نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، امروز 18 مهر 1402، جلسه مشترکی میان حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ودیم گنین، مدیرکل مرکز توسعه تجاری اقتصادی CIS در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با هدف بررسی و گفتگو پیرامون پتانسیل های مشترک در زمینه صنعت ساختمان، برگزار شد.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات این نشست مشترک، گفت: طی جلسه مشترکی که با این هلدینگ روسی برگزار شد، ضمن معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و پتانسیل های این سازمان در بخش های مختلف صنعت ساختمان، با فعالیت ها و توانمندی های این شرکت نیز آشنا شدیم. دامنه فعالیت های این مرکز، شامل بخش صنعت ساختمان، کشاورزی، محیط زیست و... می شود که وجه مشترک ما و این مرکز در بخش صنعت ساختمان و حوزه ساخت و ساز مسکن است.

وی ادامه داد: در نتیجه این نشست مشترک، مقرر شد تا یک متن تفاهمنامه مشترک از سوی این مرکز به دقت، تهیه شده و در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار بگیرد تا بندهای مختلف آن را در جلسه شورای مرکزی بررسی کرده و پیرامون آن به اجماع نظر مشترکی در سازمان نظام مهندسی ساختمان برسیم. سپس، این تفاهمنامه به امضای طرفین می رسد.

شکیب اظهار داشت: پس از امضای این تفاهمنامه، زمینه های فعالیت مشترک ( تبادل ) سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرکز توسعه تجاری اقتصادی CIS در بخش های طراحی، نظارت، اجرا و حتی مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان، مشخص می شود. به این ترتیب اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان می توانند حسب توانمندی ها و پتانسیل های مشترک در بازار بزرگ کشورهای CIS فعالیت داشته باشند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه این اقدام مشترک بین ایران و روسیه بی شک ارزآوری برای کشور به همراه دارد، توضیح داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه دانش مهندسی حقیقتا پتانسیل بی نظیری دارد. صدور این توانمندی ها در بخش خدمات فنی و مهندسی صنعت ساختمان می تواند موجب تقویت این صنعت شود. 

سینا صبری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در توضیح جزئیات سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که 4 مهر 1402 برگزار شد با اشاره به اینکه مطالبی که پیش از دستور در هر یک از جلسات این شورا مطرح می شود، به منزله اولویت های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسات بعدی مورد توجه قرار مي گيرد، تصریح کرد: جلسه سیصد و یازده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 7 ساعت و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مهم ترین موضوعی که پیش از شروع دستور این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع پيگيري تصويب بیمه مهندسین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

وی ادامه داد: طی جلسه ای که به تازگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار بود موضوع بیمه مهندسین به طور جدی پیگیری شود که در همین راستا پيگيري هايی از مجلس شورای اسلامی و به صورت خاص کمیسیون تلفیق انجام شده است و تا حصول نتيجه مطلوب در دستور كار قرار دارد.

صبری، عقد تفاهمنامه با شركتي پیرامون ارائه خدمات مهندسی در بستر انفورماتیک را محور بررسی دیگر جلسه سیصد و یازدهم اعلام کرد و افزود: نقد و بررسی های لازم پیرامون عقد این تفاهمنامه پیشتر در هيات رييسه انجام شده بود و امروز در جلسه شوراي مركزي به بحث و بررسی گذاشته شد و در این زمینه بین اعضا تبادل نظر شد. در نتیجه این تبادل نظر مقرر شد یک کارگروه 7 نفره برای پیگیری این موضوع و موضوعات مشابه تشکیل و گروهي ٥ نفره به صورت موضوعي تفاهم نامه هاي پيشنهادي را قبل از ارائه به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مورد بررسي قرار دهند.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، بررسی روند برگزاری مجمع یکی از استان ها در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون ) بود که پس از واکاوی موشکافانه، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نبود ايرادهای اساسي در فرايند برگزاري مجمع مذكور رای مثبت داد. این در حالی است که پیش از این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نیز صحت و سلامت برگزاری مجمع سازمان نظام مهندسی این استان را تایید کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بررسی های امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به نياز به بستر سازي و اعمال نظرات استان ها در اجراي آزمايشي نظام نامه ارجاع نظارت، قرار بر این شد که اجراي نظام نامه مذكور تا پایان سال جاری الزامي نبوده و بر اساس تصميم هيات مديره استان ها باشد، گفت: از ابتداي سال 1403 اجراي نظام نامه ارجاع نظارت پس از اصلاحات مورد لزوم به عنوان ملاک اصلی فرايند ارجاع نظارت مورد عمل قرار می گیرد.

این مقام مسئول توضیح داد: قرارداد همسان نظارت پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس قرارداد مذکور که شامل 4 بخش طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد است مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیرامون مقوله « مدت زمان » قرارداد نظارت منطبق بر گروه های ساختمانی و همچنین « پرداخت مابه تفاوت حق الزحمه » تعرفه نظارت در طول دوره نظارت بر اساس درصد باقی مانده خدمات، در این جلسه تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی در ساختمان این شورا، برگزار شد.

در این جلسه، هفت محور، در دست بررسی قرار دارد که شامل گزارشی از امور جاری، بررسی و تصویب قراردادهای هم سان، بررسی تفاهمنامه با یک شرکت، بررسی روند برگزاری مجمع سازمان استان اصفهان در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون )، نظام نامه حل و فصل اختلاف به وسیله شورای مرکزی موضوع ماده بند «د» ماده 21 قانون، گزارش آخرین وضعیت صندوق مشترک و تصمیم گیری در خصوص ادامه کار و گزارش آخرین وضعیت یک شرکت، می شود.

در حال حاضر این نشست در حال برگزاری است و تا ساعت 17 امروز، ادامه دارد. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دومین همايش «آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحي ساختمان ها براساس عملكرد» با حضور اساتید برجسته این حوزه در روزهاي 19 و 20 مهرماه سال جاری در شهر مقدس مشهد به صورت حضوری برگزار مي‌ شود. این همایش داراي امتياز ارتقاء پايه براي مهندسان عمران در تمامي پايه‌ها (جايگزين کلاس ارتقاء پايه) در صلاحیت های نظارت و اجرا است. جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 05137015405-05137015402-05137015406 و یا 42605000-021 داخلی 109 تماس حاصل نمائید.

لینک ثبت‌نام http://sajam.nezammohandesi.ir

ضمناً محورهاي همايش به قرار زیر است:

• اصول و مبانی عملکردی
• رفتار ساختمان های بلند بر اساس عملکرد
• تحلیل خطر و سطوح خطر زلزله
• بررسی رفتار ساختمان ها در زلزله های گذشته با توجه به سطوح عملکردی
• روش های مدل سازی
• روش های تحلیل
• تأثیر سامانه های جداساز و میراگرها بر عملکرد ساختمان ها
• عملکرد ساختمان ها از منظر نظارت و اجرا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، عضو هیات رئیسه و رئیس گروه تخصصی شهرسازی به عنوان سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجید جی افرام، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه یکی از خدماتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهد، خدمات نظارت بر ساختمان ها است، گفت: یکی از ارکان ارائه این خدمات، قرارداد نظارت است که بین کارفرما و ناظر منعقد شده و در سازمان نظام مهندسی استان ثبت می شود. فرآیند ارائه خدمات ناظر بر اساس این قرارداد انجام می شود. این قرارداد مدت زمان مشخصی برای گروه های مختلف ساختمانی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است در حین مدت زمان قرارداد یا پس از زمان قرارداد مواردی به وجود بیاید که موضوع تغییر ناظر مطرح شود. به عبارتی موضوع تغییر ناظر بنا بر دلایل و شرایطی ممکن است قبل یا بعد از پایان مدت زمان قرارداد، مطرح شود. طبق قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان، بررسی این درخواست ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مالک ( کارفرما ) یا ناظر درخواست خاتمه قرارداد را داشته باشد، درخواست خود را با ذکر دلایل و مستندات به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه می دهد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بر اساس شواهد، شرایط و مستندات موجود، موضوع را بررسی کرده و درباره تغییر کردن یا تغییر نکردن ناظر تصمیم گیری می کند.

جی افرام تصریح کرد: کلیه فرآیند اقدامات لازم برای تغییر ناظر ( بنا به خواسته ناظر یا کارفرما ) در پیش نویس دستورالعمل تغییر ناظر که با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، تدوین شده است، امروز در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز شورای مرکزی پیرامون تغییرات ناظر، نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها طی 2 هفته به شورای مرکزی این سازمان اعلام شده و سپس توسط شورای مرکزی و وزارت راه وشهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و ابلاغ می شود.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مجاز هستند تا 6 ماه بر اساس ابلاغیه مذکور یا بر اساس روش قبلی استان خود عمل نمایند ولی بعد از گذشت 6 ماه، دستورالعمل ابلاغی لازم الاجرا خواهد بود.

عبد الرضا ابوقداره، نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز نقشه بردار، مهم ترین و اصلی ترین چالش این حوزه از مهندسی را تفکیک نشدن و تداخل بین اجرا و نظارت در بخش نقشه برداری دانست و گفت: کارفرما از نقشه بردار تقاضا دارد تا حدود زمین و ملک و شرایط تداخل آن با محوطه خیابان، همسایگان و ... را مشخص کند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظر نقشه برداری بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده از مشخصات زمین است؛ این در حالی است که به دلیل تفکیک نشدن وظایف اجرا و نظارت، ناظر نقشه برداری خود، علاوه بر انجام امور نقشه برداری زمین، نظارت و تایید نهایی را بر عهده دارد.

ابوقداره تصریح کرد: حل این چالش در بخش نقشه برداری منوط به تفکیک وظایف اجرا و نظارت در این بخش است. با تفکیک این دو بخش از یکدیگر در این حوزه، هزینه اجرا نیز به طور مجزا دریافت می شود. البته موضوع هزینه اجرا در نهایت در شیوه نامه ای که تهیه و تدوین شود، به طور دقیق مشخص می شود.

به گفته نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، نامه درخواست تفکیک بخش نظارت و اجرا از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است که تاکنون پاسخی از دفتر مقررات ملی ساختمان به دست این شورا نرسیده است که البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.