واحد در این زمینه شدند.
در دستور جلسه بعدی با حضور مسئول سامانه یکپارچه در خصوص هماهنگی و همکاری سازمان استان‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه و همچنین مشکلات و مسائلی که اعضای سازمان برای کار با این سامانه با آن مواجه هستند مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
سجادی مسئول سامانه یکپارچه سازمان در ادامه اظهار امیداری کرد که به زودی با همکاری وزارت راه و شهرسازی میان سامانه سپامک و سامانه یکپارچه ارتباط و اتصال سیستمی رخ دهد.
در ادامه به پیشنهاد برخی از اعضای حاضر برای تسهیل در حل مشکلات اعضای سازمان، به‌وسیله برون‌سپاری، «میزخدمت» در سازمان استان‌ها برای این موضوع به‌طور موقت ایجاد شود.
در ادامه مجتبی فرهمند رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد، مصالح و محیط زیست شورای مرکزی، ارسال اقدامات و تجربیات در حوزه انرژی به گفته وی اقدامات قابل توجه بوده خواستار جمع‌بندی و ارائه گزارش آن به کمیسیون مربوطه شد.
در پایان طبق دستور جلسه، برخی از مسائل و مشکلات سازمان استان‌ها برای همفکری یا انتقال تجربه توسط رؤسا بیان شد.

در ابتدا مجید جی‌افرام دبیر جلسه با اشاره به درگذشت پدر مهندس سیدجماالدین سعیدی عضو شورای مرکزی به وی تسلیت گفت و همچنین ارتقای دکتر طاهره نصر را مرتبه استادی به ایشان تبریک گفت.
حسن نظری‌زاده به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع دخالت‌های نهادی مختلف در وظایف نظارت و اجرای سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع گاز صنایع پرداخت و این موضوع را برخلاف قانون مقررات ملی ساختمان دانست و درخواست پیگیری و نامه‌نگاری شورای مرکزی در این زمینه شد.
بیمه مهندسان خویش‌فرما توسط شهاب آدم‌نوه‌سی مطرح و نسبت به اعتراض‌های اعضای با سابقه سازمان از نحوه محاسبه ضریب حقوق بر اساس حداقل حقوق اعلامی دولت گزارشی به شورا ارائه و بازنگری در تفاهم‌نامه‌های که با سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه را ضروری خواند.
سعید یزدانی سومین سخنران پیش‌ازدستور با اشاره به اهمیت نگاهداشت و توجه به نیروی انسانی کارآمد، برای دستیابی به بهره‌وره‌ی و کارآمدی در این زمینه پیشنهاد استقرار نظام ارزشیابی و ارتقاء در شورای مرکزی برای این موضوع را ارائه داد. وی تعالی و توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان در آینده را در گرو توجه لازم به سرمایه انسانی آن دانست.
سخنران چهارم طاهره نصر بود که به تاکید دوباره بر پیگیری افزایش و ابلاغ تعرفه شرح خدمات نظام مهندسی بر پیگیری مجدانه این موضوع توسط شورا را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین تشکیل دفاتر بازرسی فنی در سازمان استان‌ها را برای پیگیری و نظارت اجرای صحیح مبحث ۲۲ مقررات ساختمان ضروری توصیف کرد.
مجتبی فرهمند رئیس کمیسیون انرژی به ناترازی بحرانی انرژی در کشور اشاره کرد و وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان در تهیه چک‌لیست‌های برای موضوعات انرژی در امر ساخت و ساز و همچنین الزام برچسپ انرژی برای دریافت پایان‌کار از سوی کارفرما را خواستار شد. وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های قابل توجه در استان‌ها برای اجرای شدن چک‌لیست‌های مبحث ۱۹ از تمامی سازمان‌ استان‌ها درخواست کرد تا گزارشی از مجموعه فعالیت‌های خود در حوزه طراحی، برنامه‌ریزی و آموزش خود را به کمیسیون انرژی شورای مرکزی ارسال کنند.
سخنران ششم افشین ناصری درباره سقف تعیین شده خدمات آزمایشگاهی و طراحی خدمات ایمنی گاز در برخی استان‌ها و عدم وحدت رویه در این موضوع را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به شرایط موجود تعرفه‌ها درباره تفویض اختیار به استان‌ها برای قیمت‌گذاری این خدمات را ضروری توصیف کرد.
جعفر هاشم‌زاده آخرین سخنران پیش‌ازدستور برای همکاری و تعامل سازمان نظام مهندسی با گزینه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و بیانیه حمایت از ایشان را پیش از رای اعتماد ضروری توصیف کرد.

در ادامه حمزه شکیب با تسلیت درگذشت پدر مهندس سعیدی مهدوی و همچنین تبریک دستیابی به مرتبه استادی دکتر طاهره نصر، با ابراز امیدواری از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسین که با همت شورای مرکزی دوره نهم به ثمر رسید، پیگیری اشکلات و اعتراض اعضایی که به‌صورت خویش‌فرما از طریق معری سازمان بیمه شدند را خواستار شد.
وی درباره نظام ارزشیابی سرمایه‌های انسانی سازمان نیز به کارهای در دست اقدام در این زمینه از جمله بازنویسی ساختار و تشکیلات شورای مرکزی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این مسئله در آینده نه چندان دور شاهد بهبودهای چشمگیری خواهیم بود.
رئیس سازمان در ادامه به پیگیری‌های مستمر و نامه‌نگاری برای واقعی شدن تعرفه‌های و قیمت ساخت اشاره کرد و در موضوع مبحث ۲۲ هم با اشاره به نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی بر اجرای شدن این مبحث به‌صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها ابراز امیدواری کرد.در موضوع گاز و خدمات آن نیز وی این وضعیت را نه به نفع بهره‌برداران و نه مهندسان توصیف کرد و لزوم بازنگری در این وضعیت را خواستار شد.
وی در ادامه ضمن خوشامدگویی به محسن قنادزاده رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور برای شرکت در این جلسه، ابراز امیدواری کرد که همکاری این نهار مردمی با سازمان نظام مهندسی منتج به نتایج امیدبخش برای کشور شود.
در ادامه قنادزاده سازمان بسیج مهندسین و سازمان نظام مهندسی ساختمان را یک بدنه توصیف کرد که در راستای کمک و همیاری به دولت و مردم با یک هدف و توان تلاش می‌کنند. وی همچنین با اشاره به مباحث و مسائل موجود در حوزه راه و شهرسازی، انرژی آمادگی سازمان بسیج مهندسین برای همکاری با شورای مرکزی در زمینه مشاوره و کمک به حل این موضوعات اعلام کرد.
شایان ذکر است تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در حاشیه این جلسه امضا شد.
در ادامه و بررسی دستور جلسه، به موضوع برگزاری «همایش بین‌المللی بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و صنایع وابسته» پرادخته شد و پس از گزارش دبیر این همایش و رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی، برگزاری این همایش به تصویب اعضای حاضر رسید. تاکید و توجه بر مسائل کاربردی و بحران‌های کنونی و آینده انرژی در حوزه ساختمان از جمله رویکردهای این همایش ذکر شد.
گزارش اجرای و هزینه‌کرد مالی بیست‌وهفتمین اجلاس هیأت عمومی در دستور جلسه بعدی با ارائه رئیس کمیته اجرایی این اجلاس به اعضا و تقدیر از اعضای کمیته اجرایی و هیأت رئیسه اجلاس به سرانجام رسید. تاکید بر برنامه‌ریزی، اجرای این اجلاس به‌طور کامل توسط همکاران شورای مرکزی با توجه به شرایط ویژه کشور در تاریخ برگزاری این گردهمایی از نقاط قوت آن یاد شد و عدم‌حضور اعضای هیأت مدیره‌های سازمان استان‌ها در اکثر دستورجلسه‌ها و رأی‌گیری‌ روز اجلاس، از جمله آسیب‌شناسی‌های آن به شمار آمد که بر نیاز به بررسی و ارائه راهکار برای عدم تکرار این موضوع تاکید شد.
همچنین دبیرخانه دائمی و دستورالعمل اجرایی اجلاس هیأت عمومی به‌عنوان یک عامل نظام‌بخش به برگزاری این گردهمایی سالانه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید شد.
در دستور آخر مسائل و مشکلات سازمان استان‌ها و همچنین عملکرد آن‌ها در بهره‌برداری و ورود اطلاعات به سامانه یکپارچه از سوی مسئول این سامانه گزارشی ارائه شد. پس از آن برخی ابهامات و مشکلاتی که در زمینه کار با سامانه وجود داشت، پاسخ داده شد و ساماندهی اعضای پروانه‌دار و لغو عضویت اعضایی که حق عضویت پرداخت نکرده و فاقد پروانه هستند مورد تاکید قرار گرفت.
در انتها با تفویض دستورالعمل اجرایی اجلاس‌های هیأت عمومی به کمیسیون حقوقی، «نظام‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی سازمان استان‌ها» به جلسه بعد موکول شد.