در ابتدای جلسه مجید جی‌افرام، دبیر اجرایی شورای مرکزی، شهادت مجاهد نستوه دکتر اسماعیل هنیه تسلیت گفت. وی در ادامه سامانه جامع را یکی از دستاوردهای بزرگ دوره نهم به شمار آورد و با بر شمردن ویژگی‌های از جمله: امکان مدیریت ارجاع، تحلیل داده‌ها، عدالت و نظارت سیستمی، افزود: خوشبختانه روند تکمیل و بهره‌برداری این سامانه به سرعت در حال انجام است و به زودی تمامی خدمات مهندسی و آموزشی اعضا از طریق سامانه یکپارچه‌سازی شده و بر اساس تاکید رئیس محترم سازمان از ابتدای شهریورماه (۱۴۰۳) تمامی خدمات مهندسی از این طریق ارائه خواهد شد.
در ادامه طاهره نصر به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور پیرو نامه ارسالی سال گذشته خویش خواستار قرار گرفتن «ارائه خدمات آزمایشگاهی و انتخاب شرکت‌های آزمایشگاهی» مانند دیگر خدمات مهندسی در سامانه ارجاع مطابق مقررات که منجر به دسترس‌پذیری و نظارت و کنترل‌های سیستمی شد. وی موضوع با اشاره به گذشت تیرماه و موضوع اصلاح و عادلانه‌سازی تعرفه‌های مهندسی بر اساس قیمت واقعی ساخت، بار دیگر این مسئله را مطرح و خواهان پیگیری آن برای نیم‌سال دوم شد.
پس از آن جواد اسفندیاری، رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی از تدوین «شیوه‌نامه تایید صلاحیت مدرسی» خبر داد و افزود این شیوه‌نامه در جهت ساماندهی و استاندارسازی مدرسان دوره‌های آموزشی سازمان تدوین شده و به زودی در صحن شورا برای کسب نظر و رای اعضای شورای دوره نهم ارائه خواهد شد.
مهدی حکیمی به‌عنوان سومین سخنران پیش از دستور، با تبریک روز جهاد دانشگاهی به تفاهم‌نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان با این نهاد آموزشی اشاره کرد که به گفته وی پس از چندین‌ماه در زمینه آموزش مبحث ۱۷ که موضوع این تفاهم‌نامه بود، از سوی جهاد دانشگاهی اقدام در خوری صورت نگرفته است. وی در بخش دیگر از سخنان خود به فعال‌سازی واحد حقوقی شورای مرکزی اشاره کرد و افزود انتظار می‌رود که این تغییر در موضوعاتی که سازمان در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری با آن مواجه است، اقدامات مؤثر و فعالانه‌ی را شاهد باشیم. وی همچنین راه‌اندازی سامانه جامع را امری مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد برای پرهیز از اتلاف منابع سازمان استان‌ها از هزینه‌کرد برای راه‌اندازی سامانه‌های موازی پرهیز شود.
عباس طوفان چهارمین سخنران پیش‌ازدستور، نقص مدارک و اطلاعات اعضا و عدم تطابق برخی از این اطلاعات در سامانه جامع را یکی از ایرادهای اساسی آن عنوان کرد و راه‌حل رفع این مشکل را تعامل بیشتر شورای مرکزی با سازمان استان‌ها دانست. وی در ادامه تاکید کرد: در بخش طراحی و ارجاع آن ظرفیت‌ها و امکانات استان‌ها را باید ملاک عمل قرار گیرد به‌گونه‌ای که از تخلف‌های چون امضاهای صوری باید جلوگیری و پیشگیری شود.
سخنران پنچم پیش‌ازدستور، سید محمد حسینی به مسئله چالش بزرگ شناسنامه فنی-ملکی و تبعات آن برای سازمان استان‌ها پرداخت و تاکید کرد که شورای مرکزی باید تمام توان خود را برای رفع موانع حقوقی این سند فنی-تخصصی ساختمان به کار ببندد. وی در بخش دیگر از سخنان خود بر چاره‌جویی برای حق‌الزحمه نظارت تاکید کرد.
غلامرضا شیران سخنران ششم که به‌صورت مجازی در جلسه شرکت داشت ضمن تسلیت شهادت دکتر هنیه تاکید کرد که ثمرات این مجاهدت‌ها چیزی جز همدلی و همگرایی جامعه اسلامی با آرمان فلسطین نخواهد بود. و در ادامه خواستار پیگیری شرح خدمات و حقوق مهندسی از وزارت راه و شهرسازی تا حصول نتیجه شد.
سخنران هفتم پیش‌ازدستور، مهران کوهی کمالی بود که با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات متفاوت سازمان استان‌ها، در اخذ سهم ۲.۵ درصدی، این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وی در بخش دیگر از صحبت‌‌های خود به تغییرات نزدیک در ساختار دولت اشاره کرد و با اشاره به ظرفیت بزرگ اجتماعی سازمان نظام مهندسی ساختمان، خواستار نقش فعال در حوزه‌های تعامل پارلمانی و حاکمیتی شد.
عباس عامری نیز در سخنان پیش‌ازدستور به موضوع پرداخت حق‌الزحمه نظارت و اجرا بر اساس خدمات واقعی و عملکرد مهندسان تاکید کرد و این موضوع را برای اعتبار و وجه جامعه مهندسی حیاتی توصیف کرد.
هشتمین سخنران پیش‌ازدستور، مهرداد موحدپور بود که بر تعیین تکلیف موضوع کارکنان سازمان در سیستم ارجاع کار اشاره و خواستار ابلاغ قانون و مقررات در این زمینه به سازمان استان‌ها شد. وی همچنین شفاف‌سازی و پاسخ به مسائل و سوالات جامعه مهندسی توسط شورای مرکزی را الزامی دانست.
جعفر هاشم‌زاده نیز با تایید سخنان کوهی کمالی، ایفای نقش اثرگذار جامعه بزرگ مهندسی در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور با تعامل فعال با نهاد مجلس و دولت تاکید کرد.
آخرین سخنران پیش‌ازدستور کیان حصاری بر تعیین نماینده شورای مرکزی برای ارتباط با واحد حقوقی شورای مرکزی تاکید و پیگیری مستمر و گزارش موضوعات حقوقی پیش‌‌آمده و در جریان در محاکم قضایی سازمان را به اعضای شورا ضروری دانست.
با شروع رسمی دستور جلسه، حمزه شکیب رئیس سازمان ضمن تسلیت شهادت دکتر اسماعیل هنیه، این حادثه را برای کشور یک نقطه عطف تاریخی به شمار آورد و ابراز امیدواری کرد با تدبیر مسئولان شاهد این دست حوادث در کشور نباشیم.
وی در ادامه با اشاره به امکانات بسیار مناسب و رو به توسعه سامانه جامع، استفاده از تمام ظرفیت‌های این سامانه را از الزام‌های یکپارچه‌سازی و وحدت‌رویه سازمان نظام مهندسی ساختمان به شمار آورد. وی تجمیع تمامی خدمات به اعضا و بهره‌برداران و همچنین بخش آموزش در این سامانه از مزیت‌های آن ذکر کرد. رئیس سازمان با اشاره با اشکالات و مشکلات اعضا در تطبیق اطلاعات و یا ثبت‌نام در سامانه جامع، پیشنهاد کرد که سازمان استان‌ها با برقراری «میز خدمت» در سازمان استان‌ها به این مشکلات و درخواست‌های اعضا در اسرع‌وقت رسیدگی کنند.
وی درباره پیگیری مسائل حقوقی سازمان، پیشنهاد کرد که مدیر حقوقی شورای مرکزی مستمر در کمیسیون حقوقی شرکت کند و مسائلی که نیاز به پیگیری در محاکم را دارند به کمک مشاوران حقوقی تا احقاق حق سازمان پیگیری شوند.
پس از سخنان شکیب، تهیه پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی شناسنامه فنی و ملکی» ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور به‌عنوان دستور دوم جلسه مطرح و به‌دلیل اهمیت و تخصیص زمان مناسب به نوبت بعدازظهر با رای اعضا موکول شد.
بند سوم دستور جلسه موضوع «بازنگری ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی» مطرح و در ابتدا با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۳۸۴، بر اساس شرابط ساخت‌وساز و تعداد اعضای پروانه‌دار سازمان استان‌ها، لزوم بازنگری در این قانون مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه بررسی این موضوع به تاکید شد که بر اساس تجربه نمی‌توان برای تمامی استان‌ها یک رویه واحد در پیش گرفت و تعداد مهندسان و میزان کارهای ارجاعی به رشته‌های چهارگانه مرتبط با این موضوع، شهر به شهر متفاوت است. همچنین تاکید شد میزان اختیارات و ظرفیت‌های قانون موجود جوابگوی مسائل روز جامعه مهندسی کشور را ندارد.
پس از بحث و بررسی طولانی، مقرر شد این موضوع در کمیسیون مقررات ملی مطرح و با اخذ نظر کمیسیون حقوقی برای طرح در صحن شورا آماده شود.
