نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی

امین مقومی در جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رییس جمهور برگزار شد در سخنانی با تاکید بر اولویت در تسهیل فرآیندها به خصوص در حوزه تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی‌ مسکن گفت:  با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع تسهیلات بانکی وجود دارد، حداقل برای پرداخت تسهیلات از محل منابع موجود در این امر تسهیل صورت گیرد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به نقش نظام مهندسی استان‌ها و شهرداری‌ها درراستای کمک و تخفیفات ارائه‌شده به طرح نهضت ملی مسکن گفت: دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه باید اقدامات مشابهی انجام دهند و بیمه و مالیات مقطوع و ارزش‌افزوده برای قرارداد پیمانکاران تعیین‌تکلیف شود، چرا که این امر سبب بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده ساخت می‌شود.

 مقومی ادامه داد: بهترین فرصت برای بهبودبخشی به شرایط فعلی انرژی و ظرفیت‌سازی در این حوزه، تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن است که با توجه به پیش‌بینی تسهیلات بانکی توسط دولت، موضوعات مرتبط با صرفه‌جویی انرژی از جمله عایق جداره خارجی، پنل‌های خورشیدی و موضوعات دیگر در این بخش با تعریف تسهیلات در قالب صنعتی‌سازی یا نیمه‌صنعتی می‌تواند محقق شود.

 وی بیان کرد: با توجه به ساختار تعریف شده و وجود مشکلات در حوزه ساخت و سازها، راه‌حل آن است که ساختار به نحوی اصلاح شود که در گام اول، تعهد دولت در قالب طرح فعلی محقق شود و در ادامه برای کارهای جدید، محور کار در این بخش مردمی‌سازی قرار گیرد که در این زمینه  استفاده از تعاونی‌های موفق هم می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

 امین مقومی در این ابلاغ با تأکید بر رعایت کامل «نظام‌نامه ارجاع کار نظارت» و بر اساس مصوبه جلسه شماره سیصدو‌چهل شورای مرکزی، «اصلاحیه ماده ۸ نظام‌نامه ارجاع کار نظارت» را به رؤسای سازمان‌ها ابلاغ کرد.

رشته عمران
1_مهدی حکیمی. ۷۱۷ رای 
۲_رضا مشابه.      ۵۹۹ رای
۳_محمود اسکندری ۵۴۸ رای
۴_مختار یوردخانی   ۵۰۲ رای 
۵_محمود نیکخواه شهمیرزادی(علی‌البدل) ۴۵۴ رای

نشست مشترک شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور به صورت حضوری و مجازی با حضور نمایندگان استان ها برگزار و طی آن راه های کاهش تخلفات و ارتقای جایگاه نظارتی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور بررسی شد.

در ابتدای این نشست حسین خلیلی‌مرد رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در سخنانی تعداد بالای پرونده شکایات مطرح شده و نیز آرای صادر شده را غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد که بخش عمده این پرونده ها و شکایت های مطرح شده علیه مهندسان و ناظران ناشی از نبود آموزش برای این افراد است.

وی درعین حال بروز برخی اشتباهات در کار مهندسان را زمینه‌ای برای به چالش کشیدن کلیت فعالیت مهندسان و سازمان نظام مهندسی کشور برشمرد و افزود: از جامعه مهندسان کشور انتظار جز این نیست که طراحی ها و اقدامات خود را به صورت فنی، علمی و حساب شده پیش ببرند.

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، وجود آمار ۹ درصدی تخلف در جامعه مهندسی کشور به عنوان یک قشر نخبه را نیازمند بررسی و چاره‌اندیشی دقیق دانست و گفت: آموزش و به‌روزرسانی دانسته‌ها، به‌ویژه در حوزه قوانین و مقررات فعالیت در حوزه مهندسی و ساخت‌و‌ساز از این رو ضروری است که قشر مهندسان یکی از ابزارهای پیشرفت و توسعه هر کشور هستند و اگر این قشر نتواند به درستی وظایف و مسئولیت‌های خود را ایفا کند، بسیاری از حوزه‌های کشور دچار مشکل خواهد شد.

خلیلی‌مرد در ادامه خواستار طراحی سازوکاری برای حل و فصل اختلافات و شکایات درون خانواده مهندسان و درون شاکله سازمان نظام مهندسی شد و اظهارکرد: بسیاری از چالش ها و اختلاف نظرها که در فضای مجازی مطرح می شود، زیبنده این جامعه و این قشر نیست و می‌طلبد که مهندسان به عنوان نخبگان جامعه، همت اصلی را بر ساختن کشور از مسیر کمک به مردم و دولت مصروف کنند.

وی با اشاره به سازوکار شورای انتظامی و شیوه‌های طرح شکایت یا اعلام رای در این شورا، تصریح کرد: مطابق قوانین و رویه‌های جاری در جامعه، اصل بر برائت است. اما نکته مهم دیگر در این میان این است که بسیاری از تخلفات شناسایی شده که بابت آن رای هم صادر شده است، ناشی از فقدان آموزش است.

به گفته عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، بسیاری از تخلفات انضباطی یا حرفه‌ای مطرح شده، ناشی از نبود یک آموزش خوب، چه در حوزه قوانین و مقررات و چه در زمینه‌های حرفه ای است و این درحالی است که پس از اخذ پروانه از سوی مهندسان، دیگر آموزشی به آنان ارائه نمی شود تا آگاهی‌های لازم را در زمینه مقررات و قوانین حوزه فعالیت خود کسب کنند.

خلیلی‌مرد با تاکید بر این‌که نسبت به برخی تخلفات نهادینه شده نباید هیچ‌گونه اغماضی روا داشت، اضافه کرد: برخورد نکردن با این‌گونه تخلفات نوعی خیانت و دور از اخلاق و انصاف است، اما نباید نقش نبود آموزش را در این زمینه نادیده گرفت.

وی ادامه داد: حساسیت کار مهندسان بسیار بیشتر از حساسیت برخی دیگر از حرفه‌ها است. به‌عنوان مثال اگر یک پزشک اشتباهی مرتکب شود، اشتباه او تنها متوجه یک نفر خواهد بود، اما تخلف و اشتباه یک مهندس می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیندازد.

خلیلی‌مرد همچنین به برگزاری انتخابات اشاره کرد و تاکید کرد که باید انتخاباتی در شان سازمان نظام مهندسی کشور برگزار شود و همه تلاش‌ها معطوف به این شود که از بروز هرگونه شائبه یا تخلف در فرایند برگزاری انتخابات جلوگیری شود.

عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در ادامه، ضمن تاکید بر اصل برائت افراد تا پیش از صدور و قطعی شدن حکم تخلف، خواستار اهتمام بیش از پیش شورای انتظامی در بروز تخلفات در حوزه ساختمان شد و گفت: بسیاری از شکایت‌ها و پرونده‌هایی که مطرح است، واقعاً تقصیری بر افراد وارد نیست و قصوری متوجه مهندس ناظر یا دیگر عناصر دخیل نیست، اما در عین حال باید مراقبت کرد تا از وقوع برخی تخلفات آشکار که ممکن است عامدانه صورت بگیرد نیز جلوگیری شود.

وی همچنین از خروج آرای صادره شورای انتظامی از حالت محرمانگی و انتشار برخی از آن‌ها در فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: در هر صورت رای یا در هر پرونده ای، حتی اگر رای به وقوع تخلف داده شود، باید آبروی فرد حفظ شود، زیرا قرار نیست که با یک تخلف این فرد از زندگی و هستی خود ساقط شده و سابقه منفی برای او در افکار عمومی و صنف مهندسان ایجاد شود.

خلیلی‌مرد درعین حال، استقلال همه جانبه اعضای شورای انتظامی را برای صراحت و عدالت در صدور رای ضروری برشمرد و تصریح کرد: با حل برخی از مسائل درونی سازمان نظام مهندسی، حل اختلافات و رفع نواقص قانونی که باید در ادامه کار این سازمان دنبال شود، این امید وجود دارد که سازمان نظام مهندسی و در اصل مهندسان کشور ما بتوانند نقش خود را در توسعه کشور به خوبی ایفا کنند و این زمینه برای آنان فراهم شود تا با فراغ‌بال و آسودگی خیال بیشتری، برای توسعه کشور طرح ارائه داده و این طرح ها را در سطوح ملی مطرح کنند.

 نقش شورای انتظامی در تعادل بخشی بین منافع مهندسان و مردم

در ادامه این نشست، مجتبی فرهمند، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سخنان خود نقش شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تنظیم امور و کیفیت‌بخشی به صنعت ساختمان را مهم ارزیابی کرد و گفت که تعادل‌بخشی میان جایگاه مهندسان و منافع مردم و از نظر کلان‌تر، با منافع کشور بسیار حساس و نیازمند دقت زیاد است که بخش عمده این امر بر عهده سازمان نظام مهندسی و شورای انتظامی است.

وی شورای انتظامی را یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم سازی سازمان نظام مهندسی کشور برشمرد و از همگان خواست برای تقویت شورای انتظامی کوشا باشند، چرا که نقش شورای انتظامی فقط یک محکمه یا دادگاه نیست، بلکه می‌تواند و باید نقش آموزش و ترویج و فرهنگ‌سازی را نیز برعهده داشته باشد.

فرهمند، نقش دیگر شورای انتظامی را همچون مرکز پژوهش‌ها دانست و افزود: یکی از دستورکارهای ضروری، می‌بایست تلاش برای کاهش پرونده‌های ورودی به شورای انتظامی باشد که این امر می‌تواند ثمرات خوبی برای آینده کشور به دنبال داشته باشد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، عملکرد این سازمان از ابتدای تشکیل یعنی از سال ۱۳۷۴ را قابل قبول توصیف کرد و در بیان چرایی این قابل قبول بودن، تصریح کرد: یکی از دلایل این است که ما دیگر شاهد تکرار خسارت‌های زلزله‌هایی چون رودبار و بم نبودیم، کما اینکه زلزله اخیر کشور نیز با تلفات جانی و مالی کمی همراه بود که این امر نشان‌دهنده توفیق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای انتظامی در انجام وظایف محوله است.

فرهمند در ادامه با اشاره به این‌که امروز پارادایم‌های مهندسی کشور نسبت به ۲۰ سال قبل تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته است، یک پارادایم یا مساله غالب امروز کشور را روح شهرها، سیما و منظر و روح ساختمان‌ها و توجه به فرهنگ در مقوله معماری دانست و گفت: امروز سیمای شهری ما به سمتی حرکت می کند که در نهایت روح شهر را از آن می‌گیرد و این جز به معنای زیرسوال رفتن فرهنگ و هویت شهرهای ما نیست.

وی خواستار آن شد که در آیین دادرسی یا قوانین و مقررات دیگر مجموعه سازمان نظام مهندسی، به این بخش مغفول در معماری هم توجه شود و افزود: این امر در قالب انجام یک پژوهش جمعی و مشترک میان شورای انتظامی، سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی ممکن است که به نوبه خود زمینه نقش‌آفرینی این مجموعه در تصمیم گیری‌های کلان کشور را نیز فراهم می‌کند.

فرهمند در زمینه تخلفات ارجاع شده به شورای انتظامی نیز با بیان این‌که استان‌ها در زمینه تخلفات با هم تفاوت دارند و نباید آن‌ها را یکسان نگاه کرد، ادامه داد: بسیاری از مسائلی که در تهران بررسی می‌شود، در استان‌ها مطرح نیست، و به عکس مسائلی که در استان ها مطرح است، در تهران مطرح نیست، از این رو لازم است که موضوعات براساس مسائل استان‌ها و شهرستان‌های کوچک متناسب‌سازی شود و اساساً موضوعات به‌صورت موردی در هر استان براساس شرایط همان استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت مؤثر جز با حمایت و همدلی همه بخش‌ها و همه ارکان و چهره‌ها ممکن نخواهد بود، به مساله تاثیرگذاری آرای صادره از سوی شورای مرکزی اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد آرایی که صادر می شود بازدارندگی ندارد یا به اصطلاح خصلت کنترل‌کنندگی خود را از دست می‌دهد که یکی از آن‌ها فاصله میان صدور آرا و اجرای آن‌ها است که گاه به ۱۰ سال نیز می‌انجامد.

مجتبی فرهمند در عین حال، یکی از بخش‌های مغفول‌مانده در حوزه نظارت یا حوزه بررسی شورای نظارت را نقش بنگاه‌ها، افراد فاقد سند، نهادهای غیرمسئول و سایر بخش های دخیل در ساخت‌و‌ساز دانست و اظهارکرد: به نقش و سهم این بخش‌ها در بروز تخلفات احتمالی توجه نمی‌شود و این باعث می‌شود که همه بار مشکلات ایجاد شده روی دوش مهندسان قرار گیرد، درحالی که هیچ‌کس مامور شهرداری را بابت کوتاهی‌هایش مواخذه نمی‌کند، اما اگر گزارش ناظر قدری دیر ارسال شود، او باید به همه جا پاسخ دهد.

 کاهش بازدارندگی آرای شورای انتظامی با شوراهای هم‌عرض

سخنران دیگر این نشست، طاهره نصر، عضو شورای مرکزی و رئیس گروه تخصصی معماری بود.

وی در تحلیل خود از جایگاه شورای انتظامی و تاثیر آرای صادره در آن، انتقال شوراهای هم‌عرض به مراکز استان‌ها و استان‌های هم‌جوار را یکی از عوامل کاسته‌شدن از قدرت بازدارندگی آرای صادره در شوراهای انتظامی دانست و اظهارکرد: سه دوره است که عضو شورای مرکزی هستم و جایگاه شورای انتظامی را هم بسیار مهم می‌دانم، چرا که سابقه کاری و حیثیت حرفه‌ای یک مهندس در گرو آرایی است که در این شورا صادر می شود، اما این جایگاه و اهمیت آن در صورتی حفظ می‌شود که آرای شورای انتظامی قدرت بازندارندگی داشته باشد، درغیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که مهندسان رفتار حرفه‌ای خود را به دلیل وجود این نظارت‌های عالیه تنظیم کنند.

وی با طرح مجدد مساله کاهش بازدارندگی آرای شورای انتظامی با تداخل شعبه هم عرض، تصریح کرد: من موافق این امر هستم که باید از حقوق مهندسان دفاع کرد، اما این دفاع باید با این هدف و رویکرد باشد که ارزش‌های اخلاقی مدنظر قرار بگیرد، نه این که برخی به خود اجازه دهند اصول اخلاقی را زیرپا بگذارند.

طاهره نصر از وجود برخی بی‌اخلاقی‌ها و رفتارهای غیرحرفه ای نسبت به رقبا در جریان انتخابات انتقاد کرد و خواستار شفاف شدن فرایند شکل‌گیری ائتلاف‌ها در انتخابات شد و گفت که این امر از طریق بازنگری در آیین دادرسی ممکن خواهد بود.

این عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نیز آموزش را امری مهم برشمرد و پیشنهاد داد که بازخوانی پرونده‌ها و آرای صادره در شورای انتظامی در دستورکار قرار گیرد، چرا که تبیین این موارد و نیز تشریح فرایند رسیدگی به شکایات می‌تواند نقش مهمی در زمینه فرهنگ‌سازی میان مهندسان داشته باشد.

تجهیز شورای انتظامی به سخت‌افزارهای مورد نیاز و نیز افزایش بودجه این شورا از دیگر موارد مطرح شده از سوی طاهره نصر بود.

 ضرورت بازنگری در قوانین

مهدی حکیمی دبیر کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سخنان خود، با اشاره به این که اکنون ۲۷ سال از تصویب قوانین و مقررات حوزه فعالیت نظام مهندسی می‌گذرد، بازبینی و بازنگری در قوانین را ضروری دانست و گفت: در ۲۷ سال گذشته اساساً خدمات نظام مهندسی متفاوت با خدمات امروز بوده است، از این‌رو ضروری است که با تغییر قوانین و حوزه فعالیت یا نحوه فعالیت مهندسان، قوانین و مقررات مربوطه نیز بازنگری شود.

وی با اشاره به این که مطابق قانون، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید هر سه سال بازبینی شوند، تعلل در این امر را یکی از دلایل بروز تخلفات دانست و تصریح کرد: امروز موضوعات جدیدی وارد مساله ساختمان‌سازی شده است که در گذشته نبوده است، مانند مقاوم‌سازی یا مصرف انرژی که باید در بازنگری قوانین لحاظ شود تا از دامنه تخلفات کاسته شود، زیرا در برخی از موارد آن چه تخلف خوانده می‌شود، در حقیقت ناشی از فقدان قانون یا سکوت مقررات است.

حکیمی یکی از مشکلات پیش‌آمده از ناحیه بازبینی نشدن قوانین را مغایرت‌ها بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی برشمرد و افزود: بسیاری از مهندسان ما در سال‌های گذشته بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی را اجرا و رعایت کرده‌اند، زیرا ملزم به رعایت آن بوده‌اند، اما در سال‌های بعد وقتی قوانین عوض شده، عمل به آن بخشنامه‌ها به‌عنوان تخلف محسوب شده و حالا مهندسان باید بابت عملکرد ۱۰ سال گذشته خود که براساس بخشنامه‌ها بوده، پاسخگو باشد و حتی جریمه بپردازد.

ضرورت بازدارنده بودن آرای صادره و مجازات های تعیین شده، دیگر نکته مورد تاکید دبیر کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

 ضرورت کنترل فضای مجازی

حسن نظری‌زاده هم در سخنان خود به نامناسب بودن فضای مجازی نسبت به نظام مهندسی اشاره کرد و خواستار صیانت بیشتر از آرای شورای انتظامی و مراجع قضایی شد تا از این طریق حیثیت مهندسان بیش از پیش حفظ شود.

 کمبود مصالح استاندارد در کشور

مجید شاه‌اویسی عضو سازمان نظام مهندسی استان کردستان، به کمبود مصالح ساختمانی استاندارد در کشور اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که به همراه رئیس اداره استاندارد از کارخانه‌های سازنده پنجره دو جداره داشتیم، مشاهده کردیم که فقط دو کارخانه پنجره دو جداره استاندارد می‌سازند.

وی این امر را یکی از دلایل تعدد شکایت‌ها از مهندسان و طراحان و سازندگان ساختمان‌ها دانست و تصریح کرد: کیفیت مصالح در کشور پایین است و در کنار آن برخی از استادکاران نیز گواهینامه‌های حرفه‌ای ندارند. این امر در مقابل این واقعیت که تنها ابزار نظارتی و اجرایی مهندسان مجری، گزارش‌های او است، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در ساختمان‌ها شود، به‌ویژه این‌که فرایند اداری بررسی گزارش‌ها طولانی است و همه این‌ها سبب می‌شود که در نهایت همه مشکلات به پای مهندسان نوشته شود.

به گفته شاه‌اویسی، در حالی که در برخی شهرها از جمله شهرهای کردستان به گزارش‌های ناظران ترتیب اثر نمی‌دهند، اما شاهد هستیم که به دلیل همین شرایط، برای مهندسان در شورای انتظامی رای صادر می‌شود.

این عضو شورای مرکزی با اشاره به اینکه در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی آمده است که شهرداری‌ها باید مقررات تعیین‌شده را رعایت کنند، ادامه داد: تاکنون هیچ‌کس بابت این مساله و توجه نکردن به این مقررات از شهرداری‌ها سوال نکرده و حتی یک بار هم به دادگاه فراخوانده نشدند که این امر نقصی است که در نهایت پیامدهای آن در شورای نظارتی نظام مهندسی بروز می‌کند.
شاه اویسی ادامه داد: حق‌الزحمه اندک مهندسان ناظر در کنار مسئولیت بسیار، یک عدم تناسب جدی ایجاد کرده است که باعث شده بسیاری از مهندسان با سابقه خود را از فرایند نظارتی کنار بکشند.

 تعریف هزینه برای طرح شکایت

محمدعلی عبدالله پور، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان خوزستان از وضع فعلی طرح شکایات در شورای انتظامی، یعنی فقدان هزینه و رایگان بودن طرح شکایت انتقاد کرد و گفت که اگر طرح شکایت‌ها دارای هزینه باشد و همچون قوه قضاییه، برای ثبت هر شکایت تمبری باطل شود، این امر می‌تواند باعث کاهش جدی شکایت‌های بی‌پایه و اساس شود که در نهایت از هزینه‌های شورای انتظامی هم خواهد کاست.

 انتخاب شورای انتظامی استان‌ها در استان‌ها

عباس طوفان، رئیس سازمان نظام مهندسی کرمان و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سخنان خود، انتخاب اعضای شورای انتظامی در استان‌ها از همان استان‌ها را ضروری خواند و نسبت به برخی رویه‌های نادرست و غیرحرفه‌ای در فرایند انتخاب هیات مدیره انتقاد کرد.

وی با بیان این‌که باید تلاش شود افراد خوشنام وارد شورای انتظامی شوند، بازنگری در آیین‌نامه را ضروری خواند و افزود: شرایط باید به گونه‌ای تعیین شود که اگر فردی در گذشته تخلفی داشته اما زمان زیادی از آن تخلف گذشته باشد و تخلف دیگری هم به وقوع نپیوسته باشد، امکان ورود آن فرد به شورای انتظامی فراهم شود.

مهندس طوفان، بی‌طرفی اعضای شورای انتظامی را برای قضاوت و داوری عادلانه مهم برشمرد و گفت: مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی دارای مسئولیت تخلفی کرده است، این تخلف دارای مجازات‌های سنگین‌تری نسبت به تخلفات دیگر اعضا باشد.

 مدیریت تعارض منافع

علی پور اربابی دبیر شورای مرکزی، شورای انتظامی را یکی از ارکان اصلی سازمان نظام مهندسی کشور و استان‌ها برشمرد و اظهارکرد: مهندسانی که می‌خواهند عضو هیات مدیره یا عضو شورای مرکزی شوند باید از وجاهت و جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای بالایی در جامعه مهندسان برخوردار باشند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد اعضا، یکی دیگر از مسائلی که باید درنظر گرفته شود را مدیریت تعارض منافع دانست و تعیین حق‌الزحمه کافی برای اعضای شورای انتظامی را یک ضرورت جدی قلمداد کرد.

پور اربابی با اشاره به وجود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، اضافه کرد: چنین سازوکار و مجموعه‌ای می‌تواند در سازمان نظام مهندسی هم ایجاد شود و در این مجموعه می‌توان با تکیه بر مباحثی مانند آموزش، اعم از آموزش قوانین و مقررات جدید، زمینه لازم را برای کاهش تخلفات فراهم کرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان با بیان این‌که به دلیل وجود قوانین متعدد و با جزئیات زیاد، در عمل بسیاری از اقدامات مهندسان می‌تواند در زمره تخلف تعریف شود، ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های قانونی که اکنون وجود دارد، تبصره ۲ ماده ۹۲ است، زیرا بر اساس این تبصره اگر تخلف یک مهندس احراز شده، اما درعین حال این مساله هم احراز شده است که این تخلف ناشی از نداشتن آگاهی و نبود اطلاعات کافی بوده است، می‌توان به جای آرای سنگین رای دیگری را نسبت به این موارد صادر کرد.

وی، الزامی کردن آموزش و یادگیری قوانین در چنین مواردی را یکی دیگر از راهکارهای قانونی موجود براساس تبصره ۲ ماده ۹۲ دانست و افزود: ما نیازمند آسیب‌شناسی آرا و تخلفات محرز شده در شورای انتظامی هستیم، به این معنی که باید مشخص شود تخلفات پرتکرار چه مواردی هستند که در صورت مشخص کردن آن‌ها، می توان با آموزش نسبت به کاهش بروز این تخلفات اقدام کرد.

پیشنهاد برگزاری یک همایش کشوری برای شوراهای انتظامی سراسر کشور و آموزش قوانین یا بیان تخلفات پرتکرار، آخرین نکته مورد تاکید این عضو هیات رئیسه شورای مرکزی بود.

 بازنگری در انتقال شوراهای انتظامی

جعفر هاشم زاده، عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی، انتقال شوراهای انتظامی به مراکز استان‌ها را زمینه‌ساز بروز برخی ناملایمات و نابسامانی‌ها دانست و گفت که این امر باعث شده است تا برخی مهندسان شایسته از این نهادها خارج شوند.

وی با بیان این‌که صدور آرا در شوراهای انتظامی براساس آیین‌نامه‌ها است، خواستار بازبینی این آیین نامه براساس اقتضائات و شرایط جدید شد.

هاشم‌زاده ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت بند ط ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون، گفت: در این ماده مساله حل اختلافات مطرح شده است، از این‌رو مطابق قانون یکی از وظایف شورای مرکزی رسیدگی به اختلافات اعضای ارکان‌ها با اعضای سازمان است که شورای مرکزی در این زمینه می‌تواند کمک حال شورای انتظامی باشد.

به گفته هاشم‌زاده، می‌توان پیش از صدور رای با تشکیل کمیته حل اختلاف بسیاری از مسائل را رفع کرد.

 استقبال از فعالیت کمیته حل اختلاف در این بخش از نشست، دکتر خلیل‌مرد رئیس شورای انتظامی کشور از پیشنهاد فعالیت بیشتر کمیته حل اختلاف پیش از صدور رای در شورای انتظامی استقبال کرد و گفت که این امر در آیین دادرسی بازنگری شده پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش موثری در کاهش بسیاری از مسائل داشته و مانع بسیاری از سوءتفاهم ها و صدور بسیاری از آرا شود.

به گفته وی، همان‌طور که پیشگیری بهتر از درمان است، این مسیر هم می‌تواند هموار شود.

وی همچنین از بازخوانی پرونده‌ها و انتشار آیین دادرسی در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام مهندسی استقبال کرد و آن را زمینه خوبی برای جلوگیری از بروز تخلفات، از طریق آشنایی بیشتر مهندسان با قوانین و مقررات دانست، ضمن این که در صورت تشکیل شورای انتظامی هم فرد می‌تواند قبل از حضور در شورا از فرایند رسیدگی به شکایت ها مطلع شده و بتواند بهتر از گذشته از خود دفاع کند.

 واکاوی فرایند صدور رای در شورای انتظامی

در ادامه این نشست، علی فرج زاده‌ها عضو شورای انتظامی کشور، در آسیب‌شناسی از فرایند بررسی شکایت‌ها و صدور رای در شورای انتظامی گفت: یکی از دلایل کاهش بازدارندگی آرای صادره و اساسا شورای انتظامی، طولانی بودن فرایند صدور رای است، به گونه‌ای که پس از صدور رای در شورای بدوی، نهایی شدن آن در شورای تجدیدنظر بسیار به طول می انجامد.

وی با اشاره به آمار بالای پرونده‌ها در ابتدای فعالیت شورای فعلی انتظامی و این که در سال‌های اخیر آرای تجدیدنظر بسیار اندکی صادر شده است، از اعضای شورای انتظامی خواست تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود را در دستور کار خود قرار دهند.

فرج‌زاده‌ها همچنین با تشکر از تسریع در فعالیت‌های شورای انتظامی برای صدور آرا و بررسی سریع پرونده‌ها، آمار فعالیت این شورا در یک سال و نیم گذشته را با ۲۵ سال قبل از آن قابل مقایسه ندانست و تاکید کرد که باید در میان پرونده‌ها، تخلفات پرتکرار شناسایی شود و در عین حال بررسی شود که علت وقوع این تخلفات پرتکرار چیست تا با آموزش‌های لازم جلوی تکرار آن‌ها گرفته شود.

وی به فراوانی دوم که عدم رعایت ظرفیت در استان‌ها، و رعایت نکردن عدم‌صلاحیت‌ها اشاره و افزود: انتظار ما از شورای مرکزی این است که به شورای انتظامی توجه شود و تجهیزات سخت‌افزاری لازم برای آن تهیه شود که به حفظ محرمانگی آرا بسیار موثر است.

فرج زاده‌ها در عین‌حال، خواستار اهمیت دادن بیشتر به شورای نظارت استان‌ها و نیز اعمال جدی بند (ه) ماده ۲۱ قانون شد.

 صیانت از آرای شورای انتظامی

امیرآبادی، نماینده قوه قضاییه در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور به عنوان آخرین سخنران، با اشاره به این‌که نباید سرعت در بررسی پرونده‌ها باعث کاهش در دقت آرا شود، بازنگری در قوانین و مقررات مجموعه سازمان نظام مهندسی را براساس شرایط نوپدید فعالیت مهندسان در کشور ضروری دانست.

وی با بیان این‌که ضرورت صیانت از آرای شورای انتظامی، نیاز به قانون دارد، بر اصلاح رویه‌ها و تامین منابع شورای انتظامی تاکید کرد.

امیرآبادی نیز مانند برخی دیگر از اعضای شورای انتظامی، رایگان یا فاقد هزینه بودن ثبت شکایت‌ها را یکی از دلایل افزایش بیش از ضرورت ثبت پرونده‌ها دانست و گفت: باید هزینه‌ای برای ثبت شکایت تعیین شود، زیرا وقتی شکایت‌ها هزینه ای نداشته باشد، میزان ثبت شکایت هم بالا می‌رود.

به گفته وی، این امر نیازمند قانون است و به صرف آیین‌نامه نمی‌توان این کار را انجام دهد، زیرا باید جلوی شکایت‌های واهی را گرفت.

نماینده قوه قضاییه تاکید کرد: تعامل با شوراهای انتظامی استان‌ها نیز باید گسترش یابد، همچنین در زمینه پیشگیری باید با آموزش به همه یادآوری کرد که تخلف چیست و در اصل در این آموزش‌ها موارد و جزئیات آیین‌نامه را برای همگان تشریح کرد.

جلسه سیصد و چهل و یک دوره نهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ به صورت تلفیقی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید جی‌افرام به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع تعرفه خدمات مهندسی و تعیین تکلیف آن پرداخت و پس از آن طاهره نصر نیر با تاکید بر حل سریع‌تر موضوع اعلام تعرفه‌های نیمه دوم سال و بر ابلاغ شرح‌خدمات مهندسی بر اساس واقعی‌سازی قیمت‌های ساخت تصریح کرد و رفع تعارض منافع گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان‌ها را با اهمیت توصیف کرد.
افشین ناصری نیز بر وحدت رویه و نظارت بر عملکرد سازمان استان‌ها که یکی از مهم‌ترین وظایف شورای مرکزی است تاکید و خواستار طراحی سازوکار اجرایی این موضوع در شورای مرکزی شد.
مهدی حکیمی، سخنران چهارم پیش از دستور به چاره‌اندیشی برای طولانی شدن روند انتخابات در سازمان‌ استان‌ها اشاره کرد و به پیگیری مصوبات شورای مرکزی از وزارت و اداره‌کل‌های استان‌های راه و شهرسازی تاکید کرد.
سید مجید حسینی نیز با اشاره به مطالبه عمومی ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی این موضوع را جزء اولویت‌های پیگیری اعضای شورا دانست.
مجتبی فرهمند نیز با مناسب دانستن اقدامات انجام شده در زمینه شرح‌خدمات مهندسی، عدم تناسب شرح‌خدمات با ساختار شکست را از جمله مسائل نیازمند توجه به شمار آورد و مسئله تعارض منافع با توجه به رویکرد تعاملی وزارتخانه را قابل حل دانست. وی لزوم حضور نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت بر انتخابات کشور را ضروری توصیف کرد.
مجید شاه‌اویسی نیز با پخش یک ویدیو کوتاه با تعریف تیم و گروه و توجه به منافع جمعی بر کار تیمی تاکید دوباره کرد.
علی پوراربابی آخرین سخنران پیش‌ازدستور به اصلاحیه نظام‌نامه «ارجاع نظارت» اشاره کرد و به تسریع در ارجاع این اصلاحیه به استان‌ها تاکید کرد.

پس از آن امین مقومی سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با گزارشی از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد: حضور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در شورای‌عالی مسکن از جمله مباحث مطرح شده بود که با استقبال وزیر مواجه شد.
وی همچنین در موضوع تأمین مسکن مهندسان افزود: مهندسان در طرح‌های مختلف مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، خدمات خوبی به جامعه ارائه دادند که امیدواریم با دستور وزیر راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای تأمین مسکن مهندسان را شاهد باشیم.
مقومی، موضوع تعرفه خدمات مهندسی را از دغدغه‌های خود عنوان کرد و گفت: خوشبختانه موضوع با دستور وزیر محترم به نتیجه رسید و افزایش تعرفه برای مدت باقی‌مانده از سال ابلاغ می‌شود و دستور برای تعرفه موارد مانده در شش‌ماهه نخست امسال نیز جمع‌بندی و اعلام خواهد شد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص بیمه مهندسان اضافه کرد: رویکرد مقام عالی وزارت، تأکید بر اولویت داشتن موضوع بیمه مهندسان است و از طرفی دیگر، تلاش می‌شود تا از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای نهایی‌شدن این مطالبه مهم جامعه مهندسان استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شناسنامه فنی و ملکی، افزود: این موضوع، یک بحث آیین‌نامه‌ای دارد که جلسات آن در حال برگزاری است و به‌موازات آن پیگیری‌های لازم از طریق دیوان عدالت اداری نیز در حال انجام است.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص منابع درآمدی استان‌ها و مجامع عمومی گفت: مواردی همانند تعارض منافع، شناسنامه فنی و ملکی و سهم سازمان با مقام عالی وزارت مطرح و در این راستا جلسه‌ای با مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز برگزار شد که امیدواریم در آینده شاهد اخبار خوبی در این خصوص باشیم.
مقومی ادامه داد: در خصوص موضوع تعارض منافع مقرر شد جلسه‌ای اختصاصی برگزار شود تا اشکالات و مصادیق تعیین تکلیف گردد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان افزود: جلسه‌ای با معاون وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید، همچنین جلسه‌ای بابت مناطق آزاد داشتیم و امیدواریم تفاهم‌نامه‌ همکاری در این بخش‌ها نیز به ثمر بنشیند.
وی با ابراز امیدواری برای ارتباط مؤثر و مستمر با دفتر مقررات ملی ساختمان و شورای مرکزی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان‌های نظام‌مهندسی، موضوع مقررات ملی ساختمان است که مباحث نقشه‌برداری و شهرسازی هم مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم مباحث در این حوزه‌ها نیز به جمع‌بندی برسد. هچمنین باید مباحث اصلاحی مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی نیز مطرح و ارائه شود و اعضای شورا در جریان رویکردها قرار گیرند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش روی هیات مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در این موضوع قانون است.
مقومی با تاکید بر نقش اثرگذار روابط‌عمومی‌های سازمان استان‌ها در افزایش مشارکت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و اثرگذار، افزود:برای اولین‌بار «منشور اخلاقی انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان» چند روز گذشته ابلاغ شد و مورد تاکید و استقبال وزیر قرار گرفت و تأکید ایشان نیز رعایت اخلاق حرفه‌ای در انتخابات پیش‌رو بود، که در این بخش نیز روابط‌عمومی‌ها می‌توانند فارغ از جهت‌گیری‌های انتخاباتی، نقش مؤثری داشته باشند.
وی در خصوص سامانه یکپارچه مهندسان نیز گفت: این موضوع از دستاوردهای دوره نهم شورای مرکزی است و البته به منظور اصلاح برخی اشکالات در حوزه آموزش، مقرر شد جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزش استان‌ها برگزار و اجرای کامل سامانه با جدیت پیگیری شود.
مقومی همچنین به ابلاغ «نظام‌نامه دفاتر نمایندگی»، «تفاهم‌نامه همکاری الزام استفاده از پنل‌های فتوولتاییک در ساختمان‌ها» به استان‌ها، اظهار داشت: امیدوارم شرح خدمات پیرو درخواست از وزیر راه‌وشهرسازی، تا پایان سال حداقل به‌صورت آزمایشی ابلاغ شود.
مقومی با بیان اینکه سامانه جامع برای انتخابات ملاک عمل است افزود: برای کسانی که در این سامانه ثبت‌نام نکردند نیز از طریق درگاه دولت، امکان رأی‌گیری فراهم شده است.

پس از این سعید یزدانی با تاکید بر ضرورت موضوع عضویت نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت انتخابات با توجه به حدنصاب امضای درخواست این موضوع را به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه طبق دستور جلسه، بهروز فرح‌شیرازی خزانه‌دار شورای مرکزی گزارشی از هم‌اندیشی خزانه‌داران سازمان استان‌ها را ارائه و در رابطه با صورت‌وضعیت‌های بدهی استان‌ها به شورای مرکزی را و مشوق‌های برای پرداخت آن پیشنهاداتی ارائه داد. پس از آن با رای اعضای شورای مرکزی این پیشنهادات مصوب شد.
پس از آن با رای اکثریت قاطع اعضا مهندس عباس طوفان مجدد به‌عنوان «عضو شورای مرکزی در کمیسیون معاملات» انتخاب شد.
دستور پنجم در خصوص غیب عضو هیأت مدیره استان اصفهان، با بررسی شواهد و مستندات و بر اساس استعفای واصله از این عضو هیأت مدیره و گزارش هیأت رئیسه سازمان استان، غیبت غیرموجه اعلام شد.
دستور ششم، گزارش مجتبی فرهمند از مشکلات و مسائل ناترازی انرژی بود که با اشاره به تبعات ناشی از توسعه نامتوازن و بی‌ضابطه در تمامی بخش‌های انرژی‌بر کشور، بر مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تاکید شد. فرهمند اجرایی نشدن کامل برچسپ انرژی در ساختمان‌ها را ناشی عدم‌هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دیگر در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد و تهدیدهای ناشی از نادیده گرفتن فناوری‌های نوین را جدی خواند.
پس از این گزارش با تصویب اعضا، تشکیل کارگروه ویژه پیگیری انرژی در ساختمان به تصویب رسید.

در ابتدای این سند که در راستای بند ت ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنظیم و ابلاغ شده، از جمله اهداف آن به ترویج اخلاق حرفه‌ای در جامعه مهندسی و سلامت انتخابات سازمان استان‌ها اشاره شده است.
همچنین با تاکید بر وظایف کارگروه پایش اخلاق حرفه‌ای استان‌ها، پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای و همه‌گیری رعایت آن به‌وسیله اعضای سازمان را ضروری دانسته است.
این منشور در ۹ ماده در جلسه ۳۲۸ به تاریخ هشتم خرداد ۱۴۰۳ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب شده بود.

طی این جلسه ضمن بیان پیشنهادات و نقطه نظرات اعضا به بیان دغدغه‌های گروه از جمله ابلاغ مبحث نقشه برداری ، تعرفه تفکیک آپارتمان و شرح خدمات نقشه برداری پرداخته شد که امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز ضمن تایید، بر پیگیری این موارد تاکید کرد.

در ادامه جلسه نامه های ارسالی به گروه قرایت و پاسخ های لازم ارایه گردید

این جلسه که ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در سالن اجتماعات شورا برگزار شد، با رأی قاطع اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان «مهندس بهروز فرح‌شیرازی»  به‌عنوان خزانه‌دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

در آغاز این جلسه امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با بیان اینکه هم اکنون شرایط مالی سازمان استان‌ها دشوار است افزود: از تمامی خزانه‌داران در سازمان استان‌ها درخواست می‌شود تا با حفظ آرامش و همدلی، امور سازمان را بدون وقفه پیش ببرند.
وی خواستار مستندسازی دقیق مباحث مالی سازمان استان‌ها شد و ادامه داد: با توجه به انتخابات پیش‌رو و تغییر احتمالی ترکیب هیأت مدیره استان ها، وظایف مدیران مالی سازمان‌ استان‌ها بابت تقویت انضباط مالی و یاری‌رسانی به مدیران سازمان‌ها با اهمیت خواهد بود.
سرپرست سازمان نکته اصلی تسریع پیگیری‌های شورای مرکزی در مباحث بیمه، مالیات و سایر موارد را، داشتن بانک اطلاعاتی دقیق از سازمان استان‌ها دانست که به‌صورت منظم و ماهانه این اطلاعات باید به‌روز شود.
مقومی همچنین تاکید کرد: سازمان استان‌ها باید با شورای مرکزی ارتباط منظم داشته باشند تا شورای مرکزی در بحران‌های احتمالی و مشکلات مختلف با اطلاعات به‌روز و دقیق بتواند نقش اثرگذاری در رفع موانع و مشکلات ایفا کند.

توجه به تأمین منابع درآمدی پایدار
در ادامه مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه‌دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تشریح روند محاسبه مبنای بودجه سازمان استان‌ها و به تبع آن، مبنای بودجه شورای مرکزی، به ذکر وظایف و تکالیف قانونی مالی استان‌ها پرداخت و افزود: توجه به منابع درآمدی پایدار در سازمان‌ها استان یکی از وظایف اصلی خزانه‌داران و هیأت مدیره استان‌ها است که باید این موضوع را به جدیت پیگیری و تدبیر کنند.
خزانه‌دار شورای مرکزی پس از ارائه محل هزینه‌کرد بودجه شورای مرکزی ادامه داد: پیگیری خواست‌های سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها مانند: شناسنامه فنی-ملکی، شرح خدمات، نشریات و ایجاد وحدت‌رویه در مباحث مختلف نیازمند بودجه است؛ اما در حال‌حاضر بودجه فعلی شورای مرکزی، بیشتر صرف هزینه های جاری می‌شود.

در ادامه خزانه‌داران استان‌ها به بیان برخی چالش‌ها و مشکلات استان ها از جمله : حذف برخی منابع درآمدی مانند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، چالش ناشی از ممنوعیت برگزاری مجمع عمومی، مسائل ناشی از عدم وحدت رویه در حسابرسی تأمین اجتماعی و امور مالیاتی پرداختند.

در پایان جداول جامع بودجه پیشنهادی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از جمع‌آوری نظر استان‌ها به‌عنوان جداول واحد بودجه، توسط شورای مرکزی به سازمان‌ استان‌ها ابلاغ شود.