به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی در ساختمان این شورا، برگزار شد.

در این جلسه، هفت محور، در دست بررسی قرار دارد که شامل گزارشی از امور جاری، بررسی و تصویب قراردادهای هم سان، بررسی تفاهمنامه با یک شرکت، بررسی روند برگزاری مجمع سازمان استان اصفهان در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون )، نظام نامه حل و فصل اختلاف به وسیله شورای مرکزی موضوع ماده بند «د» ماده 21 قانون، گزارش آخرین وضعیت صندوق مشترک و تصمیم گیری در خصوص ادامه کار و گزارش آخرین وضعیت یک شرکت، می شود.

در حال حاضر این نشست در حال برگزاری است و تا ساعت 17 امروز، ادامه دارد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بهروز فرح شیرازی، رئیس کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه کمیسیون صدور خدمات مهندسی در دوره نهم شورای مرکزی این سازمان تشکیل شد، گفت: هدف و محور فعالیت این کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی با محوریت بخش طراحی است.

وی ادامه داد: در راستای تسهیل و کمک به صادرات خدمات مهندسی با محوریت طراحی، برگزاری همایشی را در دست بررسی و برگزاری داریم که زمان و مکان دقیق و نهایی آن به زودی اعلام می شود.

فرح شیرازی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این همایش معرفی اشخاص حقیقی است که خدمات مهندسی را با محوریت طراحی، صادر می کنند، اظهار داشت: این همایش با همکاری بخش دولتی، خصوصی و سایر نهادهای ذی ربط در بخش مهندسی برگزار می شود و محور اصلی آن نیز پرداختن به بخش طراحی رشته های هفتگانه است. ابعاد مختلف برگزاری این همایش در جلسه امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حسین نوش آبادی، نماینده مردم ورامین و عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه موضوع چالش مسکن، باوجود تلاش دولت های گذشته و حتی دولت کنونی، مسکن تبدیل به یک ابرچالشی شد که تقریبا غیرقابل حل است، گفت: متاسفانه طی سال ها نتوانستیم بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن تعادل برقرار کنیم. این در حالی است که محدودیت زمین، تنها یک بخش از این ابرچالش است و به تنهایی نمی توان آن را مقصر شرایط کنونی دانست.

وی افزود: در بسیاری از موارد، شاهد ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای و دور افتاده ای از شهرها ساخته می شود و بجای اینکه به دست مصرف کننده نهایی و متقاضیان مسکن شود، تبدیل به ابزاری برای دلال شده و خرید و فروش می شود. به این ترتیب در نهایت متقاضی در آن ساکن نشده و املاک در دست دلالان باقی مانده و قیمت آن بی دلیل بالا می رود.

به گفته این مقام مسئول اگر بخواهیم املاک ساخته شده را به طور حقیقی در اختیار متقاضیان قرار دهیم، باید ابتدا متقاضیانی که حقیقتا نیازمند بوده و خواهان سکونت در واحد ساخته شده هستند را شناسایی کرده، سپس یک شرکت تعاونی با مشارکت همین افراد تشکیل شده و در نهایت به صورت مشارکت در ساخت، خانه سازی برای این متقاضیان واقعی، آغاز شود.

نوش آبادی با تاکید بر اینکه زمین هایی با موقعیت مناسب در اختیار دولت قرار دارد که با تخصیص آن ها به ساخت و ساز برای متقاضیان واقعی می توان به بهبود تقاضای مسکن، کمک کرد، تصریح کرد: می توان این واحدها را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار داد و به این وسیله در بلندمدت، تعادل را میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دومین همايش «آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحي ساختمان ها براساس عملكرد» با حضور اساتید برجسته این حوزه در روزهاي 19 و 20 مهرماه سال جاری در شهر مقدس مشهد به صورت حضوری برگزار مي‌ شود. این همایش داراي امتياز ارتقاء پايه براي مهندسان عمران در تمامي پايه‌ها (جايگزين کلاس ارتقاء پايه) در صلاحیت های نظارت و اجرا است. جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 05137015405-05137015402-05137015406 و یا 42605000-021 داخلی 109 تماس حاصل نمائید.

لینک ثبت‌نام http://sajam.nezammohandesi.ir

ضمناً محورهاي همايش به قرار زیر است:

• اصول و مبانی عملکردی
• رفتار ساختمان های بلند بر اساس عملکرد
• تحلیل خطر و سطوح خطر زلزله
• بررسی رفتار ساختمان ها در زلزله های گذشته با توجه به سطوح عملکردی
• روش های مدل سازی
• روش های تحلیل
• تأثیر سامانه های جداساز و میراگرها بر عملکرد ساختمان ها
• عملکرد ساختمان ها از منظر نظارت و اجرا

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با موافقت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، « مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی » که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای سال 1379 شد. در همین راستا، هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مصوبه جدید را به حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، عضو هیات رئیسه و رئیس گروه تخصصی شهرسازی به عنوان سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجید جی افرام، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه یکی از خدماتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهد، خدمات نظارت بر ساختمان ها است، گفت: یکی از ارکان ارائه این خدمات، قرارداد نظارت است که بین کارفرما و ناظر منعقد شده و در سازمان نظام مهندسی استان ثبت می شود. فرآیند ارائه خدمات ناظر بر اساس این قرارداد انجام می شود. این قرارداد مدت زمان مشخصی برای گروه های مختلف ساختمانی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است در حین مدت زمان قرارداد یا پس از زمان قرارداد مواردی به وجود بیاید که موضوع تغییر ناظر مطرح شود. به عبارتی موضوع تغییر ناظر بنا بر دلایل و شرایطی ممکن است قبل یا بعد از پایان مدت زمان قرارداد، مطرح شود. طبق قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان، بررسی این درخواست ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود.

به گفته این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مالک ( کارفرما ) یا ناظر درخواست خاتمه قرارداد را داشته باشد، درخواست خود را با ذکر دلایل و مستندات به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه می دهد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بر اساس شواهد، شرایط و مستندات موجود، موضوع را بررسی کرده و درباره تغییر کردن یا تغییر نکردن ناظر تصمیم گیری می کند.

جی افرام تصریح کرد: کلیه فرآیند اقدامات لازم برای تغییر ناظر ( بنا به خواسته ناظر یا کارفرما ) در پیش نویس دستورالعمل تغییر ناظر که با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، تدوین شده است، امروز در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز شورای مرکزی پیرامون تغییرات ناظر، نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها طی 2 هفته به شورای مرکزی این سازمان اعلام شده و سپس توسط شورای مرکزی و وزارت راه وشهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و ابلاغ می شود.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مجاز هستند تا 6 ماه بر اساس ابلاغیه مذکور یا بر اساس روش قبلی استان خود عمل نمایند ولی بعد از گذشت 6 ماه، دستورالعمل ابلاغی لازم الاجرا خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی و همچنین حضور حداکثر اعضا به صورت حضوری و برخط، ساعاتی قبل آغاز شد. در این جلسه هفت عنوان جهت بررسی و تصمیم گیری در دستور کار قرار دارد.

شروع این جلسه پس از طرح نکاتی از سوی اعضا، با گزارش امور جاری آغاز شد. پس از آن پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه و برنامه روابط عمومی برای سال جاری ارائه شد.

سپس بررسی اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی، بررسی و تصویب قراردادهای همسان، دستور العمل تغییر ناظر و در نهایت بررسی یک تفاهمنامه روی میز تصمیم گیران این سازمان، قرار گرفت.