نمایش موارد بر اساس برچسب: ساخت و ساز

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جواد اسفندیاری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری کلیه ساختمان ها باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود و دست افراد غیر متخصص از صنعت ساختمان کوتاه شود، گفت: متاسفانه در کشور قانون مدونی جهت ایجاد وحدت رویه در استان ها وجود ندارد و استان ها در بحث استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که شورای مرکزی نهم باید با جدیت و سرعت به آن رسیدگی کند، نبود کمیسیون مجریان ذی صلاح بین کمیسیون های موضوعی این شورا است. تشکیل این کمیسیون باید در اولین فرصت در دستور کار این شورا قرار گیرد.

اسفندیاری یکی از علت های اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها را نبود انگیزه کافی برای مجریان ذی صلاح جهت دریافت کارهای گروه الف و ب دانست و افزود: این بی انگیزگی و بی رغبتی مجریان ذی صلاح، مستعد تبعات اجتماعی است. مجریان ما حاضر به کاهش تعداد کارهای خود برای پروژه های متراژ پایین و مدت قرارداد طولانی نیستند.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهاد می شود شرایط سرپرست مهندسین پروانه دار، به صورت پله تخفیف، تسهیل و در شرایط خاص از پتانسیل ناظرین و طراحان تک شغل به عنوان سرپرست کارگاه مجریان ذی صلاح استفاده شود. همچنین کاهش مدت قرارداد نیز می تواند جهت ایجاد انگیزه مفید باشد.

وی تصریح کرد: انتظار است با آموزش های کاربردی توسط شورای مرکزی و سازمان استان ها در جهت بالابردن سطح فنی مجریان ذی صلاح و همچنین ارائه خدمات واقعی در پروژه ها، شاهد رونق ساخت و ساز توسط مهندسین کشور بوده و مالکین به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها حضور فعال تری داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، 31 مرداد 1402 ، سیصد و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حداکثری اعضای اصلی و علی البدل این شورا با پنج دستور کار، برگزار شد.

از جمله دستور کارهای این جلسه می توان به گزارش امور جاری این سازمان، ارائه پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه، ارائه برنامه روابط عمومی برای سال جاری، اصلاح شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان ها و در نهایت بررسی و تصویب قراردادهای هم سان اشاره کرد.

دو دستور کار این جلسه پیش از ظهر امروز، بررسی شد و سه دستور کار باقی مانده به بعدازظهر موکول شد. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صبح روز گذشته، در جریان برگزاری یک نشست خبری، حمزه شکیب، ضمن بیان مطلب در پاسخ به سوالی مشکلات مربوط به مهندسان مجری و عدم بکارگیری آنها در پروژه های ساختمانی گفت: این موضوع چند تا بخش دارد که یک بخش آن ریشه فرهنگی دارد.چرا که متاسفانه مالکان به لحاظ فرهنگی توجیه نیستند که هزینه کردن برای امور طراحی، نظارت و بکارگیری مجری در فرآیند ساخت نوعی سرمایه گذاری است. نکته دوم این است پذیرش مجری ذی صلاح بسیار سخت شده است، البته شرایط بهتر شده است، بعضا گفته می شود که ساختمان های زیر ۱۵۰۰ متر مربع نیاز به مهندس مجری ندارد، در حالی که مگر می شود که یک ساختمان ساخته شود و این ساختمان توسط کسانی که صلاحیت ندارند، ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه حتما ساختمان باید توسط فرد صاحب صلاحیت ساخته شود، اظهار داشت: هر ساختمانی با هر متراژی که ساخته می شود باید توسط فرد صاحب صلاحیت ساخته شود.اما اینکه گفته می شود مجری ها صوری هستند، آمار و ارقام حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از ساختمان ها که ساخته می شود، عملا مجریان شان در زمان اجرای پروژه حضور ندارند.

شکیب ادامه داد: البته ما برای رفع این مشکل در سازمان نظام مهندسی کشور نرم افزاری را طراحی کرده ایم که هر ساختمانی که ساخته می شود،شناسنامه فنی اش گام به گام اجرایی شود. یعنی از زمانی که تخریب و گودبرداری صورت می گیرد تا زمان بهره برداری ،هم طراح،مجری و ناظر بتوانند اقدامات خود را انجام دهند.به طوری که این موضوع دیگر قابل برگشت نباشد و تهیه شناسنامه فنی به بعد از مرحله ساخت موکول نشود.

این مقام مسئول در واکنش به اظهارات اخیر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که عنوان کرده بود، بخش اعظمی از مهندسان مجری، دچار صوری کاری هستند تاکید کرد: به تازگی در جلسه ای که با شهرداری تهران داشتم، خدمت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران عرض کردم که ما نباید صورت مساله را پاک کنیم. نباید ساختمانی مثل متروپل تکرار شود ما باید مشکل مان را حل کنیم و اگر تخطی وجود داشته باشد مهندس متخلف به اشد مجازات محکوم شود و حتی در صورت لزوم پروند ه مهندس متخلف ابطال شود.

** دو نقشه ای بودن ساختمان ها، ریشه بی اعتنایی شهرداری به گزارش های مهندسان ناظر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری، مبنی بر اینکه اخیرا دبیر سازمان نظام مهندسی تهران نسبت به بی توجهی شهرداری تهران به گزارش های مهندسان ناظر انتقاد کرده است، شما در این زمینه چه نظری دارید، اظهار داشت: این موضوع در سطح کشوری است. در سطح کشوی ما در هر شهری یک طرح تفصیلی داریم که متاسفانه رعایت نمی شود، یعنی مهندس بر اساس طرح تفصیلی یک دستور نقشه ای دریافت می کند، اما آن دستور نقشه اولیه هرگز اجرایی نمی شود و در عمل سطح اشغال، تعداد طبقات و اساسا طراحی تغییر می کند. وقتی که طراحی عوض شد، نظارت معنی ندارد، بنابراین این مشکل باید از اساس درست شود و ساختمان ها بر اساس نقشه اول تا پایان کار بنا شوند. این موضوع را ما باید جا بیندازیم و شهرداری ها باید بپذیرند اگر قرار است عوارض ناشی از تخلف را چندین برابر بگیرند از همان ابتدای کار دریافت کنند.

وی تاکید کرد: تخلفات از آنجا شروع می شود که مهندس بنا دارد گزارش را شروع کند، اما می بیند نقشه ای که به او داده شده با نقشه ای که در حال اجراست فرق دارد، مهندس ناظر هم گزارش تخلف به شهرداری ارایه می دهد و شهرداری هم برایش جا افتاده است که آن نقشه ای که در حال اجراست صحیح است نه آن چیزی که قبلا آمده است. ما با این مشکلات در سراسر کشور مواجه هستیم و باید به صورت ریشه ای این مشکل رفع شود و نباید شرایط به سمتی برود که شان و جایگاه مهندسان پایین بیاید.

** خطر آتش سوزی برای ۱۰۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه همچنین با بیان اینکه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان هنوز در کشور اجرایی نشده است، گفت: ۱۰۰۰ ساختمان ۱۲ طبقه در تهران مستعد آتش سوزی هستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حدود ۶۰۰ هزار عضو دارد و سازمان های نظام مهندسی ۴۰۰۰ نفر پرسنل دارند، یادآور شد: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارایه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده ایم.

به گفته این مقام مسئول بخشی از این سامانه آماده شد و تا ۱۵ ماه آینده همه سازمان های استانی باید یک نرم افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه ها دارای یک سیستم یکپارچه می شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه مباحث مالی با این سامانه شفاف خواهد شد، اضافه کرد: سازمان ها خودگردان هستند اما با توجه به تعهدی که داریم باید کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا دهیم. به عنوان مثال درباره متروپل یک گزارشی را تهیه کردیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه با درس آموزی از این سانحه، برای استان ها آموزش ها را شروع کرده ایم، گفت: در زلزله کرمانشاه مسکن مهر در معرض امتحان قرار گرفت که خوب جواب داد، ما در این پروژه ها تلفات جانی نداشتیم.

شکیب با بیان اینکه اگر زلزله ای روی دهد دیگر دولت ها نمی توانند خسارت ها را جبران کنند، افزود: در حال رایزنی هستیم تا در پروژه عظیم نهضت ملی مسکن طراحی بر این اساس انجام شود تا خیلی آبرومندانه بگوییم که این تعداد مسکن را ساخته ایم و - در زلزله - خسارتی ندید.

وی با بیان اینکه حدود ۷ درصد هزینه ساخت و سازها افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در بلندمدت حدود ۴۰ درصد پرهزینه ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ساختمان‌های ناایمن کار ما ممیزی نیست و فقط کمک می کنیم. در تهران ۶ تا ۸ سازمان در کنار شهرداری است که عیوب ساختمان های ناایمن را شناسایی می کنند. در زمان حاضر ۱۰۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران داریم که مستعد وقوع آتش سوزی هستند. در گزارش مربوط به پلاسکو پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در هر ناحیه ای که آنش نشانی وجود دارد ساختمانهای بالای ۱۲ طبقه داریم. از این ساختمان ها نقشه سه بعدی معماری تهیه کنیم. نقشه های مربوط به برق و… را هم تهیه کنیم و آن را در اختیار آتش نشانی قرار دهیم.

شکیب با بیان اینکه می توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان ها در آتش سوزی ها را تهیه کنیم، گفت: این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده ای نیست و آن را در کشور داریم.

منبع: ساختمان آنلاین

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کند، گفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند، اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه تاکید کرد: اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحد‌های مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی، توضیح داد: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: اقتصاد جامعه

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست خبری که برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کندگفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است. اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحدهای مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: مهر

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، در نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حدود 600 هزار عضو دارد و سازمان های نظام مهندسی 4000 نفر پرسنل دارند، یادآور شد: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارایه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده ایم.

وی بیان کرد: بخشی از این سامانه آماده شد و تا 15 ماه آینده همه سازمان های استانی باید یک نرم افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه ها دارای یک سیستم یکپارچه می شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مباحث مالی با این سامانه شفاف می شود، اضافه کرد: سازمان ها خودگردان هستند، اما با توجه به تعهدی که داریم باید کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا دهیم. به عنوان مثال درباره متروپل یک گزارشی را تهیه کردیم. با درس آموزی از سانحه پلاسکو، برای استان ها آموزش ها را شروع کرده ایم. در زلزله کرمانشاه مسکن مهر در معرض امتحان قرار گرفت که خوب جواب داد، ما در این پروژه ها تلفات جانی نداشتیم.

شکیب با بیان اینکه اگر زلزله ای روی دهد دیگر دولت ها نمی توانند خسارت ها را جبران کنند، افزود: در حال رایزنی هستیم تا در پروژه عظیم نهضت ملی مسکن طراحی بر این اساس انجام شود تا خیلی آبرومندانه بگوییم که این تعداد مسکن را ساخته ایم و -در زلزله- خسارتی ندید.

وی با بیان اینکه حدود 7 درصد هزینه ساخت و سازها افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در بلندمدت حدود 40 درصد پرهزینه ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ساختمان‌های ناایمن کار ما ممیزی نیست و فقط کمک می کنیم. در تهران 6 تا 8 سازمان در کنار شهرداری است که عیوب ساختمان های ناایمن را شناسایی می کنند. در زمان حاضر 1000 ساختمان بالای 12 طبقه در تهران داریم که مستعد وقوع آتش سوزی هستند. در گزارش مربوط به پلاسکو پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در هر ناحیه ای که آنش نشانی وجود دارد ساختمانهای بالای 12 طبقه داریم. از این ساختمان ها نقشه سه بعدی معماری تهیه کنیم. نقشه های مربوط به برق و... را هم تهیه کنیم و آنرا در اختیار آتش نشانی قرار دهیم.

شکیب با بیان اینکه می توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان ها در آتش سوزی ها را تهیه کنیم، گفت: این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده ای نیست و آنرا در کشور داریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره هزینه ساخت و ساز مسکن، گفت: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه برای هرمترمربع از 5.3 میلیون تومان شروع می‌شود و برای ساختمان‌های 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان است.

شکیب با بیان این‌که این قیمت‌ها واقعی نیست و ما مجبوریم این قیمت‌ها را اعلام کنیم، اظهار داشت: قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های سال 1384 (18 سال قبل) تعیین می‌شود، در حالی که هزینه سخت هر مترمربع ساختمان کمتر از 10 میلیون تومان نیست و بعضا 18 تا 21 میلیون تومان است.

وی بیان کرد:‌ باید مبنای تعیین تعرفه (قیمت ساخت) را تغییر دهیم و آنرا بر اساس نفر/ساعت محاسبه کنیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای این منظور به 7 نفر حکم داده است. با این کار دیگر شاهد چالش‌های هر ساله و نارضایتی مهندسان نخواهیم بود.

منبع: تسنیم 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طاهره نصر، با یادآوری این‌که در اجلاس اخیر هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  یک موضوع با رعایت نظام نامه و با امضای حداکثر اعضای هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور بود به دستور کار اضافه شد، اظهار کرد: این موضوع طرح پیشنهادی بنده با عنوان «پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور» بود که با اکثریت آرای افراد حاضر تصویب شد.

وی افزود:‌در راستای اجرای مواد 30،4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا ساختمان‌های مشمول قانون فوق توسط سازندگان ذیصلاح، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این‌که ساخت توسط سازنده ذیصلاح ضامن ارتقای کیفی ساخت و ساز کشور خواهد بود، افزود: با افزایش عمر مفید ساختمان از 30 به 60 سال می‌توان با رشد 200 درصدی در صنعت ساختمان مواجه شد. این اثر می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور نیز بیانجامد، برای هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت و ساز و به منظور توجه به ارائه ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز تأسیس خواهد شد.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وظایف شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز کشور اضافه کرد: بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی ساخت برای طرح در هیئت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح ساخت و ساز،  تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز در رابطه با کیفیت ساخت، ارتقا جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال، آموزش راهبردی و کاربردی در صنعت ساخت و ساز و هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‏‌مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌‏ای از جمله وظایف این شوراست.

نصر در ادامه با بیان این‌که وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، علوم، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نطام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران اعضای شورای عالی صیانت از ساخت‌وسازها هستند که ریاست آن با وزیر راه خواهد بود، افزود: در رابطه با بررسی ضوابط ساخت با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و یافتن‌ شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه نظرات استاندار یا فرماندار کل و شهردار و‌ کارشناسان ذیصلاح کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رأی معتبر خواهد بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جرئیات تشکیل شورای عال در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌ خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون مسکن و ساختمان آن وزارت وظایفی را انجام می‌دهد.

به گفته نصر، بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ساخت از طریق کمیته‌های فنی، تهیه معیار و ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی ساخت در راستای توجه به کنترل برای اعطای پروانه مجری حقوقی، اجرایی کردن نظارت دقیق و اخذ ضمانت نامه کیفیت، تعیین حق‌الزحمه برای انواع قراردادهای اجرا (مدیریت پیمان، پیمان سرجمع و ...) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون‌عالی انجمن‌های سازندگان ذی‌صلاح، پیش‌بینی حقوق کارفرما در قراردادهای همسان، ارائه برنامه زمانی و جریمه تأخیر برای سازنده ذیصلاح، ارائه ضمانت کیفیت و الزام سازنده ذیصلاح به ارائه خدمات پس از ساخت (نگهداری در دوران تضمین) و کنترل هزینه عادلانه تمام‌شده ساخت توسط کارفرما با توجه به مشخصات فنی پروژه و اطلاعات مراجع رسمی از جمله وظایف این تشکیلات خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازنده ذیصلاح در ایمنی و حوادث احتمالی، کنترل فنی و اخذ تأییدیه مراجع ذیصلاح، اخذ پایانکار، اخذ بیمه تضمین کیفیت در زمان اخذ پایانکار همراه نقشه‌های چون‌ساخت و شناسنامه فنی ملکی از مالکان توسط شهرداری، درجه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس نوع ساخت و کیفیت درجه‌بندی، اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی ملکی ساختمان، تأمین ضمانت‌های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه، توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان به عنوان رکن اصلی ارتقای کیفیت ساخت، جلوگیری از ورود و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری، تدوین الگوی یکپارچه سیما و منظر شهری توسط وزارت راه و شهرسازی، تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول، ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی برای روش‌های نوین علمی و فنی ساخت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی ساخت از دیگر وظایف واحد تحت نظر معاونت مسکن و ساختمان است.

 عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که شهرداری‌ها مکلف به اجرا مصوبات شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز هستند، گفت: ضمن این‌که در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا مقررات در هر یک از نقاط کشور، مراتب در شورای‌عالی صیانت از ساخت و ساز مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه برای تسهیل فرآِیندهای صدور مجوزهای ساخت وساز را مطرح کرده اند، آیا شما موافق این پیشنهاد هستید یا خیر؟ اظهار داشت: قویا از انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل راه وشهرسازی استان تهران، شهرداری تهران و همچنین سازمان نظام مهندسی استان تهران، استقبال می کنیم و بر این باوریم که این سه دستگاه در کنار یکدیگر باشند بسیاری از مسایل بهتر و راحت تر حل می شوند.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی ساختمان آماده هر گونه همکاری با دستگاه های ذی ربط جهت اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش زمان صدور پروانه ساخت است و بر این باوریم که در قالب تفاهم نامه، کارسازی بهتری انجام می شود. البته نظام مهندسی ساختمان برخی از نقاط کور و گره های مربوط به موانع تسهیل صدور پروانه ساخت را شناسایی کرده است و به دنبال رفع این موانع و گره گشایی هستیم. نظام مهندسی آماده است که تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای ساخت از زمانی که مالک درخواست تهیه دستور نقشه را می دهد و تا زمان پایان کار را تسهیل کند و امیدواریم که با رفع گلوگاه ها ،شاهد کاهش زمان صدور پروانه ساخت باشیم.

به گفته این مقام مسئول، کوتاه کردن زمان صدور پروانه به عوامل مختلفی شامل مالک یا سازنده، شهرداری و نظام مهندسی بستگی دارد. البته مواردی که مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان است، شامل چند بخش است، یک بخش مربوط به طراحی است و سازمان نظام مهندسی بر اساس تکلیف قانونی، نقشه هایی که در رشته های مختلف شامل سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی طراحی می شود، را کنترل کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: کنترل نقشه ها، گام اول مسوولیت سازمان نظام مهندسی در حوزه فرآیند مربوط به صدور پروانه ساخت است و گام دوم مربوط به معرفی ناظر و مجری است که قطعا باید در اولین فرصت ممکن این اقدام از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرایی شود. معرفی ناظر و معرفی مجری زمان بر است البته این زمان در استان ها متفاوت است و به متراژ ساختمان بستگی دارد. به طوری که اگر مالک کارهایش را به موقع انجام دهد و پیگیر امور باشد، می توانیم به جرات بگوییم که همه این موارد شاید کمتر از سه هفته انجام شود.

منبع: پایگاه خبری ساختمان آنلاین

مهرداد موحدپور، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه برق این سازمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه درخواست صدور پروانه بازرسی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی، مانند تست جوش، بتن و خاک در رشته عمران و نشتی گاز در بازرسی گاز برای جلوگیری از تقلب در خلوص سیم و کابل و کشف کلیدهای جریان باقی مانده غیراستاندارد و جلوگیری از برق گرفتگی و حریق طبق صفحات ٣٧ و ١۶٧ مبحث ١٣ الزامی است، گفت: این تست ها نیاز به دانش و تجهیزات قابل حمل پر هزینه ای از ۵٠ میلیون تا ۵٠٠ میلیون تومان دارد و همچنین جز وظایف ناظر نیست. این موضوع، شکاف بزرگ بین شرکت توزیع برق و تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان را پر می کند. چرا که شرکت توزیع تا مقاومت الکترود زمین سنجیده نشود مطابق قانون، نباید به متقاضی کنتور دهد و از طرفی هیچ شخص صاحب صلاحیتی برای سنجش مقاومت الکترود زمین تعیین نشده و با این صلاحیت این مشکل بزرگ در کل کشور حل می شود.

وی افزود: بحث طراحی و نظارت بر اجرای  فیبر نوری اماکن با شرکت مخابرات ایران به صورت جدی و در جلسات متعددی بررسی شده و با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان ومخابرات استان مازندران، به عنوان استان پیشرو دراین زمینه، گردش کار و مقدمات تفاهم نامه فراهم شده و درحال نهایی شدن است.

رئیس گروه برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تدوین چندین دستورالعمل در زمینه های مختلف این رشته از دیگر فعالیت های درخور توجه گروه برق بوده که آماده امضاء وابلاغ هستند، اظهار داشت: کارتهیه قالب واحد برای طراحی نقشه های تاسیسات برقی درسطح کشور نیز انجام گرفته ومراحل نهایی ویرایش را سپری می کند.

طبق گفته های این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از مهم ترین چالش های رشته برق، ابتدا دو نقشه ای شدن نقشه ها به خاطر درآمد شهرداری است؛ به این ترتیب تا مجریان برق سامان دهی نشوند و مقررات ملی ساختمان را آموزش نبینند، کاری از دست ناظر برق ساختمان ساخته نیست.

موحدپور تصریح کرد: موضوع اصلاح تعرفه خدمات، باتوجه به رشد تکنولوژیک دررشته برق واستفاده از فناوری های نوین، از دیگر مطالبات جدی گروه برق است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، نشست کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای کمیسیون صبح چهارشنبه، ۱۴ تیرماه در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس هیات عمومی نظام‌ مهندسی ساختمان در تبریز برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه مکانیک، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه دو دستور تدوین شیوه نامه کارآموزی بازرسین گاز و شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیکی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست تخصصی، ضمن طرح دغدغه‌ها و موضوعات مطرح حوزه شهرسازی، مشکلات و پیشنهادات مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سه موضوع پیگیری ابلاغ مبحث انطباق شهری ساختمان ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان، نحوه اجرایی شدن صلاحیت‌های شهرسازی در استان‌ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بررسی ظرفیت‌های شهرسازی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.