در بخش پیش از دستور، موضوعات مهم و اساسی مرتبط با فرآیندهای اجرایی و حقوقی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توسط اعضای شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ضرورت ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و تعیین تعرفه ممیزی انرژی؛
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی، با اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات گروه‌های تخصصی مطابق نظام‌نامه، خواستار تسریع در ابلاغ بخشنامه تعارض منافع شد. وی همچنین با بیان پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص تعرفه ممیزی انرژی مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، بر ضرورت تعیین حق‌الزحمه مشخص برای خدمات ممیزی انرژی تأکید کرد.
الزام سازمان‌ها به ثبت درآمد در سامانه مودیان و ضرورت اخذ شناسه خدمات؛
مجتبی فرهمند، عضو دیگر شورای مرکزی، با اشاره به الزام قانونی ثبت درآمدها در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال ۱۴۰۲، بر لزوم اقدام فوری جهت دریافت شناسه خدمت برای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها تأکید کرد و هشدار داد که عدم اجرای این تکلیف می‌تواند موجب اعمال جرائم مالیاتی و محرومیت از بخشودگی شود. وی همچنین از آمادگی وزارت راه برای واگذاری مسئولیت بازرسی انرژی به سازمان نظام مهندسی خبر داد و خواستار برگزاری نشست مشترک برای تنظیم تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه شد.
لزوم پیگیری ویژه در موضوع سامانه مودیان؛
بهروز فرح‌شیرازی با اشاره به خلأ قانونی موجود در شناسایی سازمان نظام مهندسی در سامانه مودیان، تشکیل یک گروه ویژه سه‌نفره از سوی شورای مرکزی را برای پیگیری مستقیم این موضوع ضروری دانست و تأکید کرد که مکاتبه صرف برای حل این چالش کافی نیست.
آمادگی بخش آموزش شورای مرکزی برای ارائه خدمات رایگان به استان‌ها؛
جواد اسفندیاری اعلام کرد بخش آموزش شورای مرکزی آمادگی دارد به صورت رایگان دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برای اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها برگزار کند.
ضرورت ابلاغ شرح خدمات به‌روزرسانی‌شده رشته‌های هفت‌گانه؛
یوسف ساجد ضمن اشاره به تلاش‌های چندساله برای به‌روزرسانی شرح خدمات رشته‌های هفت‌گانه که از سال ۱۳۷۸ تاکنون تغییر نکرده‌اند، خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر این شرح خدمات طی ماه‌های خرداد و تیر شد.
ابهامات حقوقی ناشی از آرای دیوان عدالت اداری؛
مجید شاه‌ویسی با اشاره به صدور آرای متناقض از سوی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی شده است، از بلاتکلیفی استان‌ها در اجرای قوانین خبر داد. وی خواستار تهیه گزارش جامع حقوقی و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی جهت رفع ابهامات شد. همچنین پیشنهاد کرد گزارش عملکرد شورای مرکزی پیش از ارائه در هیئت عمومی در جلسه‌ای با حضور اعضا ارائه و بررسی شود.
مطالبه تشکیل تیم حقوقی و گردآوری احکام دیوان عدالت؛
مهدی حکیمی نیز بر ضرورت تشکیل تیم حقوقی در شورای مرکزی به‌منظور پاسخگویی به مسائل حقوقی استان‌ها تأکید کرد. وی همچنین خواستار گردآوری احکام و بخشنامه‌های دیوان عدالت اداری برای اطلاع هیئت‌مدیره‌های جدید استان‌ها شد و بار دیگر بر ابلاغ شرح خدمات جدید تأکید کرد.
لزوم ساماندهی تعرفه مجریان و مقابله با پدیده «صوری‌کاری»؛
مجید حسینی با بیان اختلاف شدید تعرفه مجریان در سطح کشور، خواستار تعیین وحدت رویه کشوری در این زمینه شد. وی با اشاره به چالش‌های ناشی از پدیده «سوری‌کاری» در اجرای ساختمان‌ها، تشکیل کارگروهی ویژه برای ساماندهی امور مجریان را ضروری دانست.
در پایان این بخش، بر لزوم پیگیری جدی شورای مرکزی در خصوص موارد مطرح‌شده و تسریع در ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط تأکید شد تا ضمن رفع مشکلات استان‌ها، مسیر ارائه خدمات مهندسی به نحو مؤثر و هماهنگ در سراسر کشور تسهیل گردد.
سپس در ادامه جلسه، امین مقومی سرپرست شورای مرکزی، با تأکید بر مسئولیت‌پذیری شورا در قبال جامعه مهندسی، خواستار تداوم انسجام و همکاری اعضا در پیشبرد برنامه‌های تحولی شد.
وی با اشاره به اجرای سامانه یکپارچه خدمات مهندسی در چند استان کشور، این اقدام را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری دانست و بر ضرورت پالایش عضویت‌ها تا پایان خرداد، مطابق با مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرد.
مقومی همچنین از نهایی شدن پیش‌نویس اصلاح نظام‌نامه ارجاع نظارت خبر داد و خواستار مشارکت تخصصی اعضا در تکمیل آن شد.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی از پیگیری‌های مستمر برای اجرای بیمه مهندسان و نهایی شدن مصوبه شناسنامه فنی و ملکی در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.
سرپرست سازمان در پایان با اشاره به برگزاری اجلاس آتی هیئت عمومی، آن را اجلاسی کاری توصیف کرد و بر لزوم تمرکز شورا بر اقدامات مؤثر و وحدت‌ساز تأکید نمود.
در ادامه جلسه نیز، رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.
