نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی موارد آن هستیم موفق به تصویب چند مصوبه برای سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیم، گفت: نخستین مصوبه آن، تصویب بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان است که نحوه تامین حق بیمه آن به صورت 20 درصد سهم کارفرما و دولت مشخص شده است. نحوه تامین منابع هم مشخص و مصوب شد و ان شاالله در صحن علنی هم تصویب می‌شود. این مصوبه یک اقدام بزرگ برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواهد بود که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون شاهد چنین اقدامی نبودیم.

وی افزود: سه مصوبه برای قانون نظام مهندسی ساختمان که در جهت کارآمدی و بهبود این سازمان نیز موثر است، مصوب شد. نخستین مصوبه پیرامون انتخاب بازرسان و اعضا شورای انتظامی در استان ها است که به مجمع عمومی در استان ها و همچنین انتخاب بازرسان و اعضا شورای انتظامی در شورای مرکزی، به هیات عمومی واگذار شد. این در حالی است که قبلا انتخاب افراد توسط اعضا هیات مدیره بوده که تعارض منافع را نیز در بر داشت، اما اکنون با این مصوبه بازرسان و اعضا شورای انتظامی توسط مجامع و هیات عمومی انتخاب می شوند که بدین ترتیب قدرت این اعضا افزایش می یابد.

به گفته شاکری، دومین مصوبه در خصوص تعداد اعضاء هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان است؛ براساس این مصوبه تعداد اعضای هیأت مدیره، بین ۷ تا ۱۵ نفر مصوب شد و به این ترتیب هیأت مدیره چالاک تر موفق تر و بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل اعضا بر اساس تعداد رشته های اصلی که ۷ نفر هستند در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: شرایطی که برای انتخاب اعضا هیات مدیره در قانون فعلی وجود دارد را تعمیم دادیم به اعضای بازرسان و شورای انتظامی که با همان شرایطی که هیات عمومی انتخاب می‌شود؛ شورای انتظامی و بازرسین نیز به همین ترتیب انتخاب شوند. بنابرین می توان گفت مصوباتی که برای سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفتیم باعث می‌شود تا این سازمان چابک تر و مستقل تر عمل کند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان : سیصد و هشتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رؤسای سازمان‌نظام مهندسی ساختمان استانها امروز سه‌شنبه 1402/5/10 ساعت 14  به طور مشترک در سالن جلسات این سازمان برگزار شد. این جلسه که به ریاست دکتر حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد با تلاوت قرآن شروع و با نطق پیش از دستور چند نفر از اعضاء ادامه یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشمین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1402/05/09 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.در این جلسه شرح تفاهم نامه فیبر نوری به تأیید گروه تخصصی برق شورای مرکزی رسید و مقررگردید تفاهم نامه جهت انجام مراحل معمول اداری و امضاء طرفین تفاهم نامه خدمت ریاست محترم سازمان ارائه گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی با حضور اعضای گروه در تاریخ 1402/5/09 در محل شورای مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نهمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در تاریخ 1402/5/09، در محل شورای مرکزی به صورت برخط و مجازی برگزار گردید. در ابتدای جلسه رئیس محترم گروه تخصصی شهرسازی گزارشی از پیشرفت تدوین شرح خدمات 7 رشته و نهایی شدن جلسات کارشناسی در وزارت راه و شهرسازی به گروه ارایه نمودند. در ادامه گزارشی از روند بررسی جزییات مبحث انطباق شهری ساختمان در دفتر مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان ارایه و بیان شد تا این تاریخ سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. اعضای گروه تخصصی شهرسازی به استمرار پیگیری تا حصول نتیجه تاکیید نمودند. سپس نماینده محترم شهرساز استان خوزستان فایلی پیرامون جایگاه مهندسان شهرساز در چرخه ساخت و ساز شهری و روستایی و نیز جایگاه شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان به جلسه ارایه نمودند. در پایان در خصوص موضوعات شهرسازی در برنامه پیشنهادی توسعه هفتم بحث و گفتگو گردید و مقرر شد پیشنهادات گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی به منظور الحاق یک ماده به پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه فرهنگی- اقتصادی و اجتماعی کشور تنظیم و به هیات رئیسه محترم شورا ارایه گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و موارد زیر تشریح و مورد بررسی قرار گرفت:

1-  گزارش جلسه کمیسیون تخصصی معماری در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی در شهر تبریز

2- اجرایی شدن مسابقات ملی معماری

3- گزارش اصلاحات انجام شده شرح خدمات مهندسی معماری طی جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را به صورت ایمن ایجاد کنند، لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه‌ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می‌گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر طاهره نصر در خصوص دلیل عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار کرد: ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کیفیت ساختمان به مواردی اشاره کرده که تخطی از این موارد تخلف است برای مثال ذکر شده است که هرگونه ساخت و ساز باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود که در واقع به عنوان سازنده ذیصلاح محسوب می‌شوند و مدرک تخصصی این کار را توسط امور فنی وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده اند حال اگر ساخت و ساز‌ها توسط این اشخاص انجام نشود تخلف از قانون محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه قانونگذار به درستی ارائه خدمات مهندسی را در بند قانون آورده است ادامه داد: متاسفانه در نقاط مختلف کشور تفاسیر متعددی از قانون صورت می‌گیرد و سبب ایجاد عدم همخوانی و خلل در اجرای قانون می‌شود که باعث می‌شود هم شهروندان در مواقع بحران (بلایای طبیعی) دچار خطر شوند و هم حقوق حرفه‌ای افراد دارای صلاحیت در ساخت و ساز‌ها نیز به خطر بیفتد لذا توجه به قانون می‌تواند راهگشا باشد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که من خودم در دوره هفتم عضو شورای مرکزی بودم در شورا بیان کردم که باید کمیسیون مجریان ذیصلاح تشکیل شود؛ مجری ذیصلاح همان سازنده ذیصلاحی است که ساختمان را می‌سازد و فردی حرفه‌ای است که با آگاهی اقدام به ساخت و ساز می‌کند؛ وظیفه این افراد در قانون مشخص است. همچنین هدف وزارت راه و شهرسازی جهت صدور پروانه حرفه‌ای برای این افراد یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی تامین امنیت برای ساختمان‌ها است که خوشبختانه این مورد در شورای مرکزی مصوب شد.

نصر به اجلاسیه تیر سال ۹۶ در ارومیه اشاره و اضافه کرد: هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌های استان‌ها بودند در قطعنامه ان اجلاس تاکید کردند که باید به اشتغال پایدار مهندسین توجه ویژه شود همچنین تاکید شد با توجه به اینکه کشور ما متاسفانه پتانسیل لرزه خیزی را در خود دارد باید در راستای تامین امنیت، رفاه و آسایش بهره بردار‌ها و …حمایت‌های لازم از سازندگان ذیصلاح مد نظر قرار گیرد همچنین از تمام ظرفیت‌های قانونی این افراد برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در صنعت ساختمان استفاده شود.

وی در همین باره خاطر نشان کرد: این موارد در تیر ماه سال ۹۷ در اجلاس بیست و یکم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور مطرح و منجر شد که در قطعنامه بندی مختص شناسنامه فنی ملکی تدوین شود. بند ۳ قطعنامه این اجلاس به صورت خیلی واضح اشاره به این موضوع دارد که ” اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنی ملکی ساختمان به منظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان باید با یک نگاه ویژه‌ای مد نظر و مورد بازنگری قرار گیرد ” همچنین تاکید شد که ” استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در تمامی مراحل ساخت باید مد نظر قرار بگیرد که این می‌تواند برای کیفیت ساخت و ساز‌ها ضمانت محسوب شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: در تیرماه ۹۸ در اجلاس ۲۲، شورای مرکزی تاکید کرد که بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید به عنوان رکن اصلی ارتقای ساخت مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین در بهمن سال ۹۹ جلسه‌ای که در شورای مرکزی با حضور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد پیشنهاد دادم که می‌توانیم تفاهم نامه‌ای سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد کنیم تا بتوان بند‌های قانونی را در راستای احترام به حقوق شهروندی و حقوق افراد حرفه‌ای که در حوزه ساخت و ساز کار اجرایی انجام می‌دهند که متاسفانه در بسیاری از موارد مورد بی مهری قرار می‌گیرند، اجرایی کرد.

طاهره نصر عنوان کرد: با این تفاهم نامه موافقت ضمنی گرفته شد و در جلسات بعد، شورای مرکزی به این تفاهم نامه رای مثبت دادند و اکنون متن آن تنظیم شده است و امیدواریم هرچه سریعتر به امضای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برسد.

وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور که داشتن مسکن استاندارد را حق هر شهروندی و خانواده‌ای می‌داند، گفت: این سرپناه ایمن را چه کسی باید بسازد؟ قطعا سازنده‌هایی هستند که باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را به صورت ایمن ایجاد کنند لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است، اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه‌ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می‌گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی‌کند.

نصر در پایان یادآورشد: کشور ما با بحران‌های طبیعی مواجه و سرپناه‌های مردم دچار مشکل می‌شوند لذا حق هر فردی است که سرپناه ایمن داشته باشد بنابراین اگر بتوانیم استفاده از سازندگان ذیصلاح را در تمامی مراحل ساخت استفاده کنیم شاید بتوانیم امنیت بیشتری را در ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود شاهد باشیم.

ییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوبه شوراى مركزى درخصوص تعيين شوراهاى انتظامى هم عرض استانها را ابلاغ کرد.