نمایش موارد بر اساس برچسب: تعرفه خدمات مهندسی

امین مقومی اشاره کرد: این تفویض اختیار با هدف تصمیم گیری به موقع و اجرای تعرفه همزمان با آغاز سال جدید انجام شده است به نحوی که هزینه ساخت پایه بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. همچنین با توجه به عدم اعلام شاخص تعدیل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳، علاوه بر آنکه هزینه ساخت برآورد شده برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در چهارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان غیرواقعی بوده و با جمع بندی نهایی ابلاغی فاصله داشته و معطل ماندن ابلاغ آن هم تا اعلام شاخص تعدیل منطقی نبود، از این رو، تلاش شد تا با ابلاغ به موقع، هم هزینه ساخت به واقعی نزدیک شود و هم بر خلاف سال های گذشته امکان کاهش آن نیز وجود نداشته و صرفا افزایش امکان پذیر باشد.
وی نکات مهم دستورالعمل ابلاغی را برشمرد و افزود: گزارش تحلیلی مناسبی با توجه به شرایط تورم و هزینه ساخت واقعی پیشنهادی شورای مرکزی تهیه و در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری ارائه شد. تعرفه خدمات مهندسی بر اساس این دستورالعمل برای ساختمان‌های متعارف و مطابق الگوهای مصرف محاسبه شده و در این ابلاغیه، توسعه دامنه خدمات مهندسی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در تمام نقاط جغرافیایی و کلیه کاربری‌ها با استفاده از ظرفیت هیئت چهارنفره استان‌ها به تناسب شرایط هر استان مورد تاکید قرار گرفته و خدمات در شهرک های صنعتی، بخش کشاورزی، گردشگری و ... نیز لحاظ شده است.
سرپرست نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در نامه اخیر، هزینه ساخت گروه الف به عنوان هزینه ساخت پایه به استان‌ها ابلاغ و نحوه تعیین هزینه ساخت در سایر گروه‌ها نیز مشخص شده است. همچنین با توجه به گزارش تحلیلی ارائه شده در شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری، افزایش پایه ابلاغی هزینه ساخت حدود ۴۰ درصد بوده، ضمن اینکه صرفا افزایش نیز با تصمیم‌گیری در هر استان تا حدود ۵۰ درصد امکان‌پذیر بوده و در خصوص ساختمان‌های غیرمتعارف، ویژه و خاص نیز به تناسب هزینه ساخت بسته به شرایط بومی هر استان تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. همچنین تعرفه تعیین شده برای تمام خدمات و صلاحیت ها در هفت رشته خواهد بود.
مقومی با اشاره به اینکه شرح خدمات مهندسی هفت رشته نیز به زودی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، افزود: تلاش می شود تا به منظور تحقق تعرفه واقعی خدمات مهندسی، مبانی قیمت گذاری جدید پیشنهادی شورای مرکزی نیز بر اساس شرح خدمات ابلاغی تا قبل از پایان دوره نهم شورای مرکزی تصویب، ابلاغ و مبنای عمل قرار گیرد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان از پیگیری ویژه از استانداران سراسر کشور بابت صدور دستور برگزاری هیئت چهارنفره به‌منظور تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره استان‌ها همزمان با آغاز سال جدید خبر داد و افزود: با توجه به چهارچوب تعرفه و این‌که امکان اجرای افزایش پایه بدون نیاز به طرح در هیئت چهارنفره استان وجود دارد، به رؤسای سازمان استان‌ها تاکید شده در صورت عدم امکان برگزاری به موقع جلسات هیئت چهارنفره استان ها، ضمن پیاده‌سازی میزان افزایش پایه هزینه ساخت، موضوع را به شورای مرکزی منعکس کرده تا پیگیری بابت طرح و تصویب پیشنهاد سازمان استان‌ها در هیئت چهارنفره از استانداران نیز صورت پذیرد.

در این جلسه برآورد هزینه‌ واقعی ساخت و ساز برای تعیین میزان افزایش تعرفه‌ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و پس از آن، هزینه ساخت و ساز واقعی برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در دامنه هرمترمربع ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان در گروه الف تا ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان در گروه د تعیین و مقرر گردید به شورای مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی اعلام شود. همچنین مقرر شد پیشنهاد اختیار به استان‌ها به منظور تسهیل در تصمیم گیری به موقع و اینکه تعرفه ار ابتدا برای تمام خدمات مهندسی لحاظ گردد نیز از وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مراسم اولین رویداد ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با رویکرد طراحی با بیان اینکه در بحث شفاف سازی نظام مهندسی سامانه ها به دنبال ایجاد یک سامانه یکپارچه هستیم، گفت: ما در بحث شفاف سازی سامانه‌ها به جد دنبال ایجاد یک سامانه یکپارچه هستیم. چرا که هر استانی برای خود یک یا چند سامانه مستقل با سلایق مختلف دارد که عملاً نارضایتی اعضای سازمان را به دنبال داشته است. بنابراین در شورای مرکزی قراردادی منعقد کردیم که با ایجاد یک سامانه یکپارچه، تمامی خدمات مهندسی، ارجاع نظارت، طراحی و مجری، آزمایشگاه ها، آموزش و مسائل رفاهی و شورای انتظامی در یک پکیچ قرار گیرد.

وی افزود: هم اکنون عملیات راه اندازی این سامانه و عضویت آن به اتمام رسیده است و پیش بینی می کنیم حداکثر تا شهریورماه سال آینده همه خدمات یکپارچه شود.

رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در خصوص تعرفه سازمان نظام مهندسی، توضیح داد: متأسفانه این تعرفه‌ها مربوط به سال 84 بوده است که به طور الزامی، هر سه سال باید بازنگری می شد که این بازنگری در همه این سال ها انجام نشده است. ما در سال 1402 نیز به همین روش عمل کردیم و بر اساس فرمولی که در اختیار ما قرار داشت، 76 درصد نسبت به تعرفه سال 1401 افزایش تعرفه داشتیم. این در حالی است که ما یک کار اساسی دیگر شروع کرده ایم و به پیشنهاد یک مشاور، روش نفر ساعت را در دست انجام داریم.

شکیب با بیان اینکه به تازگی وزیر راه و شهرسازی شورای قیمت گذاری را بر اساس ماده 117 انتخاب و اعلام کرده، اظهار داشت: در همین راستا ما تعدادی جلسه برگزار کرده ایم و امیدواریم امسال این طرح بر اساس نفر ساعت به نتیجه برسد. اگر موفق شدیم که ادامه خواهیم داد وگرنه ناگزیر خواهیم بود از روش فعلی استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به مصوبه دولت در خصوص برچسب انرژی گفت: بر اساس این مصوبه، پایان کار تمامی ساختمان ها در سال 1402، منوط به رده بندی انرژی در ساختمان هاست؛ بنابراین در همه استان ها آموزش های لازم را شروع کرده ایم؛ چرا که در استفاده از انرژی وضعیت مناسبی نداریم و عمده مصرف انرژی ما در ساختمان هاست. امیدوار هستیم با شروع این کار، نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول، متوسط عمر ساختمان در استانداردهای جهانی بین 70 تا 100 سال است که متأسفانه متوسط عمر ساختمانهای ما، تنها بین 25 تا 30 سال است و تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله بسیار داریم. وی افزود: این وضعیت ناشی از چند علت است. یکی عدم ثبات طرح تفضیلی (طرح تفضیلی باید افق دراز مدت داشته باشد) ، عدم حفظ و توجه به آثار گذشته و تاریخ، عدم استفاده از مصالح استاندارد و عدم دقت در طراحی و شیوه ساخت است. البته در چرخه ساخت و ساز، اصل و بنیان آن، استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب و با کیفیت و شیوه ساخت است. همه این عوامل به کوتاهی عمر ساختمان ها می انجامد.

شکیب گفت: برگزاری مراسم اولین رویداد ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با رویکرد طراحی، یکی از کارهای ماندگار همکاران ما در بوشهر است که می تواند افق های روشنی را در زمینه صادرات خدمات فنی ساختمان برای چهره های نوظهور این رشته ترسیم کند و انگیزه های خلاقانه ای را برای استعدادهای جوان فراهم کند.

گفتنی است که اولین رویداد ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با رویکرد طراحی روز چهارشنبه با حضور اعضای هیئت مدیره های نظام مهندسی کشور، در شهرستان کنگان برگزار و از برگزیدگان این رویداد تجلیل به عمل آمد.

منبع: پایگاه خبری بوشهری ها

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با موافقت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، « مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی » که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای سال 1379 شد. در همین راستا، هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مصوبه جدید را به حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به بند «ف» ماده 114 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام نامه ارجاع کار نظارت که در جلسه شماره 293 شورای مرکزی مورخ 15 آذر 1401، به تصویب رسیده است به صورت آزمایشی تا پایان سال جاری جهت اقدام به رئیس سازمان نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد.  جزئیات این ابلاغیه را اینجا بخوانید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به جرات می توان گفت یکی از ابرچالش های این روزهای اقتصاد کشور، بخش مسکن یا به عبارتی دقیق تر، ساختمان است. مولفه های زیادی بر بازار مسکن اثرگذار است که دامنه آن از بخش کلان اقتصاد تا مصالح مورد استفاده و حتی شیوه ساخت و ... را در بر می گیرد. اگر بخواهیم از واکاوی جزئیات موثر بر بازار مسکن عبور کنیم، مهم ترین عنصر بر بازار مسکن را باید مقوله تورم دانست. موضوعی که پررنگ ترین نقش در شرایط کنونی اقتصاد کشور را ایفا می کند. در حقیقت تورم، برای رفتارهای اقتصادی، خط مشی تعیین می کند که حوزه مسکن نیز این روند، مستثنی نیست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در مدل های اقتصادی که شبیه این روزهای اقتصاد ایران است، هرگونه تغییر قیمتی، به سرعت بر افزایش تقاضا و در پی آن رشد نقدینگی اثر می گذارد. بنابراین تصمیم گیری درباره هرگونه تغییر نرخ در هر بخش از اقتصاد، نیازمند بررسی موشکافانه تاثیرات اولویه و ثانویه است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر ساله، با بررسی دقیق و موشکافانه بخش های مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی می کند.

برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف می شود که گروه الف شامل طبقات یک و 2 ، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات 6، هفت، هشت، 9 و 10 و در نهایت گروه د شامل طبقات 11 تا 16 و بالاتر است.

از سویی دیگر حق الزحمه خدمات مهندسی شامل دو بخش است؛ نظارت و طراحی که این دو بخش بر اساس جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درصد مشخصی را به خود اختصاص می دهند. بررسی ها نشان می دهد، در هر کدام از بخش های طراحی و نظارت ، به طور میانگین شاهد افزایش حدود 60 درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1402 در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. بی شک چنین رشد مطلوب حق الزحمه خدمات مهندسی می تواند موجب رونق اشتغالزایی در بخش ساختمان و به طور عام، حوزه مسکن در کشور شود.