نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جواد اسفندیاری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری کلیه ساختمان ها باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود و دست افراد غیر متخصص از صنعت ساختمان کوتاه شود، گفت: متاسفانه در کشور قانون مدونی جهت ایجاد وحدت رویه در استان ها وجود ندارد و استان ها در بحث استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که شورای مرکزی نهم باید با جدیت و سرعت به آن رسیدگی کند، نبود کمیسیون مجریان ذی صلاح بین کمیسیون های موضوعی این شورا است. تشکیل این کمیسیون باید در اولین فرصت در دستور کار این شورا قرار گیرد.

اسفندیاری یکی از علت های اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها را نبود انگیزه کافی برای مجریان ذی صلاح جهت دریافت کارهای گروه الف و ب دانست و افزود: این بی انگیزگی و بی رغبتی مجریان ذی صلاح، مستعد تبعات اجتماعی است. مجریان ما حاضر به کاهش تعداد کارهای خود برای پروژه های متراژ پایین و مدت قرارداد طولانی نیستند.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهاد می شود شرایط سرپرست مهندسین پروانه دار، به صورت پله تخفیف، تسهیل و در شرایط خاص از پتانسیل ناظرین و طراحان تک شغل به عنوان سرپرست کارگاه مجریان ذی صلاح استفاده شود. همچنین کاهش مدت قرارداد نیز می تواند جهت ایجاد انگیزه مفید باشد.

وی تصریح کرد: انتظار است با آموزش های کاربردی توسط شورای مرکزی و سازمان استان ها در جهت بالابردن سطح فنی مجریان ذی صلاح و همچنین ارائه خدمات واقعی در پروژه ها، شاهد رونق ساخت و ساز توسط مهندسین کشور بوده و مالکین به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها حضور فعال تری داشته باشند.

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات مصوبه بیمه مهندسین که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گیری گذاشته می شود، گفت: طی جلسه بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق، قرار بر این شد که از 27 درصد سهم بیمه، 20 درصد را بخش دولتی و 7 درصد را مهندسین پرداخت کنند. این در حالی است که شورای مرکزی برای بیمه مهندسین دو طرح را تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: نخستین طرحی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اجرایی شدن بیمه مهندسین به کمیسیون تلفیق ارائه داد، اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بود تا با اصلاح این قانون، مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول شوند. طرح بعدی که مورد تایید نهایی قرار گرفت، سهم 20 درصدی دولت و 7 درصدی مهندسین برای پرداخت حق بیمه بود که محل تامین سهم دولت نیز در آن دیده شده است.

به گفته این عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی، شبیه سایر بیمه­ شدگان، بهره­ مند می شوند و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. البته جزئیات این بند در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می ­شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، 31 مرداد 1402 ، سیصد و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حداکثری اعضای اصلی و علی البدل این شورا با پنج دستور کار، برگزار شد.

از جمله دستور کارهای این جلسه می توان به گزارش امور جاری این سازمان، ارائه پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه، ارائه برنامه روابط عمومی برای سال جاری، اصلاح شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان ها و در نهایت بررسی و تصویب قراردادهای هم سان اشاره کرد.

دو دستور کار این جلسه پیش از ظهر امروز، بررسی شد و سه دستور کار باقی مانده به بعدازظهر موکول شد. 

سید مجید حسینی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات برچسب انرژی ساختمان گفت: در جوامع امروزی، انرژی، یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعات محسوب می شود.

وی با اشاره به سهم  حدود ۴۰ درصدی مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان، ادامه داد: مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است؛ این در حالی است که تحولات چشمگیری در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و البته در حال توسعه با هدف بهبود وضعیت مصرف انرژی انجام شده است.

به گفته حسینی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شد؛ بعد از بازنگری، اجرای آن برای تمام ساختمان‌های دولتی و عمومی اجباری و مقرر شد؛ از سویی دیگر رعایت این مقررات برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران از سال ۱۳۸۴ اجباری شده و باید در سایر استان‌های کشور نیز مطابق جدول زمان بندی الزامی شود ولی چون متولی ندارد تاکنون در کشور اجرایی نشده است.

** تجربه بین المللی در زمینه مدیریت مصرف انرژی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه هیئت وزیران در جلسه ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان، به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به تصویب رساند، تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه ساختمان‌هایی که شروع به ساخت کردند، دریافت پروانه پایان کار آنها منوط به داشتن گرید انرژی باشد. بنابراین با توجه به مسئله بحران انرژی که در چند سال اخیر به وجود آمده، بحث مصرف بهینه انرژی مورد توجه تمامی کارشناسان جهان قرار گرفته است و بر آن شدند که در مراکز اصلی مصرف انرژی یعنی بخش صنعت و ساختمان مسئله بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند و چندین سال است که کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، سوئد، انگلیس قوانین خاصی در امر ساختمان سازی و به کار بردن عایق‌های حرارتی، روش گرمایش و سرمایش، و ساختار کلی ساختمان در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در آن تدوین کردند.

وی افزود: اجرای قوانین خاص در جهت مدیریت مصرف انرژی، نتایج جالبی به دنبال داشته است به طوری که با به کارگیری این قوانین تا حدود ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند؛ بنابراین با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت، ۱۷درصد ذخایر گاز و ۱۳ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته و از صادرکنندگان انرژی فسیلی به کشورهای مختلف هستیم، دولت باید مدیریت مصرف انرژی را سرلوحه برنامه ها قرار دهد؛ چون ما میراث دار آیندگان هستیم و باتوجه به ارزان بودن انرژی در کشور و اینکه  ارزش واقعی آن را از مصرف کنندگان نمی‌گیریم، مصرف کنندگان در پی صرفه‌جویی و استفاده منطقی از آن نیستند.

** ورود یک نهاد واحد برای مدیریت بین بخشی

حسینی با تاکید براینکه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی در کشور باید از طرف حاکمیت اقدامات اساسی به صورت قوانین همگانی انجام شود، اظهار داشت: یک نهاد واحد باید متولی این امر باشد تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم در غیر این صورت مانند سنوات گذشته هیچ اتفاقی نمی افتد. اجرای بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند سیاست های تشویقی از سوی دولت است. با توجه به اینکه بازگشت هزینه اجرای مبحث ۱۹ به دلیل ارزان بودن هزینه‌های انرژی مصرفی در ایران، شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد بنابراین اجرای آن برای مردم جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه اعمال شود. شیوه اجرای این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد زیرا مسکن مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توضیح داد: اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا بود نیازی به قاعده گذاری دولت و تعیین متولی نبود، اما اکنون این امکان فراهم نیست و حامل های انرژی با مخاطره‌هایی روبرو است، بزرگترین ذینفع کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان وزارت نفت و نیرو است بنابراین این وزارتخانه ها باید به عنوان متولی اصلی وارد شود و به روش‌های مختلف شرایط را برای اجرا قوانین بهینه سازی مصرف انرژی دربخش ساختمان فراهم کنند.

وی گفت: ضرورت استفاده از نرم‌افزار برای اجرایی کردن مبحث ۱۹ با توجه به اینکه این فصل از مقررات ملی تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها را تعیین می‌کند و شامل دو روش کارکردی و تجویزی است. سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط به بخش انرژی و همچنین نیاز جامعه مهندسین به وجود یک نرم‌افزار در بخش انرژی مشهود است. به این ترتیب با توجه به اهمیت مبحث ۱۹ در بحث بهینه سازی مصرف انرژی و خارج شدن از متدهای محاسبات دستی و یکپارچگی محاسبات در کل کشور و استفاده از دانش فنی در بکارگیری مصالح مطلوب و  بررسی بهینه سازی مصرف انرژی طبق استانداردهای مبحث ۱۹، کارگروه انرژی استان گلستان بعد از یک سال و نیم تلاش در زمینه اجرایی شدن این مبحث، موفق شدند نرم افزاری را تهیه کنند که طراحی محاسبات بهینه سازی (طراحی معماری، برق و مکانیک) را درقالب  یک اپلیکیشن درآورده تا بتوان با دادن یک سری اطلاعات اولیه کلیه محاسبات مربوطه را انجام داده و خروجی آن را در اختیار کمیته انرژی نظام مهندسی قرار می‌دهد وبعد از تایید کمیته انرژی آن را برای شهرداری ارسال کرده تا در نهایت تبدیل به یک پلاک EC در ساختمان شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیات رئیسه و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی پیامی، درگذشت خواهر حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت به شرح زیر است: 

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبِّک ذوالجلالِ والاکرامِ

جناب آقای دکتر حمزه شکیب

ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

ضایعه درگذشت خواهر گرامی و مومنه تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم؛ ان شاالله خداوند متعال روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهراء(س) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

هیات رئیسه و اعضاء شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

جناب آقای دکتر شکیب

    رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد منان، برای روح آن مرحومه مغفرت و برای خانواده محترم تان صبر جمیل و اجر جزیل را خواهانیم.

                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اعضای شورای مرکزی

                                                                                                                                                                                                                                                                             و جمعی از همکاران

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نشست مشترك محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي مركزي و روساي استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترين دغدغه اين سازمان را ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و گفت: دامنه فعاليت سازمان نظام مهندسي محدود به بخش عمران نيست و به جز بخش عمران، ٦ رشته را در بر مي گيرد. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم به طور تمام و كمال از پتانسيل هاي اين سازمان در اين بخش ها استفاده كنيم. به اين ترتيب به نظر مي رسد لازم است بخش قانون گذاري كشور كمك كند تا بتوانيم به طور حداكثري به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز كمك كنيم.

وي ادامه داد: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره ٥ كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد. از جمله اقدامات لازم در اين زمينه، اصلاح يا تصويب برخی قوانين است، مانند مقررات ملي ساختمان كه در اين مجموع مقررات، نيازمند رويكردي جديد هستیم. در همين راستا نيز اين رويكردهاي جديد را در استان هاي مختلف، آموزش مي دهيم.

به گفته اين مقام مسئول، موضوع ديگري كه از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسين برخوردار است، بيمه مهندسين است. بر اساس ماده ٥ قانون تامين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بيمه نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسد اين موضوع نياز به اصلاح داشته تا جامعه عظيم مهندسين كشور، از پوشش بيمه اي برخوردار شوند.

شكيب با بيان اينكه ٢٠ سال از تدوين مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مي گذرد، اظهار داشت: مالكين الزامي براي اجراي جزييات اين مبحث ندارند؛ پس از ٥ سال، پايان ساخت ارائه مي شود، اما مالکین ملزم به نگهداشت ساختمان نيستند. اين در حالي است كه اكنون حدود هزار ساختمان بالغ بر ١٢ طبقه در تهران وجود دارد كه مقوله نگهداشت آنها موضوعی حياتي است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به اينكه لازم است اين اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نيز وارد شود، توضيح داد: موضوع مهم ديگر، قانون جواني جمعيت است كه بر اساس آن، براي خانوارهاي داراي ٣ تا ٥ فرزند، ٥٠ تا ٧٠ درصد تخفيف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلي براي جبران اين تخفيف براي مهندسين وجود ندارد و اين هزينه از مهندسين كسر مي شود كه بي شك موجب آسيب به اين حوزه شغلي است.

وي ادامه داد: گزارش هايي كه مهندسين ناظر از تخلفات يا نواقص به شهرداري ها ارائه مي دهند متاسفانه در بسياري از موارد ترتيب اثر داده نمي شود. پيشنهاد مي شود ساز و كار قانوني تدوين شود تا بر اساس آن بتوان به طور عملياتي گزارش نواقص و تخلفات را اجرايي كرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان :جلسه هیئت تحریریه نشریه شمس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1402/05/09 در محل شورای مرکزی برگزار شد. در این جلسه که با حضور ریاست سازمان، آقای دکتر حمزه شکیب و آقای دکتر عباسعلی تسنیمی، مشاور عالی سازمان، تشکیل شد احکام هیئت تحریریه اعطا گردید. بدین ترتیب آقای دکتر مهران کوهی کمالی به عنوان سردبیر و آقایان دکتر/مهندس شهاب آدم نوه سی، علی پوراربابی، مجید جی افرام، کیان حصاری، حسن زیاری، سینا صبری، امین مقومی و سعید یزدانی به عنوان اعضای هیئت تحریریه این نشریه انتخاب شدند.

در ادامه جلسه، هر یک از حاضرین در خصوص آسیب‌شناسی نواقص موجود در نشریه اعلام نظر نموده و سپس چارچوب کلی و کلیات محتوایی نشریه شمس مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کف هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در کشور را اعلام کرد. حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام‌‌‌مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست با خبرنگاران اعلام کرد: هزینه ساخت الان قطعا کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای هر مترمربع نخواهد بود و این رقم در ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.

این در حالی است که بر اساس اعلام وی، این سازمان هزینه هر مترمربع ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ را ابتدای امسال برای ساختمان‌‌‌های یک تا دو طبقه ۵ میلیون و۳۰۰‌هزار تومان و برای ۱۶ طبقه به بالا ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حمزه شکیب البته اعلام کرد که این عدد، عدد متعارفی نیست و فعالان حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنند که مگر می‌شود با این اعداد و ارقام ساختمان‌‌‌سازی کرد؟ وی با بیان اینکه ما مجبور به ابلاغ این اعداد شدیم، مبنای تعیین این اعداد را جداول و فرمول‌‌‌هایی عنوان کرد که برای استخراج تعرفه دستمزد مهندسان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۴ آمده است و تا امروز به‌روزرسانی نشده است. 

شکیب همچنین تاکید کرد که مهندسان ناظر نسبت به مسوولیت و فعالیتی که دارند دستمزد بسیار کمی دریافت می‌کنند و مسوولیت و خدمات آنها هیچ تناسبی با تعرفه‌‌‌های دستمزد آنها ندارد.  تعیین قیمت هر مترمربع ساخت مسکن، مبنای تعیین تعرفه دستمزد ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر ساختمان است. رئیس این سازمان در حالی به غیرواقعی بودن این اعداد اذعان دارد که بر اساس همین اعداد تعیین شده که عملا نصف هزینه واقعی ساخت هر مترمربع مسکن در کشور به طور متوسط است، در حال حاضر، دستمزد مهندسان ناظر ساختمان به طور میانگین حدود ۲ تا 2.5 درصد از این میزان است. این میزان برای ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر، از ابتدا تا انتهای فرآیند ساختمان‌‌‌سازی یعنی از طراحی، ساخت و اجرا را دربرمی‌گیرد. در دنیا دستمزد مهندسان ناظر به طور متوسط حدود ۷ تا ۸‌درصد از هزینه ساخت است و در برخی کشورها تا ۱۰‌درصد هم می‌‌‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از منابع درآمدی خود را صرف تأمین مسکن می‌کند، گفت: در تأمین مسکن عوامل و سازمان‌های دیگر نیز مانند شهرداری‌ها و وزارت صمت از لحاظ تأمین مصالح ساختمان دخیل هستند، اما سازمان نظام مهندسی نقش پررنگی در ساخت وساز کشور دارد و همه خدمات مهندسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد تحت نظارت این سازمان است و این سازمان نظارتی بر روی سازمان‌های دولتی ندارد.

وی افزود: باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز را ارتقا دادیم و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود و کاهش میزان خسارت را هم در دستور کار جدی قرار دارد و این پیشنهاد ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد، اما ۴۰ درصد سود طول عمر مفید ساختمان‌ها قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد و این روند مثبتی است.

شکیب در ادامه تاکید کرد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه تاکید کرد: اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت ندارند از و از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکرات است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد و قطعاً می‌دانیم که هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحد‌های مسکونی باید ساخته شود در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی، توضیح داد: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

منبع: اقتصاد جامعه