نمایش موارد بر اساس برچسب: دوره نهم

در بخش پیش از دستور، موضوعات مهم و اساسی مرتبط با فرآیندهای اجرایی و حقوقی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توسط اعضای شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و تعیین تعرفه ممیزی انرژی؛
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی، با اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات گروه‌های تخصصی مطابق نظام‌نامه، خواستار تسریع در ابلاغ بخشنامه تعارض منافع شد. وی همچنین با بیان پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص تعرفه ممیزی انرژی مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، بر ضرورت تعیین حق‌الزحمه مشخص برای خدمات ممیزی انرژی تأکید کرد.

الزام سازمان‌ها به ثبت درآمد در سامانه مودیان و ضرورت اخذ شناسه خدمات؛
مجتبی فرهمند، عضو دیگر شورای مرکزی، با اشاره به الزام قانونی ثبت درآمدها در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال ۱۴۰۲، بر لزوم اقدام فوری جهت دریافت شناسه خدمت برای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها تأکید کرد و هشدار داد که عدم اجرای این تکلیف می‌تواند موجب اعمال جرائم مالیاتی و محرومیت از بخشودگی شود. وی همچنین از آمادگی وزارت راه برای واگذاری مسئولیت بازرسی انرژی به سازمان نظام مهندسی خبر داد و خواستار برگزاری نشست مشترک برای تنظیم تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه شد.

لزوم پیگیری ویژه در موضوع سامانه مودیان؛
 بهروز فرح‌شیرازی با اشاره به خلأ قانونی موجود در شناسایی سازمان نظام مهندسی در سامانه مودیان، تشکیل یک گروه ویژه سه‌نفره از سوی شورای مرکزی را برای پیگیری مستقیم این موضوع ضروری دانست و تأکید کرد که مکاتبه صرف برای حل این چالش کافی نیست.

آمادگی بخش آموزش شورای مرکزی برای ارائه خدمات رایگان به استان‌ها؛
جواد اسفندیاری اعلام کرد بخش آموزش شورای مرکزی آمادگی دارد به صورت رایگان دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برای اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها برگزار کند.

ضرورت ابلاغ شرح خدمات به‌روزرسانی‌شده رشته‌های هفت‌گانه؛
 یوسف ساجد ضمن اشاره به تلاش‌های چندساله برای به‌روزرسانی شرح خدمات رشته‌های هفت‌گانه که از سال ۱۳۷۸ تاکنون تغییر نکرده‌اند، خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر این شرح خدمات طی ماه‌های خرداد و تیر شد.

ابهامات حقوقی ناشی از آرای دیوان عدالت اداری؛
 مجید شاه‌ویسی با اشاره به صدور آرای متناقض از سوی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی شده است، از بلاتکلیفی استان‌ها در اجرای قوانین خبر داد. وی خواستار تهیه گزارش جامع حقوقی و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی جهت رفع ابهامات شد. همچنین پیشنهاد کرد گزارش عملکرد شورای مرکزی پیش از ارائه در هیئت عمومی در جلسه‌ای با حضور اعضا ارائه و بررسی شود.

مطالبه تشکیل تیم حقوقی و گردآوری احکام دیوان عدالت؛
 مهدی حکیمی نیز بر ضرورت تشکیل تیم حقوقی در شورای مرکزی به‌منظور پاسخگویی به مسائل حقوقی استان‌ها تأکید کرد. وی همچنین خواستار گردآوری احکام و بخشنامه‌های دیوان عدالت اداری برای اطلاع هیئت‌مدیره‌های جدید استان‌ها شد و بار دیگر بر ابلاغ شرح خدمات جدید تأکید کرد.

لزوم ساماندهی تعرفه مجریان و مقابله با پدیده «صوری‌کاری»؛
 مجید حسینی با بیان اختلاف شدید تعرفه مجریان در سطح کشور، خواستار تعیین وحدت رویه کشوری در این زمینه شد. وی با اشاره به چالش‌های ناشی از پدیده «سوری‌کاری» در اجرای ساختمان‌ها، تشکیل کارگروهی ویژه برای ساماندهی امور مجریان را ضروری دانست.

در پایان این بخش، بر لزوم پیگیری جدی شورای مرکزی در خصوص موارد مطرح‌شده و تسریع در ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط تأکید شد تا ضمن رفع مشکلات استان‌ها، مسیر ارائه خدمات مهندسی به نحو مؤثر و هماهنگ در سراسر کشور تسهیل گردد.

سپس در ادامه جلسه، امین مقومی سرپرست شورای مرکزی، با تأکید بر مسئولیت‌پذیری شورا در قبال جامعه مهندسی، خواستار تداوم انسجام و همکاری اعضا در پیشبرد برنامه‌های تحولی شد.

وی با اشاره به اجرای سامانه یکپارچه خدمات مهندسی در چند استان کشور، این اقدام را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری دانست و بر ضرورت پالایش عضویت‌ها تا پایان خرداد، مطابق با مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرد.

مقومی همچنین از نهایی شدن پیش‌نویس اصلاح نظام‌نامه ارجاع نظارت خبر داد و خواستار مشارکت تخصصی اعضا در تکمیل آن شد.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی از پیگیری‌های مستمر برای اجرای بیمه مهندسان و نهایی شدن مصوبه شناسنامه فنی و ملکی در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.

سرپرست سازمان در پایان با اشاره به برگزاری اجلاس آتی هیئت عمومی، آن را اجلاسی کاری توصیف کرد و بر لزوم تمرکز شورا بر اقدامات مؤثر و وحدت‌ساز تأکید نمود.

 در ادامه جلسه نیز، رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

در این جلسه مقرر شد با توجه به تایید شورای مرکزی راجع به انتخاب مشاور و با توجه به شرح خدمات پیوست و ضوابط جاری انتخاب تامین کننده شورای مرکزی، اقدامات لازم جهت انتخاب مشاور مناسب انجام پذیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جریان برگزاری سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس امین مقومی، سرپرست شورای مرکزی، با ارائه گزارشی از مهم‌ترین تحولات ماه‌های اخیر اعلام کرد: چهار آیین‌نامه اجرایی مهم از جمله بیمه مهندسان و آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، مراحل نهایی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت را طی می‌کنند.

وی همچنین از آغاز مرحله اجرایی استقرار سامانه جامع خدمات مهندسی در استان ها خبر داد و گفت: استان سیستان و بلوچستان با آماده‌سازی کامل مستندات به‌عنوان نمونه این طرح انتخاب شده و به‌زودی شاهد بهره‌برداری آزمایشی این سامانه خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ارتباط مؤثر با سازمان‌های استانی تأکید کرد و گفت: با هدف تقویت این ارتباط، مقرر شده در هر جلسه شورای مرکزی، یکی از رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها حضور یافته و دغدغه‌ها و مسائل خود را مستقیم مطرح کند.

همچنین در این جلسه، مهندس مقومی با تبریک روز معمار، نقش مهندسان معمار را در بهبود کیفیت ساخت‌وساز کشور ستود و بر تلاش شورای مرکزی برای فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حرفه‌ای مناسب برای این قشر تأکید کرد.

امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن اشاره به پیگیری مستمر بابت ارسال آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ب و پ» ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به هیأت دولت، بر قرار گرفتن دستورالعمل اجرایی بیمه مهندسان در دستور کار اولین جلسه شورای مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ نیز تاکید کرد و پیگیری مستمر بابت پیش‌بینی و تصویب اعتبار در جداول بودجه سال ۱۴۰۴ توسط کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای پایان سال را نیز اقدام دیگر در این زمینه عنوان کرد.

وی این اقدام را گامی اساسی در راستای تأمین آینده شغلی و رفاهی مهندسان فاقد بیمه عنوان و در ادامه افزود: شورای مرکزی به همراه سایر دستگاه‌های مسئول، مصمم است با تصویب و اجرای این آیین‌نامه، دغدغه بیمه‌ای مهندسان را برطرف کند و گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی و رفاهی این قشر بردارد. وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم برای حرفه‌مندان مهندسی ساختمان به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد این دستاورد نویدبخش سالی پر از امید و آرامش برای جامعه مهندسی کشور باشد.

بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهم بیمه از محل ماده ٣٩ قانون نظام مهندسی و سایر منابع عمومی و پروانه های نظام مهندسی و ۷ درصد توسط خود مهندسان پرداخت می‌شود. 

شایان ذکر است «آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان» موضوع بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اواخر اسفند ۱۴۰۳ نهایی و همزمان با آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان به هیأت دولت ارسال شده است. این آیین نامه با پیشنهاد شورای مرکزی با رویکرد ارتقای کیفیت ساخت و ساز، نقش موثری نیز در جهت کمک به تحقق بیمه مهندسان ایفا خواهد کرد.

در این جلسه برآورد هزینه‌ واقعی ساخت و ساز برای تعیین میزان افزایش تعرفه‌ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و پس از آن، هزینه ساخت و ساز واقعی برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در دامنه هرمترمربع ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان در گروه الف تا ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان در گروه د تعیین و مقرر گردید به شورای مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی اعلام شود. همچنین مقرر شد پیشنهاد اختیار به استان‌ها به منظور تسهیل در تصمیم گیری به موقع و اینکه تعرفه ار ابتدا برای تمام خدمات مهندسی لحاظ گردد نیز از وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.

در این جلسه، موضوع تعیین نماینده‌ای تام‌الاختیار از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عضویت و شرکت در جلسات کمیته مقررات ملی شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشنهاد شد که این نماینده ترجیحاً معاون مقررات ملی ساختمان باشد تا بتواند به‌طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مقررات ملی ساختمان مشارکت کند. 

همچنین، مقرر شد مباحثی که در دستور کار دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان قرار دارد، در جلسات آتی شورای مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام با هدف هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط و تسریع در اجرای سیاست‌ها و مقررات جدید در حوزه ساختمان‌سازی انجام می‌شود.

در ابتدای جلسه، شهاب آدم نوه‌سی اولین سخنران پیش از دستور درباره چارچوب بودجه‌بودجه‌نویسی خواستار ابلاغ آن شد و ایجاد یک ساز و کار یکپارچه در سراسر کشور را ضروری دانست. همچنین، موضوع معافیت اعضای ماده ۳۵ از تعارض منافع، که در استان‌های مختلف مشکلاتی را ایجاد کرده، مطرح و پیشنهاد شد برای آن راهکاری تدوین شود.
تعیین تکلیف تعرفه خدمات در نیمسال دوم توسط طاهره نصر دومین سخنران پیش از دستور مطرح شد. همچنین، پرداخت حق‌الزحمه اعضای گروه‌های تخصصی و بررسی راه‌اندازی دفاتر بازرسی تعمیر و نگهداری ساختمان با توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از دیگر موضوعات مطرح شده وی بود.
در ادامه مجید شاه‌اویسی بر ضرورت حضور پررنگ‌تر شورای مرکزی در کنفرانس‌ها و همایش‌های مرتبط با صنعت ساختمان تأکید کرد. وی همچنین به موضوع عدم دریافت بازخورد از استان‌ها در زمینه اجرای مصوبات شورای مرکزی، اشاره و تأکید کرد استان‌ها مکلف به اجرای نظام‌نامه‌های ابلاغی، ازجمله در حوزه نظام پیشنهادها و کمیته‌های مشورتی، هستند.
جواد اسفندیاری به موضوع تعریف شناسه یکتا برای پیش‌فروش آپارتمان‌ها اشاره کرد که در جلسات معاونت حقوقی مشترک با ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، موضوع تخریب‌های غیر اصولی، به‌ویژه پس از حادثه تلخ منطقه ۱۶ تهران اشاره کرد و از ارسال دو پیوست فنی برای اصلاح فرایند تخریب تدوین و برای بررسی به وزارت کشور خبر داد‌.
موضوع عدم صدور پروانه اشتغال مجریان گاز صنایع را حسن نظری‌زاده عنوان کرد و تأکید کرد که به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، اقدامی از سوی وزارت صورت نگرفته و لازم است این موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
در ادامه مهدی حکیمی موضوع حضور اعضای علی‌البدل و بروز تعارضات احتمالی آن را مورد تاکید قرار داد. حکیمی با تاکید بر تأثیر هوش مصنوعی بر خدمات مهندسی، گفت: اگر شورای مرکزی در این زمینه سیاست‌گذاری نکند، استان‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد، این موضوع باید به‌طور کارشناسی بررسی و راهکارهای اجرایی تدوین شود.
سید مجید حسینی موضوع تأخیر در صدور اعتبارنامه‌های اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه اعتبار این مدارک از ۱۵ بهمن در نظر گرفته شده، اما هنوز به برخی استان‌ها ابلاغ نشده است، نگرانی‌هایی درباره اعتبار قانونی جلسات هیئت‌مدیره و مصوبات آن‌ها به وجود آمده است.
جعفر هاشم‌زاده آخرین سخنران پیش از دستور بر نبود یک نظام‌نامه مشخص برای تدوین بودجه در شورای مرکزی و سازمان‌های استانی اشاره کرد و از لزوم چارچوب مشخص و مدون در این زمینه گفت.
در ادامه جلسه امین مقومی، سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به موضوع اعتبارنامه‌ها اشاره و یادآوری کرد: اعتبارنامه‌ها به‌طور تدریجی در حال صدور و ابلاغ است.
وی همچنین در گزارشی از جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده در هفته گذشته ارائه کرد، از جمله جلسه با هیئت مدیره انجمن زلزله و تفاهم‌نامه آموزشی و پژوهشی گفت و افزود: این جلسات روند خوبی داشتند و تفاهم‌نامه‌ها در حال آماده‌سازی است. همچنین جلساتی با وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وزیر در خصوص مسائل مختلف سازمان برگزار شده که امید است نتایج خوبی حاصل شود.
در ادامه جلسه، سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از تشکیل جلسات شورای تدوین مقررات ملی برای دوره هشتم خبر داد و به سه مبحث مهم در دستور کار اشاره کرد که شامل مبحث ۱۹، ۱۵ و شهرسازی بوده و بحث کارآموزی که جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده و در حال پیگیری است.
مقومی همچنین به جلسات برگزارشده در مورد مباحث نگهداری و بازرسی و شروع مجدد بررسی اجرای مبحث ۲۲ اشاره کرد و اظهار داشت: این مسائل پس از مدت‌ها پیگیری، اکنون دوباره در حال انجام است. همچنین، برخی موضوعات استان تهران از جمله مسئله غیرشاغلان و شاغلان نیز در حال رسیدگی بوده و مکاتباتی برای حل مشکل انجام شده است.
وی به پیگیری تعرفه خدمات مهندسی و تلاش برای حل مشکل تعرفه گاز استان تهران نیز اشاره کرد.

در ابتدای این جلسه امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به ضرورت تشکیل جلسه برای بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌صورت ویژه تاکید کرد.
وی در ادامه از روند پیشرفت آیین‌نامه شناسنامه فنی-ملکی و آیین‌نامه بیمه تامین‌اجتماعی مهندسان که از طریق شورا به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده گزارش ارائه داد.
وی همچنین گزارشی جلسه با سازمان استان‌ها در خصوص سامانه جامع، برگزاری جلسه با شورای‌عالی شهرسازی و معماری، جلسه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه بافت فرسوده، همایش هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، جلسه با مدیرکل دفتر توسعه مقررات ملی ساختمان، نماینده انبوه‌سازان و معاون وزیر کشور ارائه داد.
مقومی با تاکید بر اقدام بر اساس شیوه‌نامه دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات سازمان استان‌ها، گزارشی از پیگیری نمایندگان استان‌ها در پاسخگوی درخواست در این سامانه ارائه داد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در آخر، گزارشی از همکاری مشترک با نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندس معادن برای اعضای حاضر ارائه کرد.

در ادامه دستور جلسه بررسی و به دلیل طولانی شدن مباحث، به جلسه بعدی شورا موکول شد.