نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظامی مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ۶٠٠ هزار عضو دارد، گفت: سازمان نظام مهندسی از سال ٧۵ فعالیت خود را آغاز کرد و این مجموعه علاوه بر هیات مدیره دو رکن بازرسی و انتظامی دارد و حال حاضر ٣٨۴ عضو هیات مدیره در سراسر کشور در این سازمان مشغول به کار هستند و از هر استان یک نماینده در شورای مرکزی حضور دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، ادامه داد: طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملا استفاده بهینه این سرمایه گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد. در مقاطعی افراد علمی در آنی سازمان حضور داشتند اما با توجه به چرخه سنگین مالی در این حوزه،  رقابت انتخاباتی بیشتر شد. 

شکیب افزود: از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند از این تغییراتی در این سازمان را شاهد بودیم اما در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده و از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استان‌ها به یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزار‌های متعدد استانی جمع شود. دیدیم که مسکن مهر در زلزله کرمانشاه خوب جواب داد و سقف واحد‌های مسکن مهر نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد اما تا ٧٠ درصد ساختمان از لحاظ دیوارها و تاسیسات دیگر قابل استفاده نبود و هزینه ای برای حاکمیت برای بازسازی ایجاد کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کاهش خسارت‌ها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند، ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزله ای رخ دهد دیگر دولت ها امکان تامین خسارت‌ها را ندارند از این رو به دنبال کاهش هر چه بیشتر خسارت‌ها هستند. سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی دربرابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. می‌دانیم که در ٨ سال یک بار در  معرض زلزله نادر قرار می گیریم بنابراین باید مساکنی ساخته شود که به صورت آبرومندانه در برابر زلزله امن باشند. این درخواست را از وزرات راه و شهرسازی داشتیم که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا  ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.

وی با اشاره به عمر ساختمان در ایران و دنیا گفت: در حال حاضر عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است. 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا بتواند پایان کار را دریافت کند. 

شکیب در پاسخ به سوال ایلنا درباره ورود سازمان نظام مهندسی به موضوع ساختمان‌های پرخطر در کلانشهرها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرایم گسلی اظهار داشت: یک ساختمان به طور کلی متشکل از  دو فاز است که مرحله اول مربوطه به دوره ابتدای ساخت تا بهره‌برداری بوده و طبق مقررات، در این مرحله طراح و ناظر و مجری ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند و در مرحله دوم بهره‌برداری تا عمر ساختمان است که هر چند در مرحله نگهداری از سال ٩٢ قانون مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده که به صورت علمی از ساختمان نگهداری شود اما تا به امروز این مقررات و قوانین به اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ساختمان ناایمن کار ممیزی انجام نمی‌دهد،تاکید کرد: اگر قانون نگهداری علمی رعایت می‌شدهیچ مشکلی برای پلاسکو ایجادنمی شد و متاسفانه امروز هیچ الزامی برای نگهداشتن علمی به اجرا نمی‌رسد . در تهران ٨ سازمان هستند که ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و نسبت به رفع عیوب اقدام می کنند که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است. در حال حاضر ١٠٠٠ساختمان بالای ١٢ طبقه در شهر تهران وجود دارد. که مستعد حریق هستند و باید به طور ویژه نگهداری شوند.

به گفته این مقام مسئول براساس درس‌هایی که در سانحه پلاسکو دیدیم این پیشنهاد دادیم که در هر ناحیه این ساختمان‌ها شناسایی شوند و نقشه سه بعدی آنها را  در اختیار اتش‌نشانی قرار دهیم و مکانیسم فرو ریزش ساختمان مورد تحلیل قرار داده شود تا در مواقع ضروری اقدام و عکس‌العمل آتش نشانی ارتقا پیدا کند.

منبع: ایلنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شازمان نظام مهندسی ساختمان روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری پنج میلیون تومان و برای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان عنوان می‌شود، این نرخ‌ها را معقول ندانست.

وی افزود: این در حالی است که قیمت واقعی مسکن در هیچ ساختمانی کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و در ساختمان های بیش از ۱۶ طبقه متری ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان است.

شکیب با بیان اینکه شرح خدمات و میزان ساعت‌های کار، مشخص و به وزیر راه و شهرسازی ارائه و پیشنهاد شده است، بیان‌داشت: به همین منظور کمیته‌ای هفت نفره برای بررسی شیوه های جدید در حوزه تعیین نرخ های تعرفه تشکیل شده است.

** یک‌هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران مستعد ایجاد حریق است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مبحث ملی مقررات ساختمان از سال ۹۲ تصویب اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: این در حالی است که اگر ماده ۲۲ این مبحث به خوبی پیاده سازی می‌شد، شاهد بروز حوادثی مانند پلاسکو نبودیم. یک‌هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در شهر تهران وجود دارد که مستعد ایجاد حریق هستند که باید به صورت ویژه مراقب بود تا دیگر حادثه ای پیش نیاید.

** ایجاد نرم افزاری به عنوان شناسنامه فنی ساختمان

این مقام مسئول با بیان اینکه به دنبال راه اندازی سامانه ای به عنوان شناسنامه فنی ساختمان‌ها هستیم، گفت: هدف این است که همه مراحل روند ساخت در این سامانه بارگذاری تا از حالت صوری بودن خارج شود.

شکیب با اشاره به اینکه هر خانوار ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن می کند، افزود: سازمان نظام مهندسی با ورود جدی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و شفافیت در سازمان و سازوکارهایی که می‌تواند وجود داشته باشد، به دنبال این است که کیفیت را در این حوزه بالاتر ببرد.

وی ادامه‌داد: رویکرد ما این است که باید روندی ایجاد شود تا کیفیت ساخت و ساز افزایش یافته و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز ارتقا یابد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه‌کرد: در این صورت، با تامین امنیت جانی مردم، کاهش میزان خسارت را نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. پیشنهاد ما این بوده که این مهم در مقررات ملی ساختمان گنجانده شود؛ در این صورت اگر چه حدود هفت تا ۱۰ درصد هزینه برای ساخت چنین ساختمان هایی بالا می رود اما حدود ۴۰ درصد عمر مفید ساختمان ها را افزایش می دهد.

** متوسط عمر ساختمان‌ها در ایران ۳۰ تا ۴۰ سال است

شکیب با بیان اینکه متوسط عمر ساختمان‌ها در ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ سال است، گفت: در صورت پیاده کردن طراحی بر اساس عملکرد و رویکرد جدید می توانیم این رقم را به ۱۰۰ سال برسانیم که این طرح را در نهضت ملی مسکن می‌توانیم پیاده سازی کنیم.

** الزامی شدن برچسب انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۲

وی با اشاره به اینکه برچسب انرژی به عنوان یک الزام در ساخت مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۲ در حال اجرایی شدن است، بیان‌داشت: پایان کار ساختمان‌ها یا همان برگ سبز از این پس فقط با برخوردار بودن از حداقل استانداردها در زمینه انرژی صادر می شود.

منبع: ایرنا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نخستین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1375 و همچنین توضیحی درباره جزئیات ساختاری این سازمان، گفت: هر خانوار ایرانی حدود 45 درصد از درآمد خود را به بخش مسکن اختصاص می دهد که سهم اندکی نیست.  این هنر ماست که طول عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم. البته در کنار ما، شهرداری ها، وزارت صمت به جهت تهیه مصالح به کیفیت، وزارت نیرو، نفت و ... نقش موثری دارند. این در حالی است که نقش این سازمان در بخش طراحی، اجرا و نظارت، نقش اصلی است. بنابراین با توجه به اینکه ایران، کشوری در حال توسعه است، حوزه مسکن، برای کشور مهم است.

وی با اشاره به اینکه از سال 92 تغییراتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفت که بر اساس آن باید مالکین، مبلغی را برای انتخاب ناظر به حساب این سازمان واریز می کردند، ادامه داد: طی حدود یک سال و نیم گذشته دو اقدام مهم را در دست بررسی و اجرا قرار دادیم؛ نخست، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و آسیب شناسی آن از مسیر فضای دانشگاهی کشور و دیگری شفافیت در سازوکار های نظام مهندسی ساختمان.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر سازمان نظام در هر استان، خدماتی را در بخش مهندسی ارائه می دهد که این اقدام توسط یک نرم افزار انجام می شود. سازمان هر استان از نرم افزار مجزایی برای انجام امور خود استفاده می کند که در جهت ایجاد وحدت رویه و شبکه سازی اطلاعات بین همگی سازمان ها در استان های مختلف کشور، نرم افزار واحدی را طراحی و ابلاغ کرده ایم تا همه نیاز این سازمان به بخش طراحی، نظارت، اجرا، آموزش و ... به صورت یکپارچه بررسی و برطرف کنیم.

شکیب با اشاره به اینکه در زلزله هایی که در کشور رخ داد، 60 تا 70 درصد واحدهای مسکن مهر از ناحیه تیغه ها آسیب جدی دیده بود به نحوی که قابل استفاده نبود، افزود: چنین رخدادی یعنی ایجاد هزینه سنگین برای حاکمیت و دولت. تاکنون در ساخت و ساز مسکن، تمرکز بر ایمنی جانی در سازه بوده است. از سال 2002 میلادی تنها تمرکز بر حفظ ایمنی جانی نیست و باید طراحی بر اساس عملکرد بوده تا خسارات وارده به سازه نیز کاهش یابد. این موضوع باید به ویژه در اجرای نهضت ملی مسکن به کار گرفته شود. در همین راستا پیشنهاد داده ایم تا این موضوع در مقررات ملی ساختمان نیز لحاظ شود.

وی نتیجه اجرای چنین اقدامی را منجر به افزایش 7 تا 10 درصدی هزینه تمام شده ساخت دانست و گفت: در مقابل این افزایش هزینه، طول عمر مفید هر ساختمان حدود 40 درصد افزایش می یابد. البته در بسیاری از مواقع ضوابط شهرسازی و البته مولفه های اقتصادی ایجاب می کند تا سازه تخریب شود؛ به همین دلیل است که میانگین عمر مفید ساختمان ها در کشور حدود 30 تا 40 سال بوده در حالی که میانگین عمر ساختمان در دنیا بین 75 تا 100 سال است.

وی با اشاره به اینکه ما برای ساختمان های ناایمن ناظر نیستیم، گفت: متاسفانه مالکین ما، ضوابط نگهداشت را به صورت علمی اجرا نمی کنند. باید در نظر داشت که این نظام، مسئول ممیزی نیست. 6 تا 7 نهاد در کنار شهرداری ها به موضوع بررسی عیوب ساختمان ها کمک می کنند. یکی از این نهادها سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اکنون در تهران در مقوله حریق و مقام سازی، حدود هزار ساختمان وجود دارد که مستعد ایجاد حریق هستند و نیاز به نگهداری ویژه دارند. برای حل این چالش پیشنهاد دادیم که برای بخش های مختلف سازمان آتش نشانی و در نواحی مختلف شهر به صورت پایلوت طراحی انجام شود که هر واحد آتش نشانی سازه ها را به صورت سه بعدی بتواند ببیند به نحوی که در صورت بروز رخدادی، بتواند با تمامی بخش های سازه از پیش آشنا شده باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره هزینه ساخت و ساز مسکن، گفت: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه برای هرمترمربع از 5.3 میلیون تومان شروع می‌شود و برای ساختمان‌های 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان است. این قیمت‌ها واقعی نیست و ما مجبوریم این قیمت‌ها را اعلام کنیم. قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های سال 1384 (18 سال قبل) تعیین می‌شود، در حالی که هزینه سخت هر مترمربع ساختمان کمتر از 10 میلیون تومان نیست و بعضا 18 تا 21 میلیون تومان است.

** باید مبنای محاسبه هزینه تمام شده ساخت هرمترمربع تغییر کند

به گفته این مقام مسئول باید مبنای تعیین تعرفه (قیمت ساخت) را تغییر دهیم و آن را بر اساس نفر- ساعت محاسبه کنیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان این پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای این منظور به 7 نفر حکم داده است. با این کار دیگر شاهد چالش‌های هر ساله و نارضایتی مهندسان نیستیم.

شکیب در خصوص هزینه ساخت مسکن و افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های ساخت و ساز گفت: هزینه ساخت و ساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفه های ساختمانی مشخص می شود. هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالای ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است و اين به هیچ عنوان معقول نیست. درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده به مهندسان پرداخت می شود که اکنون طبق این تعرفه ها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته می شود که با توجه به مسئولیتی که در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است‌.

وی حدود زمانی صدور پروانه ساخت را حداکثر 2 هفته دانست و تصریح کرد: سه ضلع مالک، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در صدور این پروانه تاثیر گذار بوده و ایفای نقش می کنند. زمان این صدور در هر استان متفاوت است، اما مجموع این اقدامات برای صدور پروانه که بخشی از آن به مالک نیز مربوط است، بعضا زمان بر می شود که بیشتر مربوط به تایید برای بخش طراحی است. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هجدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها به صورت برخط و حضوری با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

نامه های ارسالی استان ها در کمیسیون حقوقی مطرح شد و مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یازدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، به صورت تلفیقی برگزار شد.

در این جلسه شیوه نامه مجری تاسیسات مکانیک ساختمان، مورد بررسی قرار گرفت و به نامه ارسالی از استان فارس در خصوص مبحث 17 پاسخ داده شد. 

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، سيصد و هفتمين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در تاريخ ٢٧ تير سال ١٤٠٢، با حضور اكثريت به صورت حضوري و برخط، برگزار شد.

در اين نشست، ابتدا پيش از شروع دستور کار جلسه، نكاتي پيرامون تهيه تقويم مناسبی مشاغل براي حوزه مهندسي كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ماده ١٢٢ برنامه هفتم توسعه كشور، ميزباني استان قم براي اجلاس بعدي، تسريع در اجرايي شدن ( اتصال ) خدمات آزمايشگاهي به سامانه جامع اجرا، شرح خدمات تعرفه خدمات مهندسي و … مطرح شد.

گزارشی از امور جاري اين سازمان، گزارشي از نحوه برگزاري اجلاس بيست و ششم، واکاوی وضعيت تراز و بودجه استان هايي كه در دوره كرونا موفق به تشكيل مجمع نشده اند، اصلاح شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان استان ها، تبصره ٥ نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه هيات مديره و اركان سازمان ها و قرار دادن اطلاعات قراردادهاي منعقد شده در سامانه تداركات دولت ( ستاد ) از جمله محورهاي مورد بررسي در اين نشست بود.

مهرداد موحدپور، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه برق این سازمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه درخواست صدور پروانه بازرسی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی، مانند تست جوش، بتن و خاک در رشته عمران و نشتی گاز در بازرسی گاز برای جلوگیری از تقلب در خلوص سیم و کابل و کشف کلیدهای جریان باقی مانده غیراستاندارد و جلوگیری از برق گرفتگی و حریق طبق صفحات ٣٧ و ١۶٧ مبحث ١٣ الزامی است، گفت: این تست ها نیاز به دانش و تجهیزات قابل حمل پر هزینه ای از ۵٠ میلیون تا ۵٠٠ میلیون تومان دارد و همچنین جز وظایف ناظر نیست. این موضوع، شکاف بزرگ بین شرکت توزیع برق و تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان را پر می کند. چرا که شرکت توزیع تا مقاومت الکترود زمین سنجیده نشود مطابق قانون، نباید به متقاضی کنتور دهد و از طرفی هیچ شخص صاحب صلاحیتی برای سنجش مقاومت الکترود زمین تعیین نشده و با این صلاحیت این مشکل بزرگ در کل کشور حل می شود.

وی افزود: بحث طراحی و نظارت بر اجرای  فیبر نوری اماکن با شرکت مخابرات ایران به صورت جدی و در جلسات متعددی بررسی شده و با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان ومخابرات استان مازندران، به عنوان استان پیشرو دراین زمینه، گردش کار و مقدمات تفاهم نامه فراهم شده و درحال نهایی شدن است.

رئیس گروه برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تدوین چندین دستورالعمل در زمینه های مختلف این رشته از دیگر فعالیت های درخور توجه گروه برق بوده که آماده امضاء وابلاغ هستند، اظهار داشت: کارتهیه قالب واحد برای طراحی نقشه های تاسیسات برقی درسطح کشور نیز انجام گرفته ومراحل نهایی ویرایش را سپری می کند.

طبق گفته های این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از مهم ترین چالش های رشته برق، ابتدا دو نقشه ای شدن نقشه ها به خاطر درآمد شهرداری است؛ به این ترتیب تا مجریان برق سامان دهی نشوند و مقررات ملی ساختمان را آموزش نبینند، کاری از دست ناظر برق ساختمان ساخته نیست.

موحدپور تصریح کرد: موضوع اصلاح تعرفه خدمات، باتوجه به رشد تکنولوژیک دررشته برق واستفاده از فناوری های نوین، از دیگر مطالبات جدی گروه برق است.

سینا صبری، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه اجلاس بيست و ششم هيات عمومي نظام مهندسي كشور با حضور اعضاي هيات مديره ٣١ استان مورخ ١٣ الي ١٥ تير ماه در شهر تبريز، استان اذربايجان شرقي برگزار شد، گفت: بر اساس نظام نامه برگزاري اجلاس هاي هيات عمومي جلسات گروه تخصصي رشته هاي هفت گانه پيش از برگزاري رسمي اجلاس تشكيل می شود و نمايندگان هيات مديره از استان ها در رشته هاي تخصصي خود به بحث و تبادل نظر مي پردازند. جمع بندي نظرات و پيشنهادات گروه هاي تخصصي در بيانيه پاياني انعكاس مي يابد و بصورت نظام مند از سوی شوراي مركزي و استان ها در زمره اقدامات و پيگيري هاي داراي اولويت قرار می گیرد.

صبری ادامه داد: با توجه به اهميت ملاحظات شهرسازي و نقش و ماموريتي كه قانون گذار براي سازمان هاي نظام مهندسي در خصوص رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در بخش ساخت و ساز مشخص کرده است و همچنین خلا جدي كه به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات شهرسازي در حوزه نظامات مهندسي وجود دارد، تدوين مبحث شهرسازي ذيل مقررات ملي ساختمان با همكاري گروه تخصصي شهرسازي و دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري بوده و به دنبال تصويب ضرورت تنظيم آن در شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان در مراحل پاياني بررسي ها و در نهايت ابلاغ رسمي است بنابراین با توجه به اهميت و ضرورت بيان شده يكي از مصوبات و بندهاي اصلي قطعنامه اجلاس بيست و ششم به اين موضوع اختصاص يافته است.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در كنار پرداختن به ضرورت تصويب و ابلاغ مبحث شهرسازي، توجه ويژه به ملاحظات شهرسازي در مبحث ٢١ مقررات ملي ساختمان با عنوان پدافند غير عامل لازم است، اظهار داشت: به دليل  آثاري كه این ملاحظات روي افزايش تاب آوري در شهرها، اقدامات پيش گيرانه و كاهش خطرات و خسارات شهري دارد و مديريت موثر در زمان وقوع بحران را موجب می شود، مد نظر گروه تخصصي شهرسازي قرار گرفت و به عنوان يكي ديگر از بندهاي قطعنامه پاياني انعكاس داده شد.

به گفته رئیس گروه شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به اینکه ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات تخصصي شهرسازي و همچنين استفاده از ظرفيت ها و ماموريت هاي مرتبط با حوزه شهرسازي كه در پيشنهادات قانون برنامه هفتم توسعه كشور مطرح است، این نکات در حوزه تخصصي شهرسازي در بندهاي قطعنامه پاياني مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیته راهبردی تفکیک آپارتمان ها با حضور محمد علی فلاح، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سعید یزدانی ، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای این کمیته، در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

توسعه و بهینه سازی خدمات تهیه نقشه های تفکیکی و تهیه نقشه های پایه آن با توجه به فرمایشات رهبری انقلاب در استفاده از اسناد رسمی مالکیت، بازرسی استان ها، ایجاد وحدت رویه فنی و اداری و همچنین ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مزبور، از محورهای مطرح شده در این جلسه بود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 26 تیر سال جاری، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و موارد زیر تشریح و مورد بررسی قرار گرفت:

1-  گزارش جلسه کمیسیون تخصصی معماری در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی در شهر تبریز

2- اجرایی شدن مسابقات ملی معماری

3- گزارش اصلاحات انجام شده شرح خدمات مهندسی معماری طی جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی