نمایش موارد بر اساس برچسب: دوره نهم

سخنران اول پیش از دستور جلسه مهرداد موحدپور با اشاره به اقدامات اثرگذار دوره نهم شورای مرکزی، مستندسازی اقدامات را برای پیگیری دوره‌های بعدی ضروری دانست و از لزوم تجلیل از اعضای و کمیسیون‌ها در تدوین دستورالعمل‌ها گفت.
وی گفت: موضوع نوع طراحی در شهرستان‌ها و استان‌ها، مشکلاتی برای هیئت مدیره‌ها ایجاد کرده است که در این زمینه ضرورت دارد شورای مرکزی دستورالعمل واحدی را ابلاغ کند.

طاهره نصر دومین سخنران پیش از دستور به آغاز فعالیت هیأت مدیره‌های دوره نهم اشاره کرد و لزوم تعریف سازوکار گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان استان‌ها را یادآور شد. وی با بیان اینکه ابلاغ تعرفه شش ماهه دوم سال نیز باید دنبال شود، ابراز کرد: برگزاری چالش‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همایش انرژی از مصوبات شورای مرکزی بوده که امیدواریم این امر در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: چارت تشکیل دفاتر بازرسی و نگهداری ساختمان با توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تدوین شده که این امر علاوه بر آنکه در تعمیر و نگهداری ساختمان می‌تواند کارساز باشد، در بهینه‌سازی مصرف انرژی هم موثر خواهد بود.

عباس طوفان نیر در بخشی دیگر از سخنان پیش از دستور با اشاره به تعیین تکلیف نشدن موضوع تعارض منافع در دوره نهم، ابراز امیدواری کرد که در زمان باقیمانده این دوره این مسئله به سرانجام برسد و برای فعالیت هر یک از ارکان سازمان استان‌ها خللی وارد نشود. وی همچنین با اشاره به ابطال برخی از احکام در دیوان عدالت اداری، خواستار اطلاع‌رسانی به سازمان استان‌ها در این زمینه شد.
وی همچنین افزود: در موضوع پنل‌های خورشیدی، وزارت راه‌و‌شهرسازی باید در طرح نهضت ملی مسکن این اقدام را دنبال کند تا با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور این موضوع فرهنگ‌سازی شود.
وی همچنین به تجمیع و اشتراک در زمینه بیمه تکمیلی و بیمه مسئولیت مهندسان در کل کشور در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش خدمات‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد.

سخنران سوم عباس عامری نیز با تاکید بر ملاک عمل بودن شرکت‌های بیمه‌ای در میزان تعرفه و نرخ خدمات بیمه‌ای به نسبت اعضای سازمان‌ها بر یکپارچکی هوشمندانه تمام ارکان سازمان در جهت تقویت جامعه مهندسی تاکید کرد. وی در این زمینه افزود: برای صندوق مشترک قابلیت‌هایی در قانون دیده شده و مذاکراتی نیز با برخی شرکت‌های بیمه‌ای در حال انجام است.

کیان حصاری به‌عنوان سخنران چهارم پیش از دستور درباره بازنگری دستورالعمل مجریان افزود: موضوع آن است که برخی‌ها در تأسیسات مکانیکی و برقی پروانه اجرا دریافت کردند که این پروانه مورد استفاده آنان قرار نگرفته است که در این راستا شورای مرکزی باید پیگیری لازم در این جهت را انجام دهد.

سید مجید حسینی با اشاره به موضوع تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی در خصوص احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی در ساختمان‌ها تاکید کرد گروه تخصصی برق باید در این زمینه ورود کرده و سازوکار و همچنین شیوه‌نامه آن را با همکاری کمیسیون انرژی تدوین کنند و نیاز است دوره‌های طراحی، نظارت و اجرای آن نیز برای مهندسان برگزار شود.

جعفر هاشم‌زاده آخرین سخنران پیش از دستور برای انعکاس عملکرد شورای مرکزی دوره نهم، پیشنهاد داد یک شماره از نشریه شمس برای این امر اختصاص داده شود و اضافه کرد: با توجه به این‌که مجامع در هفته‌های پایانی سال در استان‌ها برگزار خواهد شد، ضرورت دارد تا نظام‌نامه اداره مجامع به استان‌ها هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی همچنین احیای شورای هم‌عرض استانها در شورای مرکزی را با اهمیت توصیف کرد و با اشاره به موضوع عدم تعارض منافع ماده ۳۵ گفت: به درجه اولی‌تر کارکنان سازمان‌ها نیز نباید تعارضی داشته باشند و باید پیگیری لازم برای آن صورت گیرد.
وی همچنین به لزوم عقد تفاهم‌نامه برای ارائه تخفیفات بافت‌های فرسوده و موارد مشابه تاکید کرد.

در ادامه سرپرست سازمان نظام مهندسی از جلسات با معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای موضوع خدمات مهندسی و مسکن نیروهای مسلح، معاون وزیر تعاون در خصوص فعالیت تعاونی‌های مسکن، حضور مهندسان در هیئت مدیره این تعاونی‌ها و همچنین کیفی‌سازی ساخت‌و‌سازها و خصوص همکاری مشترک گزارشی ارائه داد.
امین مقومی در ادامه افزود: جلسات منظم با دفتر توسعه مهندسی ساختمان داریم که با توجه به پایان فرآیند و تایید انتخابات در استان‌ها و به دنبال آن، صدور اعتبارنامه‌های اعضای هیئت مدیره دوره دهم، با قوت و تلاش بیشتر موضوعات دارای اولویت و باقیمانده مرتبط با نظام مهندسی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه ضمن قدردانی از پیگیری و حمایت کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب بیمه مهندسان، اجرایی شدن این موضوع و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن، مورد تاکید قرار گرفت.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: در این جلسه موضوع تخفیفاتی که مهندسان در طرح‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و بافت فرسوده ارائه می‌دهند و جبران این هزینه‌ها برای مهندسان، نیز طرح و قرار شد پیشنهادهایی در این موضوع به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی همچنان با جلسه مشترک وزیر راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره و بر ایجاد تعاملات مثبت در این زمینه تاکید کرد.
وی با اشاره به دستورات شورای مرکزی، پیگیری تا حصول نتیجه را دستور کار شورا عنوان کرد و گفت:با توجه به حضور در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی، ارتباط با استان‌ها به‌منظور اخذ نظرات تخصصی نمایندگان استان‌ها هم تقویت شده و جلسه‌ای نیز با معاون نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد.
مقومی همچنین به جلسه مشترک با مدیران ارشد بیمه ایران و پیگیری نمایندگی بیمه نظام مهندسی با بهره گیری از ظرفیت صندوق مشترک و یا استفاده از ظرفیت سایر بیمه‌ها در دستور کار قرار داد.
وی همچین از موافقت وزارت راه‌وشهرسازی برای برگزاری یک گردهمایی با محوریت اخلاق مهندسی، مسائل مالی و حقوقی برای هیئت مدیره‌های منتخب دوره دهم خبر داد.
مقومی با بیان اینکه در خصوص مکاتبه تشدید نظارت مبحث ۱۹ با استان‌ها، تشریح کرد: لازم است که در زمان تصمیم گیری ها، همه تبعاتی که ممکن است یک تصمیم به همراه داشته باشد، در نظر گرفته شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در خصوص ارجاع نظارت نیز نیاز با بازنگری و کنترل مضاعف در اجرا داریم، افزود: در این راستا لازم است شرایط استان‌ها به صورت میدانی بررسی و برخی آسیب‌ها با اصلاح مرتفع شود.
وی عنوان کرد: با دفتر مقررات ملی ساختمان و سازمان استاندارد نیز مذاکراتی داشته‌ایم که موضوع برچسب انرژی ساختمان ها به نظام مهندسی ارجاع شود.

مقومی با تاکید بر نظارت بر عملکرد استان‌ها افزود: امیدواریم با استقرار هیات مدیره‌های جدید و طراحی سازوکاری موضوع نظارت بر عملکرد استان‌ها تقویت شود که این امر سبب خواهد شد که دستگاه‌ها نظارتی به شورای مرکزی نیز اعتماد لازم را داشته باشند و از آسیب‌های وارده به سازمان ناشی از عدم نظارت جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تکمیل سامانه جامع یکپارچه نیاز به تلاش مضاعف دارد، افزود: بخش‌های آموزش و رفاه باید در این سامانه دنبال شود و ارجاع نظارت نیز با وجود مباحث مختلفی که مطرح است باید از طریق این سامانه صورت گیرد و این اقدام که از دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم است باید تکمیل شود.

سرپرست سازمان در پایان به برگزاری جلساتی با روسای نظام مهندسی معدن و کشاورزی برای برگزاری یکپارچه روز مهندس و همچنین پیگیری برگزاری همایش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با محوریت و همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر و مرجع کشور خبر داد.

دستور دوم جلسه در ادامه بررسی نظام‌نامه «اداری استخدامی شورای مرکزی» پس از بحث و تبادل نظر، این نظام‌نامه به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید.
دستور سوم بررسی برگزاری مجامع سازمان نظام مهندسی استان‌ها و مقرر شد در راستای وظایف شورای مرکزی ارتباط و نظارت بر سازمان استان‌ها به‌طور جدی پیگیری و اجرا شود.
دستور آخر جلسه سیصد و چهل و چهارم، بررسی تشکیل کارگروه سنجش و انتخاب این کارگروه و همچنین برگزاری انتخابات کارگروه‌های تخصصی سازمان استان‌ها بحث و بررسی شد و مقرر شد با اعلام زمان از سوی شورای مرکزی، این انتخابات در سازمان استان‌ها برگزار شود.

لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، اظهار کرد: در تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی، شرایط برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره ، مراجعه اعضای مجمع به صندوق رای با رای مخفی و حق یک رای برای هر عضو عنوان شده است، از نظر حقوقی با توجه به این‌که از کلماتی همچون «صرفاً و منحصراً» به کار نرفته است و موضوع عام مراجعه به صندوق رای عنوان شده است، صرف مراجعه فیزیکی به صندوق رای جایگاه ندارد.
وی تصریح کرد: انتخابات الکترونیکی در این دوره سراسری بود، برآورد شده که هزینه برگزاری انتخابات فیزیکی در کل کشور حدود ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، اما این انتخابات با هزینه کمتر از ۲.۵ میلیارد تومان در کل کشور برگزار شد. در دنیای جدید راهکاری به جز حرکت به سمت انجام امور به صورت الکترونیکی وجود ندارد. جامعه مخاطب این انتخابات ۶۰۰ هزار نفری بوده و نمونه خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: در این انتخابات ، مطابق تبصره ماده ۵۵ قانون، صرفاً یک حق رای برای هر عضو ایجاد شده و در هیچ‌یک از استان‌ها حق رای برای شخصی به جز عضو سازمان باز نشده است. حق رای صرفاً برای شخص مجاز باز شده، کد محرمانه‌ای برای افراد ارسال شده و از حدود ۱۷۰ هزار و ۴۵۴ آی پی در کل کشور در انتخابات دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان آرا اخذ شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: انتخابات ۱۱ استان تاکنون به تایید هیات اجرایی ونظارت استانهای کشور رسیده است.، فرایند قانونی انتخابات الکترونیک کاملاً انجام شده است، اردیبهشت‌ماه مقام عالی وزارت با انتخابات الکترونیکی موافقت کرده و نظام‌نامه انتخابات ابلاغ شده است. هیأت‌های اجرایی ونظارت استان‌ها نیز بر اساس قوانین موجود تشکیل ودستگاه نظارت کشور هم با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همکارانی از دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بر این انتخابات نظارت کردند.
اسدی : تا ۲۴ دی‌ماه دستگاه نظارت کشور باید در خصوص انتخابات اعلام نظر قطعی نماید. ویژگی این انتخابات این بود که نتیجه آراء آن با سرعت زیادی اعلام شد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا پایان دی‌ماه صدور اعتبارنامه‌های کل کشور آغاز شود. افزایش تعداد رای‌دهندگان در این دوره نشان‌دهنده پویایی نظام مهندسی کشور است، سازمان‌های نظام‌مهندسی مقبولیت خوبی در جامعه دارند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این دوره از انتخابات به ویژه در تهران دو وزیر ادوار، مدیران کل ادوار، شهردار ادوار و افراد بسیاری که تجارب بزرگی داشتند حضور یافتند که باید این سرمایه را پاس بداریم و البته شایان‌ذکر است در این دوره تعداد دواطلبان هیأت مدیره‌ها ۷۶‌درصد رشد یافت.

اسدی اضافه کرد: تهران با ۱۱۶ هزار عضو بالاترین رتبه در تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارا است، و پس از آن خراسان رضوی، مازندران، فارس و آذربایجان‌شرقی قرار دارند. در دوره پیشین ۵۱‌درصد اعضا دارای پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی بودند، در این دوره ۵۷‌درصد، این یک حسن است که نشان می‌دهد بخش زیادی از اعضا وارد بازار رسمی کار شده‌اند.
وی تصریح کرد: بیشترین تعداد کاندیداها در حوزه عمران و ‌کمترین تعداد در بخش ترافیک بوده است. مهندسی یک جایگاه عمومی است و با اعطای صلاحیت‌ها این جایگاه تخصصی‌تر شده و بازار کار متنوع‌تری نیز می‌توان برای مهندسان ایجاد کرد. با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور به دنبال توسعه شاخه‌های تخصصی و اضافه کردن صلاحیت‌های جدید به پروانه‌های اشتغال و تخصصی شدن مهندسی ساختمان هستیم.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ۶۱۴ نفر در دور دوم ثبت‌نام انتخابات داوطلب شدند که با این اقدام شاهد افزایش ۲۵‌درصدی تعداد ثبت‌نامی‌ها بودیم، از این تعداد۲۳۳‌نفر توسط هیات‌های اجرایی و نظارت استان‌ها و در نهایت دستگاه نظارت کشور تایید صلاحیت شدند و ۳4 نفر از این افراد به هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها راه یافتند.
اسدی اضافه کرد: انتخابات الکترونیک یکی از دلایل افزایش مشارکت بوده است و با همین تدبیر میانگین درصد مشارکت در استان‌ها بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت و به‌طور مثال در همین دوره تعداد آراء اخذ شده در انتخابات استان تهران نسبت به دوره گذشته حدود ۴‌هزار نفر افزایش یافته است.

پس سخنان اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی سوالات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل مرتبط با انتخابات و انتخابات الکترونیکی مطرح کردند.

در ادامه دستور جلسه، بررسی افزایش تعرفه شش ماهه دوم و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ پس از گزارش علی پوراربابی از هزینه‌های ساخت و نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی بر اساس مقررات ملی ساختمان، مقرر شد طی مکاتبه‌ای با سازمان استان‌ها هزینه واقعی ساخت جمع‌آوری و پس از جمع‌بندی نظرات شورای مرکزی پیشنهاد افزایش برای سال ۱۴۰۴ ارسال شود. در ضمن گزارش پیگیری سرپرست شورا بابت ابلاغ افزایش شش ماهه دوم نیز برای مدت باقیمانده ارائه شد.

اولین سخنران پیش از دستور، مهران کوهی‌کمالی درباره یکپارچگی شورای مرکزی و لزوم احترام و تکریم اعضای ادوار تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم اتحاد شورای مرکزی تا روز پایانی فعالیت این دوره حفظ شود و در بنا بر ضرورت از کمک اعضای شورای مرکزی پیشین نیز بهره ببریم.

افشین ناصری نیز با اشاره به سیستم ارجاع نظارت گفت: اکنون برخی استان‌ها به هیچ یک از مواردی که از طرف شورای مرکزی در قالب نظام‌نامه یا نامه ابلاغ شده است، توجهی نمی‌کنند. لازم است هیئت نظارت بر استان‌ها در این زمینه فعال شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این نظام‌نامه و به ویژه بند ۱۷-۲ اجرایی نشود مشکلات رفع نخواهد شد، باید از استان‌ها بخواهیم این موارد را اجرایی کنند. اکنون این نظام‌نامه در هر یک از استان‌ها به یک نحو به خصوص اجرا می‌شود. هیئت رئیسه شورای مرکزی باید برای این موضوع حتماً برنامه داشته باشد.

یوسف ساجد در ادامه با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی دوره‌های آموزشی گفت: اکنون به دوره‌های آموزشی در حوزه مقاوم‌سازی،سبک‌سازی، فناوری‌های نوین و ... نیازمندیم. وی تصریح کرد: دستورالعمل مجریان برای تأسیسات، نیازمند تجدیدنظر است، پیشنهاد ما این است که جداول مربوط به این دستور‌العمل بازبینی شود.

بهروز فرح شیرازی نیز به‌عنوان سخنران چهارم پیش از دستور با اشاره به چالش‌های مالی شورای مرکزی گفت: برخی استان‌ها در موعد اعلامی پرداخت معوقات را انجام داده‌اند و انتظار این است که سایر استان‌ها نیز پرداخت‌های خود را انجام دهند‌.

طاهره نصر با اشاره به انتخابات و لزوم نظارت شورای مرکزی بر نتایج انتخابات و صیانت از حقوق منتخبان و رای‌دهندگان گفت: پیگیری ابلاغ افزایش تعرفه خدمات مهندسی برای نیمه دوم سال جاری از وزارت راه و شهرسازی و تسریع در ابلاغ آن و همچنین پیگیری پیشنهاد تعرفه ۱۴۰۴ با توجه به تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و توجه به افزایش تعرفه بر اساس قیمت واقعی ساخت، از همان ابتدای سال ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی در ادامه توجه به جایگاه گروه های تخصصی به عنوان بازوی مشورتی سازمان‌ها و پیگیری رفع مشکل تعارض منافع برای آن‌ها را ضروری توصیف کرد و همچنین ابلاغ برای پرداخت حق الزحمه گروه‌های تخصصی و نیز تعیین تکلیف ادامه فعالیت این گروه‌ها را خواستار شد.

در ادامه مجید شاه‌اویسی با تاکید بر لزوم یکپارچگی و اتحاد سازمان گفت: مسائل پیرامون انتخابات استان‌ها را باید به نحوی پیگیری کنیم که وجهه سازمان را تخریب نکنیم. به آراء اعضاء احترام بگذاریم.

مجتبی فرهمند نیز به‌عنوان هفتمین سخنران پیش‌ازدستور اظهار کرد: حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای عالی مسکن می‌تواند جایگاه این سازمان را بیش از گذشته تثبیت کند و ارتقاء دهد.
وی تصریح کرد: ما اکنون توانایی آن را داریم که به مسائل مهم کشور نیز بپردازیم و از این رو خواهشمندم کارگروهی برای حل موضوعات کلان کشور از جمله تخلفات ساختمانی و ارتباط با شهرداری‌ها تشکیل شود که در شورای عالی مسکن نیز مطرح شود.
به گفته وی باید به کیان و اساس سازمان توجه کنیم و با وجود رقابت‌های انتخاباتی، موضوع انتخابات در شورای انتظامی تبیین شده و این شورا در جریان مناسبات انتخابات قرار گیرد.
وی اضافه کرد: درخصوص تعارض منافع و دستورالعمل مجریان و سازندگان نیز اقدامات مقتضی باید سریع‌تر انجام شود.

سخنران هشتم، سید مجید حسینی نیز گفت: یکی از مشکلات فعلی استان‌ها سیستم ارجاع و نظارت است، لازم است در سامانه یکپارچه موجود برای رفع این موارد اقدام شده و به استان‌ها اعلام گردد. در بخش کنترل نقشه نیز اختلافاتی وجود دارد که با سیستم یکپارچه می‌توان آن را رفع کرد.
وی تصریح کرد: بهتر است اقدامات و عملکرد شوراهای دوره نهم در یک کتابچه تهیه شده و به اطلاع عموم برسد.

جعفر هاشم زاده نیز به‌عنوان آخرین سخنران پیش‌ازدستور گفت: پیگیری‌های مهندس مقومی برای عضویت در شورای عالی مسکن موفقیت بزرگی است، سازمان می‌تواند مستقیم و بدون واسطه مشکلات جامعه مهندسی را به گوش رئیس جمهور برساند.
وی اضافه کرد: اکنون نیازمند ترمیم وجهه سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم. باید از پیشکسوتانی همچون مهندس مصطفوی که سال‌هاست به سازمان خدمت کرده است تجلیل کنیم.

در ادامه امین مقومی سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به ارائه گزارشی از امور جاری سازمان پرداخت.
وی گفت: موضوع شناسنامه فنی-ملکی و بیمه مهندسان به طور جدی در حال پیگیری است، به موازات اقدام‌های قانونی شورا، وزیر راه و شهرسازی نیز در این زمینه پیگیر است.
وی ادامه داد: بیمه‌مهندسان و شناسنامه فنی-ملکی از دستاوردهای شاخص دوره نهم است که اقدامات قابل توجهی برای آن‌ها انجام شده است از جمله تخصیص ردیف بودجه به بیمه مهندسان از سوی مجلس شورای اسلامی و توافق مجلس و وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره آیین‌نامه شناسنامه فنی و ملکی که می‌توان یک موفقیت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تلقی کرد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: چندین تفاهم‌نامه با سازمان توسعه تجارت، مناطق آزاد و شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شده و آماده امضاء است.
وی اضافه کرد: جلسه مشترکی نیز با رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی معدن و کشاورزی برگزار و کلیات تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک توافق شد، همچنین جلساتی مستمر با مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان برگزار شده است. حضور در همایش ملی انرژی و کنفرانس ملی بتن و زلزله از دیگر اقدامات اخیر گزارش شد.
مقومی در خصوص موضوع تعارض منافع تاکید کرد: با اجرای سامانه جامع و توسعه شفافیت، موضوعاتی از جمله تعارض منافع قابل حل خواهد بود.
وی همچنین حضور در شورای عالی مسکن را فرصت بسیار مغتنمی به شمار آورد و کلان‌نگری در مسائل ساختمان و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و سازمان نظام مهندسی در موضوعات مختلف مرتبط با صنعت ساختمان را ضروری توصیف کرد.
وی در نهایت تصریح کرد: همه فعالیت‌های ما جمعی و گروهی است و در شورا انجام می‌شود، در مدت باقیمانده باید کارهای نیمه‌تمام را تا آنجا که امکان دارد به نتیجه برسانیم.

جلسه سیصد و چهل و یک دوره نهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ به صورت تلفیقی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید جی‌افرام به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع تعرفه خدمات مهندسی و تعیین تکلیف آن پرداخت و پس از آن طاهره نصر نیر با تاکید بر حل سریع‌تر موضوع اعلام تعرفه‌های نیمه دوم سال و بر ابلاغ شرح‌خدمات مهندسی بر اساس واقعی‌سازی قیمت‌های ساخت تصریح کرد و رفع تعارض منافع گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان‌ها را با اهمیت توصیف کرد.
افشین ناصری نیز بر وحدت رویه و نظارت بر عملکرد سازمان استان‌ها که یکی از مهم‌ترین وظایف شورای مرکزی است تاکید و خواستار طراحی سازوکار اجرایی این موضوع در شورای مرکزی شد.
مهدی حکیمی، سخنران چهارم پیش از دستور به چاره‌اندیشی برای طولانی شدن روند انتخابات در سازمان‌ استان‌ها اشاره کرد و به پیگیری مصوبات شورای مرکزی از وزارت و اداره‌کل‌های استان‌های راه و شهرسازی تاکید کرد.
سید مجید حسینی نیز با اشاره به مطالبه عمومی ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی این موضوع را جزء اولویت‌های پیگیری اعضای شورا دانست.
مجتبی فرهمند نیز با مناسب دانستن اقدامات انجام شده در زمینه شرح‌خدمات مهندسی، عدم تناسب شرح‌خدمات با ساختار شکست را از جمله مسائل نیازمند توجه به شمار آورد و مسئله تعارض منافع با توجه به رویکرد تعاملی وزارتخانه را قابل حل دانست. وی لزوم حضور نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت بر انتخابات کشور را ضروری توصیف کرد.
مجید شاه‌اویسی نیز با پخش یک ویدیو کوتاه با تعریف تیم و گروه و توجه به منافع جمعی بر کار تیمی تاکید دوباره کرد.
علی پوراربابی آخرین سخنران پیش‌ازدستور به اصلاحیه نظام‌نامه «ارجاع نظارت» اشاره کرد و به تسریع در ارجاع این اصلاحیه به استان‌ها تاکید کرد.

پس از آن امین مقومی سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با گزارشی از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد: حضور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در شورای‌عالی مسکن از جمله مباحث مطرح شده بود که با استقبال وزیر مواجه شد.
وی همچنین در موضوع تأمین مسکن مهندسان افزود: مهندسان در طرح‌های مختلف مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، خدمات خوبی به جامعه ارائه دادند که امیدواریم با دستور وزیر راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای تأمین مسکن مهندسان را شاهد باشیم.
مقومی، موضوع تعرفه خدمات مهندسی را از دغدغه‌های خود عنوان کرد و گفت: خوشبختانه موضوع با دستور وزیر محترم به نتیجه رسید و افزایش تعرفه برای مدت باقی‌مانده از سال ابلاغ می‌شود و دستور برای تعرفه موارد مانده در شش‌ماهه نخست امسال نیز جمع‌بندی و اعلام خواهد شد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص بیمه مهندسان اضافه کرد: رویکرد مقام عالی وزارت، تأکید بر اولویت داشتن موضوع بیمه مهندسان است و از طرفی دیگر، تلاش می‌شود تا از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای نهایی‌شدن این مطالبه مهم جامعه مهندسان استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شناسنامه فنی و ملکی، افزود: این موضوع، یک بحث آیین‌نامه‌ای دارد که جلسات آن در حال برگزاری است و به‌موازات آن پیگیری‌های لازم از طریق دیوان عدالت اداری نیز در حال انجام است.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص منابع درآمدی استان‌ها و مجامع عمومی گفت: مواردی همانند تعارض منافع، شناسنامه فنی و ملکی و سهم سازمان با مقام عالی وزارت مطرح و در این راستا جلسه‌ای با مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز برگزار شد که امیدواریم در آینده شاهد اخبار خوبی در این خصوص باشیم.
مقومی ادامه داد: در خصوص موضوع تعارض منافع مقرر شد جلسه‌ای اختصاصی برگزار شود تا اشکالات و مصادیق تعیین تکلیف گردد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان افزود: جلسه‌ای با معاون وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید، همچنین جلسه‌ای بابت مناطق آزاد داشتیم و امیدواریم تفاهم‌نامه‌ همکاری در این بخش‌ها نیز به ثمر بنشیند.
وی با ابراز امیدواری برای ارتباط مؤثر و مستمر با دفتر مقررات ملی ساختمان و شورای مرکزی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان‌های نظام‌مهندسی، موضوع مقررات ملی ساختمان است که مباحث نقشه‌برداری و شهرسازی هم مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم مباحث در این حوزه‌ها نیز به جمع‌بندی برسد. هچمنین باید مباحث اصلاحی مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی نیز مطرح و ارائه شود و اعضای شورا در جریان رویکردها قرار گیرند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش روی هیات مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در این موضوع قانون است.
مقومی با تاکید بر نقش اثرگذار روابط‌عمومی‌های سازمان استان‌ها در افزایش مشارکت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و اثرگذار، افزود:برای اولین‌بار «منشور اخلاقی انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان» چند روز گذشته ابلاغ شد و مورد تاکید و استقبال وزیر قرار گرفت و تأکید ایشان نیز رعایت اخلاق حرفه‌ای در انتخابات پیش‌رو بود، که در این بخش نیز روابط‌عمومی‌ها می‌توانند فارغ از جهت‌گیری‌های انتخاباتی، نقش مؤثری داشته باشند.
وی در خصوص سامانه یکپارچه مهندسان نیز گفت: این موضوع از دستاوردهای دوره نهم شورای مرکزی است و البته به منظور اصلاح برخی اشکالات در حوزه آموزش، مقرر شد جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزش استان‌ها برگزار و اجرای کامل سامانه با جدیت پیگیری شود.
مقومی همچنین به ابلاغ «نظام‌نامه دفاتر نمایندگی»، «تفاهم‌نامه همکاری الزام استفاده از پنل‌های فتوولتاییک در ساختمان‌ها» به استان‌ها، اظهار داشت: امیدوارم شرح خدمات پیرو درخواست از وزیر راه‌وشهرسازی، تا پایان سال حداقل به‌صورت آزمایشی ابلاغ شود.
مقومی با بیان اینکه سامانه جامع برای انتخابات ملاک عمل است افزود: برای کسانی که در این سامانه ثبت‌نام نکردند نیز از طریق درگاه دولت، امکان رأی‌گیری فراهم شده است.

پس از این سعید یزدانی با تاکید بر ضرورت موضوع عضویت نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت انتخابات با توجه به حدنصاب امضای درخواست این موضوع را به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه طبق دستور جلسه، بهروز فرح‌شیرازی خزانه‌دار شورای مرکزی گزارشی از هم‌اندیشی خزانه‌داران سازمان استان‌ها را ارائه و در رابطه با صورت‌وضعیت‌های بدهی استان‌ها به شورای مرکزی را و مشوق‌های برای پرداخت آن پیشنهاداتی ارائه داد. پس از آن با رای اعضای شورای مرکزی این پیشنهادات مصوب شد.
پس از آن با رای اکثریت قاطع اعضا مهندس عباس طوفان مجدد به‌عنوان «عضو شورای مرکزی در کمیسیون معاملات» انتخاب شد.
دستور پنجم در خصوص غیب عضو هیأت مدیره استان اصفهان، با بررسی شواهد و مستندات و بر اساس استعفای واصله از این عضو هیأت مدیره و گزارش هیأت رئیسه سازمان استان، غیبت غیرموجه اعلام شد.
دستور ششم، گزارش مجتبی فرهمند از مشکلات و مسائل ناترازی انرژی بود که با اشاره به تبعات ناشی از توسعه نامتوازن و بی‌ضابطه در تمامی بخش‌های انرژی‌بر کشور، بر مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تاکید شد. فرهمند اجرایی نشدن کامل برچسپ انرژی در ساختمان‌ها را ناشی عدم‌هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دیگر در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد و تهدیدهای ناشی از نادیده گرفتن فناوری‌های نوین را جدی خواند.
پس از این گزارش با تصویب اعضا، تشکیل کارگروه ویژه پیگیری انرژی در ساختمان به تصویب رسید.

ضرورت حفظ فضای وفاق و همدلی

در ابتدای جلسه سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، به نمایندگی از اعضای شورای دوره نهم از زحمات دکتر حمزه شکیب در زمان مسئولیت وی تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه، مهندس امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: شاید هیچ حدیثی برای ما مسئولان که در ارتباط با مردم و جامعه مهندسان که قشر فرهیخته‌ای به شمار می روند، بهتر از این بیان امام حسین( ع ) نباشد که فرمودند، نیاز مردم به شما از نعمت‌های خداوند بر شما است؛ از این نعمت‌ها بیزار نباشید ،که ضرورت دارد این امر مهم را در راستای خدمت بیش از پیش، سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تقدیر از تلاش‌های دکتر شکیب رئیس پیشین این سازمان در دوران مسئولیت وی گفت: در دوره نهم فعالیت شورای مرکزی از همان ابتدا همدلی و آرامش حکمفرما بوده و در ادامه نیز باید تلاش شود فضای وفاق و همدلی حفظ شود تا کارهای بر زمین مانده به سرانجام برسد.

وی تاکید کرد: همه اعضای شورای مرکزی تلاش می کنند تا پایان دوره مسئولیت خود در شورا، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، موضوعات مختلف به نتیجه مطلوب برسانند.

افزایش تعرفه برای مدت باقیمانده امسال

مقومی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوعاتی در طی این مدت مورد پیگیری قرار گرفت افزود: موضوع بیمه تامین اجتماعی امروز از دغدغه‌های جدی جامعه مهندسان و اولویت اول شورای مرکزی  سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌شمار می‌رود و مطالبه عمومی اعضا است.

وی بیان کرد: اگر شورای مرکزی همین یک دستاورد را در عملکرد خود داشته باشد، امر مهمی را به سرانجام رسانده است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: امیدواریم با همراهی وزارت راه و شهرسازی، موارد حوزه آیین‌نامه‌ای، شناسنامه فنی و ملکی، سامانه جامع و دیگر موضوعات به سرانجام برسد.

مقومی بیان کرد: جمع‌بندی‌های لازم برای تعرفه خدمات مهندسی صورت گرفته است و امیدواریم افزایش تعرفه برای مدت باقیمانده امسال به زودی ابلاغ و اعمال شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه با بیان اینکه موضوع نهضت ملی مسکن برای ما دارای اولویت است افزود: از آنجا که قبل از این، رئیس شورای مرکزی در جلسات شورای عالی مسکن حضور نداشته، در جلسه ای که با وزیر محترم راه و شهرسازی داشتیم این موضوع مطرح و اعلام شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان در نهضت ملی مسکن با تمام توان در کنار دولت و وزارت راه شهرسازی قرار دارد، همانگونه که در گذشته نیز این‌گونه بوده و امید است این روند تقویت شود.

وی ابراز کرد: درخواست شد تا به همین‌منظور رئیس شورای مرکزی در جلسات شورای‌ عالی مسکن نیز حضور یابد که این موضوع با موافقت همراه شده است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در شورای تامین مسکن استان‌ها عضویت دارند و انعکاس‌دهنده مشکلات و حتی ارائه‌دهنده راه حل‌ها، برای حل مسائل هستند و از این ظرفیت باید به‌نحو مطلوبی در سطح ملی نیز بهره برد.

وی با اشاره به اینکه جامعه مهندسی در طرح نهضت ملی مسکن خدمات خوبی به عموم جامعه ارائه می دهند افزود: مسکن از دغدغه‌های مهندسان نیز هست و امیدواریم به زودی با تفاهمنامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی خواهیم داشت، ظرفیتی برای جامعه مهندسان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ایجاد شود و در مسیر خانه‌دار شدن مهندسان نیز شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج به دیدار اقشار مختلف بسیج با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار «خداباوری و خودباوری» را از ویژگی‌های بسیجیان برشمردند که موضوع بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: با خودباوری در جامعه مهندسی اقدامات خوبی را شاهد خواهیم بود و این ویژگی باید در همه اعضا تقویت شود و با همراهی همه دستگاه‌های مسئول و مرتبط با صنعت ساختمان، همچنین وفاق و استفاده از همه ظرفیت‌های مهندسی در کشور، می‌توانیم گام‌های مؤثری در زمینه ارتقای کارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعتلای حرفه و بهبود صنعت ساختمان کشور برداریم.

اظهارات اعضای شورای مرکزی

در ادامه این نشست که مهندس مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و دکتر لهون اسدی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان نیز حضور داشتند برخی از اعضای شورای مرکزی به بیان دغدغه‌ها و مسائل پرداختند.

مهران کوهی کمالی با اشاره به تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستار بازبینی در این روال‌ها شد .

طاهره نصر نیز با اشاره به اهمیت ارتقای اقتصاد پایدار مهندسان بازنگری در شرح خدمات مهندسی مصوب ۱۳۷۸ و افزایش تعرفه‌ها را متناسب با تورم و مسئولیت‌های جامعه مهندسی ضروری توصیف کرد.

حصاری نیز در این نشست با اشاره به افزایش‌های قابل توجه هزینه‌ها و تعرفه‌های دیگر صنوف حرفه‌ای و تخصصی در کشور، واقعی‌سازی تعرفه‌های خدمات مهندسی را از جمله مطالبات فوری جامعه مهندسی دانست و مجید جی‌افرام نیز چاره‌اندیشی برای مسائلی چون دو نقشه‌ای و مسائل نظارت را مستلزم همراهی نهادهای مختلف با سازمان مهندسی خواند و همراهی ادارات کل راه و شهرسازی و معاونت مسکن را در این زمینه با اهمیت دانست.

مجتبی فرهمند نیز با اشاره به ناترازی‌های شدید انرژی، با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیش‌رو و ضروری کشور مسئله انرژی است؛ تاکید کرد اجرای دستورالعمل رتبه‌بندی مصارف انرژی در ساختمان‌ها در این زمینه ضروری است. دکتر شیران نیز با اشاره به انتخابات پیش‌رو ابراز امیدواری کرد که این موضوع در آرامش و همراه با اخلاق حرفه‌ای به سرانجام برسد.

 در ادامه نظری‌زاده با اشاره به سامانه سپامک و مسائل آن، خواستار همکاری بیشتر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با شورای مرکزی در این زمینه شد.

مجید شاه‌اویسی نیز خواستار بهبود تعامل با ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها شد و ساجدی نیز بازبینی و به‌روزرسانی دوره‌های آموزشی مهندسان متناسب با فناوری‌های روز را ضروری دانست و عامری کیفیت ساخت‌وساز و کیفیت خدمات مهندسی را در گرو تعرفه‌های واقعی مرتبط دانست.

در ادامه اسفندیاری نیز افزایش تعرفه را در اولویت خواسته‌های جامعه مهندسی عنوان کرد و فرح‌شیرازی نیز تشکیل مجامع در مدت زمان باقیمانده از هیئت مدیره‌های حال‌حاضر را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 اسلامی، فرهنگ‌سازی ساخت ساختمان ایمن را ضروری توصیف کرد و پوراربابی نیز با اشاره به برنامه توسعه هفتم کشور و رویکرد این قانون به «توسعه مسکن» و بهبود کیفیت ساخت و ساز را در گرو عملیاتی شدن شناسنامه فنی‌-ملکی دانست و تغییر نظام مسئولیتی در مهندسی ساختمان را ضروری توصیف کرد.

در پایان نیز جعفر هاشم‌زاده با تاکید بر حفظ جایگاه و احترام ارکان هیئت مدیره سازمان، خواستار حفظ اختیارات و استقلال سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تخصصی کشور مطابق با قانون شد.

 قانون نظام مهندسی یکی از پیشرو‌ترین قوانین کشور

پس از ارائه نظرات اعضای شورای مرکزی؛ مهندس بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با قدردانی از زحمات و خدمات دکتر حمزه شکیب، همراهی و همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان را یکی از اهداف معاونت مسکن عنوان کرد و گفت: قانون نظام مهندسی یکی از پیشرو‌ترین قوانین کشور است که اگر در اجرا و اصلاح روش‌ها با همکاری حرفه‌مندان و سازمان نظام مهندسی ساختمان، به آن عمل شود، شاهد بهبود در کیفیت ساخت‌وساز و خدمات مهندسی خواهیم بود.

وی استقلال در اداره سازمان‌های چون نظام مهندسی ساختمان را جزئی از سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی عنوان کرد و بر نقش نظارتی و سیاستگذاری شورای مرکزی برای ارکان سازمان تاکید کرد.

بیات‌منش همچنین بر گسترش همکاری‌ها و ارتباطات سازمان نظام مهندسی ساختمان با دیگر صنوف فعال در حوزه ساخت‌وساز تاکید کرد و ضمن پیشنهاد ایجاد یک کارگروه مشترک اضافه کرد: برای ارتباط مستمر و مؤثر مقرر شد در معاونت مسکن وزارتخانه به نهادها و سازمان‌ها، از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتاقی تخصیص داده شود که بدون واسطه مسائل و موضوعات مشترک پیگیری و به سرانجام برسد.

بیات‌منش در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از تجربه نظام فنی-اجرایی، شاهد بهینه سازی هزینه‌های ساخت‌وساز ساختمان  در کشور باشیم.

در پایان، دکتر لهون اسدی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان نیز با پاسخ به برخی از مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای شورای مرکزی گفت: خوشبختانه جایگاه ما امروز امیدبخش است و این نتیجه تلاش و زحمات بسیاری از مسئولان و دلسوزان جامعه مهندسی بوده است که امیدواریم با همدلی و وفاق، بیش از پیش شاهد رشد و تعالی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان باشیم.

در این جلسه به‌منظور رفع مشکل کسری نمره آزمون ورود به حرفه در رشته‌های مختلف، از جمله محاسبات، طرح و اجرای گود، پی‌و‌سازه نگهبان، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی، کد-دوره‌های معادل به اتفاق آرا برای پیشنهاد به دفتر مقررات ملی ساختمان تصویب شد.

پس از اعلام رسمیت از سوی دبیر جلسه، طاهره نصر اولین سخنران پیش از دستور با تاکید بر پیگیری مجدد افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی از وزارت راه و شهرسازی، همچنین خواستار پیگیری اجرای آیین‌نامه اجرایی صدور سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای توجه به بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه پنجساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شد. وی اضافه کرد این سند توسط شورای مرکزی از منظر کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی تدوین و پیش از این به تایید اعضا رسیده و مقرر شده به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و شورایعالی استان‌ها ارسال شود.
مجید شاه‌اویسی دیگر سخنران پیش از دستور با اشاره به برگزاری همایش صنعت ساختمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان، خواستار حضور پررنگ و مشارکت فعالانه در همایش‌های با موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان شد.
سیدمجید حسینی سخنران سوم با اشاره به استقرار واحد حراست در برخی از سازمان‌ استان‌ها خواستار ابلاغ شرح وظایف مشخص این واحدها از سوی شورای مرکزی شد.
عباس طوفان نیز به اشاره به تداخل وظایف سازمان استان‌ها در موضوع مقاوم‌سازی با مرکز تحقیقات و دفتر مقررات مسکن، شفافیت وظایف مهندسان را در این زمینه لازم و ضروری توصیف کرد.
مجتبی فرهمند سخنران پنجم این جلسه به ابرچالش بزرگ کشور در زمینه ناترازی انرژی اشاره کرد و با تاکید برای ناترازی بیشتر در سال آینده، مسئولیت اجتماعی جامعه مهندسان در یافتن راهکار و حل مسئله انرژی در ساختمان را از اولویت‌های اصلی کشور به شمار آورد.
حسن نظری‌زاده نیز با تاکید بر صدور صلاحیت بازرشی گاز در حوزه صنایع و خانگی از سوی سازمان نظام مهندسی به دستورالعمل‌های نهادهای مختلف در این موضوع اشاره کرد که بسیاری از بازرسین گاز پروانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان را در خطر حذف از چرخه حرفه‌ای دانست.
شهاب آدم نوه‌سی نیز در پاسخی به مطالب ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورای مرکزی در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با سازمان استان آذربایجان شرقی گزارش درباره موضوع مطرح شده ارائه داد.

پس از این حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با گزارشی کوتاه از اخبار منتشره درباره احکام انتظامی وی در خبرگزاری‌های و شبکه‌های اجتماعی، این موضوع را ناشی از فسادستیزی و قانون‌مداری در اداره این دوره از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی توصیف کرد. وی در ادامه اضافه کرد: برای موضوعات اداری و تصمیم‌های مدیریتی که به شفافیت و گسترش عدالت در سازمان نظام مهندسی که با کمک اعضای همدل و همراه دوره نهم رخ داده به خود می‌بالیم و آرامش و نظم حاکم بر جلسات مبین این موضوع است.
وی همچنین با تاکید بر استقلال تشکل صنفی حرفه‌ای نظام مهندسی، دخالت‌های حاکمیتی غیر ضروری به تضعیف جایگاه این نهاد منجر خواهد شد.

معرفی و انتخاب خزانه‌دار دستور دوم شورای مرکزی بود که با توجه به رای یکسان و مقبولیت عمومی دو نامزد این پست از سوی سعید یزدانی دبیر هیأت رئیسه اعلام شد که مهندس بهروز فرح‌شیرازی به‌وسیله قرعه‌کشی انتخاب شد و پس از معرفی به شورا با اکثریت قاطع وی به عنوان خزانه‌دار سال سوم دوره نهم شورای مرکزی انتخاب شد.

دستور سوم بررسی «بررسی نظام‌نامه ارجاع نظارت» بود که توسط علی پوراربابی و مجید جی‌افرام ارائه و با تاکید بر ایردات سازمان بازرسی موارد اصلاحی مطرح پس از بحث و بررسی طولانی با توجه به مباحث فنی مطرح شده، به ایجاد کارگروه «بازبینی نظام‌نامه ارجاع نظارت» و تفویض اختیار برای اطلاح و ارائه در صحن شورا رای داده شد.

دستور چهارم برگزاری «همایش چالش‌های موجود در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (آسیب‌ها، راهبردها و راهکارها)» پیشنهاد شد و استقبال اعضای شورای مرکزی تصویب و کمیته اجرایی این همایش معرفی شد.

دستور پنجم به بررسی نظام‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی کشور(شورای مرکزی) اختصاص داشت که با توجه به طولانی شدن مباحث، بررسی نهایی آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در ابتدای جلسه پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی مجید جی‌افرام، کیان حصاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور از نهایی شدن و اعلام تعرفه «آزمایشگاه بتن و جوش» خبر داد و پس از آن یوسف ساجد به آماده‌سازی بستر برگزاری آموزش سازمان استان‌ها بر اساس مکاتبه رئیس سازمان اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع به زودی عملیاتی شود.
سیدمجید حسینی دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه درباره تأمین منابع مالی بیمه مهندسان و با تاکید بر زحمات و پیگیری اعضای دوره نهم شورای مرکزی برای این موضوع، خواستار تسریع در اجرای این قانون از سوی نهادهای مکلف، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی شد.
مجید جی‌افرام در خصوص منابع مالی قانون بیمه مهندسان به ردیف مصوب بودجه در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و خواستار همکاری و تعامل اعضا با نمایندگان کمیسیون عمران و تفریق بودجه برای قرار گرفتن بودجه بیمه مهندسان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شد.
سخنران ششم پیش از دستور امین مقومی بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره قانون بیمه مهندسان از سوی واحدهای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد. مهدی حکیمی نیز به پاسخگویی به موقع و مناسب روابط عمومی سازمان در موضوعات مختلف مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرد. وی همچنین درباره وجاهت قانونی مکاتبه مسئولان وزارتخانه درباره محدودیت عزل و نصب‌های سازمان استان‌ها سوال کرد و خواستار شفافیت رویکرد شورای مرکزی در این خصوص شد.
در این بخش کورش عنبری، مدیر روابط عمومی توضیحاتی درباره فعالیت‌های روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ارائه کرد و بر مرجعیت خبری و پیروی از استانداردهای رسانه‌ای در تولید و تنظیم اخبار و محتواهای سازمان تاکید کرد. وی همچنین از جذب دو برابری مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و همچنین حضور مستمر و فعال در تمام سکوهای ملی و بین‌المللی خبر داد.

در ادامه با حمزه شکیب، رئیس سازمان با گزارش امور جاری به‌عنوان دستور اول آغاز کرد و درباره هماهنگی با وزیر و معاون مسکن گفت: امروز از مهندس بیات‌منش معاون مسکن برای حضور در این جلسه دعوت کرده بودیم که ایشان هم پذیرفت ولی متاسفانه در آخرین لحظه با همزمانی بررسی یک مسئله در کمیسیون عمران این دیدار به زمان دیگری موکول شد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.
وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

پس از گزارش رئیس سازمان، مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:
۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد و با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

دستور سوم که به بررسی و تعیین شعب هم‌عرض شورای انتظامی وفق ماده ۱۲ آیین رسیدگی تعیین شده بود، مقرر شد اعضای شورای مرکزی ظرف مدت یک ماه به هیأت رییسه شورا ارائه دهند.
دستور چهارم و آخر این جلسه به تصمیم‌گیری و حل و فصل ارکان داخلی سازمان استان‌ها اختصاص یافت که مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای مرکزی برای این موضوع تشکیل شود.

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.

وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

گفتنی ست بیمه مهندسان در بند پ ماده ۵۵ «قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب و ابلاغ شده و در بودجه ابلاغی ۱۴۰۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، منابع مالی اجرای این قانون تخصیص اعتبار شده است.

مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:

۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد.