به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه هیچ مرجع رسمی در کشور با ساخت واحدهای 25 متری موافق نیست، تصریح کرد: به هیچ عنوان ساخت منزل مسکونی برای سکونت دائمی را با متراژی کمتر از 75 را صحیح نمی دانیم. چرا که ساخت مسکن با متراژی کمتر از این میزان در حقیقت آسیب به مبنای خانواده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت مسکن های 25 متری صرفا یک ایده از سمت بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: برای اقامت های کوتاه مدت، هتل آپارتمان ها و سایر واحدهای رفاهی و مسکونی کوتاه مدت در تهران وجود دارد. بنابراین قاطعانه باید گفت که به هیچ عنوان شهرداری تهران و حتی وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت مسکن 25 متری را تایید نمی کنند و این طرح اجرایی نمی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفته بود که دولت نه تنها با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی با متراژ 25 متر است، زیرا تناسب نداشتن متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده اجتماعی در پی دارد.

مجید شاه اویسی، عضو شورای مرکزی و دبیر گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره طرح ساخت 18 هزار واحد مسکونی در منطقه 19 تهران، گفت: نام چنین واحدهایی را نمی توان خانه یا مسکن گذاشت چرا که این واحدها بیشتر شبیه به کلونی هستند. از سویی دیگر خانه باید محلی برای سکونت باشد نه سکنی. مشابه این واحدهای در دنیا وجود دارد، اما ماهیت آن جهت اقامت بلندمدت نیست.

وی ادامه داد: این واحدها هرچند با متراژ کوچک و رقم 25 میلیون تومان برای هر مترمربع طراحی شده اند، اما هزینه تامین به طور مثال بخش برق یا مکانیک و تاسیسات برای یک واحد 50 متری ارزان تر از دو واحد 25 متری است.

شاه اویسی با تاکید بر اینکه ساخت چنین تعداد واحدی در داخل شهر تهران بی شک به مقوله بافت شهری آن مطقه، ترافیک، شهرسازی و ... آسیب جدی می زند، اظهار داشت: برخی معتقدند این دست اقدامات در راستای انبوه سازی، با هدف حل چالش مسکن و قیمت آن است، اما باید پرسید آیا ساخت شهرهای جدیدی مثل پردیس، پرند و ... موجب کاهش قیمت و تعادل قیمت خانه در تهران شد؟ از سویی دیگر حتی اگر بنا باشد چنین اقدامی نیز اجرا شود، بی شک حاشیه شهر محل مناسب تری برای ساخت این تعداد واحد است.

فرهود جلالی، نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه چالش دو نقشه ای بودن برخی از ساختمان موجب ایجاد چالش های مختلفی می شود، گفت: در بسیاری از موارد که یک ساختمان دارای اضافه بنا است، ظرفیت قانونی به مالک اجازه می دهد که با مراجعه به شهرداری و پرداخت جریمه، از تخریب اضافه بنا، خودداری شود. چنین اقدامی عملا بی فایده است.

وی ادامه داد: زمانی که برای اعتراض به چنین شرایطی به شهرداری ها مراجعه می کنیم، عموما مطرح می شود که کلید حل این موضوع را باید در قوه قضاییه جستجو کرد و این دادستانی ها هستند که می توانند برای حل این معضل دیرینه صنعت ساختمان ورود کنند. این در حالی است که اقدامات دستگاه قضا هرچند بسیار موثر است، اما در نهایت مالک اضافه بنا را ساخته و طبق قانون می تواند جریمه آن را پرداخت کرده و از تخریب جلوگیری کند. البته در این میان ساختمان ها و شرایط ویژه ای نیز وجود دارد که به دستور اکید دستگاه قضا به دست تخریب سپرده می شود، اما عمومیت ندارد. 

جلالی با اشاره به اینکه باید این معضل را به طور ریشه ای بررسی و حل و فصل کرد، افزود: تنها انگیزه مالک برای چنین تخطی، سود جذاب از ساخت متراژ اضافه است که در مقابل پرداخت جریمه به شهرداری ها، رقم قابل توجهی است. بنابراین اگر بخواهیم این روال دو نقشه ای بودن ساختمان ها را بخشکانیم، باید این انگیزه مالی را از بین ببریم.

نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی تنها راه از بین بردن انگیزه مالی برای ساخت اضافه بنا در ساختمان ها را افزایش رقم جریمه شهرداری ها دانست و تصریح کرد: باید این ظرفیت قانونی ایجاد شود که شهرداری ها جریمه ساخت اضافه بنا را متناسب با ارزش زمین و حتی معادل ارزش زمین از مالکین متخلف دریافت کنند.

به گفته جلالی، در صورتی که رقم جریمه ساخت اضافه بنا افزایش قابل توجهی داشته باشد، عملا انگیزه اصلی برای انجام چنین تخلفی از بین می رود. برای اینکه چنین روندی اجرایی شود، لازم است تا مجلس شورای اسلامی با حمایت کمیسیون عمران، پای کار آمده و با تنظیم قانونی در این زمینه، اجرایی شدن آن را تضمین کنند. در چنین صورتی دستگاه قضا نیز می تواند با سهولت بیشتری با پشتوانه حمایت از اجرای قانون، با متخلفین برخورد لازم را داشته باشد. چرا که ساخت اضافه بنا، عملا برای همه بخش های ساختمان از عمران تا برق و مکانیک و ... چالش های قابل توجهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد کند که بی شک مصرف کنندگان، متضرر نهایی آن هستند. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی پیروی نامه ابلاغی از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تاریخ 20 الی 22 شهریور 1402، میزبان برگزاری همایش بین المللی « فضا و زمان در مسیر جاده ابریشم » به صورت مجازی با سخنرانی متخصصانی از ایران، ژاپن و چین می شود.

شرکت در این همایش بین المللی که به صورت برخط  برگزار می شود، یک دوره آموزشی برای ارتقای پایه در کلیه رشته ها و پایه ها با صلاحیت نظارت و اجرا در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در خلال برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در این استان به مورخ 28 تا 31 شهریور 1402، اقدام به برگزاری تور شب مانی در کویر و تور صعود به قله شیرکوه را کرده است. 

زمان برگزاری تور شب مانی 29 تا 30 شهریور 1402 و مهلت ثبت نام برای این تور تا 16 شهریور است.

زمان برگزاری تور صعود به قله شیرکوه 30 تا 31 شهریور 1402 و مهلت ثبت نام آن تا 16 شهریور است. 

عبد الرضا ابوقداره، نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تبریک روز نقشه بردار، مهم ترین و اصلی ترین چالش این حوزه از مهندسی را تفکیک نشدن و تداخل بین اجرا و نظارت در بخش نقشه برداری دانست و گفت: کارفرما از نقشه بردار تقاضا دارد تا حدود زمین و ملک و شرایط تداخل آن با محوطه خیابان، همسایگان و ... را مشخص کند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظر نقشه برداری بررسی نهایی اطلاعات به دست آمده از مشخصات زمین است؛ این در حالی است که به دلیل تفکیک نشدن وظایف اجرا و نظارت، ناظر نقشه برداری خود، علاوه بر انجام امور نقشه برداری زمین، نظارت و تایید نهایی را بر عهده دارد.

ابوقداره تصریح کرد: حل این چالش در بخش نقشه برداری منوط به تفکیک وظایف اجرا و نظارت در این بخش است. با تفکیک این دو بخش از یکدیگر در این حوزه، هزینه اجرا نیز به طور مجزا دریافت می شود. البته موضوع هزینه اجرا در نهایت در شیوه نامه ای که تهیه و تدوین شود، به طور دقیق مشخص می شود.

به گفته نائب رئیس گروه تخصصی نقشه برداری، نامه درخواست تفکیک بخش نظارت و اجرا از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است که تاکنون پاسخی از دفتر مقررات ملی ساختمان به دست این شورا نرسیده است که البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جواد اسفندیاری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری کلیه ساختمان ها باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود و دست افراد غیر متخصص از صنعت ساختمان کوتاه شود، گفت: متاسفانه در کشور قانون مدونی جهت ایجاد وحدت رویه در استان ها وجود ندارد و استان ها در بحث استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که شورای مرکزی نهم باید با جدیت و سرعت به آن رسیدگی کند، نبود کمیسیون مجریان ذی صلاح بین کمیسیون های موضوعی این شورا است. تشکیل این کمیسیون باید در اولین فرصت در دستور کار این شورا قرار گیرد.

اسفندیاری یکی از علت های اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها را نبود انگیزه کافی برای مجریان ذی صلاح جهت دریافت کارهای گروه الف و ب دانست و افزود: این بی انگیزگی و بی رغبتی مجریان ذی صلاح، مستعد تبعات اجتماعی است. مجریان ما حاضر به کاهش تعداد کارهای خود برای پروژه های متراژ پایین و مدت قرارداد طولانی نیستند.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشنهاد می شود شرایط سرپرست مهندسین پروانه دار، به صورت پله تخفیف، تسهیل و در شرایط خاص از پتانسیل ناظرین و طراحان تک شغل به عنوان سرپرست کارگاه مجریان ذی صلاح استفاده شود. همچنین کاهش مدت قرارداد نیز می تواند جهت ایجاد انگیزه مفید باشد.

وی تصریح کرد: انتظار است با آموزش های کاربردی توسط شورای مرکزی و سازمان استان ها در جهت بالابردن سطح فنی مجریان ذی صلاح و همچنین ارائه خدمات واقعی در پروژه ها، شاهد رونق ساخت و ساز توسط مهندسین کشور بوده و مالکین به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها حضور فعال تری داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، از تاریخ 29 الی 31 شهریور ماه 1402 میزبان همایش کوهنوردی کشوری است؛ محمد شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین طی نامه ای خطاب به حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان شرایط برگزاری و شرکت در این همایش را اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است: 

جناب آفای دکتر شکیب

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی )

با سلام و احترام؛

   به استحضار می رساند، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین پیروی مصوبه کمیته کوهنوردی در نظر دارد، میزبان همایش کوهنوردی کشوری در استان قزوین ( قله خشچال ) بوده و در تاریخ 29 لغایت 31 شهریور ماه 1402 اقدام به برگزاری این همایش نماید. لذا از کلیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان دعوت به عمل می آید که در صورت تمایل به شرکت در این همایش، درخواست کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 14 شهریور ماه 1402 به این سازمان اعلام نمایند. شرایط حضور در همایش کوهنوردی به شرح زیر می باشد:

• تعداد افراد شرکت کننده 3 نفر به همراه یک سرپرست
• همراه داشتن کارت بیمه ورزشی دارای تاریخ اعتبار تا پایان سال جاری برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
• تاریخ ورود از ساعت 14 روز 29 شهریور 1402 به هتل و تاریخ خروج بعد از ظهر 31 شهریور 1402 می باشد.
• لطفا اسامی و مشخصات شرکت کنندگان و سرپرست تیم در نامه ارسالی به این سازمان اعلام گردد.
• هزینه شرکت در همایش برای هر تیم 40 میلیون ریال پیش بینی گردیده است که می بایست به شماره شبای IR900130100000000 بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین واریز و فیش آن همراه نامه اعلام حضور پیوست گردد.

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس رفاهی، دبیر کمیته کوهنوردی این سازمان ( 09128806478 ) تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                                                                                                                                                     محمد شعبانیان

                                                                                                                                                                                                           رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین                                                                  

سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات مصوبه بیمه مهندسین که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گیری گذاشته می شود، گفت: طی جلسه بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق، قرار بر این شد که از 27 درصد سهم بیمه، 20 درصد را بخش دولتی و 7 درصد را مهندسین پرداخت کنند. این در حالی است که شورای مرکزی برای بیمه مهندسین دو طرح را تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: نخستین طرحی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اجرایی شدن بیمه مهندسین به کمیسیون تلفیق ارائه داد، اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بود تا با اصلاح این قانون، مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول شوند. طرح بعدی که مورد تایید نهایی قرار گرفت، سهم 20 درصدی دولت و 7 درصدی مهندسین برای پرداخت حق بیمه بود که محل تامین سهم دولت نیز در آن دیده شده است.

به گفته این عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی، شبیه سایر بیمه­ شدگان، بهره­ مند می شوند و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. البته جزئیات این بند در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می ­شود.

عباس طوفان، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری این سازمان درباره راهکارهای موثر برای افزایش عمر مفید ساختمان ها در کشور، گفت: میانگین عمر مفید ساختمان در دنیا بین 70 تا 100 سال است که البته در برخی نقاط با عمری کمتر یا بیشتر از بازه زمانی یاد شده نیز، ساختمان هایی وجود دارد. هرچند عوامل متعددی بر کیفیت ساخت یک ساختمان اثر می گذارد، اما در این میان کیفیت مصالح می تواند نقش پررنگی در ارتقای کیفیت ساخت یک ساختمان و در نتیجه عمر مفید آن ایفا کند.

وی ادامه داد: هر یک از مصالح مختلفی که در ساختمان استفاده می شود دارای دامنه کیفی متفاوتی است که عموما هزینه اولیه ساخت، مشخص می کند که از چه مصالحی به لحاظ کیفی (داشتن حداقل استاندارد اولیه) در فرآیند ساخت استفاده کرد و نمی توان تاثیر سرمایه اولیه در نوع مصالح مورد استفاده را کتمان کرد. این اصل در همه کشور و حتی دنیا حاکم است، اما در بسیاری از شهرها یا شهرستان ها حتی از مصالح با درجه کیفی استاندارد اولیه استفاده نمی شود.

طوفان با اشاره به اینکه در برخی از شهرها، شهرستان ها و حتی استان ها مصالح با کیفیت تولید نمی شود، افزود: تولید مصالح با کیفیت نیازمند سرمایه گذاری است. البته در برخی مواقع باوجود میل سرمایه گذاران برای ورود به حوزه تولید مصالح، بروکراسی موجود، انگیزه سرمایه گذاری و تولید مصالح را به طور کامل کور می کند و این آسیب جدی به بخش تولید، اشتغال و افت کیفیت ساخت در منطقه مورد نظر وارد می کند. مقوله نظارت بر کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختمان در مرحله بعدی برای افزایش عمر مفید ساختمان ها، قرار دارد. این نظارت به نیکی در حال انجام است، اما نبود مصالح با کیفیت اثر مخرب بیشتری بر کاهش عمر مفید ساختمان دارد. 

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در حال حاضر رعایت تمامی مباحث مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها اجباری شده و حتی دریافت پروانه پایان کار را منوط به دریافت برچسب انرژی شده است؛ این در حالی است که بخش عمده ای از اجرایی کردن سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، به استفاده از مصالح باکیفیت باز می گردد و در صورت نبود مصالح استاندارد، نمی توان انتظار رعایت نکات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان را داشت. بنابراین بهتر است وقتی دولت طرحی را برای اجرا، الزامی می کند، زیرساخت های آن را نیز فراهم کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان درباره نگهداشت ساختمان پس از اتمام ساخت توضیح داد: هر ساختمان یا به طور کلی هر مصنوعی پس از ساخت، نیازمند نگهداری است. سیاست ها و اقدامات لازم برای نگهداری ساختمان جزوه صلاحیت های گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان است، اما هیچگونه مجوزی برای عملیاتی کردن آن اعطا نمی شود. به عبارتی اگر یک ناظر قصد بررسی ابعاد مختلف ساختمان را در جهت نگهداشت آن داشته باشد، اجازه ورود و بررسی ملک را ندارد. بنابراین به نظر می رسد قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کرده و مجوزات لازم را به افراد ذی صلاح اعطا کند.