علی عابدینی فرد، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اصل 31 و 43 قانون اساسی کشور، گفت: قانون اساسی  در این دو اصل وظیفه تامین مسکن را برعهده دولت می داند. چالش در بخش مسکن و وجود تقاضای مناسب در این حوزه به خودی خود موجب رونق بخش های مختلفی از اقتصاد و ایجاد اشتغال می شود. به طور مثال با وجود تقاضای مطلوب برای خرید خانه و ساخت آن، رونق را در بخش تولید و زنجیره وابسته فلزات، مصالح، شیرآلات و ... شاهد هستیم که اشتغالزایی در بخش صنعت و ساختمان را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مقوله ساخت مسکن به قدری حائز اهمیتی است که آن را بخشی از اقتصاد می دانیم، چرا که اگر در این بخش شاهد ضعف باشیم، بخش قابل توجهی از صنایع، واحدهای تولیدی، اشتغال و .. آسیب جدی می بیند.

عابدینی فرد با تاکید بر اینکه تاثیر هرگونه تصمیم گیری و اقدام در بخش مسکن، حداقل طی 30 سال عیان می شود، اظهار داشت: ریشه کنونی مشکلات مسکن در ایران را باید در 30 سال گذشته جستجو و آسیب شناسی کرد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران 35 میلیون جمعیت داشتیم که از این میزان 75 درصد در روستاها و 25 درصد در جوامع شهری ساکن بودند. به این ترتیب می توان گفت پیش از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل پراکندگی جمعیت در کشور دغدغه ساخت مسکن نداشتیم.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، بخش خصوصی فعالی در بخش ساخت و ساز مسکن نداشتیم، افزود: در آن ایام، قانون تعیین کرده بود که هر سازمان یا وزارتخانه ای برای کارکنان خود مسکن بسازد؛ به همین دلیل وزارت نفت، ارتش و .. برای کارکنان خود اقدام به ساخت مسکن کردند که باز هم این ساخت مسکن در دایره 25 درصد جمعیت شهرنشین بود.

 به گفته وی در آن ایام ساخت خانه های سازمانی که به نوعی ساخت انبوه در آن دوران بود، آغاز شد. البته باید در نظر داشته باشیم در ایام قبل از انقلاب اسلامی، عموما افراد پس از تشکیل خانواده در منزل پدری ساکن می شدند و حتی در بسیاری از نقاط کشور، چند خانواده در یک خانه سکونت داشتند؛ به این ترتیب تقاضا برای مسکن بسیار کم و قیمت خانه پایین بود.

عابدینی فرد ارزش زمین در دوران پیش از انقلاب را ارزان تر از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: در آن زمان به دلیل پایین بودن تقاضا برای خانه مسکونی، اغلب  زمین ها در جهت امور تجاری، صنعتی، تولیدی و به طور کل درآمدزایی استفاده می شد. چرا که نگاه عمومی به زمین اقتصادی بود نه سکنی. بنابر دلایل یاد شده در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران، چالش و بحران مسکن وجود نداشت.

مهران کوهی کمالی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تاثیر تغییر و به روزکردن تعرفه خدمات مهندسی بر بازار مسکن، گفت: مهندسین انتظار دارند تا تغییرات تعرفه خدمات مهندسی متناسب با نرخ تورم باشد، این در حالی است که نرخ کنونی تعرفه خدمات مهندسی حقیقی نیست و با قیمت واقعی این خدمات در عمل، اختلاف فاحشی دارد. به جرات می توان گفت تغییر تعرفه خدمات مهندسی، رغبت و انگیزه مهندسین ناظر را بالا می برد، بنابراین با نظارت بیشتر، شاهد افزایش کیفیت و دقت در مراحل مختلف ساخت هستیم که در نهایت ارزش ساختمان و ملک مورد نظر را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: افزایش کیفیت ساخت یک ساختمان در حقیقت موجب بالارفتن ارزش نهایی سرمایه در قالب یک ملک است.

به گفته این عضو کمیسیون عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، به روز کردن تعرفه خدمات مهندسی همان طور که اثری بر بازار کلی مسکن ندارد، تاثیری بر افزایش هزینه سرمایه گذاری در طرح نهضت ملی مسکن ندارد و در مقابل باعث رشد ارزش سرمایه ای املاک این طرح می شود.

کوهی کمالی تصریح کرد: سیاست مردمی کردن بازار مسکن سیاستی است که سال ها پیش مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه ای از آن حاصل نشد. از سویی دیگر ساخت مسکن امری تخصصی است که بدون تخصص نمی توان به آن ورود کرد. این در حالی است که روند ساخت و ساز بر اساس مقتضیات شرایط کنونی اقتصاد کشور، به سمت انبوه سازی با هدف کاهش هزینه های ساخت، کاهش مصرف انرژی، حل چالش پدافندی و ... می رود. اجرایی شدن این سیاست ها، نیازمند ورود متخصصین به دایره ساخت و ساز است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، 31 مرداد 1402 ، سیصد و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حداکثری اعضای اصلی و علی البدل این شورا با پنج دستور کار، برگزار شد.

از جمله دستور کارهای این جلسه می توان به گزارش امور جاری این سازمان، ارائه پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه، ارائه برنامه روابط عمومی برای سال جاری، اصلاح شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان ها و در نهایت بررسی و تصویب قراردادهای هم سان اشاره کرد.

دو دستور کار این جلسه پیش از ظهر امروز، بررسی شد و سه دستور کار باقی مانده به بعدازظهر موکول شد. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جناب آقای دکتر حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی پیامی از تمامی روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، دوستان، آشنایان و همکارانی که درگذشت همشیره وی را تسلیت گفتند، تشکر کرد. 

متن پیام جناب آقای دکتر شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به حکم ادب و حق شناسی، از کلیه همکاران محترمی که در مصیبت درگذشت همشیره اینجانب با ارسال گل، متن تسلیت، اعلامیه و ...بازماندگان را در تحمل این سوگ، یاری بخشیدند، بی نهایت سپاسگزارم. نظر به اینکه به علت تالمات روحی و کثرت بزرگواران قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ام، پوزش می طلبم. امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باری تعالی واقع باشیم. بقای عمر و سلامتی  یکایک شما و خانواده محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

و من الله توفیق

حمزه شکیب

سید مجید حسینی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات برچسب انرژی ساختمان گفت: در جوامع امروزی، انرژی، یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعات محسوب می شود.

وی با اشاره به سهم  حدود ۴۰ درصدی مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان، ادامه داد: مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است؛ این در حالی است که تحولات چشمگیری در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و البته در حال توسعه با هدف بهبود وضعیت مصرف انرژی انجام شده است.

به گفته حسینی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شد؛ بعد از بازنگری، اجرای آن برای تمام ساختمان‌های دولتی و عمومی اجباری و مقرر شد؛ از سویی دیگر رعایت این مقررات برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران از سال ۱۳۸۴ اجباری شده و باید در سایر استان‌های کشور نیز مطابق جدول زمان بندی الزامی شود ولی چون متولی ندارد تاکنون در کشور اجرایی نشده است.

** تجربه بین المللی در زمینه مدیریت مصرف انرژی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه هیئت وزیران در جلسه ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان، به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را به تصویب رساند، تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه ساختمان‌هایی که شروع به ساخت کردند، دریافت پروانه پایان کار آنها منوط به داشتن گرید انرژی باشد. بنابراین با توجه به مسئله بحران انرژی که در چند سال اخیر به وجود آمده، بحث مصرف بهینه انرژی مورد توجه تمامی کارشناسان جهان قرار گرفته است و بر آن شدند که در مراکز اصلی مصرف انرژی یعنی بخش صنعت و ساختمان مسئله بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند و چندین سال است که کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، سوئد، انگلیس قوانین خاصی در امر ساختمان سازی و به کار بردن عایق‌های حرارتی، روش گرمایش و سرمایش، و ساختار کلی ساختمان در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در آن تدوین کردند.

وی افزود: اجرای قوانین خاص در جهت مدیریت مصرف انرژی، نتایج جالبی به دنبال داشته است به طوری که با به کارگیری این قوانین تا حدود ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند؛ بنابراین با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت، ۱۷درصد ذخایر گاز و ۱۳ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته و از صادرکنندگان انرژی فسیلی به کشورهای مختلف هستیم، دولت باید مدیریت مصرف انرژی را سرلوحه برنامه ها قرار دهد؛ چون ما میراث دار آیندگان هستیم و باتوجه به ارزان بودن انرژی در کشور و اینکه  ارزش واقعی آن را از مصرف کنندگان نمی‌گیریم، مصرف کنندگان در پی صرفه‌جویی و استفاده منطقی از آن نیستند.

** ورود یک نهاد واحد برای مدیریت بین بخشی

حسینی با تاکید براینکه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی در کشور باید از طرف حاکمیت اقدامات اساسی به صورت قوانین همگانی انجام شود، اظهار داشت: یک نهاد واحد باید متولی این امر باشد تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم در غیر این صورت مانند سنوات گذشته هیچ اتفاقی نمی افتد. اجرای بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند سیاست های تشویقی از سوی دولت است. با توجه به اینکه بازگشت هزینه اجرای مبحث ۱۹ به دلیل ارزان بودن هزینه‌های انرژی مصرفی در ایران، شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد بنابراین اجرای آن برای مردم جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه اعمال شود. شیوه اجرای این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد زیرا مسکن مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توضیح داد: اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا بود نیازی به قاعده گذاری دولت و تعیین متولی نبود، اما اکنون این امکان فراهم نیست و حامل های انرژی با مخاطره‌هایی روبرو است، بزرگترین ذینفع کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان وزارت نفت و نیرو است بنابراین این وزارتخانه ها باید به عنوان متولی اصلی وارد شود و به روش‌های مختلف شرایط را برای اجرا قوانین بهینه سازی مصرف انرژی دربخش ساختمان فراهم کنند.

وی گفت: ضرورت استفاده از نرم‌افزار برای اجرایی کردن مبحث ۱۹ با توجه به اینکه این فصل از مقررات ملی تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها را تعیین می‌کند و شامل دو روش کارکردی و تجویزی است. سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط به بخش انرژی و همچنین نیاز جامعه مهندسین به وجود یک نرم‌افزار در بخش انرژی مشهود است. به این ترتیب با توجه به اهمیت مبحث ۱۹ در بحث بهینه سازی مصرف انرژی و خارج شدن از متدهای محاسبات دستی و یکپارچگی محاسبات در کل کشور و استفاده از دانش فنی در بکارگیری مصالح مطلوب و  بررسی بهینه سازی مصرف انرژی طبق استانداردهای مبحث ۱۹، کارگروه انرژی استان گلستان بعد از یک سال و نیم تلاش در زمینه اجرایی شدن این مبحث، موفق شدند نرم افزاری را تهیه کنند که طراحی محاسبات بهینه سازی (طراحی معماری، برق و مکانیک) را درقالب  یک اپلیکیشن درآورده تا بتوان با دادن یک سری اطلاعات اولیه کلیه محاسبات مربوطه را انجام داده و خروجی آن را در اختیار کمیته انرژی نظام مهندسی قرار می‌دهد وبعد از تایید کمیته انرژی آن را برای شهرداری ارسال کرده تا در نهایت تبدیل به یک پلاک EC در ساختمان شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیات رئیسه و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی پیامی، درگذشت خواهر حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت به شرح زیر است: 

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبِّک ذوالجلالِ والاکرامِ

جناب آقای دکتر حمزه شکیب

ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

ضایعه درگذشت خواهر گرامی و مومنه تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم؛ ان شاالله خداوند متعال روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهراء(س) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

هیات رئیسه و اعضاء شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

جناب آقای دکتر شکیب

    رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد منان، برای روح آن مرحومه مغفرت و برای خانواده محترم تان صبر جمیل و اجر جزیل را خواهانیم.

                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اعضای شورای مرکزی

                                                                                                                                                                                                                                                                             و جمعی از همکاران

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، رئیس گروه تخصصی نقشه برداری در مجمع تخصصی مهندسان نقشه بردار که در مورخ ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه در شهر مقدس مشهد برگزار شد، با بیان اینکه طبق ماده ۳۳ قانون مباحث مقررات ملی ساختمان، باید هر ۳ سال مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اگر مبحث نقشه برداری در زمان مقرر از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ می شد، در حال حاضر باید در انتظار اعلام ویرایش ششم آن بودیم، ولی متاسفانه دفتر مذکور باوجود اینکه حدود دو دهه از ارائه پیش‌نویس مبحث مذکور توسط شورای مرکزی می گذرد تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و این موضوع موجب صدمات جبران ناپذیری به صنعت ساختمان کشور شده است.

رئیس گروه نقشه برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی موافقت خود را با اعطای صلاحیت اجرای نقشه برداری اعلام کرده و شرح خدمات صلاحیت اجرا مذکور، توسط گروه تخصصی نقشه برداری تصویب و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، در همین راستا خواهان تسریع در ابلاغ این شرح خدمات هستیم.

به گفته یزدانی، وزرات راه وشهرسازی به موجب ماده ۳۵ مقررات ملی ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، را بر عهده دارد، خواستار پیگیری این موضوع شد که چرا نظارت نقشه برداری در برخی از کلان شهرهای کشور از جمله تهران و اصفهان اجرایی نشده و این موضوع مشکلات فنی - حقوقی در فرآیند ساخت و ساز این مناطق را به دنبال داشته است. 

وی با تاکید بر اینکه تفاهم نامه جهار جانبه بین وزرات کشور، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و نظام مهندسی ساختمان در زمینه تهیه نقشه های پایه جهت صدور پروانه و نقشه تک خطی حدنگار برای صدور پایان کار، باید پیگیری شود، اظهار داشت: به موجب ماده ۲۰ قانون جهش تولید، دستگاه های ذی ربط در فرآیند ساخت و ساز، موظف به تسهیل فرآیند یاد شده هستند که مکاتبات لازم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و امید است در آینده نزدیک این امر اجرایی شود. 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در نشست تخصصی ملی نقشه‌برداری که ۱۹ مرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ در هتل پردیسان برگزار شد، داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساختار نقشه‌برداری به عنوان ساختاری از هفت رشته اصلی، جای توجه و اهمیت بیشتری در سازمان دارد، این را می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به آن شود، گفت: از دستور کارهایی که به آن می پردازیم، واقعی کردن تعرفه‌های مهندسی است. در خصوص رسیدگی به وضعیت مهندسان نقشه‌بردار، بررسی دقیق‌تر شرح خدمات مهندسان و تفکیک گروه‌های ساختمانی برای رشته‌های مختلف پیش نیاز است که این موضوع مغفول مانده است.

در ادامه سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ابلاغ نشدن مبحث نقشه برداری در قانون مقررات ملی ساختمان به یک معضل تبدیل شده است. مباحث مقررات ملی باید سه سال یک بار به روز شود با این حال حدود دو دهه است که مبحث نقشه برداری تعریف نشده است.

وی افزود: در حال حاضر باید ویرایش ششم را داشته باشیم اما هر بار به شورای تدوین مراجعه می‌کنیم بهانه‌های مختلفی ارائه می‌دهند. ایجاد وحدت رویه در ساختار خدمات نقشه‌برداری، خواسته بعدی مهندسان  نقشه‌بردار است زیر در حال حاضر دو شهر تهران و اصفهان که بیشترین ساختمان‌های مرتفع را دارند، رشته نظارت نقشه‌برداری ندارند.

** 350 نقشه بردار عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، پروانه ندارند

حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال چندین نشست تخصصی و ۲ نشست ملی با عناوین متروپل و بلند مرتبه‌سازی داشتیم و نشست اخیر، نخستین نشست تخصصی در رشته‌های هفتگانه است. گفتنی است حدود ۸۰۰ نقشه بردار عضو در خراسان رضوی فعال هستند که از این تعداد حدود ۴۵۰نفر از این تعداد دارای پروانه هستند.

مسعود دباغ، عضو نقشه‌بردار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان نیز در باره این جلسه اظهار کرد: در آخرین جلسه گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی تصمیم بر این شد تا جلسات گروه تخصصی شورای مرکزی به صورت فصلی در یکی از استان‌ها برگزار شود. در این میان نخستین استانی که برای این موضوع آمادگی داشت، خراسان رضوی بود؛ بر همین اساس این نشست تخصصی در مشهد برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست مسائل کلی مربوط به رشته نقشه‌برداری مطرح شد، افزود: یکی از مسائل مهم این نشست، تاکید بر ابلاغ مبحث نقشه‌برداری است. تاکنون مباحث 5 رشته در مقررات ملی ساختمان تایید و ابلاغ شده است اما مباحث دو رشته نقشه‌برداری و شهرسازی هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، موضوع بعدی که در این نشست مطرح شد، صلاحیت و ظرفیت مهندسان نقشه‌بردار است. البته با اینکه این موضوع در خراسان رضوی مشخص شده و سازمان استان بر اساس دیگر رشته‌ها، صلاحیت‌ها را تعیین کرده است اما هنوز در قانون نیامده است.

طاهره نصر، رئیس گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه مهم ترین اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به گونه ‏ای بیان شده ‏است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرد و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز را تشکیل دهند، گفت: آنچه همواره در قانون به آن تأکید شده است حمایت از مردم به عنوان بهره‏برداران از ساختمان‏ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و نیز رشد اعتلای مهندسی در کشور بوده است.

وی افزود: در راستای توجه به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است توجه به نکاتی ضروری است که از جمله آن می توان به توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذی نفعان صنعت ساخت و ساز، توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع ارتباط مالی ناظر و مالک، توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی، لزوم توجه به جایگاه مجامع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و توجه به اشتغال مهندسان کشور و توجه به نظام عادلانه تقسیم کار (برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند)، اشاره کرد.